المرتقی الی الفقه الارقی (کتاب الزکاة)

---

« المرتقى إلى الفقه الأرقى»، نام آثار فقهى آیت الله سید محمد حسینی روحانی قمی است كه در موضوعات مختلف فقهى تأليف و يا تقرير گرديده‌اند. كتاب حاضر بحث فقهى ايشان در باب زکات است كه در سه جلد و در حول محور كتاب عروه الوثقی و به زبان عربی تأليف شده است.

۱ - ساختار كتاب

---

‌
جلد اول كتاب، حاوى سه فصل مى‌باشد كه عبارتند از: ۱- شرايط وجوب زكات. ۲- اجناسى كه زكات به آنها تعلق مى‌گيرد. ۳- زكات انعام ثلاثه( شتر، گاو، گوسفند). پنج فصل هم در جلد دوم ذكر شده‌اند و عبارتند از: ۱- زكات نقدين. ۲- زكات غلات اربع( گندم ، جو، خرما و كشمش). ۳- چيزهايى كه زكاتشان مستحب است. ۴- اصناف مستحقين زكات. ۵- اوصاف مستحقين زكات. سومين جلد كتاب نيز مشتمل بر چند فصل است كه اولين آنها در باره بقيه احکام زكات و فصل دوم در باره زمانى كه دادن زكات واجب مى‌شود و فصل سوم در عبادت بودن زكات و لزوم نيت قربت در آن است. در آخرين فصل مسئله زكات فطره را تبيين نموده است.

۲ - گزارش محتوا

---

‌

۲.۱ - شرايط وجوب زكات

‌
شش شرط براى وجوب زكات ذكر گرديده كه عبارتند از: عقل ، بلوغ ، آزادی ، مالك بودن، امكان تصرف در مال و رسيدن به حد نصاب. مؤلف در اين فصل، هيجده مسئله را تبيين نموده كه اولين آنها در استحباب پرداخت زكات شخص غير بالغ است; يعنى اگر یتیم يا هر كسى كه اموراتش در دست ولى شرعى است، آن‌قدر غلات داشته باشد كه به نصاب زكات رسيده باشد، مستحب است ولى شرعى اين كار را بكند، البته نقدين از اين حكم استثنا شده‌اند. مؤلف زمينه حكم مذكور را اختلاف فتوايى مى‌داند كه در باره اعتبار بلوغ در وجوب زكات ذكر شده است و اين عقيده مشهور است كه بلوغ را در غلات هم مانند نقدين لازم شمرده‌اند.

۲.۱.۱ - زكات مال التجاره مجنون

مسئله دوم در استحباب اخراج زكات مال التجاره مجنون است كه اين حكم نيز مختص به مجنون مى‌باشد و لا غير. مؤلف در ذيل اين مسئله هم فرموده: اين مطلب مد نظر بسيارى از متأخرين مى‌باشد كه به تبع محقق در شرايع و غير آن بيان نموده‌اند. دليل اين حكم هم صحيحه عبد الرحمن بن حجاج است كه گفته:« قلت لأبي عبد الله عليه السلام: امرأة من أهلنا مختلطة أ عليها زكاة؟ فقال: إن كان عمل به فعليها زكاة و إن لم يعمل به فلا».

۲.۲ - اجناسى كه زكات بدانها تعلق مى‌گيرد

‌
در نه چيز زكات واجب است كه عبارتند از: انعام ثلاثه; يعنى شتر، گاو و گوسفند، نقدين; يعنى طلا و نقره، غلات اربعه; يعنى گندم، جو، خرما و كشمش. مؤلف انحصار اجناس داراى زكات را در نه چيز، از موارد قطعى مى‌داند كه به لحاظ نص و فتوا اختلافى در آن نيست. از تذكره و منتهى هم نقل اجماع مسلمين شده است. عده‌اى هم البته گفته‌اند از ضروريات فقه است اگر چه از ضروريات دين نيست.
از دلايل واضح اين حكم، اخبار متظافره‌اى هستند كه از آن جمله صحيحه عبد الله بن سنان مى‌باشد كه مى‌گويد:« قال أبو عبد الله عليه السلام: لما نزلت آية الزكاة:( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم بها و صل عليهم إن صلاتك سكن لهم ) في شهر رمضان فأمر رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم مناديه فنادى في الناس إن الله تبارك و تعالى قد فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة ففرض الله عليكم من الذهب و الفضه و الإبل و البقر و الغنم و من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و نادى فيهم بذلك في شهر رمضان و عفى لهم عما سوى ذلك».

۲.۲.۱ - زكات انعام ثلاثه

‌
در مورد انعام ثلاثه صاحب عروه مى‌گويد: به غير از شرايط عامه، شرط نصاب خاص وجود دارد; براى مثال در شتر دوازده نصاب وجود دارد كه به اين ترتيب مى‌باشند:
۱- در پنج تا شتر يك گوسفند. ۲- در ده شتر دو گوسفند . ۳- در پانزده شتر سه گوسفند. ۴- در بيست شتر چهار گوسفند. ۵- در بيست و پنج شتر پنج گوسفند. ۶- در بيست و شش شتر يك شترى كه وارد دو سالگى شده. ۷- در سى و شش شتر يك بنت لبون كه وارد سه سالگى شده. ۸- در چهل و شش شتر يك شترى كه وارد چهار سالگى شده. ۹- در شصت و يك شتر يك جذعه ; يعنى شترى كه وارد پنج سالگى شده. ۱۰- در هفتاد و شش شتر دو بنت لبون . ۱۱- در نود و يك شتر دو حقه . ۱۲- و در صد و بيست و يك شتر پنج حقه. همان گونه كه ملاحظه شد براى هر نصابى تعداد مشخصى گوسفند يا شتر به عنوان زكات مشخص شده كه در بقيه انعام نيز به همين صورت بوده و همگى بر اساس روايت‌هاى اهل بیت علیهم السلام مى‌باشد.

۲.۲.۲ - زكات نقدين

‌
در زکات نقدین گفته شده به غير از شرايط عامه زكات، سه امر نيز شرط مى‌باشد كه عبارتند از:
۱- نصاب لازم كه دو نصاب در طلا و دو نصاب در نقره مقرر گرديده است. ماتن و به تبع وى مؤلف ده مسئله را در اين بخش عنوان نموده‌اند.

۲.۲.۳ - زكات غلات اربعه

‌
در اين‌جا هم دو امر براى واجب شدن زكات در غلات اربعه لازم شمرده شده كه عبارتند از:
۱- رسيدن به نصاب لازم. ۲- مالك بودن نسبت به جنس مورد نظر قبل از تعلق زكات به آن. مسئله اول از سى و چهار مسئله‌اى كه در ذيل اين بخش بيان شده، در باره زمان تعلق گرفتن زكات به غلات اربعه است كه از مسائل اختلافى مى‌باشد.

۲.۳ - زکات مستحب

اجناسى كه دادن زكاتشان مستحب است گفته شده چند امر هستند كه با وجود اينكه واجب نيست زكاتشان داده شود ولى بهتر است اين كار انجام گيرد. صاحب عروه به هفت مورد اشاره كرده كه عبارتند از: مال التجاره، هر مكيل يا موزونى كه رويش مى‌كند، هر ملكى كه براى رشد قيمت و زياد شدن منفعت خريدارى شده باشد، مال غايب يا مدفونى كه امکان تصرف در آن وجود ندارد و... .

۲.۴ - اصناف مستحقين زكات

‌
فقیر و مسکین ، عاملین زکات ، كافرانى كه در اثر دريافت زكات قلبشان به اسلام نرمش مى‌يابد، برده‌هايى كه تحت فشار اربابان خود هستند، ورشكسته‌ها، فى سبيل الله و در راه ماندگان كه براى هر كدام ادله كافى از سوى شارع مقدس بيان شده است.

۲.۵ - اوصاف مستحقين

‌
اولين شرط در اين افراد ایمان مى‌باشد كه صاحب عروه گفته كفار با تمام اقسام خود نمى‌توانند زكات دريافت كنند. صفت ديگر اينكه كسى نباشد كه دادن زكات به وى اعانت بر اثم محسوب شود; يعنى از اين پول در راه‌هاى حرام استفاده كند و ديگر اينكه از كسانى نباشد كه نفقه‌اش بر پرداخت كننده زكات واجب است; يعنى اگر مثلا شخص مستحق، زن يا فرزندان زكات دهنده است و با دادن نفقه نيازش مرتفع مى‌شود، ديگر نمى‌توان به وى زكات پرداخت كرد و آخرين وصف اينكه دريافت كننده زكات از هاشميين نباشد، چرا كه خداوند خمس را براى اين طايفه از باب اکرام مقرر كرده تا نياز به زكات نداشته باشند.

۲.۶ - بقيه احكام زكات

‌
اولين موردى كه سید یزدی در اين فصل بيان كرده اين است كه بهتر است در زمان غیبت مبلغ زكات به فقیه جامع الشرايط داده شود تا وى در امور داراى مصلحت هزينه كند. مؤلف مى‌فرمايد: اين مطلب به مفيد و حلبى نسبت داده شده كه گفته‌اند در زمان حضور امام، زكات به امام علیه السلام داده مى‌شود و در زمان غيبت فقيه جامع الشرايط متصدى دريافت و هزينه زكات در موارد لازم مى‌باشد. غير از اين نوزده مسئله ديگر در اين فصل ذكر شده است.

۲.۷ - وقت وجوب پرداخت زكات

‌
وارد شدن ماه دوازدهم سال را به عنوان زمان محاسبه و اداى زكات بيان كرده‌اند كه هشت مسئله در ذيل آن بيان شده و از سوى مؤلف تشريح گرديده است.

۲.۸ - اعتبار قصد قربت در زكات

‌
زكات به عنوان يك واجب تعبدی نياز به قصد قربت دارد و مؤلف دليل آن را اجماع بيان كرده است.

۲.۹ - خاتمه

‌
مرحوم سيد يزدى در بخش بعدى، خاتمه‌اى ذكر كرده كه مربوط به مسائل متفرقه زكات مى‌باشد و در آن‌جا چهل و يك مسئله از مسائل اطراف زكات را بيان نموده است.

۲.۱۰ - زكات فطره

‌
همان گونه كه سابقا گذشت آخرين فصل از فصول زكات مربوط به زکات فطره مى‌باشد كه تقريبا در تمام كتب فقهى روال فقها به همين صورت مى‌باشد. اين فصل خود داراى پنج فصل زير مجموعه است كه مسائل پيرامون زكات فطره در آنها بازگو گرديده است.

۳ - پانویس

---