زمان تقریبی مطالعه: 7 دقیقه
 

صیغه سوگند





سوگند بمعنای قسم و "قسم" در لغت به معنای جزءجزء کردن و بهره بردن است


۱ - ادات سوگند




۱.۱ - الفاظ


۱. تا: (وتالله لاکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین)؛ "و سوگند به خدا که پس از آنکه پشت کردید و رفتید قطعا در کار بتانتان تدبیری خواهم کرد".
۲. واو: (... والله ربنا ما کنا مشرکین)؛ " به خدا پروردگارمان سوگند که ما مشرک نبودیم".
زمخشری در کتاب الکشاف ذیل آیه (لاکیدن اصنامکم) می‌گوید: اصل حروف قسم «باء» است و «واو» به جای «باء» به کار می‌رود و «تاء» به جای «واو»

۱.۲ - صیغه


لذا در فقه اسلامی سوگند وقتی اعتبار دارد که به نام الله و اسماء خاصه باشد.
سوگند به کتابهای آسمانی و اماکن متبرکه و انبیای الهی و ائمه و اولیا دارای اثر قضایی نمی‌باشد. شرایع الاسلام، المحقق الحلی،ج۳، ص۷۱۰.     دلیل این امر روایات وارده است. شیعه از طریق امام صادق نقل کرده که آن حضرت فرمود: «لا یحلف بغیر الله» و عامه نیز نقل کرده‌اند: «من کان حالفا فلا یحلف الا بالله». <
[۱۱] شرح العینی، علی البخاری، ج۱۳، ص۲۴۳.
[۱۲] شرح العینی، علی البخاری، ج۱۳، ص۲۸۴.

چنانچه سوگندخورنده، کافر باشد بازهم باید به نام الله سوگند داده شود مستندا به روایتی از امام صادق که فرموده است: «الیهودی و النصرانی و المجوسی لا یحلفوهم الا بالله» مگر آن که برای دادگاه احراز شود که کفار از به کار بردن بعضی عناوین دینی خود بیشتر هراس دارند و برای آنها احترام بیشتری قائل می‌باشند، که در این صورت به همان چیزی سوگند داده می‌شوند که مورد احترام و پرستش آنان است. رویه قضایی امام علی علیه‌السّلام نیز به همین گونه منقول است که آن حضرت یهودیان را به تورات سوگند می‌داده است.

۲ - احکام فقهی صیغه سوگند از دیدگاه امام خمینی



سوگند به خدای متعال یا به نام‌های مختص او صحیح است.

۲.۱ - سوگند به خدای متعال


قسم‌ به طور صحیح واقع نمی‌شود و اثری - از اسقاط حق یا اثبات آن - بر آن مترتب نمی‌شود، مگر اینکه به خدای متعال یا به نام‌های مختص او مانند «رحمان» و «قدیم» و «اوّلی که قبل از او چیزی نبوده است» باشد. و همچنین است اوصافی که مشترک است ولی به خدای متعال انصراف دارند مانند «رازق» و «خالق» بلکه اوصافی که انصراف به او هم ندارند درصورتی‌که چیزی ضمیمه آن‌ها شود که آن‌ها را مختص خدای متعال قرار بدهد. و احوط (وجوبی) آن است که به آخری اکتفا نشود. و احوط از آن این است که به غیر لفظ جلاله، اکتفا نشود. در لزوم قسم به خدا، فرقی نیست بین اینکه قسم‌خورنده و قسم دهنده هر دو مسلمان باشند یا هر دو کافر یا مختلف باشند، بلکه بین اینکه کافر از کسانی باشد که به‌ خدا معتقد می‌باشد یا او را انکار می‌کند نیز فرقی نیست. و در قسم دادن مجوس ضمیمه نمودن قول او: «خالق النّور و الظلمه» به «اللَّه» واجب نیست. و اگر حاکم ببیند که قسم دادن ذمّی به آنچه که دینش آن را اقتضا می‌کند، رادع‌تر (بازدارنده‌تر) است آیا اکتفا به آن مانند قسم دادن به توراتی که بر حضرت موسی (علیه‌السلام) نازل شده جایز است؟ بعضی گفته‌اند: بلی، ولی اشبه عدم صحت آن است. و ضمیمه نمودن آنچه ذکر شد به اسم خدا، درصورتی‌که چیز باطلی نباشد، اشکالی ندارد.

۲.۱.۱ - کفایت سوگند به هر زبان


عربی بودن، در قسم شرط نیست، بلکه به هر زبانی باشد - درصورتی‌که به نام خدا یا صفات مختص او باشد - کفایت می‌کند.

۲.۱.۲ - سوگند شخص لال


قسم شخص لال با اشاره‌ای است که بفهماند. و اشکالی ندارد که قسم در لوحی نوشته شود و شسته شود و بعد از اعلام به او، امر به آشامیدن آن شود؛ پس اگر آشامید، قسم خورده است وگرنه ملزم به حق می‌شود. و شاید بعد از اعلام، این یک نوع اشاره باشد. و احوط (استحبابی) آن است که بین آن‌ها جمع نماید.

۲.۲ - سوگند به غیر خدای متعال


۱- قسم‌ به غیر خدای متعال مانند انبیا و اوصیا و کتب آسمانی و اماکن مقدسه مانند کعبه و غیر این‌ها صحیح نمی‌باشد. اثری بر قسم به غیر خدای تعالی مترتب نمی‌شود اگرچه متخاصمین به قسم به غیر خدا راضی باشند؛ همان‌طور که ضمیمه نمودن غیر اسم خدا به خدا، اثری ندارد؛ پس اگر به خدا قسم بخورد کفایت می‌کند - چه سایر صفات را به او ضمیمه بکند یا نه - همان‌طور که یکی از نام‌های اختصاصی خداوند، کفایت می‌کند، خواه چیز دیگری به آن ضمیمه کند یا نه.
۲- در مترتب نشدن اثر بر قسم به غیر خدای تعالی اشکالی نیست، پس آیا قسم به غیر خدا در اثبات امری یا باطل نمودن آن مثلاً - چنان که بین مردم متعارف است – حرام تکلیفی است؟ بنابر اقوی حرام نیست؛ البته مکروه است، مخصوصاً اگر سبب ترک قسم به خدای تعالی گردد. و اما مثل قول او: «به قرآن یا به پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) از تو می‌خواهم اینکه چنین کاری را انجام دهی» بدون اشکال حرام نیست.

۳ - پانویس


 
۱. لسان العرب، ابن منظور، ج۱۲، ص۴۷۸.    
۲. انبیاء/سوره۲۱، آیه۵۷.    
۳. انعام/سوره۶، آیه۲۳.    
۴. الاتقان فی علوم القران، السیوطی، ج۲، ص۲۲۲.    
۵. الشهید الثانی،شرح لمعه، ج۳، ص۹۴.    
۶. الشیخ محمد حسن النجفی الجواهری،جواهر الکلام، ج۳۵، ص۲۲۶.    
۷. المیرزا حسین النوری الطبرسی،مستدرک الوسائل، ج۱۷، ص۳۷۱.    
۸. الکافی فی الفقه، أبو الصلاح الحلبی،ص۴۴۲.    
۹. الکافی فی الفقه، ص۴۴۲.    
۱۰. المبسوط، الشیخ الطوسی،ج۶، ص۱۹۲.    
۱۱. شرح العینی، علی البخاری، ج۱۳، ص۲۴۳.
۱۲. شرح العینی، علی البخاری، ج۱۳، ص۲۸۴.
۱۳. شرح لمعه، الشهید الثانی،ج۳، ص۹۴.    
۱۴. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۵۷، کتاب القضاء، القول فی احکام الحلف، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۵. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۵۸، کتاب القضاء، القول فی احکام الحلف، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۶. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۵۸، کتاب القضاء، القول فی احکام الحلف، مسالة۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۷. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۵۸، کتاب القضاء، القول فی احکام الحلف، مسالة۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۸. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۵۷، کتاب القضاء، القول فی احکام الحلف، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۹. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۵۸، کتاب القضاء، القول فی احکام الحلف، مسالة۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۲۰. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۵۸، کتاب القضاء، القول فی احکام الحلف، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


۴ - منبع



قواعد فقه، برگرفته از مقاله «صیغه سوگند»،ج۳،ص۱۰۷.    
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    


رده‌های این صفحه : دیدگاه های فقهی امام خمینی




آخرین نظرات
کلیه حقوق این تارنما متعلق به فرا دانشنامه ویکی بین است.