تخنثشبیه شدن مرد به زن در رفتار جنسی و یا مقابل تذکُّر را تَخَنُّث (تَأنُّث) می‌گویند و از آن به مناسبت در بابهای تجارت، نکاح و حدود سخن رفته است. ۱ - بیان لفظ تخنثتخنّث آن است که میل جنسی مرد، همانند میل جنسی زن به مرد باشد. به چنین مردی «مُخَنَّث» گفته می‌شود. ۲ - حکم تخنثشبیه شدن مرد به زن و فراخوانی مردان به سوی خود، عملی حرام است و پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله چنین مردی را لعنت کرده و در روایات به اخراج وی از مسجد و خانه‌ها امر، و از سلام کردن به وی و سخن گفتن با او نهی شده است.در روایاتِ وارد شده درباره مسخ شدگان آمده است: مردی که به صورت خرس مسخ شده کسی بوده که مردان را به سوی خود فرا می‌خوانده است. ۳ - آثار تخنّثبرای تخنّث آثاری ذکر شده است، که به این آثار اشاره می‌شود. ۳.۱ - کیفر در مخنثمخنّث تعزیر می‌شود و در صورت اثبات ارتکاب عملِ موجب حد مانند لواط دادن، حد بر او جاری می‌شود. به‌عبارت‌دیگر مردی مرد دیگری را ««اگر وطی کند پس دخول نماید، قتل بر او و بر مفعول، ثابت است درصورتی‌که هر یک از آنها بالغ عاقل مختار باشند و مسلمان و کافر و محصن و غیر محصن در آن مساوی می‌باشد. و اگر بالغ عاقل با بچه لواط نموده و دخول نماید، این شخص بالغ کشته می‌شود و بچه تادیب می‌گردد. و همچنین است اگر بالغ عاقل با لواط به دیوانه دخول کند.» [۶]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۰۲، کتاب الحدود، الفصل الثانی فی اللواط، مسالة۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
و «درصورتی‌که لواط به طور دخول نباشد؛ مانند تفخیذ یا بین دو کفل، حدّ آن صد تازیانه می‌باشد؛ و بین محصن و غیر محصن و کافر و مسلمان فرقی نیست درصورتی‌که فاعل کافر و مفعول مسلمان نباشد وگرنه کشته می‌شود. و اگر فعل از او تکرار شود و حدّ در خلال آنها واقع شود در چهارمی کشته می‌شود و بعضی گفته‌اند که در سومی به قتل می‌رسد ولی اولی اشبه است.» [۷]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۰۲، کتاب الحدود، الفصل الثانی فی اللواط، مسالة۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
علاوه بر حد، از آثار وضعی آن این است که «کسی که با پسری لواط نموده - ولو با بعض حشفه - مادر پسر، اگرچه بالا برود و دختر او، اگرچه پایین برود و خواهر او، برای همیشه بر او حرام می‌شوند. و بین اینکه هر دو (فاعل و مفعول) کوچک یا بزرگ یا مختلف باشند، فرقی نیست. و مادر و دختر و خواهر فاعل، بنابر اقوی بر مفعول حرام نمی‌باشند، و مادر و دختر و خواهر رضاعی مفعول مانند نسبی‌ها می‌باشند.» [۸]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۰۲، کتاب النکاح، القول فی المصاهرة و ما یلحق بها، مسالة۲۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
به نظر برخی قدما مردی که رفتار زنانه به خود گرفته و بین مردم به دعوت دیگران به سوی خود و لواط دادن مشهور است کشته می‌شود هرچند بر آن عمل، بینه و نیز اقرار به ارتکاب وجود نداشته باشد؛ لیکن دیگر فقها آن را نپذیرفته و حکم قتل را تنها در صورتی ثابت دانسته‌اند که برای حاکم به واسطه شهرت، علم به ارتکاب حاصل شود. ۳.۲ - ثبوت خیار عیب در برده مخنثکسی که برده‌ای را خریده سپس متوجّه شده مخنّث است می‌تواند معامله را فسخ کند. ۳.۳ - جواز نظر مخنث به زن نامحرمدر اینکه مخنّث می‌تواند ـ همچون پیرمردی که به دلیل شدّت پیری، رغبتی به نکاح ندارد ـ به مواضعی از زن اجنبی که نگاه کردن به آنها تنها برای محارم جایز است، مانند گردن و موی سر، نگاه کند و در نتیجه برای زن پوشاندن آن مواضع از او واجب نباشد و یا برای او نیز همچون سایر مردان جایز نیست، اختلاف است. برخی قول نخست را احتمال داده‌اند؛ هرچند قول دوم را قوی دانسته‌اند. ۳.۴ - کراهت تزویج مخنثزن دادن به مخنّث و ازدواج با او کراهت دارد. [۱۴]
العروة الوثقی ج۲،ص۷۹۹.
در تحریرالوسیله آمده است: «لا ینبغی للمراة ان تختار زوجاً سیّئ الخلق و المخنّث و الفاسق وشارب الخمر.» [۱۵]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۵۶، کتاب النکاح، مسالة۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
یعنی: سزاوار نیست که زن شوهری را انتخاب کند که بدخلق، مخنّث، فاسق و شارب الخمر باشد. ۳.۵ - جای ندادن مخنث در صف اوّل نمازمخنّث از جمله کسانی است که سزاوار نیست در صف اوّل نماز جماعت جای داده شود. ۳.۶ - نسبت دادن تخنّث به کسیکسی که دیگری را به تخنّث نسبت داده تعزیر می‌شود و چنانچه فهم عرف از این واژه، نسبت لواط باشد یا گوینده چنین مقصودی داشته باشد بر نسبت دهنده حدّ قذف جاری می‌گردد. ۴ - پانویس۵ - منبع• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۲، ص۴۰۲-۴۰۳. • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی رده‌های این صفحه : احکام زناشویی | انحرافات جنسی | دیدگاه های فقهی امام خمینی | روانشناسی | فقه | نکاح
|