جبقطع شدن آلت تناسلى مرد را جب (به فتح جیم و تشدید باء) مي گويند و عنوان ياد شده در بابهاى تجارت، نکاح، ظهار، ایلاء و حدود به کار رفته است. ۱ - بیان جببه قطع شدن تمامى يا مقدارى از آلت تناسلی مرد، به گونه‌اى که کمتر از مقدار ختنه گاه باقى بماند «جَبّ» و به فرد آلت بريده «مَجبوب» گويند. امام خمینی در تعریف آن می‌نویسد: «الجبّ، و هو قطع الذکر؛ بشرط ان لا یبقی منه ما یمکن معه الوطء و لو قدر الحشفة.» [۳]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۱۴، کتاب النکاح، القول فی العیوب الموجبة لخیار الفسخ و التدلیس، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
«جبّ» و آن قطع‌شدن آلت رجولیت است به شرطی که چیزی از آن باقی نمانده باشد که وطی با آن ممکن باشد ولو به‌قدر حشفه.گاه نيز به فردى که قسمتى از آلتش قطع شده، امّا به مقدار ختنه گاه مانده «مجبوب» اطلاق مى‌کنند، ليکن بر چنين فردى احکام فرد سالم جارى است. [۴]
تحرير الاحکام، ج۴، ص۱۵۲.
۲ - جب در تجارتجَبّ در برده عیب به شمار رفته و موجب ثبوت حق خیار براى خریدار است. [۶]
جواهر الکلام، ج۲۳، ص۲۳۶.
۳ - جب در نکاحجَبّ از عيبهاى موجب فسخ عقد نکاح است. بنابراين، اگر مرد قبل از ازدواج مجبوب بوده و زن از آن آگاهى نداشته، زن مى‌تواند عقد را فسخ کند. در صورت عروض جَبّ پس از ازدواج آيا حقّ فسخ براى زن ثابت است يا نه؟مسئله اختلافى است . امام خمینی دراین‌رابطه می‌نویسد: و در موردی که این‌چنین (قطع آلت رجولیت به‌طوری که چیزی از آن باقی نمانده باشد که وطی با آن ممکن باشد ولو به‌قدر حشفه) باشد و جلوتر از عقد هم بوده باشد، زن می‌تواند آن را فسخ نماید. و اما اگر بعد از عقد باشد در آن تامل است، بلکه اگر بعد از عقد باشد مطلقاً - چه قبل از وطی باشد یا بعد از آن - بعید نیست که خیار فسخ نداشته باشد. [۹]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۱۴، کتاب النکاح، القول فی العیوب الموجبة لخیار الفسخ و التدلیس، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
جبوبى که بیضه اش سالم است، چنانچه از راه مساحقه با همسرش آمیزش کند و او حامله گردد، فرزند به مرد ملحق مى‌شود و در صورت وقوع طلاق، بر زن لازم است تا زمان وضع حمل عده نگه دارد؛ ليکن بنابر قول مشهور در صورت حامله نبودن، عدّه بر وى واجب نيست. ۴ - جب در ظهار و ايلاءبنابر قول به حرمت هر گونه استمتاع از زوجه پس از ظهار ، وقوع ظهار از مجبوب صحیح است؛ ليکن بنابر قول اختصاص حرمت به آمیزش، ظهار مجبوب صحيح نمى‌باشد. در صحّت ايلاء مجبوب در صورتى که مقدار باقى مانده از آلتش کمتر از حدّ حشفه باشد اختلاف است.مشهور قائل به صحّت آن هستند. ۵ - جب در حدودهرگاه مجبوب بودن شخصى که شهود به زنای وى شهادت داده‌اند، به گونه‌اى باشد که امکان حدوث جَبّ پس از شهادت شهود نباشد، حدّ از وى دفع و بر شهود حد قذف جارى مى‌گردد. امام خمینی دراین‌رابطه می‌نویسد: «ولو ثبت جبّ الرجل المشهود علیه بالزنا فی زمان لا یمکن حدوث الجبّ بعده، درئ عنه الحدّ وعن المراة التی شهدوا انّه زنی بها، وحدّ الشهود للفریة ان ثبت الجبّ علماً، والّا فلا یحدّ.» [۱۵]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۰۲، کتاب الحدود، الاول فی الزنا، القول فی اللواحق، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
و اگر مقطوع بودن آلت مردی که علیه او به زنا شهادت داده شده است در زمانی که حدوث این قطع‌شدن بعد از آن ممکن نبوده، ثابت شود، حدّ از او و از زنی که شهادت داده‌اند که این مرد با او زنا کرده است، دفع می‌گردد و شهود به‌خاطر افترا حدّ زده می‌شوند درصورتی‌که با علم، قطع آن ثابت شود وگرنه حدّ زده نمی‌شوند.۶ - پانویس۷ - منبع• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۳، ص۴۳-۴۴. • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی |