ثبوت دیه بر عاقلهعاقله، مونّث عاقل از مادّۀ عقل است كه در زبان عربي به معناي منع، حفظ و بستن ميباشد. عاقله در لغت به معني نگهدارنده و مواظبت كننده است. [۱]
جعفري لنگرودي، محمد جعفر؛ ترمينولوژي حقوق، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۴، ص ۴۴۱.
و در اصطلاح فقهي، نزديكان و خويشاوندان شخصي هستند كه مرتكب قتل غیر عمد و جرح مخصوص ميشود که بايستي دیه آن قتل و جرح را بپردازند.در مواردی دیه بر عاقله (عاقله جانی) ثابت میشود که در این مقاله به آنها پرداخته میشود. ۱ - اشخاص داخل در عاقلهمحل عاقله «عصبه، سپس معتق، سپس ضامن جریره و سپس امام (علیهالسلام) است. و ضابطه عصبه، کسی است که به توسط پدر و مادر یا پدر قرابت دارد مانند برادران و اولاد آنها اگرچه پایین بروند و عمومه و اولاد آنها اگرچه پایین بروند.» [۲]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۶۴۰، کتاب الدیات، الثانی من اللواحق:فی العاقلة، الاول:تعیین المحل.
و «در دخول پدران اگرچه بالا بروند و پسران اگرچه پایین بروند در عصبه خلاف است و اقوی آن است که در عصبه داخل میباشند.» [۳]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۶۴۰، کتاب الدیات، الثانی من اللواحق:فی العاقلة، الاول:تعیین المحل، مسالة ۱.
به بیان دیگر «مراد از عصبه کسی است که از طرف پدر و مادر یا از طرف پدر با قاتل خویشی داشته باشد، مانند برادران و فرزندان آنان و عموها و فرزندان آنان و پدر و اجداد پدری، و همچنین فرزندان قاتل هم جزو عصبه محسوبند.» و جانی «اگر عاقلهای غیر از امام (علیهالسلام) نداشته باشد، یا در صورت وجود، از دیه عاجز باشد، از امام (علیهالسلام) گرفته میشود، نه از قاتل. و بعضی گفتهاند که از قاتل گرفته میشود و اگر مالی نداشته باشد از امام (علیهالسلام) گرفته میشود، ولی اولی اظهر است.» [۵]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۶۴۳، کتاب الدیات، الثانی من اللواحق:فی العاقلة، الثانی فی کیفیة التقسیط، مسالة ۷.
و «دیه را نمیپردازد مگر کسیکه کیفیت انتساب او به قاتل معلوم باشد و ثابت شود که او از عصبه میباشد؛ پس اینکه او از فلان قبیله است کفایت نمیکند تا اینکه معلوم شود که او عصبه جانی میباشد. و اگر با بیّنه شرعی عصبه بودن او ثابت شود انکار طرف، مسموع نمیباشد.» [۶]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۶۴۱، کتاب الدیات، الثانی من اللواحق:فی العاقلة، الاول:تعیین المحل، مسالة ۱۱.
۲ - افراد خارج از عاقله«زن بدون اشکال عاقله نمیشود. و همچنین بنابر ظاهر بچه و دیوانه، اگرچه از دیه ارث ببرند. و همچنین اهل دیوان، در صورتیکه عصبه نباشند، و همچنین اهل بلد اگر عصبه نباشند داخل آن نمیباشند. و قاتل، در ضمان شریک عصبه نمیشود.» [۷]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۶۴۰، کتاب الدیات، الثانی من اللواحق:فی العاقلة، الاول:تعیین المحل، مسالة ۲.
۳ - کیفیت پرداخت و تقسیط دیه بر عاقلهدیه جنایت خطایی «در سه سال، هر سالی در وقت تمام شدنش، ثلث دیه گرفته میشود. و بین دیه مرد و زن فرقی نیست. و اقرب آن است که حکم تقسیم بر سه سال در مطلق دیه خطایی - از نفوس و جنایات دیگر - جاری میباشد.» [۸]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۶۴۰، کتاب الدیات، الثانی من اللواحق:فی العاقلة، الاول:تعیین المحل، مسالة ۵.
در کیفیت تقسیط دیه بر عاقله «چند قول است: از جمله آنها: بر غنی، ده قیراط یعنی نصف دینار و بر فقیر پنج قیراط میباشد. و از جمله اقوال اینکه: امام (علیهالسلام) یا نایب او حسب احوال عاقله، طبق آنچه که صلاح میبیند بر آنها تقسیم میکند، که بر هیچ یک از آنها اجحاف نشود. و از جمله آنها اینکه: فقیر و غنی در این مساوی میباشند؛ پس دیه بر هر دو میباشد. و این قول آخری اشبه به قواعد است، بنابراین که فقیر تحمل نماید.» [۹]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۶۴۲، کتاب الدیات، الثانی من اللواحق:فی العاقلة، الثانی فی کیفیة التقسیط.
و «آیا فقیر در حال مطالبه - که وقت حلول سال است - چیزی را متحمل میشود یا نه؟ در آن تامل است، اگرچه اقرب به اعتبار، عدم تحمل آن میباشد.» [۱۰]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۶۴۰، کتاب الدیات، الثانی من اللواحق:فی العاقلة، الاول:تعیین المحل، مسالة ۳.
و «آیا در توزیع، طبق ترتیب ارث، ترتیبی میباشد پس از الاقرب فالاقرب بر اساس طبقات ارث، گرفته میشود؛ بنابراین از پدرها و اولاد، سپس از اجداد و برادرهای پدری و اولاد آنها اگرچه پایین بیایند، سپس عموها و اولادشان اگرچه پایین بیایند گرفته میشود و همچنین نسبت به سایر طبقات، یا بین قریب و بعید در پرداخت آن جمع میشود، پس بر پدر و پسر و جد و برادرها و اولادشان توزیع میگردد و به همین منوال از موجودین در حال جنایت؟ دو وجه است بعید نیست که اولی اوجه باشد.» [۱۱]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۶۴۲، کتاب الدیات، الثانی من اللواحق:فی العاقلة، الثانی فی کیفیة التقسیط، مسالة ۱.
و «آیا توزیع در طبقات، تابع کیفیت ارث است، پس اگر وارث در طبقه اولی مثلاً منحصر به پدر و پسر باشد از پدر سدس دیه و از پسر پنج ششم گرفته میشود، یا از آنها به طور مساوی گرفته میشود؟ دو وجه است. و اگر یکی از ورّاث ممنوع از ارث باشد آیا سهم عاقله از او گرفته میشود یا نه؟ دو وجه دارد.» [۱۲]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۶۴۲، کتاب الدیات، الثانی من اللواحق:فی العاقلة، الثانی فی کیفیة التقسیط، مسالة ۲.
و «اگر در طبقات ارث کسی نباشد و ولاء عتق و ضمان جریره نیز نباشد، پس پرداخت آن بر امام (علیهالسلام) از بیت المال میباشد. و اگر کسی باشد، ولی مالی نداشته باشد نیز چنین است. و اگر مال داشته باشد ولی گرفتن از او ممکن نباشد آیا این مورد هم چنین است؟ در آن تردّد است.» [۱۳]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۶۴۳، کتاب الدیات، الثانی من اللواحق:فی العاقلة، الثانی فی کیفیة التقسیط، مسالة ۳.
و «اگر در یکی از طبقات وارثی باشد، اگرچه یکی باشد دیه از امام (علیهالسلام) گرفته نمیشود، بلکه از وارث گرفته میشود.» [۱۴]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۶۴۳، کتاب الدیات، الثانی من اللواحق:فی العاقلة، الثانی فی کیفیة التقسیط، مسالة ۴.
۴ - جنایت خطاییبدون تردید [دیه جنایت عمدی در صورت رضایت دادن اولیای مقتول یا فرد آسیب دیده به دیه یا عدم امکان قصاص، بر عهده جانی است. همچنین است جنایت شبه عمد. هرچند برخی قدما آن را به جنایت خطایی ملحق کردهاند [۱۶]
الکافی فی الفقه، ص۳۹۶.
اما جنایت خطایی قطعا بر عاقله است. و «عاقله در آنچه که پرداخت میکند بر قاتل رجوع نمیکند و قول به رجوع ضعیف است.» [۱۸]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۶۴۱، کتاب الدیات، الثانی من اللواحق:فی العاقلة، الاول:تعیین المحل، مسالة ۶.
و «تحقیقاً گذشت که دیه عمد و شبه عمد در مال جانی میباشد، لیکن اگر فرار کند و بر او توانایی نباشد، در صورتیکه مال داشته باشد از مالش گرفته میشود وگرنه از الاقرب فالاقرب به او گرفته میشود. و اگر قرابتی نداشته باشد امام (علیهالسلام) آن را ادا میکند و خون مرد مسلمان هدر نمیرود.» [۱۹]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۶۴۳، کتاب الدیات، الثانی من اللواحق:فی العاقلة، الثانی فی کیفیة التقسیط، مسالة ۸.
و «اگر شخصی به خطا جنایتی بر خودش وارد کند - قتل باشد یا کمتر از آن - هدر میباشد و عاقله آن را ضامن نمیباشد.» [۲۰]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۶۴۱، کتاب الدیات، الثانی من اللواحق:فی العاقلة، الاول:تعیین المحل، مسالة ۹.
۵ - جنایت کودک و دیوانهجنایت کودک و دیوانه مطلقا بر عاقله است؛ زیرا عمدِ آن دو، خطا به شمار میآید. امام خمینی معتقد است: «عمد بچه و دیوانه، در حکم خطا است؛ پس دیه در آن بر عاقله میباشد.» [۲۲]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۶۴۲، کتاب الدیات، الثانی من اللواحق:فی العاقلة، الاول:تعیین المحل، مسالة ۱۳.
برخی جانی نابینا را نیز به کودک و دیوانه ملحق کرده و دیه جنایت عمدی او را نیز بر عهده عاقله دانستهاند.۶ - جراحت موضحهدر جراحتها، دیه جراحت موضحه و بالاتر بر عهده عاقله است؛ لیکن در جراحتهای کمتر از آن اختلاف است که بر عهده عاقله است یا جانی. مشهور قول دوم است. ۷ - شرط تحمل دیهشرط تحمل دیه توسط عاقله آن است که ثبوت دیه با بیّنه باشد. بنابر این، اگر سبب ثبوت دیه اقرار جانی یا مصالحه بر دیه باشد، بر عهده عاقله نخواهد بود، بلکه بر عهده جانی است. پس «اگر اصل قتل با بیّنه ثابت شود و قاتل ادعای خطا کند و عاقله او را انکار نماید قول، قول عاقله است با یک قسم، پس با عدم ثبوت خطا با بیّنه، دیه در مال جانی میباشد.» [۲۶]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۶۴۱، کتاب الدیات، الثانی من اللواحق:فی العاقلة، الاول:تعیین المحل، مسالة ۷.
هرگاه قتل خطایی محض در موردی که علم قاضی معتبر است، با علم قاضی ثابت شود «دیه بر عاقله است.» همچنین «در مورد اعتبار قسامه، دیه بر عاقله ثابت میشود.» ۸ - قلمرو ضمانقلمرو ضمان عاقله، جنایت انسان بر انسان است. بنابر این، عاقله ضامن آسیبهایی که توسط حیوان بر انسان وارد میشود و نیز ضامن اتلاف مال نیست. در فرض نخست، ضمان متوجه مالک حیوان و در فرض دوم، متوجه تلف کننده است. عاقله ضامن جنایت برده نیز نمیباشد و برده خود ضامن جنایت خویش است. ۹ - دیه جنایات ذمیدیه جنایات ذمی نیز هرچند از روی خطا باشد از مال خودش پرداخت میگردد و چیزی بر عهده عاقله وی نیست؛ لیکن در صورت ناتوانی از پرداخت دیه، امام علیهالسّلام عاقله او به شمار رفته و آن را میپردازد. کودک سر راهی که خانواده شناخته شدهای ندارد، در صورت ارتکاب جنایت ؛ اعم از عمدی و خطایی، دیهاش بر عهده امام علیهالسّلام است. همچنین جنایاتی که پس از بلوغ مرتکب میشود، در صورت خطایی بودن و نداشتن ضامن جریره ، دیه آنها نیز بر عهده امام علیهالسّلام است. ۱۰ - پانویس۱۱ - منبع• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهمالسلام، ج۵، ص۲۹۴، برگرفته از مقاله «ثبوت دیه بر عاقله». • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی. |