آلات لهوبه ابزارى كه كاربرد آن‌ها در سرگرمى‌هاى نامشروع است، آلات لهو گفته مى‌شود و بحث مربوط به آن در باب تجارت آمده است. ۱ - احکام آلات لهونواختن آلات لهو، گوش دادن به صداى آن‌ها و نيز ساختن، نگهدارى و هديه‌دادن آن‌ها، حرام و هر نوع اكتساب با آلات لهو مانند خريد و فروش، اجاره، صلح، اجیر شدن براى ساختن يا آموزش آن‌ها، حرام و باطل است و تصرف در مالى كه از اين راه‌ها به دست مى‌آيد، ضمان دارد. شكل ظاهرى آلات لهو مالیّت ندارد.از اين رو، دارنده اين ابزار، مالک آن نمى گردد و از بين بردن هيأت آن نه تنها موجب ضمان نيست، بلكه در صورت توانايى، واجب است، ليكن نابود ساختن مادّه و جنس آن، جز در صورتى كه نابودى شكل ظاهرى متوقّف بر آن باشد، ضمان‌آور است. ۱.۱ - دیدگاه فقهی امام خمینیبه شرحی که می‌آید تولید و ساخت آلات لهو و خریدوفروش آن‌ها به نظر امام خمینی حرام و باطل است. همچنین است وقف و وصیت بر آن‌ها باطل است. ۱.۱.۱ - حرمت و بطلان فروش آلات لهوفروش هر چیزی که وسیله حرام باشد، به‌طوری‌که منفعت موردنظر از آن منحصر در حرام باشد - مانند آلات لهو، مثل عود و نی و بربط و مانند آن‌ها و آلات قمار، مانند نرد و شطرنج و مانند این‌ها - حرام است. و چنان که خریدوفروش آن‌ها حرام است، ساخت و اجرت بر آن‌ها (هم) حرام می‌باشد؛ بلکه شکستن و تغییر دادن شکل آن‌ها واجب است. البته فروش ماده اصلی آن‌ها که مثلاً چوب و برنج می‌باشد بعد از شکستن جایز می‌باشد، بلکه (فروختن ماده اصلی آن‌ها) قبل از شکستن هم درصورتی‌که بر مشتری شرط کند که آن‌ها را بشکند، یا ماده اصلی آن‌ها را به کسی بفروشد که اطمینان دارد آن‌ها را می‌شکند، جایز است و درصورتی‌که آن‌گونه که ذکر شد نباشد، مورد اشکال است. ۱.۱.۲ - حرمت و بطلان فروش مواد برای ساخت آلات لهو(فروش) چوب مثلاً، برای اینکه بت یا آلت لهو یا قمار و مانند آن درست کند حرام است؛ به اینکه بگویند که در حرام به کار رود، و در عقد هم ملتزم به آن گردند؛ و یا هر دو بر آن توافق نمایند ولو به اینکه مشتری به صاحب انگور مثلاً بگوید: «یک من انگور به من بفروش تا شراب بسازم» و او هم بفروشد. و همچنین اجاره دادن مسکن‌ها به‌منظور آنکه شراب در آن فروخته و نگهداری شود، یا بعضی از چیزهای حرام در آن ساخته شود، حرام است. و اجاره کشتی‌ها یا حیوانات باربر جهت حمل شراب و مانند آن - به یکی از دو صورت گذشته - حرام است. و همان‌طور که بیع و اجاره در مواردی که ذکر شد حرام می‌باشد، فاسد هم می‌باشد، پس ثمن و اجرت برایش حلال نمی‌باشد. و همچنین است فروختن چوب به کسی که می‌داند او از آن صلیب یا بت درست می‌کند، بلکه چنین است فروختن انگور و خرما و چوب به کسی که می‌داند او آن‌ها را شراب و آلت قمار و بربط می‌کند و (همچنین) اجاره دادن مسکن به کسی که می‌داند او در آنجا، آنچه را که ذکر شد درست می‌کند یا می‌فروشد و امثال این‌ها بنابر وجهی قوی و مساله از ناحیه نصوص جداً مشکل است و ظاهر آن است که این نصوص معلّل است. ۱.۱.۳ - عدم صحت وقف آلات لهوچیزی که وقف می‌شود معتبر است که عین مملوکی باشد که بتوان از آن با منفعتی که حلال باشد، به‌طوری انتفاع برد که عین آن به‌صورت قابل‌توجه باقی بماند و به آن حق دیگری که مانع از تصرف باشد تعلق پیدا نکرده باشد و قبض آن ممکن باشد؛ پس وقف منافع و دیون و آنچه که مطلقاً مملوک نمی‌باشد مانند حرّ یا چیزی که مملوک مسلمان نمی‌شود مانند خوک و چیزی که استفاده از آن فقط به اتلاف آن است؛ مانند طعام‌ها و میوه‌ها و چیزی که استفاده مقصود از آن منحصر در حرام می‌باشد مانند آلات لهو و قمار صحیح نیست. ۱.۱.۴ - عدم صحت وصیت به آلات لهو[[عین مورد وصیت باید صاحب منفعت حلال مقصود باشد تا اینکه شرعاً مال باشد؛ پس وصیت به شراب که برای سرکه درست‌کردن گرفته نشده و وصیت به خوک و آلات لهو و قمار صحیح نیست. و وصیت به حشرات و سگ ولگرد و مانند این‌ها صحیح نیست. و باید منفعت مورد وصیت حلال و مقصود باشد؛ پس وصیت به منفعت کنیزک غناخوان و آلات لهو و همچنین منفعت بوزینه و مانند آن‌ها صحیح نیست. ۱.۱.۵ - مورد ضمان نبودن هیئت آلات لهو۱- موادّ وسایل لهو و قمار، محترم است و فقط هیئت آن‌ها غیر محترم است و مورد ضمان هم نمی‌باشد، مگر اینکه ابطال هیئت آن‌ها ملازم اتلاف ماده باشد که در این صورت، ضمانی نیست. [۷]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۶۴۶، کتاب الدیات، الثالث من اللواحق فی الجنایة علی الحیوان، فروع، مسالة۱.
۲- اگر در مغصوب مثلی، صنعت حرام غیر محترمی به کار رفته باشد - چنان که در آلات قمار و لهوولعب و مانند آن‌ها هست – ضامن صنعت آن نمی‌باشد؛ چه خصوص صنعت را تلف نموده باشد یا با جنس آن، پس اگر جنس آن باقی مانده است، باید برگرداند و اگر تلف شده باید عوض آن را بدهد و به جهت شکل و صنعت آن، چیزی بر او نمی‌باشد. ۳- صندوقی را که در آن آلات قمار (آلات لهو) می‌باشد بشکند که شکستن آن از لوازم جلوگیری از منکر نباشد، ضامن می‌باشد و کار حرامی کرده است. [۹]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۱۰، کتاب الاکر بالمعروف و التهی عن المنکر، القول فی مراتب الامر، المرتبة الثالثة، مسالة۶.
۲ - پانویس۳ - منبع• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد۱ صفحه۱۵۳-۱۵۴. • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی |