زمان تقریبی مطالعه: 7 دقیقه
 

ایقاب




ایقاب یعنی نزدیکی کردن.

استعمال رایج واژه مذکور، در آمیزش در دبر می‌باشد.


۱ - احکام ایقاب حلال


۱- بنابر مشهور اقوی، وطی‌ (نزدیکی) در دُبُر (پشت) زوجه با کراهت شدید جایز است؛ ولی احتیاط (مستحب) ترک آن است، خصوصاً اگر زن راضی نباشد.
[۱] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۵۹، کتاب النکاح، مسالة۱۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    

۲- ازدواج با زن؛ به طور دائمی یا انقطاعی، درصورتی‌که در عدّه دیگری است جایز نیست؛ چه رجعی باشد یا بائن، عده وفات باشد یا غیر آن، عده از ازدواج دائم باشد یا از منقطع یا از وطی‌ شبهه باشد. و درصورتی‌که با او ازدواج نماید چنانچه هر دو، موضوع و حکم را بدانند، به اینکه بدانند که او در عده است و بدانند که در عده ازدواج با او جایز نیست، یا یکی از آن‌ها موضوع و حکم را بداند، ازدواج باطل است و برای همیشه بر او حرام می‌شود، چه به او دخول کرده باشد یا نه. و همچنین است اگر موضوع و حکم را ندانند یا یکی از آن‌ها را ندانند و به او ولو در دُبُر دخول نموده باشد و اما اگر به او دخول نکرده باشد عقد باطل است و لیکن بر او حرام ابدی نیست، پس می‌تواند بعد از انقضای عده‌ای که دارد، از نو او را عقد نماید.
[۲] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۰۳، کتاب النکاح، القول فی النکاح فی العدة و تکمیل العدد، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    

۳- از عیوب مختص مرد، «عنن» است.
[۳] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۱۴، کتاب النکاح، القول فی العیوب الموجبة لخیار الفسخ و التدلیس، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
و به جهت آن خیار فسخ (برای زن) ثابت می‌شود چه قبل از عقد موجود باشد یا بعد از آن پیدا شود؛ لیکن به شرطی که وطی آن زن ولو یک‌مرتبه حتی در دبر از او واقع نشده باشد. ولی اگر او را وطی کند و پس از آن عنن پیدا شود به‌طوری که به‌طورکلی بر مقاربت قدرت نداشته باشد خیار فسخی برای زن نیست.
[۴] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۱۴، کتاب النکاح، القول فی العیوب الموجبة لخیار الفسخ و التدلیس، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    

۴- دخولی که تمام مهر با آن استقرار پیدا می‌کند، مطلق وطی ‌- ولو در دُبُر - است.
[۵] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۲۳، کتاب النکاح، القول فی المهر، مسالة۱۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


۲ - احکام ایقاب حرام


۱- از چیزهایی که موجب حرمت حیوان حلال بالاصاله می‌شود این است که انسان در «قُبُل» یا «دُبُر» او وطی‌ نماید اگرچه انزال نکند؛ چه انسان وطی‌کننده صغیر باشد یا کبیر، عالم باشد یا جاهل، با اختیار باشد یا اکراه بر آن شود؛ و چه حیوان وطی شده نر باشد یا ماده؛ پس به سبب این وطی، گوشت او و گوشت نسل او که بعد از وطی به وجود می‌آید، بنابر اقوی در نسل حیوان ماده و بنابر احتیاط (واجب) در نسل حیوان نر و همچنین شیر و پشم و موی آن‌ها حرام می‌باشد. و ظاهر آن است که این حکم اختصاص به چهارپا دارد و در وطی بقیّه حیوانات نه در خود آن‌ها و نه در نسل آن‌ها جاری نمی‌شود.
[۶] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۷۱، کتاب الاطعمة و الاشربة، القول فی الحیوان، مسالة۲۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
و «در وطی‌ بهیمه‌ تعزیر است؛ و این منوط به نظر حاکم است. و در آن، بلوغ و عقل و اختیار و عدم شبهه - درصورتی‌که شبهه ممکن باشد - شرط است. پس بر بچه تعزیر نیست و اگر ممیّزی باشد که تادیب در او اثر می‌گذارد حاکم طبق آنچه که صلاح می‌بیند او را ادب می‌کند. و بر دیوانه ولو ادواری باشد درصورتی‌که در دور دیوانگی‌اش انجام دهد، و بر مکره و به کسی که امر بر او مشتبه شده - درصورتی‌که اشتباه در حکم یا موضوع در حق او ممکن باشد - تعزیری نیست.»
[۷] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۳۰، کتاب الحدود، القول فی وطء البهیمة، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    

۲- لواط، وطی دو مذکر از جنس آدم به‌واسطه دخول و غیر آن می‌باشد.
[۸] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۰۱، کتاب الحدود، الفصل الثانی فی اللواط، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
و حد شرعی آن این است که «اگر وطی کند پس دخول نماید، قتل بر او و بر مفعول، ثابت است درصورتی‌که هر یک از آن‌ها بالغ عاقل مختار باشند و مسلمان و کافر و محصن و غیر محصن در آن مساوی می‌باشد. و اگر بالغ عاقل با بچه لواط نموده و دخول نماید، این شخص بالغ کشته می‌شود و بچه تادیب می‌گردد. و همچنین است اگر بالغ عاقل با لواط به دیوانه دخول کند.»
[۹] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۰۲، کتاب الحدود، الفصل الثانی فی اللواط، مسالة۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
علاوه‌برآن از آثار وضعی آن این است که «کسی که با پسری لواط نموده - ولو با بعضی از حشفه - مادر پسر، اگرچه بالا برود و دختر او، اگرچه پایین برود و خواهر او، برای همیشه بر او حرام می‌شوند. و بین اینکه هر دو (فاعل و مفعول) کوچک یا بزرگ یا مختلف باشند، فرقی نیست. و مادر و دختر و خواهر فاعل، بنابر اقوی بر مفعول حرام نمی‌باشند، و مادر و دختر و خواهر رضاعی مفعول مانند نسبی‌ها می‌باشند.»
[۱۰] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۰۲، کتاب النکاح، القول فی المصاهرة و ما یلحق بها، مسالة۲۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


۳ - پانویس

 
۱. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۵۹، کتاب النکاح، مسالة۱۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۲. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۰۳، کتاب النکاح، القول فی النکاح فی العدة و تکمیل العدد، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۳. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۱۴، کتاب النکاح، القول فی العیوب الموجبة لخیار الفسخ و التدلیس، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۴. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۱۴، کتاب النکاح، القول فی العیوب الموجبة لخیار الفسخ و التدلیس، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۵. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۲۳، کتاب النکاح، القول فی المهر، مسالة۱۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۶. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۷۱، کتاب الاطعمة و الاشربة، القول فی الحیوان، مسالة۲۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۷. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۳۰، کتاب الحدود، القول فی وطء البهیمة، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۸. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۰۱، کتاب الحدود، الفصل الثانی فی اللواط، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۹. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۰۲، کتاب الحدود، الفصل الثانی فی اللواط، مسالة۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۰. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۰۲، کتاب النکاح، القول فی المصاهرة و ما یلحق بها، مسالة۲۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    



۴ - منبع


• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۱، ص۷۸۳.    
• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    


رده‌های این صفحه : احکام زناشویی | دیدگاه های فقهی امام خمینی | فقه | واژه شناسی




آخرین نظرات
کلیه حقوق این تارنما متعلق به فرا دانشنامه ویکی بین است.