قاعده تلف مبیع قبل از قبضاگر چه به مجرد وقوع بیع، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود، ولی این قاعده مقرر می‌دارد که هرگاه پس از عقد بیع و قبل از تسلیم، مبیع نزد بایع تلف شود، از مال بایع تلف شده است، نه از ملک مشتری، هر چند که مشتری از زمان تحقق عقد بیع، مالک مبیع شناخته می‌شود. ۱ - مقدمهبا توجه به این که تلف هر مالی در ملک مالکش صورت می‌گیرد و با عنایت به این که با انجام معامله، مبیع، ملک خریدار می‌شود، هر چند که تلف قبل از تسلیم باشد، قاعده مورد بحث، خروجی است از مقتضای اصول و قواعد اولیه حاکم بر معاملات که در سطور آینده در این باره بحث خواهیم کرد. البته جریان قاعده در خصوص موردی است که مبیع عین خارجی معین باشد و صورتی که مبیع کلی فی الذمه باشد از محل بحث خارج است؛ زیرا در این صورت، بدون تحویل و قبض مبیع توسط مشتری، مالکیت نسبت به مبیع برای مشتری حاصل نخواهد شد. در جریان قاعده فرقی نیست که برای تسلیم مبیع، موعدی معین گردیده یا آن که بایع در تحویل مبیع تاخیر کرده باشد. ۲ - مستندات قاعده۲.۱ - روایات۱. حدیث نبوی «کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه»، یعنی هر مبیعی که قبل از قبض تلف شود از مال بایع آن تلف گردیده است. این حدیث را صاحب کتاب مستدرک الوسائل از کتاب غوالی اللئالی نقل کرده است. ۲. روایت عقبة بن خالد که از امام صادق علیه‌السّلام می‌پرسد اگر مردی کالایی از دیگری به بیع لازم بخرد، ولی مشتری کالا را نزد فروشنده باقی بگذارد و بگوید ان شاء الله فردا خواهم آمد و در این فاصله آن کالا به سرقت برود، از مال چه کسی خواهد بود؟ امام علیه‌السّلام در پاسخ فرمود: «... من صاحب المتاع الذی هو فی بیته حتی یقبض المتاع و یخرجه من بیته، فاذا اخرجه من بیته فالمبتاع ضامن لحقه حتی یرد ماله الیه»، یعنی از مال صاحب آن کالا که در منزلش بر جای مانده است خواهد بود تا این که آن را به مشتری تحویل بدهد و از خانه بیرونش کند و وقتی آن را بیرون کرد، دیگر مشتری ضامن حق او خواهد بود تا این که مال او را به او برگرداند. ۲.۱.۱ - دلالت روایاتدلالت روایات فوق بر مفاد قاعده صریح است و جای سخن نیست و از نظر سند، هر چند که به علت ارسال و مجهول بودن بعضی روات (عقبة بن خالد نزد علمای رجال شناخته شده نیست) [۳]
میرزای نائینی، منیةالطالب، ص۱۸۷.
چندان اعتباری ندارد، ولی با توجه به عمل اصحاب و صدور فتوای مشهور منطبق بر مدلول آن‌ها، ضعف سند احادیث جبران گردیده و از این نظر جای اشکال نیست. [۴]
مباحثی از اصول فقه، دفتر دوم، منابع فقه، ص۱۴۶- ۱۴۵.
۲.۲ - اجماعشیخ انصاری و علامه حلی در خصوص این موضوع ادعای اجماع کرده‌اند؛ ولی از آنجا که در خصوص موضوع، روایات و نصوصی واصل شده، لذا اجماع مزبور، مستند است و از نظر فقهی ارزش استقلالی ندارد. ۲.۳ - سيرهبا مراجعه به سيره مستمر مسلمانان در مى‌يابيم كه بناى آنان در بیع چنين است كه هرگاه كالاى مورد معامله، قبل از قبض طرف مقابل تلف گردد، خسارت را متوجه شخصى مى‌دانند كه مال، پيش از معامله از آن او بوده، نه متوجه كسى كه به موجب معامله جديد مالك شده و چون اين رويه به زمان معصوم (ع) متصل مى‌گردد، لذا حجیت شرعی دارد. [۷]
مباحثى ازاصول فقه، دفتر دوم، منابع فقه،ص۱۵۰- ۱۴۹.
البته بعضى از صاحب‌نظران [۸]
موسوى بجنوردى، حسن، القواعد الفقهيه، ج۲، ص۶۵.
در بيان مفاد سیره مسلمین، پا را فراتر نهاده و گفته‌اند:«بلكه روش قاطبه عقلا چنين است» كه از كلام آنان استنباط مى‌شود سيره مسلمين را به بناى عقلا تبديل ساخته‌اند. آنان براى اين منظور به توجيهاتى عقلايى دست زده‌اند و محتواى قاعده را منطبق با اصول حقوقى حاكم بر معاملات مى‌دانند كه ما در بحث آينده در مورد آن توجيهات سخن خواهيم گفت. ۳ - خروج از قواعد اولیهنخستين بحثى كه بايد مطرح شود اين است كه آيا مدلول اين قاعده، خروجى است از قواعد حقوقى اوليه حاكم بر معاملات يا خير؟ زيرا همان طور كه اشاره شد، عوضین به محض تحقق عقد به ملکیت طرفين معاوضه در مى‌آيند و از طرفى، تلف هر مالى در ملك مالكش انجام مى‌گيرد و بنابراين مقتضاى قواعد آن است كه مبيع از ملك مشترى تلف شود، نه از مال بايع و چنانچه اين قاعده، خلاف آن را اقتضا كند، بايد در اين خصوص از مقتضاى قواعد اوليه دست برداريم. از آنجا كه خروج از اصول و قواعد اوليه كار چندان آسانى نيست، فقهاى عظام سعى كرده‌اند حتّى المقدور راه حلى براى انطباق مفاد و مدلول قاعده تلف مبيع قبل از قبض با قواعد اوليه بيابند كه در ذيل به دو تحليل در اين باره اشاره مى‌گردد: ۳.۱ - تحلیل اولعرف و عادت عقلا در عقود معاوضى اين است كه طرفين قصد ندارند مال را مجانا به ديگرى تمليك كنند، بلكه همواره هر يك كالاى خود را عوض كالاى ديگرى قرار می‌دهد و به عبارت دیگر، بنای عقلا و عرف و عادت آنان در انشای عقود معاوضی و مبادلات در عالم تشریع و اعتبار، مبنی بر داد و ستد خارجی است؛ به نحوی که چنانچه اخذ و اعطا (دادوستد) امکان نداشته باشد، اعتبار مبادله لغو و عملی غیر عقلایی تلقی می‌گردد. بنابراین، امکان انجام دادوستد در حقیقت عقد، حدوثا و بقاء ماخوذ است، یعنی حدوثش در حدوث عقد و بقایش در بقای عقد ملحوظ گردیده است. بنابراین، مادام که عوضین موجودند و برای هر یک از طرفین چنین امکانی وجود دارد که در ازای دریافت کالایی، طرف مقابل کالای خویش را تحویل دهد، عقد باقی است و چنانچه با تلف و فنای یکی از دو کالا، امکان تحویل آن به عنوان بدل از دست رفت، قهرا عقد منفسخ می‌شود و کالای باقی به ملکیت صاحبش بر می‌گردد و مالی که تلف شده از جیب صاحب قبل از انجام معامله بیرون رفته است. [۱۰]
بحرالعلوم، سید محمد، بلغة الفقیه، ج۱، ص۲۰۹.
[۱۱]
موسوی بجنوردی، حسن، القواعدالفقهیه، ج۲، ص۶۵.
[۱۲]
موسوی بجنوردی، حسن، القواعدالفقهیه، ج۲، ص۷۴.
۳.۲ - تحلیل دومهر چند بیع از عقودی نیست که قبض، شرط صحت آن‌ها است و به عبارت دیگر، ملکیت مبیع برای مشتری منوط به تحقق قبض نیست، لکن چنین نیست که در بیع، قبض به هیچ وجه تاثیر نداشته باشد، بلکه تسلیم و تسلم شرط کمال ملکیت است و بنابراین، اصل ملکیت به صورت متزلزل به موجب عقد حاصل می‌شود، ولی کمال آن متوقف بر قبض است؛ یعنی ملکیتی که با عقد حاصل می‌شود، ناقص و متزلزل است و پس از انجام قبض استقرار می‌یابد. به همین دلیل، چنانچه قبل از قبض، مبیع تلف شود، ملکیت ناقص و متزلزل، مستقر نمی‌گردد، بلکه همان ملکیت ناقصی که ایجاد شده به کلی از بین می‌رود. به موجب این تحلیل، قبض به نحو شرط متاخر در کمال ملکیت دخالت دارد و بقای ملکیت متزلزل که با عقد وجود یافته، منوط به آن است که با تلف قبل از قبض منفسخ نگردد. [۱۳]
موسوی بجنوردی، حسن، القواعدالفقهیه، ج۲، ص۷۴.
نظیر این سخن را بعضی به شیخ طوسی نسبت داده‌اند که ایشان معتقدند در عقود خیاری، ملکیت متزلزل حاصل می‌گردد و استقرار آن منوط به انقضای خیار است. به موجب بیانات فوق، مفاد قاعده مورد بحث، خروج و استثنایی بر قواعد اولیه حقوقی حاکم بر معاملات نیست. ۳.۳ - مقتضای دو تحلیلعلی رغم توجیهات فوق، مقتضای دو تحلیل مذکور آن است که مدلول قاعده، مطابق با قواعد و اصول حقوقی است و خروجی صورت نگرفته است. بسیاری از فقها تاکید دارند که ماهیت کلیه معاوضات، به خصوص بیع، چیزی جز تملیک مال در مقابل مال، آن هم در عالم اعتبار نیست و لزوم قبض از آثار تحقق انتقال است؛ زیرا پس از انجام عقد، از آنجا که مال منتقل به دیگری می‌گردد واجب است که مال به صاحبش تحویل داده شود، نه این که قبض دخالتی در انتقال داشته باشد. این دسته از فقیهان ضمن پذیرفتن خلاف اصل بودن مفاد قاعده، به استناد روایات وارد شده، به ناچار اظهار کرده‌اند که در فرض تلف قبل از قبض، مبیع قبل از تلف برای لحظه‌ای به ملکیت بایع عودت یافته و در همان لحظه در حالی که در ملکیت او قرار دارد تلف می‌شود. هر چند پذیرش عقلی این نظریه اندکی دشوار است، ولی با توجه به این که مالکیت از امور اعتباری است و بستگی به نحوه اعتبار شارع و عقلا دارد، دشواری تصور آن سهل و آسان می‌گردد. ۳.۴ - نکته مهمبه نظر می‌رسد از اعتراف به این حقیقت ناگزیریم که مفاد قاعده به هیچ وجه با اصول و قواعد حاکم بر معاملات مبنی بر تملیکی بودن بیع، منطبق نیست و صرفا مستند قاعده مزبور نصوص وارد و اجماع و سیره اسلامی است که به موجب مدلول آن‌ها، قواعد اولیه تخصیص می‌خورد. بهترین شاهد این مدعا چنان که در مطلب بعدی خواهیم گفت این است که مستفاد از کلمات فقها در خصوص قاعده مورد بحث، فسخ و انحلال معامله از زمان وقوع تلف است، نه از تاریخ وقوع معامله، و این نکته با توجیهات و تحلیلات عقلایی اشاره شده سازگاری ندارد؛ چرا که اگر مدلول قاعده بازتاب قصد و اراده متعاملین در حین معامله یا نتیجه دخالت قبض در تحقق انتقال باشد طبیعتا تلف باید کاشف از تمام نبودن معاوضه باشد، نه آن که بعد از انعقاد و تحقق انتقال، انفساخ صورت گیرد. ۴ - نتیجه تلفبحث دیگر این است که آیا تلف قبل از قبض موجب بطلان معاوضه از اصل است یا موجب ضمان بایع نسبت به پرداخت مثل یا قیمت مبیع تلف شده و یا موجب انفساخ عقد از حين تلف؟ با توجه به ظاهر كلمات موجود در نصوص، وجه سوم را مى‌پذيريم، زيرا نص اين است: «... من مال بائعه» يعنى مال تلف شده «از مال فروشنده آن مال» محسوب است كه اين مفهوم نه با بطلان از اصل سازگار است و نه با ضمان و الزام به پرداخت خسارت؛ زيرا جمله مزبور صراحت دارد كه مال تلف شده از آن بايع بوده و اگر منظور ضمان بايع بود بايد گفته مى‌شد «... على بائعه»؛ يعنى «بر فروشنده آن است». همچنين اگر نص موجود حاكى از بطلان معامله بود، بيعى انجام نشده بود تا عنوان «بايع» صدق كند، و چون در حدیث، وقوع بيع پذيرفته شده و از طرفى مال تلف شده از جمله اموال بايع محسوب گرديده، راهى نيست جز اين كه بگوييم حديث حاكى از آن است كه لحظه‌اى قبل از تلف، انفساخ عقد رخ مى‌دهد و بنابراين، اگر ثمن توسط مشتری پرداخت گرديده، بايع ملزم است آن را عودت دهد و اگر پرداخت نكرده، ديگر لازم نيست چيزى بپردازد. ۵ - نمائاتنمائات حاصل در فاصله ميان عقد و تلف از آن كيست؟ مال بايع است يا از آن مشترى؟ از آنجا كه گفتيم انتقال با عقد حاصل مى‌گردد، بايد گفت كه نمائات حاصل در فاصله ميان عقد و تلف از آن مشترى است و فقط اصل كالاى فروخته شده، قبل از تحقق قبض، در صورت وقوع تلف از مال بايع تلف مى‌شود. [۱۷]
اصفهانى، محمد حسين، كتاب الاجاره، ص۱۵۴.
نتيجه اين كه گاه مشترى بدون آن كه چيزى به بايع پرداخت كرده باشد مالك منافع مبيع مى‌گردد، مثل آن كه مشترى، اول سال صد رأس گاو را از يك مؤسسه دامدارى به قيمت صد هزار تومان به صورت نسیه خريدارى كند، با اين قرار كه چند ماه ديگر گاوها را تحويل بگيرد و ثمن را بپردازد. اگر در اين مدت، گاوها مثلا پنجاه رأس گوساله زاييده باشند، چنانچه قبل از رسيدن زمان تحويل، در اثر يك حادثه قهرى، سقف دامدارى فرود آيد و گاوها بميرند ولى گوساله‌ها كه در جايگاه ديگر نگهدارى مى‌شده‌اند سالم بمانند، مشترى تمام گوساله‌ها را مالك مى‌شود، در حالى كه ملزم به پرداخت قيمت منافع مزبور هم نخواهد بود. توجيه اين حكم روشن است: گوساله‌ها در زمانى موجود شده‌اند که مادر آن‌ها ملک مشتری بوده و بنابراین منافع در ملک مشتری به وجود آمده‌اند و تلف، اصل معامله، یعنی ملکیت مبیع را منفسخ کرده، اما اثری بر منافع ندارد. نمائات منفصل مبیع قبل از قبض، در دست بایع امانت است و بنابراین، چنانچه بدون تعدی و تفریط در دست او تلف شود، ضمانی بر عهده بایع نخواهد بود، زیرا ید او از مصادیق ید امانی است، ولی در فرض تقصیر و یا اهمال، بایع به موجب قواعد ضمان قهری ضامن خواهد بود. ۶ - تلف ثمنآیا قاعده مورد بحث اختصاص به مبیع دارد یا آن که شامل ثمن هم می‌گردد؟ یعنی اگر ثمن قبل از تحویل به بایع در ید مشتری تلف گردد از مال مشتری تلف خواهد شد یا از مال بایع؟ البته نصوص در خصوص مبیع هستند و سخنی از ثمن در میان نیست و متیقن از اجماع و سیره هم خصوص مبیع است، ولی توجیهات حقوقی و عقلایی که در مورد مساله توسط بعضی فقیهان صورت گرفته و قبلا بدان‌ها اشاره شده است، می‌تواند عام و شامل بوده، ثمن را نیز شامل شود. ۷ - تلف جزء مبیعآنچه در مورد قاعده مسلم است، تلف تمامی کالا است، ولی اگر قسمتی از کالا تلف شود، وضعیت چگونه است؟ آیا قاعده در این خصوص هم جریان دارد و معامله به کلی منفسخ می‌شود و تمام ثمن به مشتری برمی گردد یا آن که قاعده اختصاص به تلف تمام کالا دارد و تلف جزئی کالا اصولا موجب انفساخ نمی‌گردد و یا این که عقد به نسبت جزء تلف شده منفسخ و نسبت به مابقی صحیح است؟ فقهای معاصر عقیده دارند که بیع به نسبت مقدار تلف شده منفسخ است و در این صورت، معادل همان مقدار از ثمن به مشتری برمی گردد. البته در چنین وضعیتی مشتری می‌تواند به علت تبعض صفقه معامله را به کلی فسخ کند یا به همان مقدار بپذیرد. [۱۸]
تحریر الوسیله، ج۲، ص۵۳۴.
[۱۹]
موسوی بجنوردی، حسن، القواعد الفقهیه، ج۲، ص۷۰.
بعضی از قدما معتقد بودند که مشتری مختار است میان فسخ اصل معامله و گرفتن ارش. [۲۰]
الروضة البهیه، ج۱، ص۳۹۲.
به موجب نظریه اخیر، هرگاه کسی اتومبیلی را از شرکت سازنده بخرد و قبل از قبض، یکی از لوازم آن مفقود شود، خریدار می‌تواند بیع را به کلی فسخ کند یا آن که به نسبت شی ء مفقود شده از ثمن کسر بگذارد و مابقی را تادیه کند. البته چنانچه کالا به نحوی باشد که با تلف جزئی از آن، مابقی از انتفاع ساقط گردد و ارزش خود را از دست بدهد، مانند یک لنگه کفش یا یک مصراع در، تلف جزء مانند تلف کل است. [۲۱]
مجقق حلی، شرائع الاسلام، ص۱۰۴.
۸ - اختصاص قاعده به بیعآیا قاعده صرفا در خصوص بیع جریان دارد یا در کلیه معاوضات و یا حتی در شبه معاوضات نیز جاری است؟ به طور مثال، اگر زوج مالی را به عنوان مهر زوجه تعیین کند و این مال قبل از قبض تلف گردد، تلف به حساب زوج محسوب می‌شود یا به حساب زوجه؟ همچنین اگر زوجه مالی را به عنوان خلع معین کند و این مال قبل از قبض زوج تلف شود، تلف به حساب زوجه محسوب می‌شود یا به حساب زوج؟ پاسخ این سؤال بستگی دارد به این که مستند قاعده را چه بدانیم؟ چنانچه مفاد قاعده را خلاف موازین و اصول کلی دانسته و برای اثبات قاعده تلف قبل از قبض تنها به دو حدیث مورد اشاره استناد شود، بی شک احادیث وارد اختصاص به بیع دارند و چون مفاد آن‌ها خلاف اصل است نمی‌توان به بیش از حد منصوص تجاوز کرد. همچنین اگر مستند قاعده، اجماع باشد، قدر متیقن از مدلول اجماع، بیع است و شمول آن نسبت به سایر عقود خالی از اشکال نیست. ولی اگر مستند قاعده، سیره اسلامی باشد به نظر می‌رسد که رویه جاری در میان مسلمین عمومیت دارد و در کلیه معاوضات و مبادلات، چنانچه کالا قبل از تسلیم به طرف مقابل تلف گردد، شخصی که مال در ید او تلف شده در مقابل طرف دیگر مسئول خواهد بود. ۹ - پانویس
۱۰ - منبعقواعد فقه، محقق داماد، سید مصطفی، ج۱، ص۱۷۹، برگرفته از مقاله «قاعده تلف مبیع قبل از قبض». |