جبر فلسفیجبر فلسفی یا موجَبیّت نظریه حکما در مورد جبر است که در ذیل توضیح داده میشود. ۱ - منظور از جبر فلسفیمسئله جبر و اختیار در فلسفه و حکمت اسلامی بیشتر با وجوب و امکان، اصل علیت و قول به عدم تخلف معلول از علت تامه پیوند دارد که در معنا همان بحث ضرورت و عدم ضرورت در نظام هستی است. حکیمان مسلمان بر این باورند که نظام هستی، قانونمند و وجوبی و ضروری است که از واجب بالذات و واجب بالغیر تألیف یافته است، به گونه ای که تمام واجبهای بالغیر سرانجام، بالضروره، به واجب بالذات منتهی میشوند و در این امر استثنا و اتفاقی نیست. در عین حال، انسان از نوعی اختیار برخوردار است، زیرا برخی افعال او به مبادی چهارگانه اختیار (یعنی به علم، مشیت، اراده و قدرت) مسبوق است و فعلی که به این مبادی مسبوق باشد، اختیاری است، اگرچه خود این مبادی اختیاری نیست. آنها تأکید میکنند که ضرورت نظام هستی و اصل علیت نه تنها با اختیار و آزادی انسان منافات ندارد، بلکه محقِّق و مؤید اختیار و آزادی اوست و برعکس، انکار ضرورت علّی و معلولی در افعال انسان، موجب سلب اختیار و آزادی اوست. [۱]
محمدبن ابراهیم صدرالدین شیرازی، الحکمه المتعالیه فی الاسفار العقلیه الاربعه، ج۱، ص۳۷۲، تهران ۱۳۳۷ ش، چاپ افست قم (بی تا).
[۲]
پاورقی حسن زاده آملی، هادی بن مهدی سبزواری، ج۳، ص۶۱۹ـ ۶۲۱، شرح المنظومه، چاپ حسن حسن زاده آملی، تهران ۱۴۱۶ـ۱۴۲۲.
[۳]
پاورقی مطهری، محمدحسین طباطبائی، ج۳، ص۱۴۹، اصول فلسفه و روش رئالیسم، مقدمه و پاورقی به قلم مرتضی مطهری، تهران ۱۳۶۸ـ ۱۳۷۰ ش.
۱.۱ - استدلال نظریه مذکوراستدلال حکما به این صورت است که هر آنچه به ذات خود موجود نیست، بلکه از نیست به هست آمده، باید علت و سببی داشته باشد. اگر آن سبب نیز به ذات خود موجود نباشد، علتی دیگر لازم دارد تا به علتی برسد که آن به ذات خود، موجود و مبدأ کل است و به علم ذاتی خود همه اشیا را به ترتیب سبب و مسبَّبی مرتب کرده و نظام عالم کوْن را طبق نظام علمی ربانی خود آراسته است. پس، در عالم کون و فساد هیچ طبع حادثی و هیچ اختیار حادثی محقق و موجود نمیشود مگر اینکه از سببی حادث شده باشد تا به مسبب الاسباب منتهی شود. وقوع و حدوث افعال انسان نیز محتاج به اسبابی است که خارج از ذات و اختیار اوست، زیرا اگر ذات او علت تامه اراده و اراده، علتِ فعل باشد باید در تمام اوقات، اراده و فعل اختیاری از وی صادر شود، در صورتی که چنین نیست. انسان گاهی به اختیار مینویسد و گاهی به اختیار نمینویسد. افعال انسان اختیاری است ولی به سببی غیر از ذات و اختیار او مربوط است و آن سبب هر چه هست بنا بر ترتیب سببی و مسبّبی، به وجوب و ضرورت، منتهی به واجب الوجود بالذات است. ۱.۲ - نتیجه عقیده به این جبرنتیجه اینکه انسان حقیقتاً فاعل است و نسبت فعل و ایجاد به وی صحیح و فعلش اختیاری است، زیرا فعل اختیاری فعلی است که مسبوق به قدرت و اراده و اختیار باشد و مختار کسی است که فعلش از روی اراده است نه اینکه اراده اش به اراده است. در انسان اختیار هست و این اختیار را بالوجدان در مییابد اما خود انسان علت تامه این اختیار نیست و این اراده و اختیار ملازم ذاتش نیست، بلکه بعداً حادث شده و نیازمند سبب و محدِثی است تا آنجا که به اراده و اختیار ازلی خداوند منتهی میگردد. در نتیجه، هر کائن و باشنده ای، چه خیر باشد چه شر، وجودش مستند به اسبابی است که از اراده ازلی منبعث میگردد. بنابراین، اختیار انسان در واقع نوعی ضرورت و اضطرار (جبر) است و انسان مضطر در صورت مختار است یا در اختیارش مضطر است، یعنی به اختیار خود مختار نشده، بلکه مختار خلق شده است. به بیان دیگر، او موجَبِ به اختیار است و وجوب به اختیار نه تنها منافی اختیار نیست بلکه محقِّق آن است. در عین حال، انسان مختار بالقوه است و نیازمند مرجّح و داعی است تا او را به فعل بکشاند و اختیارش را بالفعل سازد، اما نه مختار بالفعل و حقیقی همچون خدا که اختیارش بالفعل و او مختار بالذات است و افعالش اقتضای ذات و خیریت اوست و جز ذات و خیریت انگیزه و داعی دیگری او را به فعل وادار نمیسازد. [۴]
محمدبن محمد فارابی، فصوص الحکم، ج۱، ص۹۰ـ۹۱، چاپ محمدحسن آل یاسین، بغداد ۱۳۹۶، چاپ افست قم ۱۴۰۵.
[۵]
ابن سینا، التعلیقات، ج۱، ص۵۰ ـ۵۴، چاپ عبدالرحمان بدوی، قم ۱۴۰۴.
[۶]
ابن سینا، الشفاء، ج۱، ص۳۶۶ـ ۳۶۷، الهیات، ج ۱، چاپ ابراهیم مدکور، جورج شحاته قنواتی، و سعید زاید، قاهره ۱۳۸۰/۱۹۶۰، چاپ افست قم ۱۴۰۴ش.
[۷]
تعلیقه طباطبائی، ص ۳۸۵، ج۱، ص۳۱۲ـ ۳۱۳، محمدبن ابراهیم صدرالدین شیرازی، الحکمه المتعالیه فی الاسفار العقلیه الاربعه، تهران ۱۳۳۷ ش، چاپ افست قم (بی تا).
[۸]
تعلیقه طباطبائی، ص ۳۸۸، ج۱، ص۳۱۲ـ ۳۱۳، محمدبن ابراهیم صدرالدین شیرازی، الحکمه المتعالیه فی الاسفار العقلیه الاربعه، تهران ۱۳۳۷ ش، چاپ افست قم (بی تا).
۲ - پانویس
۳ - منابعدانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «جبر و اختیار»، شماره۴۴۷۱. |