ظهار"ظِهار" از ماده‌ی "ظَهر" بوده که در لغت به معنی "پشت" است. اما "ظِهار" در اصطلاح فقه نوعی از طلاق است که مرد در این نوع طلاق به همسرش می‌گوید: «ظَهرکِ عَلیّ کَظَهر أمّی عَلیّ» یعنی، پشت تو نسبت به من، همانند پشت مادرم به من هست؛ همان‌طور که آمیزش با او حرام است، انجام این عمل با تو نیز بر من حرام است و با گفتن این عبارت زن تا ابد بر همسرش حرام می‌شود. [۲]
قمی، علی بن ابراهیم؛ تفسیر قمی، تحقیق طیب موسوی، قم، دارالکتاب، ۱۴۰۴ق، ج۱، ص۱۴.
[۳]
فیض کاشانی، ملامحسن؛ تفسیر صافی، قم، الهادی، ۱۴۱۶ق، ج۵، ص۱۴۳.
ظهار باید با این صیغه ی مذکور باشد و به غیر این صیغه، ظهار صورت نمی‌گیرد؛ مثلا با تشبیه همسر به پدر، خواهرِ یا فرد بیگانه، ظهار فعلیت پیدا نمی‌کند؛ بلکه باید به همان صیغه و تشبیه به مادر باشد. [۴]
عاملی، محمد بن جمال(شهید اول)؛ اللمعة الدمشقیة، قم، دارالفکر، ۱۴۱۱ق، چاپ اول، ص۱۸۶.]
فهرست مندرجات۲ - ظهار در قرآن ۲.۱ - ممنوعیت ظهار در قرآن ۳ - تحقق و شرعیت ظهار ۴ - جواز بازگشت در ظهار و کفاره ی آن ۵ - فلسفه ی جعل کفاره‌ی ظهار ۶ - دیدگاه فقهی امام خمینی ۶.۱ - صیغه ظهار ۶.۲ - شرایط ظهار ۶.۲.۱ - از طرف مرد بودن ۶.۲.۲ - در حضور دو عادل واقع شدن ۶.۲.۳ - گفتن صیغه ظهار ۶.۳ - شرایط مرد ظاهرکننده ۶.۴ - شرایط زن ظهارشونده ۶.۵ - اقسام ظهار ۶.۶ - توکیل در ظهار ۶.۷ - آثار ظهار ۶.۷.۱ - حرمت وطی زوجه قبل از کفاره ۶.۷.۲ - طلاق رجعی دادن مظاهره ۶.۷.۳ - رجوع مظاهره به حاکم ۶.۸ - کفاره ظهار ۷ - پانویس ۸ - منبع ۱ - تاریخچه ی و شأن نزول ظِهارریشه ی ظهار را باید در جاهلیت جستجو کرد؛ در زمان جاهلیت قبل از اسلام این نوع طلاق بسیار شایع و مرسوم بود؛ زیرا سریع انجام می‌شد و افراد پایبند به اصول، عواطف و احساسات نبودند تا باکی از ظهار نمودن همسران داشته باشند. در زمان جاهلیت ظهار از شدیدترین نوع طلاق به شمار می‌رفت، به گونه ای که با این طلاق، زن برای مرد تا ابد حرام می‌شد. [۵]
جوادعلی؛ المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، بیروت، دارالعلم للملایین، ۱۹۷۸م، چاپ دوم، ج۵، ص۵۵۰ - ۵۵۱.
و در ظهور اسلام "اوس بن صامت" اولین کسی است که همسر خود "خوله دختر ثعلبه" را طلاق ظهار داد. همسرش شکایت نزد رسول خدا برد، و آن حضرت به انتظار بیان حکم ماند، تا اینکه آیات ظهار نازل شد. [۶]
طبری، محمدبن جریر؛ جامع البیان، تحقیق خلیل المیس، بیروت، دارالفکر، ۱۴۱۵ق، ج۲۸، ص۱۰.
[۷]
قمی، علی بن ابراهیم؛ تفسیر قمی، ج۱، ص۱۴.
درست است که سبب نزول آیه خاص است، اما حکم آیه عام بوده و شامل تمام افراد ظهار کننده می‌شود. [۸]
طوسی، محمدبن حسن؛ التبیان فی تفسیر القرآن، تحقیق احمد حبیب قصیر، نجف اشرف، امین، بی‌تا، ج۹، ص۵۴۱.
۲ - ظهار در قرآنهمانطور که بیان شد "ظهار" از جمله طلاق های مرسوم در جاهلیت بود. [۹]
جواد علی؛ المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، ج۵، ص۵۵۰ -۵۵۱.
اما قرآن کریم این نوع از طلاق را "سخنی زشت و باطل" معرفی کرده و اگر فردی این عمل را انجام داد، برای رجوع مجدد به همسرش، باید کفاره ی عمل قبیح خود (ظهار) را بپردازد. [۱۱]
شیخ طوسی، محمدبن حسن؛ المبسوط، تعلیق محمدباقر بهبودی، مکتبة المرتضویة، بی‌تا، ج۵، ص۱۴۴.
احکام مربوط به ظهار و فلسفه ی جعل کفاره بر این نوع طلاق در دو سوره مطرح شده است. [۱۳]
احزاب/ ۴.
۲.۱ - ممنوعیت ظهار در قرآنهر چند "ظهار" در زمان جاهلیت به عنوان یک اصل مسلم تلقی می‌شد، اما با ظهور اسلام، این عمل ممنوع اعلام شد و قرآن از این عمل نهی نموده و آن را سخنی بی‌دلیل، بی‌پایه و باطل خواند: «الَّذِینَ یظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ... إِنَّهُمْ لَیقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ‌الْقَوْلِ وَ زُورًا...» «کسانی که از شما نسبت به همسرانشان "ظهار" می‌کنند... آنها سخنی زشت و باطل می‌گویند...» "مُنْكَرًا مِنَ‌الْقَوْلِ" به کلام قبیح گویند؛ کلامی که در شریعت جایگاهی ندارد [۱۶]
طبرسی، فضل بن حسن؛ مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تحقیق، لجنة من العلماء، بیروت، الاعلمی، چاپ اول، ۱۴۱۵ق، ج۹، ص۴۱۰.
و صحت آن شناخته نشده و مورد تایید قرار نگرفته باشد. [۱۷]
ثعلبی؛ تفسیر ثعلبی، تحقیق ابن عاشور، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۴۲۲ق، ج۹، ص۲۵۴.
"زُورًا" به معنای دروغ بودن است، [۱۸]
جوهری، اسماعیل؛ الصحاح، تحقیق احمد عبدالغفور، بیروت، دارالعلم للملایین، ۱۴۰۷ق، چاپ چهارم، ج۲، ص۶۷۲.
و بیان دروغ به گونه‌ای است که طرف مقابل گمان می‌کند، این کلام راست است. [۱۹]
ابی هلال العسکری؛ معجم الفروق اللغویه، قم، اسلامی، ۱۴۱۲ق، ص۲۶۷.
و ارتباط آن با "ظهار" اینست که مرد به دروغ، خطاب به همسرش می‌گوید: پشت تو همانند پشت مادرم بر من است؛ همان‌طورکه مادرم بر من حرام است، تو نیز حرامی؛ بنابراین، این نوع کلام دروغی باطل و به دور از حقیقت می‌باشد. [۲۱]
طبرسی، فضل بن حسن؛ جوامع الجامع، تحقیق موسسۀ نشر اسلامی، قم، اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۰ق، ج۳، ص۵۱۹.
و همچنین در سوره‌ی احزاب می‌فرماید: «مَاجَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَینِ فِی جَوْفِهِ وَ مَاجَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِی تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ... ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ یقُولُ الْحَقَّ...» [۲۲]
احزاب/۴.
«خداوند برای هیچ کس دو دل در درونش نیافریده؛ و هرگز همسرانتان را که مورد "ظهار" قرار می‌دهید، مادران شما قرار نداده... این سخن شماست که به دهان خود می‌گویید (سخنی باطل و بی‌پایه)؛ اما خداوند حق را می‌گوید...» «ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ» اشاره به ظهار و یا اشاره به فرزند خواندگی دارد؛ [۲۳]
طباطبائی(علامه)، سیدمحمدحسین؛ المیزان فی تفسیر القرآن، قم، اسماعیلیان، ۱۴۱۲ق، چاپ پنجم، ج۱۶، ص۲۷۵.
یعنی به صِرف ظِهار، همسر مثل مادر حرام (ابد) نمی‌شود، [۲۴]
طبرسی، فضل؛ مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج۸، ص۱۱۹.
و این کلام حقیقت ندارد و همانند کلام هذیان است. [۲۵]
فیض کاشانی؛ تفسیر صافی، ج۶، ص۱۱.
۳ - تحقق و شرعیت ظهارظهار در شرع مقدس اسلام همانند دیگر احکام دارای شرایطی بوده و در جایی تحقق خارجی پیدا می‌کند که زن و مرد آن شرایط را دارا باشند؛ از جمله: دو نفر مسلمان، شاهد این طلاق باشند؛ زن در حال "طُهر" باشد؛ مرد در حال عصبانیت ظهار نکرده باشد؛ شخص ظهار کننده عاقل، بالغ باشد و با قصد این نوع طلاق را جاری کند. [۲۶]
محقق حلی، جعفربن‌حسن؛ المختصر النافع، تهران، قسم الدراسات الاسلامیة فی موسسة البعثة، چاپ سوم، ۱۴۱۰ق، ص۲۰۵.
[۲۷]
قمی، علی بن ابراهیم؛ تفسیر قمی، ج۲، ص۳۵۴.
این نوع طلاق، حقیقتی است که در کتاب و سنت بر آن صحه گذاشته شده و آیات قرآن و تعیین کفاره بیان‌گر شرعیت این نوع طلاق است. [۲۸]
شیخ طوسی، محمد؛ المبسوط، ج۵، ص۱۴۴.
با تامل در آیات و روایات وارده بدست می‌آید که ظهار کردن حرام است، اما با وجود شرایط تحقق و فعلیت می‌یابد؛ [۲۹]
علامه حلی، حسن بن یوسف؛ تبصرة المتعلمین، تحقیق احمد حسینی، تهران، فقیه، ۱۳۶۸ش، ص۱۹۴.
و حرام خوانده شده، زیرا از آن به منکر تعبیر شده است. [۳۰]
علامه حلی، حسن بن یوسف؛ تحریر الاحکام، تحقیق ابراهیم بهادری، قم، موسسۀ امام صادق، ۱۴۲۱ق، ج۴، ص۱۰۸.
نتیجه اینکه دین اسلام از این نوع طلاق نهی کرده، اما در صورت ارتکاب فرد، به آن ترتیب اثر داده، با این تفاوت که اگر کسی زنش را ظهار کند، طلاق جاری شده، اما حرمت ابد نمی آورد و مرد با پرداخت کفاره می‌تواند به زندگی زناشویی خود بازگردد. [۳۱]
جوادعلی؛ المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، ج۵، ص۵۵۰ -۵۵۱.
۴ - جواز بازگشت در ظهار و کفاره ی آناگر فردی برخلاف دستورات شرع مقدس مرتکب ظهار شود، قرآن کریم برای بازگشت وی پرداختن کفاره را شرط دانسته و می‌فرماید: «وَالَّذِینَ یُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ یَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِیرُ رَقَبَۀ...» «کسانی که همسران خود را "ظهار" می‌کنند، سپس از گفته خود بازمی‌گردند، باید پیش از آمیزش جنسی با هم، برده‌ای را آزاد کنند...» «الَّذِینَ یظَاهِرُونَ» بیان‌گر نفی حکم ظهار است که نزد اعراب جاهلی معروف و مرسوم بود و از آنجا که این نوع طلاق هیچ‌گونه شباهتی میان همسر و مادر ایجاد نمی‌کند، تحریم ابدی آن نیز برداشته شده است. [۳۳]
طباطبائی، سیدمحمدحسین؛ المیزان فی تفسیر القرآن، ج۱۹، ص۱۷۸.
و در معنای بازگشت مرد از این عمل قبیح خود، میان مفسران اختلاف نظر است و طبق مذهب اهل بیت عصمت –سلام الله علیهم- مراد این است که مرد با همبستر شدن، به زندگی خود بازگردد یا از آن کلام زشتی که بر زبان رانده بود، بازگردد. [۳۵]
طباطبائی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۱۹، ص۱۸۱.
البته زمانی فرد حق رجوع دارد که ابتدا کفاره را پرداخت نماید؛ بنابراین حکم حرمت، تا زمان پرداخت کفاره باقی است. [۳۶]
قطب‌راوندی، سعیدبن هبة‌الله؛ فقه القرآن فی شرح آیات الاحکام، قم، کتابخانه مرعشی نجفی، ۱۴۰۵ق، چاپ دوم، ج۲، ص۱۹۸-۲۰۰.
ترتیب کفارات در قرآن کریم به قرار ذیل است: «...فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ یتَمَاسَّا... فَمَنْ لَمْ‌یجِدْ فَصِیامُ شَهْرَینِ مُتَتَابِعَینِ مِنْ قَبْلِ أَنْ یتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ‌یسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْكِینًا...» «... باید پیش از آمیزش جنسی باهم، برده‌ای را آزاد کنند... و کسی که توانایی (آزاد کردن برده‌ای) نداشته باشد، دو ماه پیاپی قبل از آمیزش روزه بگیرد؛ و کسی که این را هم نتواند، شصت مسکین را اطعام کند...» خداوند در قرآن سه نوع کفاره برای ظهار بیان کرده که باید قبل از تماس با همسر پرداخت شود و رعایت ترتیب در پرداخت آنها لازم است؛ یعنی ظهار کننده جهت رجوع به همسرش، باید بنده ای را آزاد کند، اگر ممکن نبود، دو ماه روزه بگیرد و اگر از این نیز معذور بود، شصت مسکین را اطعام کند. [۳۹]
قطب‌راوندی، سعید؛ فقه القرآن راوندی، ج۲، ص۱۹۸-۲۰۰.
[۴۰]
طباطبائی، سید محمد حسین؛ المیزان فی تفسیر القرآن، ج۱۹، ص۱۷۷.
۱. "رقبه" (بنده) می‌تواند، مذکر یا مونث، بزرگ یا کوچک باشد، و سزاوار است رقبه ای که آزاد می‌کند: اعضایش سالم و مؤمن [۴۲]
قطب‌راوندی، سعید؛ فقه القرآن راوندی، ج۲، ص۱۹۸-۲۰۰.
یا در حکم مؤمن باشد؛ [۴۳]
قطب‌راوندی، سعید؛ فقه القرآن راوندی، ج۲، ص۱۹۸-۲۰۰.
هر چند برخی با استناد به اطلاق آیه، آزاد کردن مطلق رقبه (مؤمن یا غیرمؤمن) را کافی می‌دانند.۲. اگر کسی به هر دلیل نتوانست رقبه ای را آزاد کند، باید دو ماه روزه بگیرد و ظاهر آیه این است که شصت روز روزه ، باید پی در‌پی باشد و بسیاری از اهل سنت این فتوا را داده اند؛ [۴۵]
طبری، محمدبن جریر؛ جامع البیان، ج۵، ص۲۹۱.
[۴۶]
مکارم شیرازی، ناصر و همکاران؛ تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیة، ۱۳۷۴ش، چاپ اول، ج۲۳، ص۴۱۴.
اما در روایات اهل بیت –علیهم‌السلام- بیان شده که اگر یک روز از ماه دوم روزه گرفت(سی‌ویک روز پی‌درپی)، پشت سرهم بودن دو ماه صدق می‌کند. [۴۷]
طبرسی، فضل بن حسن؛ مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج۹، ص۴۱۱.
[۴۸]
قطب‌راوندی، سعید؛ فقه القرآن ، ج۱، ص۱۹۱.
[۴۹]
فیض كاشانی؛ تفسیر صافی، ج۵، ص۱۴۲.
۳. در مرحله ی سوم برای پرداخت کفاره ظهار، اطعام شصت مسکین معین شده که میزان طعام باید به اندازه‌ای باشد که آنها سیر شوند و یا اینکه یک مُد طعام بدهد. [۵۰]
فیض کاشانی؛ تفسیر صافی، ج۵، ص۱۴۲.
۵ - فلسفه ی جعل کفاره‌ی ظهاراحکامی که اسلام بیان کرده، هر کدام دارای فلسفه و حکمت خاص خود بوده که در شریعت مقدس فلسفه ی برخی از این احکام بیان شده و قرآن کریم راجع به فلسفه ی جعل کفاره برای ظهار می‌فرماید: «وَالَّذِینَ یظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ... فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ... ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ...» «کسانی که همسران خود را "ظهار" می‌کنند،... برده‌ای را آزاد کنند... این دستوری است که به آن اندرز داده می‌شوید...» مراد از موعظه و پند، تغلیظ و سخت‌گیری در کفاره است که با این وسیله مردم را از این نوع طلاق باز داشته [۵۲]
طبرسی، فضل بن حسن؛ مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج۹، ص۴۱۱.
[۵۳]
طبری، محمد؛ جامع البیان، ج۲۸، ص۱۳.
و نتیجه‌ی عمل ظهار را پرداخت این کفارات بیان کرده است. [۵۴]
طباطبائی، سیدمحمدحسین؛ المیزان فی تفسیر القرآن، ج۱۹، ص۱۷۹.
و در آیه دیگر می‌فرماید:«...ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَ لِلْكَافِرِینَ عَذَابٌ أَلِیمٌ» «...این برای آن است که به خدا و رسولش ایمان بیاورید؛ اینها مرزهای الهی است؛ و کسانی که با آن مخالفت کنند، عذاب دردناکی دارند!» آنچه برای مصلحت و خیر انسان‌ها لازم بود، در حکم ظهار بیان شده تا مردم به خدا و رسولش ایمان آورده [۵۶]
شیخ طوسی، محمد؛ التبیان فی تفسیر القرآن، ج۹، ص۵۴۵.
و آنها را تصدیق نمایند. [۵۷]
طبرسی، فضل بن حسن؛ مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج۹، ص۴۱۱.
و مراد از حدود الهی در آیه‌ی شریفه، همان شرایع و احکامی است که خدای متعال بیان کرده است. [۵۸]
طبرسی، فضل بن حسن؛ مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج۹، ص۴۱۱.
و یکی از این احکام، کفاره است که موجب از رونق افتادن ظهار می‌گردد. [۵۹]
طباطبائی، سیدمحمدحسین؛ المیزان فی تفسیر القرآن، ج۱۹، ص۱۷۹.
بیان "لِلْكَافِرِینَ" در اینجا به معنای منکران حق آمده، کسانی که با آنچه خداوند بیان کرده، مخالفت ورزیده و آن را قبول ندارند؛ لذا عذابی دردناک در انتظار آنهاست. [۶۰]
شیخ طوسی، محمد؛ التبیان فی تفسیر القرآن، ج۹، ص۵۴۵.
[۶۱]
فیض كاشانی؛ تفسیر صافی، ج۵،ص۱۴۳.
۶ - دیدگاه فقهی امام خمینی«ظهار»، طلاق در زمان جاهلیت و موجبِ حرمت ابدی بود و شرع اسلام حکم آن را تغییر داد و آن را موجب تحریم زوجه مظاهره و لزوم کفّاره به جهت برگشتن، قرار داد. ۶.۱ - صیغه ظهارصیغه ظهار این است که شوهر خطاب به زوجه می‌گوید: «انت علیّ کظهر امّی» یا عوض «انت» می‌گوید: «هذه» درحالی‌که به زوجه‌اش اشاره می‌کند، یا «زوجتی» یا «فلانة»، و تبدیل «علیّ» به قولش «منّی» یا «عندی» یا «لدی» جایز است، بلکه ظاهر آن است که ذکر لفظ «علیّ» و نظایر آن اصلاً معتبر نمی‌باشد، به اینکه می‌گوید: «انت کظهر امی.» و اگر او را به جزء دیگری از اجزای مادر غیر از ظهر تشبیه کند مانند سر یا دست یا شکمش، پس در وقوع ظهار دو قول است که احوط (وجوبی) آنها وقوع ظهار است. و اگر بگوید: «انت کامّی» یا «امّی» درحالی‌که قصد تحریم را داشته باشد - نه علو منزلت و تعظیم یا زیادی سن و غیر اینها را - واقع نمی‌شود؛ اگرچه احوط وقوع آن است، بلکه احتیاط ترک نشود. و «اگر او را به یکی از محرم‌های نسبی‌اش - غیر از مادر - مانند دختر و خواهر تشبیه کند پس با ذکر ظهر، به اینکه مثلاً بگوید: «انت علیّ کظهر اختی» بنابر اقوی، ظهار واقع می‌شود. و بدون ذکر ظهر، به اینکه بگوید: «کاختی» یا «کراس اختی» واقع نمی‌شود، با اشکالی که در مساله هست.» ۶.۲ - شرایط ظهارآثار ظهار در صورتی مترتب می‌شود که با شرایط گفته شده انجام شود و «مجرد گفتن این جمله ( صیغه ظهار) موجب حرمت نمی‌شود.» ۶.۲.۱ - از طرف مرد بودناز شرایط موجب تحریم بودن ظهار «آن است که از طرف مرد باشد، پس اگر زن بگوید: «انت علیّ کظهر ابی یا اخی» هیچ اثری ندارد.» ۶.۲.۲ - در حضور دو عادل واقع شدندر ظهار شرط است که مانند طلاق در حضور دو عادل که قول مظاهر را می‌شنوند واقع شود. ۶.۲.۳ - گفتن صیغه ظهاراگر کسی در قلب خود قصد کند ولی با زبان نگوید که زنش مثل مادر یا خواهرش است، زنش بر او «حرام نیست.» ۶.۳ - شرایط مرد ظاهرکنندهدر مظاهر، بلوغ و عقل و اختیار و قصد شرط است؛ بنابراین از بچه و دیوانه و مکره و کسی که سهو کرده و شوخی‌کننده و مست و در حال غضب - چه قصد را سلب کرده باشد یا نه - بنابر اقوی واقع نمی‌شود. گرچه ازدواج سفیه بدون اذن ولیّ یا اجازه او صحیح نیست، «لیکن طلاق و ظهار و خلع او صحیح است.» ۶.۴ - شرایط زن ظهارشوندهدر زن مظاهره خالی بودن او از حیض و نفاس و بودن او در طهری که در آن طهر به او دخول نکرده باشد - بنابر تفصیلی که در طلاق ذکر شد - شرط است. و در شرط بودن اینکه مدخول بها باشد دو قول است که اصحّ آنها همین است. و «اقوی آن است که دائمی بودن زوجیت در ظهار اعتبار ندارد، بلکه بر زن متعه هم واقع می‌شود.» ۶.۵ - اقسام ظهارظهار بر دو قسم است: مشروط و مطلق؛ پس اولی آن است که بر چیزی معلّق شود، به خلاف دومی. و جایز است که بر وطی او تعلیق شود، به اینکه بگوید: «انت علیّ کظهر امّی ان واقعتک.» ۶.۶ - توکیل در ظهاربعید نیست که توکیل در ظهار صحیح باشد. ۶.۷ - آثار ظهارظهار اگر با شرایطش تحقق پیدا کند آثار وضعی به دنبال دارد. ۶.۷.۱ - حرمت وطی زوجه قبل از کفارهاگر ظهار با شرایطش تحقق پیدا کرد، پس اگر مطلق باشد، وطی مظاهره بر مظاهر حرام است و برای او حلال نمی‌شود تا اینکه کفّاره بدهد؛ پس اگر کفّاره داد وطی او برایش حلال می‌شود و بعد از وطی او، کفّاره دیگر لازم نیست. و اگر او را قبل از آنکه کفّاره بدهد وطی کند دو کفّاره بر او لازم است. و اشبه آن است که سایر استمتاعات قبل از کفّاره دادن حرام نمی‌باشد. و اگر مشروط باشد، وطی بعد از پیدا شدن شرطش بر او حرام می‌شود؛ پس اگر آن را بر وطی معلّق کرده باشد وطیی که ظهار بر آن تعلیق شده حرام نمی‌باشد و به آن کفّاره تعلق نمی‌گیرد. ۶.۷.۲ - طلاق رجعی دادن مظاهرهاگر مظاهره را طلاق رجعی بدهد سپس به او رجوع نماید، وطی او برای مرد حلال نمی‌شود تا آنکه کفّاره دهد، به خلاف آنکه بعد از انقضای عده‌اش او را تزویج نماید یا طلاق بائن باشد و در عده با او ازدواج کند که حکم ظهار ساقط می‌شود. ۶.۷.۳ - رجوع مظاهره به حاکماگر مظاهره بر ترک دخول صبر کند اعتراضی نیست و اگر صبر نکند مرافعه را نزد حاکم شرع می‌برد، پس حاکم، مرد را حاضر می‌کند و بین رجوع به زن بعد از کفّاره دادن و بین طلاق دادن، او را مخیّر می‌کند، پس اگر یکی از آن دو را اختیار نماید که همان است وگرنه از وقت مرافعه، سه ماه به او مهلت می‌دهد پس اگر مدت منقضی شد و یکی از آن دو را اختیار نکرد او را حبس می‌کند و در ماکل و مشرب بر او تنگ می‌گیرد تا یکی از آن دو را اختیار نماید، ولی او را بر یکی از آن دو مجبور نمی‌نماید و از طرف او طلاق نمی‌دهد. ۶.۸ - کفاره ظهارکفّاره ظهار یکی از امور سه‌گانه - به طور مرتب - است: آزادکردن بنده، پس اگر از آن عاجز باشد روزه دو ماه پی‌درپی و اگر از آن هم عاجز باشد اطعام شصت نفر مسکین. ۷ - پانویس
۸ - منبع• سایت پژوهه • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی |