حقوق کیفریحقوق کیفری شاخه‌ای از حقوق عمومی است که به انواع جرائم و چگونگی مجازات آنها می‌پردازد، در این شاخه از حقوق برای تهیه و تدوین قوانین جزایی و اجرای آنها استفاده از دستاوردهای جرم‌شناسی (مجموعه دانش‌هایی که در بررسی بزهکاری به علل پیدایش، تکوین فرآیند و آثار جرم توجه دارد) ضروری است. فهرست مندرجات۲ - مهمترین شاخه‌های حقوق کیفری ۲.۱ - حقوق کیفری عمومی ۲.۱.۱ - مباحث حقوق کیفری عمومی ۲.۲ - حقوق کیفری اختصاصی ۲.۲.۱ - مباحث حقوق کیفری اختصاصی ۲.۳ - آیین دادرسی کیفری ۲.۴ - کیفرشناسی ۲.۵ - حقوق بین‌المللی کیفری ۲.۶ - حقوق جزای بین‌المللی خاص ۳ - هدف حقوق کیفری ۴ - مراحل مقررات کیفری در طول تاریخ ۴.۱ - در جوامع پیشین ۴.۲ - دوره دادگستری عمومی ۴.۳ - دوره نوین کیفری ۴.۴ - نقش علوم دیگر در گسترش حقوق کیفری ۵ - مهمترین اصول حاکم بر حقوق کیفری ۵.۱ - اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها ۵.۲ - اصل عطف بماسبق نشدنِ قوانین جزایی ماهوی ۵.۳ - اصل تفسیر مضیقِ قوانین کیفری ۵.۴ - اصل تساوی مجازاتها ۵.۵ - اصل شخصی بودن مجازاتها ۵.۶ - اصل برائت متهم یا فرض ۶ - حقوق کیفری در منابع فقهی ۷ - اقسام ضمانت اجرای کیفری ۸ - مبانی حقوق جزا در فقه اسلامی ۹ - مجازات‌های گوناگون با اهداف متفاوت در حقوق کیفری ۱۰ - عدم اصرار اثبات گناه و اجرای مجازات در فقه ۱۱ - شرایط اجرای مجازات ۱۲ - رعایت حقوق مجرم در متون حدیثی ۱۳ - پیشینه حقوق جزا در غرب ۱۴ - مکاتب گوناگونی در حقوق جزا ۱۵ - تأثیر حقوق جزایی غرب در جهان اسلام ۱۶ - قانون کیفری جدید در حکومت عثمانی ۱۷ - کشور اسلامی الهام از قانون جزای عثمانی ۱۸ - کاهش قوانین کیفری اسلام در کشورهای اسلامیِ ۱۹ - اجرا کامل احکام کیفری اسلام در کشورهای اسلامی ۲۰ - حقوق کیفری ایران ۲۰.۱ - قبل از مشروطه ۲۰.۲ - پس از مشروطه ۲۰.۳ - پس از انقلاب اسلامی ۲۱ - مهمترین منابع حقوق جزای عمومی ایران ۲۲ - فهرست منابع ۲۳ - پانویس ۲۴ - منبع ۱ - تعریف حقوق کیفریاز حقوق کیفری تعاریف گوناگونی شده است، بر پایه یکی از تعاریف، موضوع آن مطالعه جرائم و اعمال ضد اجتماعی و قواعد حاکم بر واکنش دولت به آنها (اعم از مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی) به منظور برقرار ساختن امنیت و نظم است. [۱]
محمد باهری و علی‌اکبر داور، نگرشی بر حقوق جزای عمومی، ج۱، ص۴۹، مقارنه و تطبیق رضا شکری، تهران ۱۳۸۰ش.
[۲]
هوشنگ شامبیاتی، حقوق جزای عمومی، ج۱، ص۲۹ـ۳۱، تهران ۱۳۸۲ش.
۲ - مهمترین شاخه‌های حقوق کیفریمهمترین شاخه‌های حقوق کیفری عبارت‌اند از: ۲.۱ - حقوق کیفری عمومیحقوق کیفری عمومی، که به مطالعه قواعد کلی و مشترک جرائم و مجازاتها، بدون بررسی جرم خاص یا گروه خاصی از جرائم، می‌پردازد. ۲.۱.۱ - مباحث حقوق کیفری عمومیحقوق کیفری عمومی درباره مسائلی چون تعریف جرم و عناصر عمومی آن، اقسام جرم، مسئولیت کیفری و عواملِ رافع آن، انواع مجازاتها، ویژگی‌ها، اهداف و نحوه اِعمال آنها، عوامل تخفیف‌دهنده یا معاف‌کننده قانونی مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی بحث می‌کند. ۲.۲ - حقوق کیفری اختصاصیحقوق کیفری اختصاصی، مجموعه قواعد و مقرراتی است که ویژگی‌های اختصاصی هریک از جرائم مذکور در قانون را، به صورت جداگانه از نظر ارکان تشکیل‌دهنده جرائم و مجازات آنها، بررسی می‌کند. ۲.۲.۱ - مباحث حقوق کیفری اختصاصیمباحث حقوق کیفری اختصاصی مشتمل است بر جرائم علیه اشخاص (مثلا قتل )، جرائم علیه اموال و مالکیت (مانند سرقت و کلاه‌برداری )، و جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی (مانند جاسوسی ). ۲.۳ - آیین دادرسی کیفریآیین دادرسی کیفری، مجموعه مقرراتِ شِکلی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیق، تعیین مرجع رسیدگیِ صلاحیت‌دار، صدور حکم، راههای شکایت و تجدیدنظر در احکام، و بیان تکالیف مسئولان قضایی و انتظامی در فرایند اجرای احکام، تدوین می‌شود. ۲.۴ - کیفرشناسیکیفرشناسی، یا علم اجرای احکام کیفری، که در حقوق کیفریِ نوین جانشین اصطلاح «علمِ اداره زندان‌ها » شده و موضوع آن عبارت است از چگونگی اجرای مجازات پس از صدور حکم (یعنی مباحثی چون نگهداری زندانیان در محیط نیمه‌باز و باز، اعطای آزادی مشروط به آنان، پیش‌بینی اقدامات تأمینی و تربیتی و چگونگی انطباق آنها با شخصیت هریک از بزهکاران) تا اهداف مجازات ( اصلاح و تربیت مجرمان) محقق گردد. ۲.۵ - حقوق بین‌المللی کیفریحقوق بین‌المللی کیفری، که مجموعه قواعد حقوقی حاکم بر جرائم ناقضِ حقوق بین‌الملل است. ۲.۶ - حقوق جزای بین‌المللی خاصحقوق جزای بین‌المللی خاص (حقوق کیفری بین‌المللی)، که به جرائمی می‌پردازد که یک عامل برون‌مرزی در آن وجود دارد، مانند محل وقوعِ جرم یا تابعیتِ مرتکب جرم . [۳]
محمد باهری و علی‌اکبر داور، نگرشی بر حقوق جزای عمومی، ج۱، ص۴۶ـ۴۸، مقارنه و تطبیق رضا شکری، تهران ۱۳۸۰ش.
[۴]
محمدعلی اردبیلی، حقوق جزای عمومی، ج۱، ص۴۷ـ۵۱، تهران ۱۳۸۲ش.
[۵]
هوشنگ شامبیاتی، حقوق جزای عمومی، ج۱، ص۵۶ـ۶۹، تهران ۱۳۸۲ش.
[۶]
هوشنگ شامبیاتی، حقوق جزای عمومی، ج۱، ص۷۵ـ۷۸، تهران ۱۳۸۲ش.
۳ - هدف حقوق کیفریهدف حقوق کیفری، تأمینِ امنیت و عدالت و منافع افراد و جامعه، از راه پیشگیری از وقوع یا تکرار جرم و نیز اصلاح و درمان مجرمان، است. امروزه حقوق جزا برای رسیدن به این هدف، از علوم جِنایی و جرم‌شناسی، که علوم معینِ حقوق کیفری نامیده می‌شوند ــ مانند پزشکیِ قانونی، پلیس علمی، آزمایشگاه جنایی، جامعه‌شناسی کیفری، روان‌شناسی کیفری و زیست‌شناسی کیفری ــ بسیار استفاده می‌کند. به‌ویژه، دستاوردهای دانش جرم‌شناسی سبب تحولات بسیاری در حقوق جزا شده است [۷]
هوشنگ شامبیاتی، حقوق جزای عمومی، ج۱، ص۱۰۲ـ۱۳۶، تهران ۱۳۸۲ش.
[۸]
هوشنگ شامبیاتی، حقوق جزای عمومی، ج۱، ص۱۴۱، تهران ۱۳۸۲ش.
[۹]
محمدعلی اردبیلی، حقوق جزای عمومی، ج۱، ص۵۱ـ۵۶، تهران ۱۳۸۲ش.
۴ - مراحل مقررات کیفری در طول تاریخدر طول تاریخ، مقررات کیفری و نحوه برخورد با جرم و مجرم مراحل متعددی را پیموده و عوامل گوناگون فرهنگی ـ اجتماعی بر آن تأثیر گذاشته است. ۴.۱ - در جوامع پیشیندر جوامع پیشین، که مفاهیم حکومت و دولت به معنای امروزی آن مطرح نبود، جرم فقط از لحاظ زیانی که به فرد بِزه‌دیده وارد می‌کرد، مورد توجه قرار می‌گرفت، بیشتر مجازاتها شدید بود و کیفر مجرمان با هدف انتقام و تشفّی خاطرِ شخصِ زیان دیده، به دست خود او یا بستگانش انجام می‌شد. انتقام‌جویی در بسیاری اوقات گسترده بود و خویشاوندان و نزدیکان بزهکار و افراد بی‌گناه را نیز دربر می‌گرفت و مسئولیت فردی مفهومی نداشت، در این دوره، که مرحله «عدالت خصوصی» نامیده شده، نقش مقامات عمومی اندک و تبعی بوده است. ۴.۲ - دوره دادگستری عمومیبا افزایش نفوذ و اقتدار دولت‌ها، به‌تدریج انتقام اجتماعی جانشین انتقام شخصی گردید و دوره دادگستری عمومی فرارسید. در مراحل بعد، اصلاح و تربیت بزهکار نیز در زمره اهداف مجازات قرار گرفت. [۱۰]
پرویز صانعی، حقوق جزای عمومی، ج۱، ص۴۵ـ۵۳، تهران ۱۳۷۶ش.
[۱۱]
محمدعلی اردبیلی، حقوق جزای عمومی، ج۱، ص۵۹ـ۶۶، تهران ۱۳۸۲ش.
[۱۲]
گاستون استفانی، ژرژ لواسور، ج۱، ص۵۳ـ۶۴، و برنار بولک، حقوق جزای عمومی، ترجمه حسن دادبان، تهران ۱۳۷۷ ش.
۴.۳ - دوره نوین کیفریامروزه جرم، رفتاری ضداجتماعی شمرده می‌شود که حاکمیت عمومی وظیفه دارد با شیوه‌های مناسب و مؤثر، ضمن پیشگیری از وقوع و تکرار آن، به حفظ نظم عمومی و مراعات حقوق جامعه مبادرت کند. پرسابقه‌‌ترین و بارزترین مصداق این شیوه‌ها مجازات بزهکاران است، ولی پس از ظهور اندیشه‌های نوین کیفری، هدف از مجازاتِ مجرمان، علاوه بر ارعاب و بازدارندگی از وقوع جرم و اجرای عدالت کیفری، تربیت و اصلاح و بازپروری او به‌شمار رفته است. [۱۳]
محمدعلی اردبیلی، حقوق جزای عمومی، ج۲، ص۱۲۸ـ۱۳۰، تهران ۱۳۸۲ش.
[۱۴]
پرویز صانعی، حقوق جزای عمومی، ج۲، ص۱۵۹ـ۱۶۸، تهران ۱۳۷۶ش.
۴.۴ - نقش علوم دیگر در گسترش حقوق کیفریدر اواخر قرن سیزدهم/ نوزدهم، با توسعه علومی چون زیست‌شناسی، جامعه‌شناسی و روان‌شناسی، واکنش‌های اجتماعی پیش گیرنده و حمایتی، یا اصطلاحآ «اقدامات تأمینی و تربیتی»، نیز موردتوجه قرار گرفت که هدف از آن، که خود انواع مختلفی دارد، پیشگیری از وقوع جرم با اقدامات حمایتی، تربیتی و درمانی یا بی‌اثر ساختن حالت خطرناک بزهکاران است. [۱۵]
رضا نوربها، زمینه حقوق جزای عمومی، ج۱، ص۵۲۹ـ۵۳۰، تهران ۱۳۸۲ش.
[۱۶]
محمدعلی اردبیلی، حقوق جزای عمومی، ج۲، ص۱۷۸ـ۱۹۵، تهران ۱۳۸۲ش.
[۱۷]
هوشنگ شامبیاتی، حقوق جزای عمومی، ج۲، ص۴۰۸ـ۴۳۴، تهران ۱۳۸۲ش.
۵ - مهمترین اصول حاکم بر حقوق کیفریمهمترین اصول حاکم بر حقوق کیفری عبارت‌اند از: ۵.۱ - اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتهااصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها، یعنی این‌که فعل یا ترک فعل هنگامی جرم به‌شمار می‌رود که در قانون به آن تصریح شده باشد. به‌علاوه، هیچ مجازاتی برای جرم مقرر و اجرا نمی‌شود، مگر آن‌که پیشتر در قانون پیش‌بینی شده باشد. ۵.۲ - اصل عطف بماسبق نشدنِ قوانین جزایی ماهویاصل عطف بماسبق نشدنِ قوانین جزایی ماهوی، که از نتایج اصل پیشین به‌شمار می‌رود، یعنی آن‌که هرگاه قانون جدید باعث جرم شناختن یک کار یا تشدید مجازاتِ جرمی خاص شود، شامل کارهایی که قبل از تصویب این قانون صورت گرفته است، نخواهد شد. برخی قوانین از این قاعده مستثنا شده‌اند. ۵.۳ - اصل تفسیر مضیقِ قوانین کیفریاصل تفسیر مضیقِ قوانین کیفری، که از نتایج منطقیِ اصل اول است، یعنی لزوم پرهیز قاضی از تفسیر موسّعِ قوانین کیفری به زیان متهم به جرم و ضرورت استناد به منطوق قانون برای حکم به مجازات و حتی لزوم تفسیر موسّع این قوانین به سود متهم. ۵.۴ - اصل تساوی مجازاتهااصل تساوی مجازاتها، یعنی یکسان بودن کیفر در مورد بزهکارانی که در شرایط مشابه مرتکب جرمی یکسان شده‌اند. ۵.۵ - اصل شخصی بودن مجازاتهااصل شخصی بودن مجازاتها، یعنی اختصاص مجازات به شخص بزهکار و سرایت نکردن اجرای آن به دیگران. ۵.۶ - اصل برائت متهم یا فرضا صل برائت متهم یا فرض برائت متهم، یعنی ضرورت حکم به برائت متهم در صورت نبودن دلیلی معتبر درباره ارتکاب جرم [۱۸]
رضا نوربها، زمینه حقوق جزای عمومی، ج۱، ص۴۱۶ـ۴۲۱، تهران ۱۳۸۲ش.
[۱۹]
پرویز صانعی، حقوق جزای عمومی، ج۱، ص۱۱۴ـ۱۳۹، تهران ۱۳۷۶ش.
[۲۰]
پرویز صانعی، حقوق جزای عمومی، ج۲، ص۱۳۶ـ۱۴۴، تهران ۱۳۷۶ش.
[۲۱]
محمد آشوری، «نگاهی به حقوق متهم در حقوق اساسی و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری»، ج۱، ص۴۸، مجله مجتمع آموزش عالی قم، سال ۱، ش ۳ (پاییز ۱۳۷۸).
۶ - حقوق کیفری در منابع فقهیدر منابع جامع فقهی، مباحث حقوق کیفری، شامل حدود و قصاص و دیات و تعزیرات، عمدتآ در فصول نهاییِ این منابع و در ابواب جدا مطرح شده است. در این ابواب از هریک از جرائم مستوجبِ کیفر، و اجزا و شرایط تحقق جرم و مجازات آنها به تفصیل بحث می‌کند. ۷ - اقسام ضمانت اجرای کیفریاهتمام جدّی اسلام به حفظ نظام جامعه اسلامی و برپا داشتن امنیت و عدالت، اقتضا دارد که حفظ و حمایت از ارکان و مصالح عام آن (یعنی دین، نَفْس، نسل، عقل و مال ) با ضمانت اجراهای کیفری توأم شود. [۲۲]
حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، ج۲، ص۳۰۹، ج۲، قم ۱۴۰۸.
[۲۳]
عبدالقادر عوده، التشریع الجنائی الاسلامی مقارنآ بالقانون الوضعی، ج۱، ص۶۱۶ـ۶۲۰، قاهره: دارالتراث، (بی‌تا).
این ضمانت اجرا ــ که برحسب موضوع و نوع تخلف، تنوع و شدت و ضعف می‌یابدــ گاهی کیفر جسمی است (مانند قصاص و تازیانه )، گاه محدود کردن آزادی شخص (مانند تبعید، حبس، زندان ) و گاه مجازات مالی است. ۸ - مبانی حقوق جزا در فقه اسلامیبیشتر اصول و ضوابط حاکم بر نظام کنونی حقوق جزا، در حقوق کیفری اسلام به صراحت مطرح شده یا بر پایه مبانی پذیرفته شده در فقه اسلامی قابل دفاع و پذیرش است. مثلاً ادله متعددی بر اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها وجود دارد؛ از جمله، آیات قرآن احادیثی مانند حدیث رفع، که جهل به تکلیف را موجب انتفای مسئولیت شمرده است؛ ا صل اباحه و قاعده قبحِ عِقابِ بلابیان [۲۸]
ابوالقاسم گرجی، مقالات حقوقی، ج۱، ص۲۸۸، تهران ۱۳۶۵ش.
[۲۹]
اسماعیل رحیمی‌نژاد، «بررسی تطبیقی قاعده ’عطف بماسبق نشدن قوانین جزایی‘ (در حقوق اسلام، ج۱، ص۱۱۱ـ۱۲۲، حقوق موضوعه ایران و نظام حقوقی کامن‌لا»، نامه مفید، سال ۱، ش ۴ (زمستان ۱۳۷۴).
اصل عطف بماسبق نشدن قوانین جزایی نیز به استناد ادله مذکور، به‌ویژه قاعده اصولی قبح عقاب بلابیان و نیز قاعده جَبّ، در حقوق اسلامی پیشینه دارد [۳۰]
ابوالقاسم گرجی، مقالات حقوقی، ج۱، ص۲۹۱ـ۲۹۲، تهران ۱۳۶۵ش.
[۳۱]
پرویز صانعی، حقوق جزای عمومی، ج۱، ص۹۰، تهران ۱۳۷۶ش.
اصولی مانند اصل شخصی بودن مجازاتها (به‌جز در موارد معدود، مانند وجوب پرداخت دیه بر عاقله )، تساوی مجازاتها و اصل برائت متهم نیز در نظام جزایی اسلام مراعات می‌شود. [۳۹]
پرویز صانعی، حقوق جزای عمومی، ج۱، ص۹۲، تهران ۱۳۷۶ش.
۹ - مجازات‌های گوناگون با اهداف متفاوت در حقوق کیفریدر حقوق کیفری اسلام مجازات‌های گوناگون با اهداف متفاوت تشریع شده‌اند: قصاص و دیه، به انگیزه اجرای عدالت و تأمین حقوقِ زیان دیده؛ حدود، به قصد دفاع از ارکان اساسی و هنجارهای مورد احترام جامعه و بازدارندگی عام و خاص از ارتکاب جرم؛ و تعزیر، با هدف اصلاح و تربیت و بازپروری بزهکار . [۴۰]
عبدالقادر عوده، التشریع الجنائی الاسلامی مقارنآ بالقانون الوضعی، ج۱، ص۶۱۱ـ ۶۱۶، قاهره: دارالتراث، (بی‌تا).
تفاوت‌های موجود در این کیفرها (از جمله توجه بیشتر به فردی کردن مجازاتها در مجازات تعزیر نسبت به حدود و قصاص، و وجود حق عفو برای بزه‌دیده یا ولیّ او در جرائم مستوجب قصاص و دیه، برخلاف حدود)، بیانگر اهمیت مصالح جامعه و حفظ و امنیت آن در نظام جزایی اسلام است. [۴۱]
عبدالقادر عوده، التشریع الجنائی الاسلامی مقارنآ بالقانون الوضعی، ج۱، ص۶۱۱ـ۶۱۲، قاهره: دارالتراث، (بی‌تا).
[۴۲]
عبدالقادر عوده، التشریع الجنائی الاسلامی مقارنآ بالقانون الوضعی، ج۱، ص۶۲۰ـ۶۲۱، قاهره: دارالتراث، (بی‌تا).
۱۰ - عدم اصرار اثبات گناه و اجرای مجازات در فقهتعیین شرایط ویژه و گاه بسیار دشوار برای اثبات جرم در حقوق کیفری اسلام، به‌ویژه جرائمِ مستوجب حد، توصیه به بزهکار برای توبه کردن در درگاه الهی به جای اقرار نزد حاکم در منابع اسلامی، ناپسند بودن تجسس در جرائم و گستردگی پذیرش جهل به عنوان عذر در مورد مجازاتها، نشان می‌دهد که در فقه اسلامی بر اثبات گناه و اجرای مجازات اصراری وجود ندارد. ۱۱ - شرایط اجرای مجازاتبهعلاوه، اجرای مجازات منوط به تحقق شرایطی است، از جمله بلوغ، عقل، علم و عمد، قصد و اختیار مجرم . ۱۲ - رعایت حقوق مجرم در متون حدیثیدر متون حدیثی و فقهی بر ممنوعیت اهانت کردن به مجرمان، [۴۳]
محمدبن اسماعیل بخاری، صحیح البخاری، ج۸، ص۱۴ـ۱۵، (چاپ محمد ذهنی‌افندی)، استانبول ۱۴۰۱/۱۹۸۱، چاپ افست بیروت (بی‌تا).
رعایت کردن اصول انسانی در مورد بزهکار هنگام اجرای مجازات، حرمت آزار و شکنجه متهم و معتبر نبودن اقرار با شکنجه [۴۴]
علی‌بن حسام‌الدین متقی، کنزالعمال فی سنن الاقوال و الافعال، ج۳، جزء۵، ص۱۵۳، چاپ محمود عمر دمیاطی، بیروت ۱۴۱۹/۱۹۹۸.
[۴۵]
علی‌بن حسام‌الدین متقی، کنزالعمال فی سنن الاقوال و الافعال، ج۳، جزء۵، ص۱۵۹، چاپ محمود عمر دمیاطی، بیروت ۱۴۱۹/۱۹۹۸.
[۴۷]
حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، ج۲، ص۳۷۸ـ۳۸۱، ج۲، قم ۱۴۰۸.
و نیز رعایت حقوق زندانیان تأکید شده است [۵۰]
حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، ج۲، ص۴۶۷ـ۴۷۴، ج۲، قم ۱۴۰۸.
۱۳ - پیشینه حقوق جزا در غربدر غرب، مباحث حقوق جزا تا سده هجدهم/ دوازدهم صرفاً در آثار برخی فلاسفه یا ادیبان مطرح می‌شد. در قرن دوازدهم/ هجدهم، با ظهور افکار آزادی‌خواهانه، شماری از اندیشمندان در آثار خود از واقعیات قضایی و کیفری آن عصر ــ مانند شدت بیش از حد مجازاتها، وقوع شکنجه و اختیارات گسترده قضات در تعیین جرم و مجازات ــ انتقاد کردند و خواستار برقراری اصولی ثابت در حقوق جزا شدند. کتاب مشهور جرایم و مجازاتها اثر سزار بکاریا، که از منتقدان جدّی مجازات‌های شدید و قائل به مجازات عادلانه و پیشگیرانه بود، در حقوق جزا تحول بزرگی پدید آورد. بنتام، حقوق‌دان انگلیسی، بر آن بود که کیفر باید با عمل فرد و خسارتی که به جامعه می‌زند، متناسب باشد. [۵۱]
محمد باهری و علی‌اکبر داور، نگرشی بر حقوق جزای عمومی، ج۱، ص۶۹ـ۷۲، مقارنه و تطبیق رضا شکری، تهران ۱۳۸۰ش.
[۵۲]
هوشنگ شامبیاتی، حقوق جزای عمومی، ج۱، ص۱۷۵ـ۱۸۴، تهران ۱۳۸۲ش.
[۵۳]
ژان پرادل، تاریخ اندیشه‌های کیفری، ج۱، ص۱۱ـ۱۲، ترجمه علی‌حسین نجفی‌ابرندآبادی، تهران ۱۳۷۳ش.
[۵۴]
ژان پرادل، تاریخ اندیشه‌های کیفری، ج۱، ص۱۴۷، ترجمه علی‌حسین نجفی‌ابرندآبادی، تهران ۱۳۷۳ش.
این دیدگاه‌ها پیروان بسیاری یافت تا آن‌جا که سران انقلاب ۱۷۸۹ فرانسه، در تنظیم نخستین قوانین کیفری خود، از آنها بسیار تأثیر پذیرفتند. [۵۵]
پرویز صانعی، حقوق جزای عمومی، ج۱، ص۵۷ـ۶۰، تهران ۱۳۷۶ش.
[۵۶]
گاستون استفانی، ژرژ لواسور، ج۱، ص۶۸ـ۷۲، و برنار بولک، حقوق جزای عمومی، ترجمه حسن دادبان، تهران ۱۳۷۷ ش.
۱۴ - مکاتب گوناگونی در حقوق جزااز آن زمان تاکنون مکاتب گوناگونی در حقوق جزا ظهور کرده است، از جمله مکتب « دفاع اجتماعی جدید » که دفاع واقعی را فقط از راه اصلاح حال مجرمان و فراهم کردن زمینه ورود آنان به جامعه غیربزهکار و پیشگیری از بزهکاری ممکن می‌داند. [۵۷]
پرویز صانعی، حقوق جزای عمومی، ج۱، ص۶۰ـ۷۸، تهران ۱۳۷۶ش.
[۵۸]
هوشنگ شامبیاتی، حقوق جزای عمومی، ج۱، ص۱۸۴ـ۲۰۸، تهران ۱۳۸۲ش.
۱۵ - تأثیر حقوق جزایی غرب در جهان اسلاماز نیمه قرن سیزدهم/ نوزدهم، با نفوذ و تأثیر غرب در جهان اسلام، تغییرات حقوقی گسترده‌ای در کشورهای اسلامی آغاز شد. درنتیجه، دایره اختیارات محاکم شرعی ــکه بخش عمده حل و فصل مسائل حقوقی مسلمانان را برعهده داشتندــ بسیار محدود شد. در این میان، حقوق کیفری اسلام در زمره نخستین بخش‌های حقوق بود که جای خود را به قوانین غربی، به‌ویژه قوانین شکلی، داد. [۵۹]
رنه‌داوید، نظام‌های بزرگ حقوقی معاصر، ج۱، ص۴۶۳ـ۴۶۴، ترجمه حسین صفائی، محمد آشوری، و عزت‌اللّه عراقی، تهران ۱۳۶۴ش.
[۶۰]
نورمن اندرسون، تحولات حقوقیِ جهان اسلام، ترجمه فخرالدین اصغری، جلیل قنواتی، و مصطفی فضائلی، ج۱، ص۴۴ـ۴۶، قم ۱۳۷۶ش.
۱۶ - قانون کیفری جدید در حکومت عثمانیدر حکومت عثمانی در دوره تنظیمات، بخشی از اصلاحاتِ متأثر از اروپا، در حوزه حقوق کیفری بود و از جمله تدوین قانونِ جزایِ جدید به مردم وعده داده شد و در ۱۲۵۶ قانون جزای عثمانی انتشار یافت، و در ۱۲۶۷ و ۱۲۷۴ قوانین جزایی جدید وضع شد. قانون اخیر ــ که از قانون کیفری ۱۲۲۵/۱۸۱۰ فرانسه اقتباس شده و جز در پاره‌ای مقررات مربوط به تعزیر و دیه، با حقوق کیفری اسلام بیگانه بودــ با تغییراتی، تا برقراری نظام جمهوری ترکیه (۱۳۰۲ش/۱۹۲۳) معتبر باقی ماند. در ۱۳۰۵ش/۱۹۲۶ قانون جزایی ترکیه بر پایه قانون جزای ۱۳۱۷/۱۸۹۹ ایتالیا تصویب شدکه با وجود چند بار اصلاح، جوهره اصلی آن برقرار مانده است. [۶۱]
دایرةالمعارف جهان اسلام آکسفورد، ج۱، ص۳۳۱.
[۶۲]
سیستم‌های حقوقی کشورهای اسلامی، ج۱، ص۸۳، ترجمه محمدرضا ظفری و فخرالدین اصغری، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی، ۱۳۷۴ش.
۱۷ - کشور اسلامی الهام از قانون جزای عثمانیمصر نخستین کشور اسلامی پس از عثمانی بود که قوانین کیفری خود را، در اوایل نیمه دوم قرن سیزدهم/ نوزدهم، با الهام از قانون جزای عثمانی مدوّن کرد. در اصلاحات بعدی، در این قانون از قوانین فرانسه، بلژیک و ایتالیا الهام گرفت [۶۳]
دایرةالمعارف جهان اسلام آکسفورد، ج۱، ص۳۳۱ـ۳۳۲.
[۶۴]
نورمن اندرسون، تحولات حقوقیِ جهان اسلام، ج۱، ص۱۳۷، ترجمه فخرالدین اصغری، جلیل قنواتی، و مصطفی فضائلی، قم ۱۳۷۶ش.
قانون جزای عثمانی تا مدتی پس از انحلال این حکومت، در کشورهای استقلال‌یافته (از جمله عراق، اردن، لبنان و سوریه ) اجرا می‌شد، ولی حکومت لبنان در ۱۳۲۲ش/۱۹۴۳ و اردن در ۱۳۳۰ش/۱۹۵۱ قانون جزای عثمانی را لغو کردند. بیشتر کشورهای اسلامی در نیمه اول قرن چهاردهم/ بیستم قوانین جزایی خود را، عمدتآ بر پایه حقوق کیفری فرانسه یا ایتالیا، تدوین کردند . [۶۵]
دایرةالمعارف جهان اسلام آکسفورد، ج۱، ص۳۳۲.
[۶۶]
سیستم‌های حقوقی کشورهای اسلامی، ج۱، ص۳۱، ترجمه محمدرضا ظفری و فخرالدین اصغری، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی، ۱۳۷۴ش.
[۶۷]
سیستم‌های حقوقی کشورهای اسلامی، ج۱، ص۲۲۲، ترجمه محمدرضا ظفری و فخرالدین اصغری، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی، ۱۳۷۴ش.
[۶۸]
سیستم‌های حقوقی کشورهای اسلامی، ج۱، ص۳۰۱، ترجمه محمدرضا ظفری و فخرالدین اصغری، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی، ۱۳۷۴ش.
۱۸ - کاهش قوانین کیفری اسلام در کشورهای اسلامیِدر کشورهای اسلامیِ زیر نفوذ استعمار، اِعمال قوانین کیفری اسلام به‌تدریج کاهش یافت. در هندوستان، که قرن‌ها حقوق جزای اسلامی حاکم بود، در نیمه دوم قرن سیزدهم/ نوزدهم به‌تدریج حقوق کیفری انگلیس تفوق یافت. در نیجریه شمالی که احکام جزایی فقه مالکی حاکم بود، و نیز در زنگبار، با نفوذ حقوق انگلیس، حقوق شرعی به حاشیه رانده شد. [۶۹]
نورمن اندرسون، تحولات حقوقیِ جهان اسلام، ج۱، ص۵۰ـ۵۵، ترجمه فخرالدین اصغری، جلیل قنواتی، و مصطفی فضائلی، قم ۱۳۷۶ش.
[۷۰]
نورمن اندرسون، تحولات حقوقیِ جهان اسلام، ج۱، ص۶۰ـ۶۴، ترجمه فخرالدین اصغری، جلیل قنواتی، و مصطفی فضائلی، قم ۱۳۷۶ش.
۱۹ - اجرا کامل احکام کیفری اسلام در کشورهای اسلامیاحکام کیفری اسلام، به ویژه حدود، در برخی کشورها به‌طور کامل اجرا می‌شود، از جمله در عربستان سعودی . در دهه‌های اخیر برخی کشورهای اسلامی، مانند پاکستان و لیبی و سودان، برای وضع قوانین کیفری جدید بر پایه شریعت اسلام، اقدامات گسترده‌ای کرده و قوانینی به تصویب رسانده‌اند. [۷۱]
دایرةالمعارف جهان اسلام آکسفورد، ج۱، ص۳۳۲.
[۷۲]
نورمن اندرسون، تحولات حقوقیِ جهان اسلام، ج۱، ص۱۳۶ـ ۱۳۷، ترجمه فخرالدین اصغری، جلیل قنواتی، و مصطفی فضائلی، قم ۱۳۷۶ش.
[۷۳]
نورمن اندرسون، تحولات حقوقیِ جهان اسلام، ج۱، ص۲۹۸، ترجمه فخرالدین اصغری، جلیل قنواتی، و مصطفی فضائلی، قم ۱۳۷۶ش.
[۷۴]
سیستم‌های حقوقی کشورهای اسلامی، ج۱، ص۱۱۷، ترجمه محمدرضا ظفری و فخرالدین اصغری، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی، ۱۳۷۴ش.
۲۰ - حقوق کیفری ایران۲۰.۱ - قبل از مشروطهدر ایران نظام حقوق کیفری تا قبل از مشروطه چندان قاعده‌مند نبود و عمدتآ تابع شیوه حکومتی زمامداران بود؛ هرچند در برخی ادوار، احکام جزایی اسلام، به‌گونه جزئی و در مناطقی خاص، اجرا می‌شد. از جمله مهمترین ویژگی‌های دوران قبل از مشروطه، مبتنی نبودن مجازاتها بر قانون، حاکمیت اراده و سلیقه حاکمان، رواج مجازات‌های شدید، قاعده‌مند نبودن اجرای مجازاتها و رواج شکنجه بود. [۷۵]
مرتضی راوندی، سیر قانون و دادگستری در ایران، ج۱، ص۱۴۶ـ ۱۵۹، تهران ۱۳۶۸ش.
[۷۶]
مرتضی راوندی، سیر قانون و دادگستری در ایران، ج۱، ص۲۲۸ـ۲۳۵، تهران ۱۳۶۸ش.
[۷۷]
مرتضی راوندی، سیر قانون و دادگستری در ایران، ج۱، ص۲۵۰ـ۲۵۲، تهران ۱۳۶۸ش.
[۷۸]
تاج‌زمان دانش، حقوق زندانیان و علم زندان‌ها، ج۱، ص۵۲ـ ۵۳، تهران ۱۳۷۶ش.
در بعضی ادوار، از جمله در زمان حکومت ناصرالدین‌شاه قاجار، برای قاعده‌مند کردن نظام کیفری و تعدیل مجازاتها، اقداماتی صورت گرفت که نافرجام ماند. [۷۹]
محمدتقی دامغانی، صد سال پیش از این: مقدمه‌ای بر تاریخ حقوق جدید ایران، ج۱، ص۱۸، (تهران) ۱۳۵۷ش.
[۸۰]
محمدتقی دامغانی، صد سال پیش از این: مقدمه‌ای بر تاریخ حقوق جدید ایران، ج۱، ص۳۲ـ۳۵، (تهران) ۱۳۵۷ش.
[۸۱]
محمدتقی دامغانی، صد سال پیش از این: مقدمه‌ای بر تاریخ حقوق جدید ایران، ج۱، ص۴۶ـ۴۸، (تهران) ۱۳۵۷ش.
۲۰.۲ - پس از مشروطهپس از اعلان مشروطه در ۱۳۲۴، برای رسیدگی به امور کیفری، در تشکیلات عدلیه محکمه جزایی ایجاد شد که به‌سبب نبودن قوانین جزاییِ شکلی، مراحل تحقیقات اولیه و استنطاق را اعضای محکمه انجام می‌دادند. [۸۲]
محمد زرنگ، تحول نظام قضایی ایران، ج۱، ص۱۵۹ـ۱۶۰، تهران ۱۳۸۱ش.
[۸۳]
محمد زرنگ، تحول نظام قضایی ایران، ج۱، ص۱۸۰ـ۱۸۱، تهران ۱۳۸۱ش.
با تصویب قوانین « اصول تشکیلات عدلیه » در ۱۳۲۹ و « اصول محاکمات جزایی » در ۱۳۳۰ مقرر شد که در محاکمِ عمومی، یعنی محکمه صلح، محکمه ابتدایی و محکمه استیناف، به‌ترتیب، به خلاف‌ها و جُنحه‌های کوچک، جنحه‌های بزرگ و جنایات رسیدگی شود. تعیین مصداق و شرایط هریک از این جرائم، به قانون جزا ارجاع داده شد که تا ۱۳۰۴ش به تصویب نرسید؛ ازاین‌رو، محاکم عمومی، با استفسار از مراجع عالی قضایی، مجازات را تعیین می‌کردند. در محاکم اختصاصی نیز «محکمه جنایی اختصاصی»، که محکمه‌ای شرعی بود، به جرائم مستوجب حدود، قصاص و تعزیر رسیدگی می‌کرد. مواد قانونی تشکیل این محکمه، با اصرار شهید سیدحسن مدرّس، به قانون اصول محاکمات جزایی افزوده شد. [۸۴]
محمد زرنگ، تحول نظام قضایی ایران، ج۱، ص۱۶۲ـ۱۶۷، تهران ۱۳۸۱ش.
[۸۵]
محمد زرنگ، تحول نظام قضایی ایران، ج۱، ص۱۶۹ـ۱۷۰، تهران ۱۳۸۱ش.
هرچند تصویب قانونِ شکلیِ اصول محاکمات جزایی ( آیین دادرسی کیفری )، به‌سبب اتفاق نظر بر لزوم منظم بودن نظام دادرسی، دشوار نبود؛ تدوین و تصویب قوانینِ ماهویِ کیفری، که به‌سبب ارتباط با نظم و امنیت مملکت موردتوجه قانون‌گذار بود، با بروز مشکلاتی چون تعطیل یا انحلال مجلس در دوره‌های گوناگون، بی‌ثباتی دولت‌ها و اختلاف‌نظر نمایندگان درخصوص شرعی بودن قوانین کیفری یا عرفی بودن آنها امکان‌پذیر نشد. [۸۶]
علی‌پاشا صالح، سرگذشت قانون: مباحثى از تاریخ حقوق، دورنمائى از روزگاران پیشین تا امروز، ص۲۳۲ـ۲۳۳، تهران ۱۳۸۳ش.
[۸۷]
محمد زرنگ، تحول نظام قضایی ایران، ج۱، ص۱۸۶، تهران ۱۳۸۱ش.
[۸۸]
محمد زرنگ، تحول نظام قضایی ایران، ج۱، ص۱۸۸، تهران ۱۳۸۱ش.
[۸۹]
محمد زرنگ، تحول نظام قضایی ایران، ج۱، ص۲۶۲ـ۲۷۱، تهران ۱۳۸۱ش.
نصرالدوله فیروز، وزیر عدلیه، در جمادی‌الاولی ۱۳۳۵ قانون جزای عرفی مصوبِ هیئت دولت را، در فترت بین مجلس سوم و چهارم، موقتاً به مرحله اجرا گذاشت که با مخالفت علما، دولت آن را در ۱۳۰۱ش لغو کرد. در روزهای آخر مجلس چهارم (۱۳۰۰ـ۱۳۰۲ش) تشکیل کمیسیون دوازده نفری برای تهیه لایحه موقت قانون جزا تصویب شد. [۹۰]
محمد زرنگ، تحول نظام قضایی ایران، ج۱، ص۲۶۸ـ۲۶۹، تهران ۱۳۸۱ش.
[۹۱]
محمد زرنگ، تحول نظام قضایی ایران، ج۱، ص۳۸۷، تهران ۱۳۸۱ش.
در ۱۳۰۴ش، قانون مجازات عمومی، با اقتباس از قانون جزای فرانسه و با حفظ ظاهر شرعی در برخی موارد، از جمله جزای جرائم مستوجب حد، به تصویب رسید؛ اما در ۱۳۰۷ش در برخی موارد آن، به‌جای حدود شرعی، مجازات‌های دیگری مقرر شد، از جمله مجازات زنایِ مُحصِنه به شش ماه تا سه سال حبس تغییر کرد. همچنین موادی از قانون اصول محاکمات جزایی، که درباره تشکیلات محکمه جنایی اختصاصی بود، منسوخ و قضاوت شرعی در امور کیفری حذف شد [۹۲]
محمد باهری و علی‌اکبر داور، نگرشی بر حقوق جزای عمومی، ج۱، ص۹۴، مقارنه و تطبیق رضا شکری، تهران ۱۳۸۰ش.
[۹۳]
علی‌پاشا صالح، سرگذشت قانون: مباحثى از تاریخ حقوق، دورنمائى از روزگاران پیشین تا امروز، ص۲۳۸، تهران ۱۳۸۳ش.
[۹۴]
محمد زرنگ، تحول نظام قضایی ایران، ج۱، ص۳۶۵ـ۳۶۶، تهران ۱۳۸۱ش.
در ۱۳۱۸ش وزیر عدلیه وقت، احمد متین دفتری، لایحه قانون مجازات عمومی را ــکه مبتنی بر قوانین کیفری آلمان و ایتالیا بودــ به مجلس تقدیم کرد که بررسی آن، به سبب رخدادهای جنگ جهانی دوم، متوقف شد. [۹۵]
علی‌پاشا صالح، سرگذشت قانون: مباحثى از تاریخ حقوق، دورنمائى از روزگاران پیشین تا امروز، ص۲۳۸ـ ۲۳۹، تهران ۱۳۸۳ش.
[۹۶]
محمد زرنگ، تحول نظام قضایی ایران، ج۱، ص۳۸۷ـ۳۸۹، تهران ۱۳۸۱ش.
قانون مجازات عمومی در ۱۳۵۲ش تغییرات اساسی یافت. برخی قوانین جزایی تا ۱۳۵۷ش در مجلس شورای ملی به تصویب رسید، از جمله: قانون آزادی مشروط زندانیان (۱۳۳۷ش)، قانون اقدامات تأمینی (۱۳۳۹ش) و قانون تعلیق اجرای مجازات (۱۳۴۶ش). ۲۰.۳ - پس از انقلاب اسلامیپس از پیروزی انقلاب اسلامی، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پاره‌ای اصول کیفری، بر پایه فقه اسلامی و حقوق موضوعه مندرج شد، از جمله: حاکمیت موازین اسلامی بر حقوق کیفری (اصل ۴)، اصل قانونی بودن مجازاتها و لزوم قانونی بودن اجرای آن (اصل ۳۶)، حق داشتن وکیل مدافع در همه دادگاه‌ها (اصل ۳۵)، ممنوعیت شکنجه برای گرفتن اقرار (اصل ۳۸)، اصلِ عطفِ بماسبق نشدن قوانین جزایی (اصل ۱۶۹) و اصل برائت متهم (اصل ۳۷). بر پایه اصل چهارم قانون اساسی ــکه اسلامی شدن قوانین ماهوی و شکلی، سیاست بنیادی دستگاه قضا شدــ در قانون آیین دادرسی کیفری، با حفظ چهارچوب، اصلاحاتی صورت گرفت، از جمله در شهریور ۱۳۶۱ رسیدگی به جرائم مستوجب حدود، قصاص، دیات و تعزیرات در صلاحیت دادگستری قرار گرفت. سپس کمیسیون امورقضایی مجلس شورای اسلامی در شهریور، مهر و آذر ۱۳۶۱ و مرداد ۱۳۶۲، قانونِ راجع به مجازات اسلامی را در ۴۱ مادّه، قانون حدود و قصاص و مقررات آن را در ۲۱۸ مادّه، قانون مجازات اسلامی (دیات) را در ۲۱۱ مادّه و قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) را در ۱۵۹ مادّه تصویب کرد. همه این قوانین، که آزمایشی به‌اجرا درآمدند، برگرفته از احکام و مقررات جزایی اسلام بودند. در ۱۳۷۰ش مجموعه قوانین کیفری در چهار کتابِ کلیات، حدود، قصاص و دیات، با عنوان قانون مجازات اسلامی، در ۴۹۷ مادّه به تصویب رسید. کتاب پنجم آن، یعنی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده، هم در ۱۳۷۵ش تصویب شد و قانون مزبور جانشین قانون مصوب ۱۳۶۱ش و ۱۳۶۲ش گردید. ۲۱ - مهمترین منابع حقوق جزای عمومی ایرانمهمترین منابع حقوق جزای عمومی ایران عبارت‌اند از: قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، منابع و آرای معتبر فقهی، آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، مصوبات مجلس یا کمیسیون‌های داخلی آن، رویه قضایی، و عرف و آرای ( دکترین ) عالمان حقوق. [۹۷]
رضا نوربها، زمینه حقوق جزای عمومی، ج۱، ص۳۶ـ۴۴، تهران ۱۳۸۲ش.
[۹۸]
محمدعلی اردبیلی، حقوق جزای عمومی، ج۱، ص۱۳۰ـ ۱۴۲، تهران ۱۳۸۲ش.
منابع مهم حقوق جزای اختصاصی ایران عبارت‌اند از: قوانین (شامل قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، قوانین عادی، منابع و آرای معتبر فقهی و آیین‌نامه‌های جزایی)، رویه قضایی، آرای علمای حقوق، و عرف و عادت. [۹۹]
ایرج گلدوزیان، حقوق جزای اختصاصی: جرائم علیه تمامیت جسمانی، ج۱، ص۹ـ۲۱، شخصیت معنوی، اموال و مالکیت، امنیت و آسایش عمومی، تهران ۱۳۸۵ش.
[۱۰۰]
صالح ولیدی، حقوق جزای اختصاصی، ج۲، ص۵۰ـ۵۶، تهران ۱۳۷۹ـ۱۳۸۰ش.
۲۲ - فهرست منابع(۱) قرآن. (۲) محمد آشوری، «نگاهی به حقوق متهم در حقوق اساسی و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری»، مجله مجتمع آموزش عالی قم، سال ۱، ش ۳ (پاییز ۱۳۷۸). (۳) محمدعلی اردبیلی، حقوق جزای عمومی، تهران ۱۳۸۲ش. (۴) گاستون استفانی، ژرژ لواسور، و برنار بولک، حقوق جزای عمومی، ترجمه حسن دادبان، تهران ۱۳۷۷ ش. (۵) نورمن اندرسون، تحولات حقوقیِ جهان اسلام، ترجمه فخرالدین اصغری، جلیل قنواتی، و مصطفی فضائلی، قم ۱۳۷۶ش. (۶) محمد باهری و علی‌اکبر داور، نگرشی بر حقوق جزای عمومی، مقارنه و تطبیق رضا شکری، تهران ۱۳۸۰ش. (۷) محمدبن اسماعیل بخاری، صحیح البخاری، (چاپ محمد ذهنی‌افندی)، استانبول ۱۴۰۱/۱۹۸۱، چاپ افست بیروت (بی‌تا). (۸) ژان پرادل، تاریخ اندیشه‌های کیفری، ترجمه علی‌حسین نجفی‌ابرندآبادی، تهران ۱۳۷۳ش. (۹) حرّ عاملی، وسائل الشیعه. (۱۰) محمدتقی دامغانی، صد سال پیش از این: مقدمه‌ای بر تاریخ حقوق جدید ایران، (تهران) ۱۳۵۷ش. (۱۱) تاج‌زمان دانش، حقوق زندانیان و علم زندان‌ها، تهران ۱۳۷۶ش. (۱۲) رنه‌داوید، نظام‌های بزرگ حقوقی معاصر، ترجمه حسین صفائی، محمد آشوری، و عزت‌اللّه عراقی، تهران ۱۳۶۴ش. (۱۳) مرتضی راوندی، سیر قانون و دادگستری در ایران، تهران ۱۳۶۸ش. (۱۴) اسماعیل رحیمی‌نژاد، «بررسی تطبیقی قاعده ’عطف بماسبق نشدن قوانین جزایی‘ (در حقوق اسلام، حقوق موضوعه ایران و نظام حقوقی کامن‌لا»، نامه مفید، سال ۱، ش ۴ (زمستان ۱۳۷۴). (۱۵) محمد زرنگ، تحول نظام قضایی ایران، تهران ۱۳۸۱ش. (۱۶) سیستم‌های حقوقی کشورهای اسلامی، ج۱، ترجمه محمدرضا ظفری و فخرالدین اصغری، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی، ۱۳۷۴ش. (۱۷) هوشنگ شامبیاتی، حقوق جزای عمومی، تهران ۱۳۸۲ش. (۱۸) علی‌پاشا صالح، سرگذشت قانون: مباحثی از تاریخ حقوق، دورنمائی از روزگاران پیشین تا امروز، تهران ۱۳۸۳ش. (۱۹) پرویز صانعی، حقوق جزای عمومی، تهران ۱۳۷۶ش. (۲۰) محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، تهران: المکتبة المرتضویة، ۱۳۸۷ـ۱۳۸۸. (۲۱) عبدالقادر عوده، التشریع الجنائی الاسلامی مقارنآ بالقانون الوضعی، قاهره: دارالتراث، (بی‌تا). (۲۲) ابوالقاسم گرجی، مقالات حقوقی، ج۱، تهران ۱۳۶۵ش. (۲۳) ایرج گلدوزیان، حقوق جزای اختصاصی: جرائم علیه تمامیت جسمانی، شخصیت معنوی، اموال و مالکیت، امنیت و آسایش عمومی، تهران ۱۳۸۵ش. (۲۴) علی‌بن حسام‌الدین متقی، کنزالعمال فی سنن الاقوال و الافعال، چاپ محمود عمر دمیاطی، بیروت ۱۴۱۹/۱۹۹۸. (۲۵) حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، ج۲، قم ۱۴۰۸. (۲۶) محمدحسن‌بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت ۱۹۸۱. (۲۷) رضا نوربها، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران ۱۳۸۲ش. (۲۸) صالح ولیدی، حقوق جزای اختصاصی، تهران ۱۳۷۹ـ۱۳۸۰ش. ۲۳ - پانویس
۲۴ - منبعدانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «حقوق کیفری »، شماره۶۳۴۳. |