بیع
بِیع، اصطلاحی فقهی و حقوقی، ناظر به گونه‌ای از معامله كه در آن كالایی با عوضی معلوم، اعم از كالا یا وجه نقد مبادله می‌شود. بیع از عقود لازم است. در منابع فقهی، بیع فرد اجلای معاملات مالی محسوب می‌شود و باتوجه به پیشینه و گسترۀ دیرینۀ آن، بسط یافته‌ترین مبحث در مباحث معاملات است. به همین سبب، در بسیاری از موارد مربوط به معاملات دیگر، احكام بیع الگوی بسط احكام قرار گرفته است.
1. واژه‌شناسی
واژۀ بیع در ریشۀ سامی، ظاهراً از ریشۀ ثلاثی «بعا» گرفته شده كه فروع آن به صورت ریشه‌های ثلاثی «بیع»، «بعا» و «بغا» در عربی به كار رفته است (نک : ابن منظور، ذیل 3 ریشه). معنای اصلی این ریشۀ سامی، «جُستن» است و فروع آن در زبانهای مختلف سامی، افزون بر معنای اصلی، در معانی ستاندن و خواستن نیز گسترش یافته است (نک : گزنیوس، 126-127؛ مشكور، 104). بیعت به معنای پیمان وفاداری به فرمانروا، بر این پایه كه ناظر به طاعتی است كه وی از همراهان خود می‌خواهد، از همین معنای اصلی گرفته شده است (راغب، 155؛ ابن منظور، ذیل بیع).
واژۀ دیگری كه عموماً همراه با بیع به كار می‌رود، واژۀ «شراء» است. مادۀ «شرا» نیز از ریشه‌های كهن سامی است كه معنای اصلی آن «واگذاردن» است (گزنیوس، 1056). در زبان عربی صدر اسلام كه شاخص آن كاربردهای قرآنی است، دو ریشۀ بیع و شراء نه به عنوان دو واژۀ متقابل، كه همچون دو واژه با الگوهای متفاوت به كار رفته‌اند. واژۀ بیع در قرآن كریم در دو قالب به‌كار رفته است: در قالب افعال دوسویۀ «مبایعه» (توبه / 9 / 111) و «تبایع» (بقره / 2 / 282)، و در قالب اسمی «بیع» (برای نمونه، نک : توبه / 9 / 111)؛ گویی در تمامی كاربردها اصراری وجود دارد تا بیع، عملی دوطرفه تلقی گردد و طرفین در آن تمایزی نیابند. دربارۀ شراء، دو سوی فعل، یكی به عنوان دهنده و دیگری به عنوان گیرنده از یكدیگر متمایز شده‌اند؛ بدین‌سان، ثلاثی مجرد شراء در معنای فروختن (بقره / 2 / 207)، و ثلاثی مزید اشتراء در معنای خریدن (توبه / 9 / 111) به كار رفته است.
در كاربرد قرآنی، واژۀ «ابتغاء»، صورت مطاوعه از ریشۀ «بغا» (ریشۀ سامی: بعا) در تقابل با شراء به كار رفته است (برای نمونۀ بارز آن، نک : بقره / 2 / 207). همچنین در سورۀ جمعه، تعبیر «ذَروا الْبَیع» (بیع را واگذارید) در گونه‌ای تقابل با تعبیر «وَ ابْتَغوا مِنْ فَضْلِ‌اللّه» (فضل خداوند را از طریق كسب درآمد بجویید) قرار گرفته است (62 / 9-10).
برپایۀ آنچه یاد شد، باید گفت كه واژۀ بیع، با معنای كهن جستن و خواستن، در زبان عربی عصر نزول قرآن، به عنوان مهم‌ترین معاملۀ مالی، تخصیص معنایی یافته بوده است. قرار گرفتن بیع در كنار «تجارة» به عنوان دو «امر مالی» كه ممكن است، موجب فراموشی یاد خداوند برای انسان گردد (نور / 24 / 37)، به خوبی حاكی از آن است كه بیع دامنۀ وسیعی از معاملۀ مالی را در بر می‌گرفته است. در سورۀ بقره، به این باور عرب پیش از اسلام اشاره شده است كه بیع را امری همسان و «مثل» ربا می‌دانسته‌اند، و سپس در بیان حكم اسلام، اشاره می‌شود كه خداوند بیع را حلال، و ربا را حرام شمرده است (بقره / 2 / 275). به هر حال، این همسان شماری، نشان از آن دارد كه ربا همچون گونه‌ای خاص از عملیات مالی، می‌توانسته، با بیع كه در برگیرندۀ طیف وسیعی از عملیات مالی بوده است، هم‌سنخ و همسان تلقی گردد.
2. بررسی تاریخی
الف ـ بیع در نظامهای حقوقی پیش از اسلام
داد و ستد، از كهن‌ترین اركان تمدن بشری است و بیع تنها ناظر به بخشی از دامنۀ داد و ستد است. اگر بیع در تعریف حقوقی آن به معنای مبادلۀ كالایی در برابر عوض معینی موردنظر باشد، باید توجه داشت كه بخش مهمی از جابه‌جایی اموال، به‌خصوص در جوامع بدوی، جابه‌جاییهایی بیرون از دامنۀ بیع، و بیشتر در چارچوب هبه بوده است. حتى در مواردی كه جامعه بیشتر به سوی جابه‌جایی در قالب داد و ستد سوق یافته است، بسیاری از جوامع متقدم، معامله‌ای از نوع صلح را بر بیع ترجیح نهاده‌اند (برای توضیح، نک : ه د، داد و ستد).
پای‌گیری بیع به عنوان گونه‌ای از مبادله و تبدیل به رایج‌ترین آن در معاملات مالی، نیازمند وضع قوانینی در این‌باره نیز بوده است. تا زمان رواج هبه و صلح كمتر نیازی به چنین قوانینی احساس می‌شده است و با افزوده شدن اهمیت بیع، به اقتضای ماهیت غیرتبرعی آن، وضع قوانین ضروری گردیده است. باید توجه داشت كه افزایش اهمیت بیع، در ارتباط مستقیم با پیدایی و اهمیت یافتن تجارت همچون یك حرفه بوده است (نک : ه د، تجارت). به عنوان نمونه، می‌توان چنین تلازمی را در جامعۀ سومر، در دورۀ ایسین و لارسا مشاهده كرد (نک : كوروشتس، 74). كهن‌ترین نمونه‌های قوانین وضع شده دربارۀ بیع، عملاً قدیم‌ترین قوانین مكتوب شناخته شده در تاریخ جوامع بشری است. برای نمونه، در «قانون نامۀ» حمورابی كه در بابل در سدۀ 18ق م وضع شده، هرچند بسیار بسیط و مجمل كوشش گردیده است كه درموارد تنازع، مرافعات مربوط به بیع را فصل نماید (برای نمونه، نک : بند 278- 279؛ كوروشتس، 101, 104).
در ایران باستان نیز قوانین مربوط به بیع فروع نسبتاً گسترده‌ای یافته بود. تفكیك پیمانهای شفاهی (پَدگووِشْن) از پیمانهای دستْ مُشتی (دست مشت) و تقسیم بیع براساس ارزش كالای
موضوع معامله، ریشه در عصری كهن و تعالیم اوستایی دارد (نک : وندیداد، فرگرد 4، بند 2-16). موضوعاتی ریزتر چون قائل شدن حق فسخ برای فروشنده و خریدار تا 3 روز پس از معامله، لازم‌الاجرا شدن بیع اموال منقول با پرداخت ثمن و نه قبض مبیع، و ممنوعیت بیع با خارجیان در موارد ضرورت، از نمونه‌های این فروع‌اند (نصر، 334, 338-339؛ ایرانیكا، VI / 222-224).
در «قانون نامۀ» یوستی‌نیانوس، امپراتور بیزانس (527-565م)، بیع ذیل عقود مبتنی بر تراضی جای گرفته است، بدین معنا كه به صرف تراضی طرفین منعقد گردیده، و نیازمند حضور متعاقدین، كتابت و تسلیم چیزی نبوده است (فصل XVII، بندهای 1-5). ازجمله، این «قانون نامه» مقرر می‌دارد كه هیچ بیعی نمی‌تواند بدون تعیین قیمت تحقق پیدا كند و بیعی را كه در آن، ثمن معین نشده باشد، باطل می‌شمارد (همان فصل، مادۀ 1).
در شریعت یهود، برخی از فروع مربوط به بیع در اسفار خمسه مطرح گردیده است؛ از جمله می‌توان به محدودیتهایی اشاره كرد كه در زمینۀ فروش املاك اعمال شده است (نک : سفر لاویان، 25: 13 بب ). تفریع فروع بیشتر دربارۀ بیع، همچون یادكرد مباحثی در حوزۀ توافق طرفین بیع، مصمم بودن طرفین، بیع كالای غیرموجود و قوانینی دربارۀ شروط بیع، جلوه‌هایی از بسط قوانین بیع در منابع حقوقی یهود، به‌ویژه در بخشهایی از تلمود است (نک : تلمود، 224؛ جودائیكا، XIV / 675-680).
دربارۀ عقد بیع در داد و ستدهای رایج میان عرب پیش از اسلام، باید گفت كه قدیم‌ترین نمونه‌های قوانین مربوط به بیع، در برخی نوشته‌های برجای مانده از ملوك سبا و مأرب در حدود 300 سال پیش از ظهور اسلام به چشم می‌خورد. نظر در موضوعات جزئی و دقیق مورد بحث در این فرمان، همچون وظایف خریدار و فروشنده، حكم حیوان تلف شده پیش از قبض، خیارات و مانند آن، به خوبی گویاست كه چه اندازه موضوع احكام بیع در معاملات آن عصر شایان اهمیت بوده است (علی، 5 / 614).
به هر روی، گسترش تجارت در میان عرب جاهلی، به‌خصوص از زمان خسرو انوشیروان (سل 531-579م)، اقتضا داشت تا قوانین شكل یافته دربارۀ بیع و فروع آن پدید آید. چنین قوانینی، فارغ از قوانین پیشین شناخته شده در سرزمینهای مجاور نمی‌توانست باشد، هرچند لازم بود تا اقتضائات تجارت رایج در شبه‌جزیرۀ عربستان در بومی‌سازی آنها منظور گردد.
در دورانی نزدیك‌تر به صدر اسلام، شاید بهترین منبع برای آگاهی از احكام بیع نزد عرب، احادیث نبوی باشد كه خبر از نهی برخی انواع بیع یا تأیید برخی انواع دیگر می‌دهد. در این روایات، از حدود 20 گونۀ متفاوت بیع سخن رفته (نک : مسلم، 5 / 2 بب ) كه در آن دوران رایج بوده است و این خود نشان از گستردگی روابط اقتصادی آن عصر و ضرورت وجود مقرراتی برای تنظیم این روابط دارد (علی، 7 / 388-399).
ب - مروری بر دورۀ اسلامی
با تكیه بر آنچه دربارۀ پیشینۀ بیع گفته شد، قوانین مربوط به آن در صدر اسلام به گونه‌ای روشن‌تر درك می‌شود. نخست باید به تأكید قرآن بر حرمت نهادن به عقود و عهود اشاره كرد (نک : مائده / 5 / 1؛ اسراء / 17 / 34)، كه در گزارشی از پیامبر(ص)، بیع مصداقی از آن معرفی شده است (نک : قاضی نعمان، 2 / 28). در مقام تحدید و ابطال گونه‌هایی از بیع، به‌خصوص باید به اصل حلیت بیع در برابر حرمت ربا (بقره / 2 / 275) اشاره كرد كه تحریمی را در كنار اصل حلیت بیع مطرح ساخته است. لزوم گواه گرفتن هنگام داد و ستد (تبایع)، مگر دربارۀ تجارت دستادست (نقدی)، مورد دیگری است كه در آیۀ «دِین» بیان گشته است (بقره / 2 / 282). دربارۀ رابطۀ بیع با امور عبادی، باید به پرهیز از بیعها و تجارت هنگام حج در جاهلیت و صدر اسلام اشاره كرد كه خود سبب نزول آیه‌ای (نک : بقره / 2 / 198) مبنی بر جواز گردید (نک : واحدی، 41-42؛ ابن عربی، احكام ... ، 1 / 192). همچنین در قرآن كریم تصریح گردیده است كه هنگام ندا كردن برای نماز جمعه، بیع را كنار گذارده، به ذكر خدا بشتابید (جمعه / 62 / 9).
با ظهور اسلام، برخی از انواع بیع كه در جاهلیت رواج داشت، ممنوع شد. ازجمله باید به گونه‌هایی از بیع اشاره كرد كه روش اعلام خرید در آنها از سوی شارع نقد شده است؛ همچون بیع ملامسه كه در آن دست زدن به كالا توسط مشتری موجب لزوم بیع بود (برای نمونه، نک : علی، 7 / 388-389). بیشتر انواع بیعی كه با ظهور اسلام از آنها نهی شد، در بردارندۀ گونه‌ای غرر برای طرفین معامله، شبهۀ ربا، یا مستلزم گونه‌ای رفتار غیراخلاقی در هنگام معامله بود. بدین‌سان، در دستورهایی كه در این‌باره وارد آمد، در كنار تأكید بر عنصر تراضی (نک : ابن ماجه، 2 / 737)، از فسادهای یاد شده برحذر داشته شد. افزون بر این همه، به برخی موارد دیگر نیز در احادیث نبوی مربوط به بیع توجه شده است؛ ازجمله: روشن ساختن اقسام گوناگون بیع ربوی، نهی از بیعهای رایج در دورۀ جاهلیت كه مبتنی بر غرر و جهالت، و مصداقی از اكل مال به باطل بود (نک : ابن‌بابویه، 278؛ بیهقی، 5 / 338 بب ؛ ابن حجر، 224، 233)، بیان انواع گوناگون اشیائی چون میته و خمر كه نمی‌توانست مبیع واقع شود و تا 37 مورد در سنت نبوی شمارش شده است (ابن عربی، القبس، 2 / 792). تبیین برخی انواع «خیار» (برای نمونه، نک : بیهقی، 5 / 268 بب ) و «ضمان» (نک : ابن حجر، 232)، و سرانجام آداب خرید و فروش و وظایف هر كدام از بایع و مشتری (نک : دنبالۀ مقاله). به شمارش ابن عربی، پیامبر(ص) بیعها را در 56 حدیث به تفصیل بیان كرده است (نک : عارضة. ... ، 5 / 208). مهم‌ترین آنها كه در فقه اهل سنت به عنوان «اصول بیوع» (همو، القبس، 2 / 777-779) معرفی گشته، اینهاست: حدیث ربا (نک : بیهقی، 5 / 278)، روایت ابن عباس دربارۀ سَلَم (ابن حجر، 243-244)، نهی پیامبر(ص) از بیع میوه پیش از «بدو صلاح» آن (همو، 242)، نهی از بیع طعام پیش از قبض آن (بیهقی، 5 / 312-313؛ ابن حجر، 234)، و از دید برخی، نهی از بیع غرر (همانجا؛ نیز نک : حر عاملی، 17 / 448).
در دوره‌های بعد، با گسترش سرزمینهای اسلامی در محیطهای فرهنگی متفاوتی چون ایران و روم، و فزونی یافتن نیازهای اجتماعی و اقتصادی، بحث از احكام بیع، هم از حیث میزان احتیاج عمومی و هم از حیث ریزبینی در احكام و فروع جزئی مربوط بدان، توسعه یافت. برای نمونه، روشهای تجارتی چون بیع بارنامه كه در سدۀ 2ق به عنوان نمونه‌ای از تقابل فقهی عراق با مدینه مطرح بود (نک : محمدبن حسن، 2 / 670 بب )، بیع ده ــ دوازده و ده ــ یازده كه درمیان تجار مشرق رواج داشت و به عنوان بیع اعاجم شناخته می‌گردید (نک : صنعانی، 8 / 232-233؛ قاضی نعمان، 2 / 49)، موضوعاتی چون خرید و فروش نوشته‌ای (صَك) كه به موجب آن ارزاق عمومی از سوی حكومت به مردم داده می‌شد (نک : مالك، الموطأ، 2 / 641)، سفته (نک : محمدبن حسن، 2 / 609)، خرید و فروش و اجارۀ مغازه‌های بازار (نک : ابن ابی شیبه، 7 / 78؛ حر عاملی، 17 / 405). تضمین كالا تا مدت مشخص در برابر بهای معین (نک : مالك، المدونة ... ، 4 / 28)، بیعهایی چون بیع قیمت مربوط به حق دلالی (صنعانی، 8 / 234)، و مقرراتی چون تعیین ضمان در موارد تلف مبیع (نک : همو، 8 / 46- 48؛ حر عاملی، 18 / 23-24)، به محافل فقهی راه یافت.
مفهوم احادیث نبوی دربارۀ مقررات بیع و هم گسترۀ مصادیق آن، از همان آغاز با اختلاف مواجه بود. برای نمونه، برخی صحابه نهی منقول از پیامبر(ص) دربارۀ بیع میوه پیش از بدو صلاح آن را نهی جازم و تحریمی نمی‌دانستند و از آن، تنها همچون گونه‌ای مشورت دادن پیامبر(ص) در شرایط كثرت خصومت میان مردم تعبیر می‌كردند (نک : قاضی نعمان، 2 / 24-25؛ بیهقی، 5 / 301-302). از دیگر مسائل مورد اختلاف در محافل فقهی عصر صحابه و تابعین، گسترۀ نهی پیامبر(ص) از بیع پیش از قبض است و اینكه آیا این نهی منحصر به طعام و اشیاء مكیل و موزون است، یا مصادیقی فراتر را در بر می‌گیرد؟ ابن عباس با بیان این نكته كه نهی، تنها دربارۀ اشیاء مكیل و موزون بوده، دیگر اشیاء را نیز «مثل» آن شمرده است (نک : صنعانی، 8 / 38؛ ابن ابی‌شیبه، 7 / 99). جالب اینكه در حدود دو نسل بعد، برخی رأی‌گرایان كوفه قائل به انحصار نهی و عدم تعمیم آن بودند (نک : همو، 7 / 98-99).
بحثهای نظری دربارۀ مباحث مختلف مربوط به بیع در سده‌های بعد ادامه یافت. گذشته از اختلافات دربارۀ مسائلی چون عموم یا اجمال آیۀ حلیت بیع (برای دیدگاههای مختلف، نک : ماوردی، 5 / 8-10)، فقیهان برای بسط فروع مربوط به بیع، از دستورهای عمومی مربوط به تجویز معاملات یا نهی از آنها بهره جستند و با استعانت از روشهای گوناگون فقهی و یا از طریق بسط مفهومی و مصداقی، رویدادها را به مصادیق منصوص ملحق كردند. در میان این دستورهای عمومی، می‌توان به وفای به عقود، حلیت بیع، تراضی (برای نمونه، نک : ابن‌ابی‌شیبه، 7 / 228؛ حمیری، 265-266)، معتبر دانستن شروط (كلینی، 5 / 169)، جواز صلح (نک : همو، 5 / 258 بب؛ ابن حجر، 250-251)، حرمت ربا، حرمت اكل مال به باطل، نیز حرمت اموال مسلمانان (نک : قاضی نعمان، 2 / 59)، و نفی غرر و نفی ضرر (نک : ابن ماجه، 2 / 784؛ كلینی، 5 / 292-293) اشاره كرد.
در مجموعۀ تعالیم مدون فقهی، بیع در مبحث معاملات و عقود جای گرفت و همواره زمینه‌ساز گسترش احكام جزئی مربوط به عقود بود. در بحث از معاملات و به‌طور خاص، بحث از بیع در دورۀ اسلامی، توجه به این نكته لازم است كه مقررات شرعی صادر شده دربارۀ بیع، غالباً از نوع احكام امضایی بود و تنها در برخی موارد به اصلاح یا تغییر عرف موجود، یا جای‌گزینی عناصر جدید پرداخته شد. نتیجۀ این توجه برجسته شدن نقش عرف از همان آغاز در فقه معاملات بود (برای نمونه، نک : صنعانی، 8 / 49).
در فقه ابوحنیفه، در مواردی كه نتیجۀ قیاس با روابط متعارف اجتماعی و جریان مرسوم معاملات ناسازگار بود، به تعامل مردم (مسلمانان) رجوع می‌گردید (نک : ه د، 5 / 391؛ نیز صنعانی، 8 / 214-215). گزارشی از رأی مالك، حاكی از آن است كه وی در تعریف بیع، با اصل قرار دادن عرف، هر آنچه را كه مردم بیع می‌شمارند، بیع دانسته، و با استناد بدان به بیع بودن معاطات گراییده است (نک : قرافی، 3 / 143). این رویكرد سبب گردیده است كه فقیهان سدۀ بعد، عرف را یكی از قواعد مبنایی دربارۀ عقود و معاملات از نگاه مدنیان (نک : ابن‌تیمیه، 50) و فقه مالكی بشمارند (نک : ابن عربی، عارضة، 5 / 278).
بخاری در كتاب البیوع از صحیح خود (3 / 36)، با گردآوری برخی گزارشها، بابی را به یادكرد دیدگاه كسانی اختصاص داده، كه در «امصار» امر بیوع را در مسائل اجاره، مكیال و وزن، برپایۀ آنچه میان آنها متعارف است، جاری كرده‌اند. در فقه امامیه نیز، عرف دست كم در تشخیص موضوعات مربوط به معاملات از قبیل قبض، بدو صلاح، فوریت در خیارات و تبیین گستره و حدود مصادیق آن كاربرد دارد (برای نمونه، نک : مراغی، 1 / 220).
در بررسی ماهیت بیع و به دست دادن پایه‌ای برای بررسی مشروعیت اقسام مختلف و احكام جزئی مربوط بدان، می‌توان از دو رویكرد شكل‌گرا و محتواگرا در میان فقیهان سراغ گرفت. مثلاً فقیهان حدیث‌گرای مدینه، ماهیت بیع به گونۀ «مكایسه» و «معروف» را متفاوت دانسته، و براساس آن احكام متفاوتی صادر كرده‌اند كه از سوی فقیهان رأی‌گرای عراق نقد شده است (برای نمونه، نک : محمد بن حسن، 2 / 612). در دیدگاه شافعی (3 / 32) نیز، معروف موجب حلیت یا حرمت بیع نخواهد شد. همچنین اختلاف در پاره‌ای از فروع بیع تولیت را می‌توان ناشی از اختلاف در ماهیت آن به عنوان بیع جدید یا نیابت مشتری از بایع دانست (نک : نووی، 3 / 184-185).
در پی‌جویی از زمینه‌های تمسك به «احتیاط» در فقه معاملات باید یادآور شد كه تأكید شریعت بر حرمت ربا سبب گردیده است تا از همان عهد صحابه، «ریبه» نیز در كنار ربا موضوع نهی قرار گیرد (برای نمونه، نک : ابن ابی شیبه، 6 / 73؛ مالك، همان، 3 / 441). حدیث مشهور نبوی دربارۀ وجود امور مشتبه در میان امور حلال و حرام بَین، توسط برخی از محدثان سده‌های بعد در ابتدای كتاب البیع آورده شده است (نک : ترمذی، 3 / 511). شیخ طوسی، فقیه امامی سدۀ 5 ق در برخی از فروع فقهی مربوط به بیع تنها به «احتیاط» تمسك جسته است (برای نمونه، نک : 3 / 202-203، 506).
در منابع روایی و فقهی، بخشی از مباحث مربوط به بیع با عنوان «آداب التجارة» آمده است. برای نمونه، در میان اهل سنت، غزالی در ربع عادات از احیاء علوم‌الدین، بخشی را به «آداب كسب و معاش» اختصاص داده است (2 / 60 بب ). مراد از آداب، آن دسته از دستورات اخلاقی غیرالزامی در مسیر بیع و تجارت است كه به زمان یا مكان بیع و تجارت، روابط میان بایع و مشتری، یا وظایف هر كدام مربوط می‌شود، از همین‌روست كه به مستحب و مكروه بخش گردیده است (نک : علامۀ حلی، تبصرة ... ، 118). این مبحث دربردارندۀ آن دسته از امور جایز و البته سزاوار ترك در معامله، چون ادای سوگند است (نک : شهید ثانی، 3 / 290).
در منابع روایی یا فقهی اهل سنت در كتاب بیع به این مباحث هم پرداخته شده است (برای نمونه، نک : بخاری، 3 / 2 بب). در رجوع به سنت نبوی در این‌باره باید یادآور گردید، آنچه با عنوان «خصال» یا «خصلت» برای بایع و مشتری بیان شده، منحصراً امور جایز نبوده، بلكه پرهیز از اموری چون آلوده شدن به ربا، ادای سوگند، پوشانیدن عیوب كالا، و به‌طور كلی مدح و ذم كالا (نک : كلینی، 5 / 150-151) و نیز دستكاری در كیل و وزن هم‌سخن رفته است. حتى گفته شده است كه برخی از امتهای پیشین به واسطۀ همین رفتارها نابود گشتند (بیهقی، 6 / 32).
گفتنی است كه در حكم به وجوب یا حرمت از این آداب، اختلاف است (نک : علامۀ حلی، مختلف ... ، 5 / 46 بب ). یكی از مهم‌ترین این مسائل اختلافی، حكم به استحباب یا وجوب علم به حلال و حرام در مسائل مربوط به بیع و تجارت است (نک : انصاری، 4 / 341 بب؛ نیز شهید اول، 3 / 182).
مآخذ
ابن ابی شیبه، عبدالله، المصنف، به كوشش مختار احمد ندوی، بمبئی، 1400ق / 1980م؛ ابن بابویه، محمد، معانی الاخبار، به كوشش علی‌اكبر غفاری، تهران، 1361ش؛ ابن تیمیه، احمد، صحۀ اصول مذهب اهل المدینة، به كوشش زكریا علی یوسف، قاهره، مطبعة الامام؛ ابن حجر عسقلانی، احمد، بلوغ المرام، بنارس، 1403ق / 1982م؛ ابن عربی، محمد، احكام القرآن، به كوشش محمد عبدالقادر عطا، بیروت، 1408ق / 1988م؛ همو، عارضة الاحوذی، به كوشش هشام سمیر بخاری، بیروت، 1415ق / 1995م؛ همو، القبس، به كوشش محمد عبدالله ولد كریم، بیروت، 1992م؛ ابن ماجه، محمد، سنن، به كوشش محمد فؤاد عبدالباقی، بیروت، 1373ق / 1954م؛ ابن منظور، لسان؛ انصاری، مرتضی، المكاسب، قم، 1419ق؛ بخاری، محمد، صحیح، استانبول، 1315ق؛ بیهقی، احمد، السنن الكبری، حیدرآباد دكن، 1352ق؛ ترمذی، محمد، سنن، به كوشش محمد فؤاد عبدالباقی، بیروت، دار احیاء التراث العربی؛ حر عاملی، محمد، وسائل الشیعة، قم، 1412ق؛ حمورابی، «قانون نامه»؛ حمیری، عبدالله، قرب الاسناد، قم، 1413ق؛ راغب اصفهانی، حسین، مفردات الفاظ القرآن، به كوشش صفوان عدنان داوودی، بیروت / دمشق، 1412ق / 1992م؛ شافعی، محمد، الام، به كوشش محمد زهری نجار، بیروت، 1403ق؛ شهید اول، محمد، الدروس، قم، 1414ق؛ شهید ثانی، زین‌الدین، الروضة البهیة، به كوشش محمد كلانتر، بیروت، 1387ق / 1967م؛ صنعانی، عبدالرزاق، المصنف، به كوشش حبیب‌الرحمان اعظمی، بیروت، 1403ق / 1983م؛ طوسی، محمد، الخلاف، به كوشش علی خراسانی و دیگران، قم، 1415ق؛ علامۀ حلی، حسن، تبصرۀ المتعلمین، به كوشش احمد حسینی و هادی یوسفی، 1368ش؛ همو، مختلف الشیعة، قم، 1416ق / 1374ش؛ علی، جواد، المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، بیروت، 1971م؛ عهد عتیق؛ غزالی، محمد، احیاء علوم‌الدین، بیروت، دارالمعرفه؛ قاضی نعمان، دعائم الاسلام، به كوشش آصف فیضی، قاهره، 1383ق / 1963م؛ قرافی، احمد، الفروق، بیروت، دارالمعرفه؛ قرآن كریم؛ كلینی، محمد، الكافی، به كوشش علی‌اكبر غفاری، تهران، 1377ق؛ مالك بن انس، المدونة الكبرى، قاهره، 1323ق؛ همو، الموطأ، به كوشش محمد فؤاد عبدالباقی، قاهره، 1370ق / 1951م؛ ماوردی، علی، الحاوی الكبیر، به كوشش علی محمد معوض و عادل احمد عبدالموجود، بیروت، 1414ق / 1994م؛ محمدبن حسن شیبانی، الحجة على اهل المدینة، به كوشش مهدی حسن گیلانی قادری، بیروت، 1403ق / 1983م؛ مراغی، عبدالفتاح، العناوین، قم، 1417ق؛ مسلم بن حجاج، صحیح، بیروت، دارالفكر؛ مشكور، محمدجواد، فرهنگ هزوارشهای پهلوی، تهران، 1346ش؛ نووی، یحیی، روضة الطالبین، به كوشش عادل احمد عبدالموجود و علی محمد معوض، بیروت، دارالكتب العلمیه؛ واحدی، علی، اسباب النزول، قاهره، 1315ق؛ وندیداد؛ نیز:
Gesenius, W., A Hebrew and English Lexicon, ed. F. Brown et al., Boston / New York,_1906; Iranica; Judaica; Justinianus, »Codex«, Fordham University, www. fordham. edu / halsall / basis / 535 insti- tutes. html XVII. Buying and Selling; Korošec, V., »Keilschriftrecht«, Orientalisches Recht, ed. B. Spuler, Leiden / Köln, 1964; Nasr, T., Essai sur l’histoire du droit persan des l’origine H l’invasion arabe, Paris, 1933; Talmud, Hebrew English Edition of Babilonian Talmud, ed. B. A. Epstein & D. Litt, London, 1990, Index vol.
علی تولاّیی