زمان تقریبی مطالعه: 5 دقیقه
 

بیع فضولی (فقه)




فروختن متاع و ملک دیگری بدون استرضای او را بیع فضولی گویند.
[۱] لغت نامه دهخدا، چاپ تهران ۱۳۴۱ هـ ش، ج«ف».



۱ - تعریف فضولی


از آنجا که فضولی وصف بایع است نه بیع، فروختن متاع و ملک دیگری توسط فضول را بیع فضولی گویند و فضولی به شخص بالغ و عاقلی گفته می‌شود که با قصد و اختیار و بدون داشتن مالکیت بر تصرف، طرف عقد قرار بگیرد. زیرا عقد و قرارداد زمانی صحیح و نافذ است که طرفین برای انجام آن از اهلیت لازم برخوردار باشند. امام خمینی در کتاب بیع (تحریرالوسیله)، علاوه بر بلوغ، عقل، قصد و اختیار، مالک تصرف بودن فروشنده و خریدار را از شرایط طرفین معامله بیان نموده است.
[۲] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۱، کتاب البیع، القول فی شرائط المتعاقدین.    
پس عقود، از غیر مالک درصورتی‌که وکیل مالک نباشد، یا بر وی ولایت نداشته باشد (مانند پدر و جدّ پدری و وصی از طرف آن دو و حاکم شرع)، واقع نمی‌شود؛ و همچنین است معاملات کسانی که به خاطر سفاهت یا افلاس یا دیگر اسباب حجر، محجور هستند.
[۳] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۱، کتاب البیع، القول فی شرائط المتعاقدین.    
زیرا مالک تصرف نیستند.

۲ - نظر فقهاء در مورد بیع فضولی


فقهاء در صحت و بطلان فضولی آراء متشتت اظهار کرده‌اند.
چنین معامله‌ای از اساس لغو و باطل نیست بلکه صرفاً فاقد نفوذ و تاثیر است؛ و به همین جهت اگر مالک، عقد او را، یا ولیّ، عقد سفیه را و یا طلبکارها، عقد مفلس را اجازه دهند صحیح و لازم می‌شود.
[۴] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۲، کتاب البیع، القول فی شرائط المتعاقدین، مسالة ۴.    
و در این جهت فرقی نیست که آن شخص قصد کرده باشد که بیع برای مالک واقع شود و یا برای خودش، مانند بیع غاصب و بیع کسی که معتقد است که خودش مالک است. همچنین فرقی نیست در این‌که مالک قبلاً او را از آن منع کرده باشد یا منع نکرده باشد؛ با اشکالی که در این مورد (با منع قبلی) هست.
[۵] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۲، کتاب البیع، القول فی شرائط المتعاقدین، مسالة ۵.    
و اگر مالک معامله صادر از فضولی را رد کند معامله لغو و باطل می‌شود. اجازه دادن هم با لفظ قابل تحقق است و هم با فعل
[۶] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۲، کتاب البیع، القول فی شرائط المتعاقدین، مسالة ۶.    
به‌شرط آن‌که قبل از اجازه آن‌را رد نکرده باشد.
[۷] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۲، کتاب البیع، القول فی شرائط المتعاقدین، مسالة ۵.    

بین امامیه مشهور صحت آن است.

۲.۱ - دلیل امامیه بر صحت بیع فضولی


و قائلین به صحت از خاصه و عامه ادله‌ای اقامه کرده‌اند که معروفترین آنها قضیه عروه بارقی می‌باشد بدین بیان: نبی اکرم(ص) دیناری به عروه داد تا برای أضحیه گوسفندی بخرد وی با آن دو گوسفند خرید و در بین راه یکی از آن دو را به یک دینار فروخت و با یک گوسفند و یک دینار به خدمت رسول خدا(ص) آمد، حضرتش عمل عروه را تصویب فرمود با این جمله: «بارک الله لک فی صفقة یمینک».
[۸] حدائق الناضره، چاپ تبریز، ج۷، ص۷۲.
[۹] المکاسب، شیخ انصاری، چاپ تبریز، ۱۳۷۵ ه.ق، ص۱۲۴.    
[۱۰] مغنی المحتاج، چاپ مصر، ۱۳۵۲ هـ.ق، ج۲، ص۱۵.
[۱۱] بدایة المجتهد، چاپ قاهره، ۱۳۷۱ هـ، ج۲، ص۱۷۱.
[۱۲] الخلاف، ج۳، ص۳۵۴.    
[۱۳] تذکرة‌الفقهاء، ج۱۰، ص۱۴.    
[۱۴] تذکرة‌الفقهاء، ج۱۰، ص۲۱۶.    


۳ - نظر عامه در مورد بیع فضولی


از شافعی درباره بیع فضولی دو قول نقل شده است که اظهر و اشهر آنها بطلان است.
[۱۵] مغنی المحتاج، چاپ مصر، ۱۳۵۲ هـ.ق، ج۲، ص۱۵.
[۱۶] میزان الکبری (شعرانی)، چاپ مصر، ج۲، ص۶۶.

و اما ابو حنیفه چنان‌که در کتاب اللباب (میدانی) و الاختیار (عبدالله بن مودود) می‌نویسد بیع فضولی را صحیح و موقوف به اجازه مالک دانسته است.
[۱۷] اللباب فی شرح الکتاب، چاپ مصر، ۱۳۷۴ هـ.، ج۱، ص۲۲۱.
[۱۸] الاختیار لتعلیل المختار، چاپ مصر، ۱۳۷۰ هـ.ق، ج۲، ص۱۸.

و نیز مالک چنان‌که در کتاب بدایة المجتهد افاده می‌کند بیع فضولی و شراء او را صحیح و مجاز دانسته است.
[۱۹] بدایة المجتهد، ج۲، ص۱۷۱.

و اما احمد بن حنبل، بطوری که از کتاب «الانصاف فی معرفة الراجح من الخلاف» و کتاب «الاقناع» استفاده می‌شود قائل به تفصیل شده و معتقد است که بیع فضولی باطل می‌باشد.
ولی شراء او اگر در ذمه باشد صحیح است چون اگر شخص منظور نظر پذیرفت که مالک بیع می‌شود و اگر نپذیرفت شراء بر خود فضولی لازم می‌گردد.
[۲۰] الانصاف فی معرفة الراجح من الخلاف، تألیف مرداوی حبلی، چاپ مصر، ۱۳۷۵ هـ.ق، ج، ص۲۸۵.
[۲۱] الاقناع، تألیف شرف الدین موسی الحجاوی المقدسی، چاپ مصر، ج۲، ص۶۲.


۴ - پانویس

 
۱. ↑ لغت نامه دهخدا، چاپ تهران ۱۳۴۱ هـ ش، ج«ف».
۲. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۱، کتاب البیع، القول فی شرائط المتعاقدین.    
۳. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۱، کتاب البیع، القول فی شرائط المتعاقدین.    
۴. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۲، کتاب البیع، القول فی شرائط المتعاقدین، مسالة ۴.    
۵. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۲، کتاب البیع، القول فی شرائط المتعاقدین، مسالة ۵.    
۶. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۲، کتاب البیع، القول فی شرائط المتعاقدین، مسالة ۶.    
۷. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۲، کتاب البیع، القول فی شرائط المتعاقدین، مسالة ۵.    
۸. ↑ حدائق الناضره، چاپ تبریز، ج۷، ص۷۲.
۹. ↑ المکاسب، شیخ انصاری، چاپ تبریز، ۱۳۷۵ ه.ق، ص۱۲۴.    
۱۰. ↑ مغنی المحتاج، چاپ مصر، ۱۳۵۲ هـ.ق، ج۲، ص۱۵.
۱۱. ↑ بدایة المجتهد، چاپ قاهره، ۱۳۷۱ هـ، ج۲، ص۱۷۱.
۱۲. ↑ الخلاف، ج۳، ص۳۵۴.    
۱۳. ↑ تذکرة‌الفقهاء، ج۱۰، ص۱۴.    
۱۴. ↑ تذکرة‌الفقهاء، ج۱۰، ص۲۱۶.    
۱۵. ↑ مغنی المحتاج، چاپ مصر، ۱۳۵۲ هـ.ق، ج۲، ص۱۵.
۱۶. ↑ میزان الکبری (شعرانی)، چاپ مصر، ج۲، ص۶۶.
۱۷. ↑ اللباب فی شرح الکتاب، چاپ مصر، ۱۳۷۴ هـ.، ج۱، ص۲۲۱.
۱۸. ↑ الاختیار لتعلیل المختار، چاپ مصر، ۱۳۷۰ هـ.ق، ج۲، ص۱۸.
۱۹. ↑ بدایة المجتهد، ج۲، ص۱۷۱.
۲۰. ↑ الانصاف فی معرفة الراجح من الخلاف، تألیف مرداوی حبلی، چاپ مصر، ۱۳۷۵ هـ.ق، ج، ص۲۸۵.
۲۱. ↑ الاقناع، تألیف شرف الدین موسی الحجاوی المقدسی، چاپ مصر، ج۲، ص۶۲.


۵ - منبع


• جابری عرب‌لو، محسن، فرهنگ اصطلاحات فقه فارسی، ص.۶۸-۶۹
• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.


رده‌های این صفحه : اقسام بیع | بیع | دیدگاه های فقهی امام خمینی | فقه | معاملات




آخرین نظرات
کلیه حقوق این تارنما متعلق به فرا دانشنامه ویکی بین است.