زمان تقریبی مطالعه: 4 دقیقه
 

خلیه





خَلیّه به فتح خاء و تشدید یاء از اصطلاحات فقهی است که در باب طلاق به کار رفته است.


۱ - معنای خَلیّه



‌خَلیّه زن بی شوهر است.

۲ - احکام خَلیّه



۱- طلاق فقط با صیغه خاصی واقع می‌شود و آن قول او: «انت طالق» یا «فلانة...» یا «هذه...» یا آنچه از الفاظی که بر تعیین مطلقه دلالت می‌کند، که شبیه این‌ها باشد؛ پس با «انت مطلقة» یا «طلقت فلانة» بلکه با «انت الطالق» تا چه رسد به کنایه مانند «انت خلیّة» یا «انت بریّة» یا «حبلک علی غاربک» یا «الحقی باهلک» و مانند این‌ها طلاق واقع نمی‌شود؛ اگرچه قصد طلاق را بکند حتی با قول او: «اعتدّی» که مقصود از آن طلاق باشد، بنابر اقوی واقع نمی‌شود. به دیگر بیان طلاق تنها با لفظ صریح «أنْتِ طالِق» واقع می‌شود؛ از این رو، نزد شیعه امامی، به کار بردن لفظی که کنایه از طلاق باشد- نه صریح در آن- مانند «أنْتِ خَلیَّة» کفایت نمی‌کند و طلاق با آن محقق نمی‌شود.
۲- تزویج زنی که ادعا می‌کند که بی شوهر است با احتمال صدقش، بدون فحص جایز است حتی اگر سابقاً صاحب شوهر باشد و ادعا کند که طلاق گرفته یا شوهرش مرده‌ است - البته اگر زن در ادعایش متّهم باشد احوط اولی آن است که از حال آن زن فحص شود - پس اگر کسی غایب شود و به‌طوری انقطاع پیدا کند که موت و حیاتش معلوم نباشد، اگر زنش ادعا کند که از نشانه‌ها و قرائن و اخبار مخبرها، علم پیدا کرده که شوهرش مرده است، تزویج این زن جایز است؛ اگرچه علم به قولش پیدا نشود. و برای وکیل جایز است که عقد را بر او جاری نماید درصورتی‌که دروغ زن در ادعای علم، برایش معلوم نباشد؛ لیکن احتیاط (مستحب) ترک است خصوصاً اگر زن متهم باشد.
۳- اگر زنی ادعا کند که خلیه است مردی با او ازدواج کند، سپس زن بعد از آن ادعا کند که صاحب شوهر بوده است، ادعایش مسموع نمی‌باشد. البته اگر بر ادعایش اقامه بیّنه نماید بین آن‌ها جدایی‌انداخته می‌شود و در این صورت کافی است که بیّنه شهادت بدهد که این زن صاحب شوهر بوده است و ازدواجی که با دومی نموده در وقت داشتن شوهر بوده است، و لازم نیست زوج مشخصی را تعیین نماید.
۴- در وطی شبهه «اگر زن شوهر نداشته باشد، برای وطی‌کننده جایز است که در زمان عدّه‌اش با او ازدواج نماید، به خلاف غیر او؛ زیرا برای دیگری بنابر اقوی جایز نیست.»

۳ - پانویس


 
۱. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۵۳، کتاب الطلاق، القول فی الصیغة، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۲. المبسوط ج۵، ص۲۵-۲۶.    
۳. المهذّب ج۲، ص۲۷۶.    
۴. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۷۲، کتاب النکاح، فصل فی عقد النکاح و احکامه، مسالة۲۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۵. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۷۲، کتاب النکاح، فصل فی عقد النکاح و احکامه، مسالة۲۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۶. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۷۰، کتاب الطلاق، القول فی عدة وطی الشبهة، مسالة۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


۴ - منبع



فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۳، ص۴۹۰.    
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    






آخرین نظرات
کلیه حقوق این تارنما متعلق به فرا دانشنامه ویکی بین است.