عقودعقود اموری دو طرفه هستند که بین دو طرف ایجاد می شوند. ۱ - عقد در لغت«عقد» در لغت، به معنای گره زدن، بستن و محکم کردن چیزی است. ۲ - عقد در اصطلاح شرععقد در زبان شرع، به معنای قرارداد و پیمان بستن می‌باشد. [۱]
فرهنگ معارف اسلامی.
و قرآن کریم با جمله «یا ایُّهَا الَّذینَ امَنُوا اوْفُوا بِالْعُقُودِ» عمل به پیمان‌های صحیح و انسانی را واجب کرده است.۳ - منظور از عقودمنظور مرحوم محقق حلی از «عقود» قراردادهایی است که تحقّق هر کدام از آنها احتیاج به دو طرف (ایجاب و قبول) دارد، بر خلاف «ایقاع» که پیمان یک طرفی است. ۴ - تعریف عقددر اصل به معنی جمع بین اطراف جسم و گره زدن و بستن می باشد و در اصطلاح عبارت است از ایجاب و قبول با ارتباطی که شرعاً معتبر است. پس آن شامل سه امر ذیل می باشد: الف ـ ایجاب. ب ـ قبول. ج ـ ارتباط مخصوص. [۴]
کشاف اصطلاحات الفنون، ج۲، ص۹۵۳.
و به عبارت دیگر چنانکه در تعریفات جرجانی آمده است: عقد ربط دادن اجزاء تصرف (ایجاب و قبول) است شرعاً. [۶]
کشاف اصطلاحات الفنون، ج۲، ص۹۵۳.
جمع عقد، عقود است که در قرآن مجید ذکر شده است. می فرماید: «یا ایها الذین آمنوا أوفوا بالعقود...» و در تفسیر آن گفته اند: عقود جمع عقد به معنی معقود است و آن به معنی مشدد و محکم و به عبارت دیگر، «أو کدالعهود» است. ۵ - فرق عقد و عهدفرق عقد و امتیاز آن از عهد از دو جهت است: الف ـ در مفهوم عقد استیثاق و شدت و تأکید معتبر است بخلاف عهد. ب ـ عقد همواره بین دو نفر (متعاقدین) تحقق می یابد به خلاف عهد که ممکن است بوسیله یک نفر تحقق یابد. خلاصه هر عقدی عهد است ولی هر عهدی عقد نیست پس عهد اعم است. عقد جایز عقدی است که هر یک از متعاقدین (اگر عقد از دو طرف جایز باشد) و یا یکی از آنها (اگر عقد از یک طرف جایز باشد) حق فسخ آن را داشته باشند مانند شرکت و مضاربه و عاریه. عقد لازم عقدی است که هیچ یک از متعاقدین حق فسخ آن را نداشته باشند مگر در موارد معین، مانند بیع و اجاره و نکاح. ۶ - معاطات در عقودآیا انعقاد عقود که با انشای لفظی و آنچه که در حکم لفظ است صورت می‌گیرد با معاطات هم صحیح است؟ ۶.۱ - معاطات در بیعاقوی آن است که بیع، در چیز کوچک و بزرگ، با معاطات واقع می‌شود. و «معاطات» عبارت است از تسلیم نمودن عین به قصد اینکه با عوض ملک او شود و تحویل گرفتن عوض آن به عنوان عوض بودن. و ظاهر آن است که به‌مجرداینکه (فروشنده) مبیع را به قصد تملیک به مشتری در مقابل عوض تسلیم نماید و مشتری هم در گرفتن آن، مالک شدن در مقابل عوض را قصد نماید، معاطات تحقّق پیدا می‌کند، بنابراین جایز است که ثمن را چیزی کلّی در ذمّه مشتری قرار دهد. و در تحقّق پیدا کردن معاطات به اینکه فقط عوض (ثمن) را از مشتری به قصد معاوضه تحویل بگیرد، اشکال است؛ اگرچه تحقق معاطات با آن خالی از قوت نیست. [۱۰]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۳۸، کتاب البیع، مسالة۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
به جز لفظ (صیغه)، تمام شرایطی که در بیع با صیغه معتبر است، در معاطات (هم) معتبر است، پس با نبود یکی از آن شروط، معاطات صحیح نیست؛ چه از شروطی باشد که در خریدار و فروشنده معتبر است یا در عوض و معوض، چنان که اقوی آن است که خیارات آینده در معاطات ثابت است. [۱۱]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۳۸، کتاب البیع، مسالة۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
اقوی آن است که معاطات هم (مانند بیع به لفظ) از هر دو طرف لازم است، مگر با بودن خیار. و در معاطات، اقاله جاری می‌شود. [۱۲]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۳۸، کتاب البیع، مسالة۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۶.۲ - معاطات در اجارهظاهر آن است که در قسم اول اجاره - یعنی جایی که اجاره به اعیان مملوکه تعلق پیدا کند- معاطات جاری می‌شود و با مسلط کردن دیگری بر عینی که دارای منفعت است درصورتی‌که قصد تحقق اجاره - یعنی نسبت خاص - را بکند و با تحویل گرفتن عین توسط دیگری به همین عنوان، اجاره معاطاتی تحقق پیدا می‌کند. و بعید نیست که در قسم دوم (اجیر شدن اشخاص) هم، معاطات تحقق پیدا کند، به اینکه شخص خودش را به همین عنوان تحت اختیار دیگری بگذارد یا به این عنوان شروع در کار نماید. [۱۳]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۶۰۶، کتاب الاجارة، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۶.۳ - معاطات در نکاحازدواج موقت ازاین‌جهت که محتاج عقدی است که ایجاب و قبول لفظی دارد و در آن مجرد رضایت قلبی از دو طرف و معاطات و نوشتن و اشاره، کفایت نمی‌کند و در غیر این‌ها، مانند ازدواج دائم است، چنان که همه این‌ها تفصیل داده شد. [۱۴]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۱۰، کتاب النکاح، القول فی النکاح المنقطع، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۷ - اقسام عقود از حیث لزوم و جوازعقود از حیث لزوم و جواز سه قسمند: الف ـ عقدی که از هر دو طرف لازم باشد مثل بیع و اجاره و نکاح. ب ـ عقدی که نسبت به یکی از طرفین لازم باشد فقط مثل رهن نسبت به راهن نه مرتهن. ج ـ عقدی که از هر دو طرف جایز باشد، مثل شرکت و مضاربه و ودیعه و عاریه. [۱۵]
کلیات حقوق اسلامی (محمد عبده)، ص۶۴.
[۱۶]
فرهنگ حقوقی (جعفری لنگرودی)، ص۱۸۳ ـ ۱۸۷.
۸ - ابواب فقهی عقودایشان -محقق حلی- در این قسمت، نوزده کتاب را مطرح کرده‌اند که عبارتند از: ۱- کتاب التّجاره، ۲- کتاب الرّهن، ۳- کتاب المفلس، ۴- کتاب الحَجْر، ۵- کتاب الضّمان، ۶- کتاب الصّلح، ۷- کتاب الشّرکه، ۸- کتاب المضاربه، ۹- کتاب المزارعة و المساقات، ۱۰- کتاب الودیعه، ۱۱- کتاب العاریه، ۱۲- کتاب الاجاره، ۱۳- کتاب الوکاله، ۱۴- کتاب الوقوف و الصّدقات، ۱۵- کتاب السّکنی و الحبس، ۱۶- کتاب الهبات، ۱۷- کتاب السّبق و الرّمایه، ۱۸- کتاب الوصیّه، ۱۹- کتاب النّکاح. ۹ - پانویس۱۰ - منبع• کتاب آشنایی با ابواب فقه، ص۷۳. • جابری عرب‌لو، محسن، فرهنگ اصطلاحات فقه فارسی، ص۱۲۹-۱۳۰. • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی |