جرم
جُرْم (معادل فارسی آن: بزه و در انگلیسی:offence/ crime)، عملی که قانون آن را منع کرده، یا ترک عملی که قانون آن را لازم دانسته است. این واژه در اصل به معنای قطع کردن است و از این رو برای این مفهوم به کار رفته که عمل واجب‌الوصل را قطع می‌کند و به معنای ارتکاب زشتی و گناه نیز آمده است (قرشی، 1/ 28).
راغب اصفهانی می‌گوید: جرم از جَرم آمده، و اصل معنای آن، بریدن میوه از درخت است و برای هر کسب و کار زشت و مکروه استعاره شده و به معنای وادار کردن بر کاری ناپسند نیز اطلاق شده است (ص 91).
مفهوم قرآنی جرم
واژۀ جرم و مشتقات آن (مجرمین، اجرموا، یجرمنکم، تجرمون، اجرمنا...) بیش از 60 بار در قرآن آمده، و اصولاً بر همان مفهوم لغوی جاری است که کسب و کار زشت باشد (طباطبایی، 10/ 390)؛ با این حال، قرآن کریم آن را در مصادیق گسترده‌ای به کار برده است که شامل مستکبران، ستمگران و منکران معاد هم می‌شود. در نتیجه، لفظ جرم در قرآن عام است و رفتار مجرمانه و عقاید و اخلاق انحرافی را نیز شامل می‌گردد. لفظ جرم در قرآن شامل هر گناهی نمی‌شود، بلکه گناهان به لحاظ شدت و ضعف و قصد مرتکب و حالات گوناگون او ممکن است تحت یکی از این عناوین قابل طرح باشد (نک : فیض، 1/ 65-68):
1. سوء پیشینه
با قرار گرفتن لفظ سوء در مقابل گناهان کبیره، از جمله در آیۀ «اِنْ تَجْتَنِبُوا کَبائرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُکَفِّرْ عَنْکُمْ سَیِّئاتِکُمْ...» (نساء/ 4/ 31)، معلوم می‌شود «سوء» و «سیئه» به مفهوم گناهان صغیره است و شامل گناهان کبیره نمی‌شود و از این رو شامل جرم نمی‌گردد.
2. ذَنْب
ذنب و ذنوب به گناهان کبیره و شریرانه و حالات استکبار اطلاق می‌گردد و از این رو لفظ «ذنب» با «جرم» رابطۀ عموم و خصوص مطلق دارد.
3. خطا
واژۀ خطا (خطأ) به دو مفهوم در قرآن آمده است:
الف ـ خطای مسئول
این‌گونه خطا که مشتقات آن در قرآن کریم به صورت خاطئون، خاطئه و خطیئه استعمال شده است، وقتی است که شخص گناه می‌کند و مسئولیت هم دارد. در این حالت، گناه سراسر وجود او را فرا می‌گیرد و بر نفس او چیرگی می‌یابد تا جایی که شخص بی‌اختیار و بدون قصد و اراده مرتکب گناه می‌گردد ( تاج‌العروس، ذیل خطیئه) و از این‌رو حتى «سوء» که تنها شامل گناهان صغیره می‌شود، در صورت تکرار تبدیل به خطیئه و از گناهان کبیره محسوب می‌شود (بَلى مَنْ کَسَبَ سَیِّئَةً وَ اَحاطَتْ بِهِ خَطیئَتُهُ فَاولئکَ اَصْحابُ النّارِ هُمْ فیها خالِدون، بقره/ 2/ 81).
ب ـ خطای غیرمسئول
در این نوع خطا شخص از روی نسیان و بدون تقصیر مرتکب جرم می‌شود که معمولاً به صورت «خطئی» و «اخطأنا» آمده است (فیض، همانجا).
4. اِثم
اثم در قرآن کریم به صورتهای گوناگون (اثم، آثم، اثیم، تأثیم) و از جمله در مورد خمر، قمار، شهادت کذب و همچنین عذاب و عقوبت به کار رفته است. دربارۀ معنای این کلمه اختلاف نظر وجود دارد. برخی گفته‌اند: کاری است که انسان را از ثواب باز می‌دارد، مانند لهو، و برخی آن را به معنای «ضرر» گرفته‌اند؛ چنان که در آیۀ 219 سورۀ بقره (2) میان اثم و منفعت مقابله به چشم می‌خورد. برخی دیگر گفته‌اند به اعمالِ مطلقِ «حرام» از آن نظر «اثم» گفته می‌شود که ضرر هستند و انسان را از خیر باز می‌دارند. با این توضیح، اثم بر تمام جرائم اطلاق می‌شود (قرشی، 1/ 24).
تعریف فقهی جرم
در فقه بی‌آنکه لفظ جرم به کار رفته باشد، به تعریف اعمالی پرداخته شده که مستوجب تعزیر و مجازات است. مثلاً در برخی عبارات آمده که ارتکاب گناهان کبیره و اصرار بر صغیره موجب تعزیر است (خمینی، 2/ 477)؛ در عبارتی دیگر چنین آمده: ارتکاب فعل حرام و ترک واجب که در شرع برای آن حد تعیین نشده، مستلزم تعزیر است (خویی، 1/ 337). بر این اساس جرائم در فقه یا مربوط به تمامیت جسمانی است که غالباً تحت عنوان «جنایات» مطرح شده و مستلزم قصاص یا دیه است، و یا جرائمی است که مجازات آنها در شرع مشخص شده است که تحت عنوان «حدود» مطرح می‌شوند و در غیر این موارد، عنوان «تعزیر» خواهند داشت (ابوزهره، 541-542).
ابویعلى آورده است: «الجرائم محظورات بالشرع، زجرالله تعالى عنها بحدّ او تعزیر: جرائم آن چیزی است که در شرع نهی شده و خداوند به وسیلۀ حد و یا تعزیر از آن باز می‌دارد» (ص 257). در فقه معاصر، جملۀ قدما را به این شرح تعبیر کرده‌اند؛ ارتکاب هر عملِ ممنوع جرم است، خواه منع آن از ناحیۀ شارع باشد و خواه از سوی حاکم اسلامی (موسوی، 76).
عبدالقادر عوده می‌نویسد: فقها غالباً از جرم به «جنایت» تعبیر می‌کنند. لفظ جنایت در میان فقها، اصطلاحی خاص و عبارت است از جرائم بر ضد تمامیت جسمانی افراد. اما برخی دیگر از فقها از جرائم حدی و مستلزم قصاص به «جنایت» تعبیر می‌کنند. بر این اساس، در اصطلاح فقهی، لفظ جنایت مترادف جرم است و اختصاص به جرائم خاص ندارد و جرم نیز عمل ممنوعی است که ضمانت اجرای کیفری داشته باشد (1/ 67).
در برخی از روایات نیز لفظ جنایت به ارتکاب جرائم حدی و تعزیری، و جانی به مرتکب آن اطلاق شده است (حر عاملی، 18/ 309-312).
در گزارش کنفرانس حقوق کیفری اسلامی در جدّه، در تعریف جرم چنین آمده است: جرم در اصطلاح شرعی عبارت است از فعل یا ترک فعل (یا قول یا ترک قول) که اسلام انجام یا ترک آن را واجب یا حرام دانسته، و برای آن مجازات دنیوی یا عقوبت اخروی تعیین کرده است. به عبارت دیگر، جرم مخالفت با اوامر و نواهی کتاب و سنت و یا ارتکاب عملی است که به تباهی فرد یا جامعه می‌انجامد (افراسیابی، 1/ 164).
مفهوم اجتماعی و جرم‌شناسی جرم
از نظر جامعه‌شناسان و جرم‌شناسان، جرم عبارت از هر فعل یا ترک فعلی است که مخالف افکار و وجدان عمومی باشد، اعم از اینکه مورد حمایت قانون‌گذار قرار گرفته باشد یا نه. در واقع، جرم در این مفهوم به معنای مطلق انحراف است. لواسور در تعریف جرم می‌گوید: جرم عبارت است از هر جمله‌ای که به وسیلۀ فرد عضو یک دستۀ اجتماعی بر ضد یک ارزش مشترک این دسته به عمل می‌آید (1/ 145).
دورکیم جامعه‌شناس مشهور فرانسوی می‌گوید: ما می‌توانیم وجود یک سلسله از عملیاتی را اثبات کنیم که اجتماع بر ضد آنها واکنشی به صورت مجازات نشان می‌دهد. از این سلسله عملیات، گروهی می‌توان درست کرد و به آن عنوان مشترکی به نام «جرم» داد (فیض، 1/ 65-66). کانت جرم را در مفهومی گسترده به کار برده می‌گوید: هر عملی که مخالف اخلاق و عدالت باشد، جرم است (نک : زرق، 7).
با توجه به تعاریف یاد شده، مفهوم اجتماعی جرم بسیار گسترده‌تر از مفهوم حقوقی آن است و به هرگونه انحراف از ارزشها و هنجارهای اجتماعی اطلاق می‌گردد.
مفهوم حقوقی جرم
لواسور در تعریف حقوقی جرم می‌گوید: جرم در مفهوم حقوقی عبارت است از عمل یا خودداری از عملی که قابل انتساب به مرتکب آن بوده، در قانون پیش‌بینی یا با یک کیفر جزایی مجازات شود (1/ 145-146).
مادۀ 2 قانون مجازات اسلامی ایران مصوب سال 1370ش جرم را چنین تعریف کرده است: «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می‌شود».
ارکان تشکیل‌دهندۀ جرم
اگرچه هر جرم دارای شرایط و ارکان و عناصر اختصاصی است که با جرم دیگر فرق می‌کند، اما تمام جرائم دارای 3 رکن هستند که اگر هریک از این 3 رکن منتفی باشد، اساساً عمل یا ترک عمل، واجد وصف مجرمانه نخواهد بود. این 3 رکن عبارت‌اند از:
1. رکن قانونی
هیچ عملی جرم محسوب نمی‌شود، مگر آنکه قبلاً توسط قانون منع شده و برای آن مجازات مقرر شده باشد و البته در صورت وجود تردید و شبهه، اصل برائت و یا اصل حلّیت و اباحه در مورد افعال یا ترک افعال از سوی اشخاص حاکم است.
2. رکن مادی
قانون و شرع افراد را به مجرد داشتن نیت سوء و قصد مجرمانه مورد تعقیب قرار نمی‌دهد؛ چراکه اولاً کشف نیت افراد مقدور نیست، مگر با تفتیش عقاید و ثانیاً تا وقتی نیت به مرحلۀ اجرا در نیاید، خطری را متوجه جامعه نمی‌کند، افزون بر آن چه‌بسا افراد، به‌رغم داشتن نیت مجرمانه، از اجرای آن منصرف شوند.
3. رکن روانی و معنوی
به موجب این رکن، اولاً شخص باید اهلیت جنایی (آزادی اراده و درک و آگاهی) داشته باشد، ثانیاً قصد و نیت مجرمانه (قصد فعل و در مواردی قصد نتیجه) داشته باشد تا بتوان او را مسئول، و عمل ارتکابی را واجد وصف مجرمانه تلقی کرد (احمد، 7-8).
تقسیم‌بندی جرائم
1. جرم طبیعی و جرم قراردادی
الف ـ جرم طبیعی، یا جرم ذاتی
آن است که به خودی خود و قطع نظر از قوانین و مقررات، جرم، و ناپسند است. گاروفالو، دانشمند ایتالیایی، می‌گوید: جرم طبیعی آن است که احساسات عالیۀ بشری را به طور طبیعی و عادی جریحه‌دار می‌کند. به بیان دیگر، هر جامعه در طول تاریخ خود به ارزشهای اخلاقی و اجتماعی فراوانی دست یافته که رعایت آنها برای افراد آن جامعه امر طبیعی است. درجۀ تمدن هر جامعه نیز بستگی به همین احساسات عالیه و ارزشهای اجتماعی و فرهنگی دارد. تعرض به این ارزشها به طور طبیعی مردم را ناراحت و برانگیخته می‌کند. به همین علت هم باید آنها را «جرائم طبیعی» نامید. جرائم بر ضد جسم و جان، جرائم بر ضد شرافت و ناموس، جرائم بر ضد امنیت مملکت، و جرائم بر ضد مالکیت از قبیل جعل و سرقت و کلاهبرداری از این قبیل هستند. بر این اساس جرائم طبیعی اولاً بی‌آنکه نیاز به قانون داشته باشند، جرم تلقی می‌گردند و ثانیاً جرم طبیعی ممکن است جنبۀ فراملّی داشته باشد یا ملّی و یا مربوط به مناطق و خرده‌فرهنگها باشد (محسنی، 2/ 25).
گابریل تارد در تعریف جرم طبیعی می‌گوید: جرم طبیعی عملی است که به علت مخالفت با شرایط اساسی زندگانی اجتماعی همواره منع شده است (نک : باهری، 103).
ب ـ جرم قراردادی
در مقابل جرم طبیعی قرار دارد. هر جامعه برای حفظ حیات خود ناگزیر است مقررات دیگری (غیر از جرم طبیعی) راجع به پرداخت مالیات، جرائم اقتصادی، مقررات مربوط به شکار و صید، راهنمایی و رانندگی وضع کند. تخلف از این مقررات، احساسات عالیۀ مردم را تحریک نمی‌کند. برای مردم عادی میان کسی که مرتکب سرقت شده و کسی که از پرداخت مالیات اتومبیل خودداری ورزیده است، تفاوت بسیار وجود دارد؛ اگرچه تعقیب آن جرائم نیز برای ادامۀ زندگی اجتماعی ضروری است، ولی ارتکابشان به آن شدت مردم را ناراحت نمی‌کند و از این رو به آنها باید «جرائم قراردادی» گفت (محسنی، همانجا).
در حقوق جزای اسلامی، جرائم دستۀ اول تحت عنوان «جرائم و احکام ثابت» و دستۀ دوم به عنوان «احکام متغیر» شناخته می‌شوند که با توجه به شرایط و مقتضیات قابل تغییر و تبدیل هستند.
2. جرائم کیفری، مدنی، و انضباطی
الف ـ جرم کیفری
جرم کیفری همان است که تحت عنوان «مفهوم حقوقی جرم» مطرح شد و به طور خلاصه عبارت است از هر عمل یا ترک عمل که از یک انسان سرزده، حکومت جلوگیری از آن را لازم دیده و برای مرتکب، به موجب قانون، مجازاتی را که مستلزم بدنامی است، مقرر داشته است (بوشهری، 17).
ب ـ جرم مدنی
در تعریف جرم مدنی یا مسئولیت مدنی گفته شده: هرکس عامداً به دیگری خسارتی وارد کند، مرتکب جرم مدنی شده است، اما اگر اضرار، غیرعمدی باشد عمل «شبه جرم» به شمار می‌رود. از این رو شرط تحقق جرم مدنی و شبه جرم تحقق خسارت است؛ لیکن در یکی قصد در کار است، و در دیگری قصدی در کار نیست (گلدوزیان، 1/ 144). برخی دیگر در تعریف جرم مدنی و شبه جرم گفته‌اند: عملی که به طور غیرقانونی و با قصد موجب خسارت دیگران شود، جرم مدنی است و عملی که به ناحق و با قصد و نیت موجب دست یازی به مصالح و منافع غیر گردد، شبه جرم خواهد بود (زرق، 30).
توضیح
میان جرم کیفری و جرم مدنی تفاوتهایی وجود دارد:
1. از لحاظ قانونی
جرم کیفری نقض متنی از متون قانونی است، در حالی که جرم مدنی هر نوع رفتار ناشی از تقصیر را که باعث وارد شدن خسارت گردد، شامل می‌گردد.
2. از نظر عنصر مادی
جرم کیفری مستقلاً و بدون وارد آوردن خسارت قابل تحقق است، نظیر شروع به جرم، حمل اسلحۀ غیرمجاز یا ولگردی، اما جرم مدنی مبتنی بر ورود خسارت است.
3. از نظر عنصر معنوی
جرم کیفری مبتنی بر ارادۀ آزاد و علم و عمد است و یا حداقل خطای کیفری لازم دارد، اما جرم مدنی نیاز به قصد ندارد.
4. از لحاظ ضمانت اجرا
ضمانت اجرای جرم مدنی، جبران خسارت است، اما ضمانت اجرای جرم کیفری، کیفر و مجازات است (گلدوزیان، 1/ 144-145).
ج ـ جرم انضباطی، یا تخلف انضباطی یا تقصیر انضباطی
عبارت است از نقض مقررات صنفی به وسیلۀ افراد آن صنف، مانند صنف کارمندان دولت، قضات، وکلا یا کارشناسان دادگستری. جرم انضباطی مانند جرم جزایی صراحت و قاطعیت ندارد. از این رو بی‌لیاقتی یا عدم رعایت شئون صنفی نیز جرم انضباطی تلقی می‌شود و کیفر انضباطی نیز متناسب و مرتبط با شغل مرتکب است، از قبیل توبیخ، تعلیق موقت و انفصال موقت یا دائم از شغل (جعفری، 143).
3. انواع جرم (جرم آنی، جرم مستمر، جرم استمراریافته، جرم جمعی متحدالمقصد، و جرم اعتیادی)
الف ـ جرم آنی
جرمی است که به فاصلۀ کوتاهی ارتکاب می‌یابد، مثل سرقت که با عمل ربایش خدعه‌آمیز سارق تحقق می‌یابد. جرم آنی ممکن است به صورت فعل یا ترک فعل باشد. مثلاً اگر یک خارجی وارد کشور شود و مطابق قانون جزای آن کشور مکلف باشد ورودش را به مقامات مربوط اعلام کند، در صورت تخلف مرتکب جرم آنی شده است.
ب ـ جرم مستمر
عبارت از جرمی است که عملیات اجرایی آن مدتی دوام داشته باشد، خواه به صورت فعل باشد، مانند جرم استعمال غیرقانونی نشان دولتی و توقیف غیرقانونی و اخفای مقصرین، و یا به صورت ترک فعل باشد، مانند انجام ندادن تشریفات مربوط به ثبت ولادت و فوت و یا جرم ترک نفقۀ افراد واجب النفقۀ موضوع مادۀ 641 قانون مجازات اسلامی (مقررات) ایران.
ج ـ جرم استمرار یافته
یا دائم یا ادامه یافته غیر از جرم مستمر است، چراکه جرم استمرار یافته و دائم ممکن است جرم آنی محسوب شود و در مدتی کوتاه تحقق یابد، ولی این خصوصیت را دارد که با وجود خاتمه پذیرفتن عمل جزایی، به طول می‌انجامد و اثرش ادامه می‌یابد، مانند بالا بردن دیوار بر خلاف مقررات جزایی. ارتکاب چنین جرمی با اینکه در مدت کوتاهی صورت می‌گیرد، ممکن است مدتی دوام داشته باشد (محسنی، 2/ 25).