رقبیمسلط کردن دیگرى بر عینی همچون خانه جهت استفاده رایگان از آن در مدتى معین را رُقبى می گویند. فهرست مندرجات۲ - معنای اصطلاحی رقبی ۳ - تعریف رُقبی در کلمات فقهاء ۳.۱ - تعریف اول ۴ - تعریف دوم ۵ - تعریف سوم ۶ - احکام رُقبی ۶.۱ - رُقبی عقد مشروع ۶.۲ - متعلق رقبی ۶.۳ - شرایط تحقق رقبی ۶.۴ - لزوم رقبی ۶.۵ - اطلاق رقبی ۶.۶ - مفاد عقد رقبی ۷ - رقبی از اقسام حق انتفاع ۸ - رقبی در منابع فقهی ۹ - رقبی در منابع فقهی اهل سنت ۱۰ - رقبی در منابع قرآنی ۱۱ - رقبی در منابع روایی اهل سنت ۱۲ - رقبی در متون فقهی امامیه ۱۳ - تعریف رقبی از دیدگاه اهل سنت ۱۴ - اختلاف علمای اهل سنت در مشروعیت رقبی ۱۵ - ارکان رقبی ۱۵.۱ - رکن اول ۱۵.۲ - رکن دوم ۱۵.۳ - رکن سوم ۱۶ - ضرورت اهلیت مالک ۱۷ - موجود بودن منتفع در حین عقد ۱۸ - رقبی از عقود دینی ۱۹ - تأثیر قبض بر رقبی از دیدگاه امامیه ۲۰ - مدت معین در رقبی ۲۱ - عقد مرکب از عمری و رقبی و سکنی ۲۲ - رقبای مطلق ۲۳ - تفاوت رقبی با عقد عاریه ۲۴ - تفاوت رقبی با قرارداد اجاره ۲۵ - تفاوت رقبی با عقد وقف ۲۶ - تفاوت رقبی با وصیت ۲۷ - وظایف طرفین رقبی ۲۸ - از بین رفتن رقبی ۲۹ - فهرست منابع ۳۰ - پانویس ۳۱ - منبع ۱ - معنای لغوی رُقبیرقبی یا از رقبه، به معنای ملک، گرفته شده است، که در این صورت همیشه به صورت اضافه به کار می‌رود، مانند رقبة‌الارض، یعنی خود زمین، صرف‌نظر از ساختمان یا زراعتی که در آن است. یا از ارتقاب، مراقبه، ترقب، به معنای انتظار، گرفته شده است، بدین بیان که هر یک، در انتظار سپری شدن مدت تعیین شده‌اند. ۲ - معنای اصطلاحی رقبیمفهوم رقبی در اصطلاح فقه و حقوق نزدیک به معنای لغوی آن است، زیرا مالک، متاع خود را تا مدت معیّنی به شخصی تسلیم می‌کند تا از منافع آن بهره‌مند شود. مثلاًَ صاحب‌خانه‌ای حق سکونت و استفاده از آن را برای یک سال یا بیشتر به دیگری واگذار می‌کند تا خود و خانواده اش از آن استفاده کنند و دیگران محروم باشند. این اعطا به ملاحظه انتظار تمام شدن مدت تعیین شده، رقبی نامیده می‌شود. ۳ - تعریف رُقبی در کلمات فقهاءرُقبی در کلمات فقها همراه سکنی و عمری به کار رفته است. در تعریف آن سه دیدگاه وجود دارد. ۳.۱ - تعریف اولرُقبی مسلط کردن دیگرى بر عینى همچون خانه جهت استفاده رایگان از آن در مدتى معین که اشهر میان فقها است. [۱۱]
الأنوار اللوامع، ج۱۳، ص۳۳۰.
۴ - تعریف دوممسلط کردن دیگرى بر عینى از اعیان جهت استفاده رایگان از آن در مدت حیات خود یا حیات طرف مقابل. این تعریف را گروهى از فقها انتخاب کرده‌اند. [۱۸]
إصباح الشیعة، ص۳۵۱.
بنابر این تعریف، رقبى مرادف و هم معنا با عمری خواهد بود. ۵ - تعریف سومخدمت برده‌اى معین را در مدت حیات خود یا طرف مقابل، براى وى قرار دادن. این تعریف از بعضى نقل شده، لیکن قائل آن ناشناخته است. ۶ - احکام رُقبی۶.۱ - رُقبی عقد مشروعبنابر دیدگاه معروف میان فقها، رقبى از عقود مشروع و لازم است؛ هرچند برخى، مشروعیت آن را نپذیرفته‌اند. ۶.۲ - متعلق رقبیسکنی اختصاص به مسکن دارد؛ لیکن عمری در هر عینى که انتفاع از آن با حفظ بقاى آن امکان پذیر باشد، جارى مى‌گردد. دراینکه رقبى از حیث متعلّق ملحق به سکنى است و درنتیجه تنها به مسکن تعلق مى‌گیرد یا به عمرى، و در نتیجه متعلّق آن اعم از مسکن خواهد بود، اختلاف است. البته بنابر تعریف دوم و سوم، این اختلاف مطرح نیست. [۲۵]
وسیلة النجاة، ص۵۵۳.
[۲۶]
کلمة التقوى، ج۶، ص۱۶۸.
۶.۳ - شرایط تحقق رقبیهمه شرایط عمومى عقود از جمله ایجاب و قبول در عقد رقبى نیز معتبر است. ایجاب با هر لفظى که بیانگر مفاد رقبى باشد تحقق مى‌یابد، مانند «أرقَبتُکَ هذهِ الدار سنةً؛ رقبه این خانه را به مدت یک سال به تو دادم» یا «أسْکَنْتُکَ هذهِ الدار سَنَةً؛ تو را به مدت یک سال در این خانه سکونت دادم». البته بنابر دیدگاهى که مى‌گوید: عقد مشتمل بر لفظ سکنى، سکنى خواهد بود نه رُقبى، با لفظ سکنى، رقبى تحقق نمى‌یابد. قبول نیز با هر لفظِ بیانگر پذیرش مفاد ایجاب، تحقق مى‌یابد. بنابر قول به جریان معاطات در عقد رقبى، ایجاب و قبول فعلی (دادن عین توسط مالک به قصد رقبى و تحویل گرفتن طرف) نیز کفایت مى‌کند. ۶.۴ - لزوم رقبیعقد رقبى لازم است؛ از این رو، مالک نمى‌تواند پیش از پایان زمان تعیین شده، عین را از طرف پس بگیرد. در اینکه قبض شرط صحت عقد است یا شرط لزوم آن، اختلاف است. همچنین در اینکه قصد قربت در عقد رقبى شرط صحت است یا لزوم و یا هیچ کدام، اختلاف است. ۶.۵ - اطلاق رقبىهر گاه عقد رقبى مطلق باشد، نه مقید به زمانى معین، مانند اینکه مالک بگوید: «أرقَبتُکَ هذهِ الدار» در صحّت و بطلان آن اختلاف است. بنابر قول به صحّت مالک هر زمان بخواهد مى‌تواند عین را پس بگیرد. ۶.۶ - مفاد عقد رقبىدر اینکه مفاد عقد رقبى تملیک منفعت است یا تملیک انتفاع، اختلاف است. [۳۷]
الواضحة (فاضل)، ص۴۳۹.
۷ - رقبی از اقسام حق انتفاعرقبی یکی از اقسام حق انتفاع است و حق انتفاع آن است که به موجب آن شخص می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد، استفاده کند، مانند حق استفاده از بوستان شهر و امثال آن. اگر این حق مشروط به اسکان شده باشد، سُکنی یا حق سکنی نامیده می‌شود و اگر به مدت معلومی مشروط شده باشد، رقبی، و چنانچه به مدت حیات یکی از دو طرف مقید شده باشد، عمری نامیده می‌شود. [۴۲]
ایران، قوانین و احکام، ج۱، ص۶۱۹.
[۴۳]
ایران، قوانین و احکام، ج۱، ص۶۲۱.
۸ - رقبی در منابع فقهیدر منابع فقهی ـ روایی شیعی، رقبی از توابع سکنی و از اقسام عطیه به شمار آمده است. [۴۵]
عاملی جبعی، علی بن احمد، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۳، ص۱۹۶.
برخی نیز آن را از اقسام وقف دانسته‌اند، بدین معنا که فرد ملک خود را وقف دیگری می‌کند و مدت آن را تعیین می‌نماید. برخی دیگر آن را به منزله عاریه‌ای دانسته‌اند که مدتش معلوم است. بعضی هم آن را از اقسام هبه به حساب آورده، در حالی که دیگران آن را با این بیان نقض کرده‌اند که هبه عین را هم شامل می‌شود، ولی رقبی تنها منفعت را دربردارد. عده‌ای هم به‌طور مستقل دربارۀ آن بحث کرده، فصلی را به سکنی و عمری و رقبی اختصاص داده‌اند. ۹ - رقبی در منابع فقهی اهل سنتاهل سنت نیز در منابع فقهی خود از رقبی و عمری، گاهی به عنوان هبه [۵۵]
شربینی، محمد بن احمد، مغنی‌المحتاج، ج۱، ص۳۹۶ـ ۳۹۹.
[۵۶]
بهوتی، منصور بن یونس، کشف القناع، ج۴، ص۳۷۲.
[۵۷]
زحیلی، وهبة، الفقه الاسلامی و ادلته، ج۵، ص۳۹۸۵.
و گاهی به عنوان عاریه [۵۸]
امام مالک، المدونة الکبری، ج۶، ص۱۶۸.
[۵۹]
شوکانی، نیل الاوطار، ج۶، ص۱۱۹.
یاد کرده اند. برخی آن را وصیت دانسته‌اند [۶۰]
ابن قدامه، عبدالرحمان، الشرح الکبیر، ج۶، ص۲۷۶.
[۶۱]
احمد مرتضی، شرح الازهار، ج ۴، ش ص۴۹۱.
و برخی وقف. [۶۲]
عسقلانی، ابن حجر عسقلانی، فتح الباری: شرح صحیح البخاری، ج۵، ص۱۷۵.
[۶۳]
مرداوی، الانصاف، ج۷، ص۱۳۶.
۱۰ - رقبی در منابع قرآنیدر منابع قرآنی، به تناسب ریشه لغوی، مفسران در تفسیر کلماتی چون الرقیب، إستعمر و اُسکن، از رقبی، عمری و سکنی سخن به میان آورده و بعضی از احکام آن‌ها را بیان کرده‌اند. [۶۵]
طبرسی، فضل بن حسن ، مجمع البیان، ذیل نساء: ۱.
لیکن برای مشروعیتِ آن، فقها به اجماع و اخبار تمسک نموده‌اند. ۱۱ - رقبی در منابع روایی اهل سنتاهل سنت نیز احادیث متعددی در جواز یا عدم جواز عمری و رقبی ذکر کرده‌اند، [۷۲]
نسائی، سنن نسائی، ج۶، ص۲۶۸ـ ۲۷۱.
[۷۳]
عینی، عمدة القاری، ج۱، ص۱۷۸ـ ۱۸۱.
[۷۴]
عظیم‌آبادی، عون المعبود، ج۹، ص۳۴۰ـ ۳۴۳.
که برخی را دیگران نفی کرده‌اند. [۷۵]
عسقلانی، ابن حجر، الدرایة فی تخریج احادیث الهدایة، ج۲، ص۱۸۵.
۱۲ - رقبی در متون فقهی امامیهآنچه از متون فقهی امامیه به دست می‌آید این است که سکنی و رقبی وعمری ماهیتی یکسان دارند و تنها تفاوتشان لفظی است. به این معنی که تسلیط مجانی بر منفعت با بقای عین به ملکیت مالک، تعریف جامع و قدر مشترک بین آنهاست، و فرقشان در لفظ است. به همین سبب در سکنی طرف اول می‌گوید: «اسکنتک هذه الدار» (حق سکونت این خانه را به تو دادم). اعم از اینکه مقید به عمر یکی از طرفین یا محدد به وقت معیّنی باشد یا نباشد. در رقبی می‌گوید: «ارقتبک هذه‌الدار مدّة کذا» (منفعت این خانه را تا مدت معلومی به تو بخشیدم). در عمری می‌گوید: «اعمرتک هذه الارض عمرک اوعمری اوعمر غیری» (منافع این زمین را به مدت عمر تو یا عمر خود یا عمر دیگری به تو بخشیدم). ۱۳ - تعریف رقبی از دیدگاه اهل سنتدر دیدگاه فقهای اهل سنت، تعریف سکنی و عمری با تعاریف یاد شده چندان تفاوتی ندارد. [۸۷]
نووی، محیی‌الدین، المجموع، ج۱۵، ص۳۹۱.
[۸۸]
ابن قدامه، عبدالرحمان، الشرح الکبیر، ج۶، ص۲۶۴.
[۸۹]
ابوالبرکات، الشرح الکبیر، ج۴، ص۱۰۸.
لیکن رقبی به گونه‌ای دیگر تعریف شده است: در رقبی می‌گویی: «این خانه را به تو بخشیدم. اگر مرگ من زودتر برسد خانه از آن تو باشد، و چنانچه مرگ تو زودتر فرارسد، خانه به من بازگردد». [۹۰]
ابن قدامه، عبدالرحمان، الشرح الکبیر، ج ۶ ص۲۶۷.
[۹۱]
شربینی، محمد بن احمد، مغنی المحتاج، ج۲، ص۳۹۹.
[۹۲]
مبارکفوری، تحفة الأحوذی، ج۴، ص۴۸۶.
به همین دلیل، علمای اهل سنت دربارۀ رقبی اختلاف پیدا کرده‌اند.۱۴ - اختلاف علمای اهل سنت در مشروعیت رقبیشافعیها و زیدی‌ها به مشروعیت رقبی رأی داده، [۹۴]
نووی، محی الدین، روضة الطالبین، ج۴، ص۴۳۳.
مالکی‌ها از رقبی نهی کرده [۹۶]
امام مالک، المدونة الکبری، ج۶، ص۱۶۸.
و حنفی‌ها و حنبلی‌ها ، رقبی را باطل دانسته، و هر کدام برای اثبات نظر خود به دلایلی تمسک جسته‌اند. [۹۷]
کاشانی، ابوبکر، بدائع الصنائع، ج ۶، ص ۱۱۷.
[۹۸]
ابن قدامه، عبدالرحمان، الشرح الکبیر، ج۶، ص۳۰۹.
[۹۹]
سرخسی، المبسوط، ج۱۱، ص۷۳.
۱۵ - ارکان رقبیرقبی عقدی لازم است که از سه رکن تشکیل می‌شود و در اصطلاح فقهی، نیاز به ایجاب و قبول و قبض دارد. ۱۵.۱ - رکن اولمالک، مبیح یا صاحب حق است که می‌خواهد حق انتفاع را به وسیله عقد به دیگری واگذار کند. ۱۵.۲ - رکن دوممنتفع یا مباح له، که حق استعمال و انتفاع از عین به او واگذار می‌شود. ۱۵.۳ - رکن سومرکن سوم: مورد حق انتفاع، یعنی مال منقول یا غیرمنقولی که استفاده از آن با بقای عین ممکن باشد، خواه آن مال مشاع یا مفروز باشد. لیکن حق انتفاع از دین و حقوق معنوی، مثل حق مؤلف و مخترع، نمی‌تواند موضوع آن واقع شود. [۱۰۳]
ابن قدامه، عبدالرحمان، الشرح الکبیر، ج۶، ص۳۱۲.
[۱۰۴]
ایران، قوانین و احکام، ج۱، ص۶۲۲.
[۱۰۵]
ایران، قوانین و احکام، ج۱، ص۶۲۴.
[۱۰۶]
کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ج۱، ص۲۱۸.
[۱۰۷]
کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ج۱، ص۲۲۳.
بیشتر فقها اجرای صیغه را نیز رکن دانسته‌اند که با هر عبارتی که حاکی از مفهوم رقبی باشد، جایز است. [۱۰۸]
ابن قدامه، عبدالرحمان، الشرح الکبیر، ج ۶، ص ۳۰۱.
۱۶ - ضرورت اهلیت مالکبه نظر فقها و حقوقدانان، مالک باید اهلیت در تصرف ( بلوغ ، عقل ، رشد ) را داشته باشد و با قصد اختیار ، حق انتفاع مال خود را مجاناً به دیگری اعطا کند. [۱۱۴]
کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ج۱، ص۵۳ـ ۵۹.
[۱۱۵]
کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ج۱، ص۱۰۸ـ ۱۱۸.
۱۷ - موجود بودن منتفع در حین عقداما در مورد مباح له (منتفع)، موجود بودن در حین عقد کفایت می‌کند. لذا قرار دادن حق انتفاع برای حمل صحیح است و تملک او منوط بر آن است که زنده متولد شد. [۱۱۷]
بهوتی، منصور بن یونس، کشف‌القناع، ج۴، ص۵۵۵.
[۱۱۸]
ایران، قوانین و احکام، ج۱، ص۶۲۲، م ۴۵.
[۱۱۹]
ایران، قوانین و احکام، ج۱، ص۶۲۶، م۶۹.
[۱۲۰]
ایران، قوانین و احکام، ج۱، ص۷۳۷، م۷۰.
۱۸ - رقبی از عقود دینیرقبی، عقدی تبرعی و مجانی (غیرمعوض)، و از عقود دینی است [۱۲۲]
ابوالبرکات، الشرح الکبیر، ج۴، ص۹۷.
[۱۲۳]
شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، ج۱، ص۸۰.
[۱۲۴]
شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، ج۱، ص۸۷.
که آثار عقد از تاریخ اقباض پدید می‌آید. [۱۲۷]
سنهوری، عبدالرزاق، الوسیط فی شرح القانون المدنی، ج۹، ص۱۲۷۵.
۱۹ - تأثیر قبض بر رقبی از دیدگاه امامیهبیشتر فقهای امامیه در تأثیر قبض بر رقبی برآن‌اند که قبض شرط لزوم آن است. یعنی عقد در تأثیرش به قبض نیازی ندارد، ولی تا زمانی که قبض داده نشده است، مالک می‌تواند آن را منحل کند. اما پس از قبض، عقد لازم می‌شود و دیگر نمی‌تواند آن را برهم زند. در این صورت اگر مالک پیش از قبض بمیرد، مانند سایر عقود جایز، عقد فسخ می‌شود و چنانچه منافعی در فاصله وقوع عقد و قبض حاصل شده باشد از آنِ منتفع می‌گردد. [۱۳۰]
امامی، حسن، حقوق مدنی، ج۱، ص۶۳- ۶۴.
برخی ینز قبض را شرط صحت رقبی می‌دانند و معتقدند برای برقراری حق انتفاع، موضوع حق باید در استیلای منتفع قرار گیرد و به اصطلاح به قبض او داده شود، وگرنه تراضی ایشان هیچ حقی ایجاد نمی‌کند، و اگر در این فاصله یکی از آنان بمیرد، عقد باطل می‌شود و منافع حاصله از آن مالک است. [۱۳۴]
ایران، قوانین و احکام، ج۱، ص۶۲۲.
[۱۳۵]
ایران، قوانین و احکام، ج۱، ص۷۲۶.
برخی دیگر تفصیل داده گفته‌اند اگر مالک قصد قربت کند، قبض شرط لزوم است و در غیر این صورت شرط صحت. ۲۰ - مدت معین در رقبیعنصر اصلی حق انتفاع رقبی، «مدت معیّن» است، که از طرف مالک تعیین می‌شود. حال اگر این مدت به معیار عمر کسی باشد، عمری خواهد بود و چنانچه پیش از سپری شدن مدت، مباح له بمیرد، ورثه بهره‌ور می‌شوند اما نه به عنوان وراثت بلکه به استناد بقای مدت. مالک نیز اگر پیش از سپری شدنِ مدت بمیرد، عقد رقبی که لازم است منحل نمی‌شود و مال به وراث او منتقل می‌گردد. [۱۴۱]
نووی، محیی الدین، المجموع، ج۱۵، ص۳۹۱.
۲۱ - عقد مرکب از عمری و رقبی و سکنیممکن است عقد مرکّب از عمری و رقبی باشد، مثل اینکه مالک به طرف بگوید: «حقِ انتفاع این زمین را به مدت عمر تو به تو دادم و بعد از آن تا ده سال برای وراثت مقرر می‌کنم». در این صورت، عقد نسبت به طرف، عمری است و نسبت به وارثان او، رقبی. و اگر مورد عقد مرکّب، مسکن باشد آن عقد هم عمری، هم رقبی و هم سکنی است. [۱۴۷]
ایران، قوانین و احکام، ج۱، ص۶۲۱.
[۱۴۸]
مجموعه قوانین و احکام اتیوپی.
۲۲ - رقبای مطلقدر صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معیّن نکند، مثل اینکه بگوید: «برو در این خانه مدتی بنشین تا ببینم چه می‌شود»، به آن «رقبای مطلق» می‌گویند. حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود، مگر اینکه قبل از فوت رجوع کند. [۱۵۱]
ایران، قوانین و احکام، ج۱، ص۶۲۲.
۲۳ - تفاوت رقبی با عقد عاریهتأمل در ارکان و عناصر رقبی نشان می‌دهد که این تعهد با عقد عاریه متفاوت است، زیرا عاریه از هر دو طرف، عقدی جایز است و مالک (معیر) هر وقت بخواهد می‌تواند مورد عاریه را به دیگری انتقال دهد یا تلف کند، و با فوت و جنون و سفه یکی از متعاقدان، منحل می‌شود. اما رقبی از طرف مالک عقدی لازم است و با فوت یکی از دو طرف منحل نمی‌شود. [۱۵۴]
جعفری لنگرودی، محمدجعفر، حقوق اموال، ج۱، ص۱۸۱ـ ۱۸۳.
۲۴ - تفاوت رقبی با قرارداد اجارهرقبی با قرارداد اجاره نیز تفاوت دارد، زیرا مستأجر مالک منافع می‌شود، بدین معنا که منافع رقمی از دارایی‌اش را تشکیل می‌دهد، اما منتفع مالک منافع نمی‌شود، بلکه فقط حق استعمال دارد و لحظه به لحظه می‌تواند خود را در جریان بهره‌برداری قرار دهد. [۱۵۶]
زحیلی، وهبة، الفقه الاسلامی و ادلته، ج۵، ص۳۸۳۷ـ ۳۸۴۴.
[۱۵۷]
جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ذیل رقبی وعمری.
به همین سبب حق ندارد مورد حق انتفاع را به دیگری اجاره یا انتقال دهد، زیرا او فقط ضمن انتفاع می‌تواند به حق خود صورت خارجی دهد، لذا گفته‌اند: «رقبی قائم به شخص صاحب حق است و چنانچه بمیرد حق انتفاع قطع می‌شود». [۱۵۹]
سنهوری، عبدالرزاق، الوسیط فی‌شرح القانون المدنی، ج۹، ص۱۲۰۳.
[۱۶۰]
ایران، قوانین و احکام، ج۱، ص۶۲۲.
البته برخی عقیده دارند رقبی موجب تملک منافع می‌شود، بنابراین منتفع می‌تواند آن را به دیگری اجاره یا انتقال دهد، اما به ارث نمی‌رسد. این عده برای رقبی مالکیتی محدود قائل‌اند. [۱۶۲]
نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۲۸، ص۱۵۰.
[۱۶۳]
فرانسه، قوانین و احکام، م۵۸۴ و ۵۹۵ ق. م، مجموعه قوانین و احکام فرانسه.
[۱۶۴]
مجموعه قوانین و احکام آلمان.
[۱۶۵]
مجموعه قوانین و احکام اتیوپی.
۲۵ - تفاوت رقبی با عقد وقفرقبی با عقد وقف هم فرق دارد، زیرا در وقف حق انتفاع به‌طور مؤبد برای صاحبان آن برقرار می‌شود. به همین سبب، رابطه مالک اصلی با مال مورد وقف قطع می‌گردد، حبس عین به طول کامل تحقق می‌یابد. یعنی دست مالک از نقل و انتقال و اتلاف مال مورد وقف، کوتاه است، [۱۷۰]
کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی: عقود معین، ج۳، ص۱۲۰ ـ ۱۲۶.
[۱۷۱]
کاتوزیان، ناصر، اموال و مالکیت، ج۳، ص۱۲۰ ـ ۱۲۶.
در حالی که حبس عین در رقبی ناقص بوده، فقط حق اتلاف عین از مالک سلب می‌گردد، ولی حق نقل و انتقال به جای خود محفوظ است. [۱۷۳]
محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۹، ص۱۷۴.
[۱۷۴]
ایران، قوانین وا حکام، ج۱، ص۶۲۲.
[۱۷۵]
ایران، قوانین و احکام، ج۱، ص۶۲۳.
همچنین شرط عوض در وقف امکان ندارد و عقد را باطل می‌کند، [۱۷۷]
بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، ج۲۲، ص۲۰۳.
[۱۷۸]
شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، ج۱، ص۸۱-۸۲.
ولی در رقبی، مجانی بودن، شرط صحتِ آن نیست و ممکن است حق انتفاع در برابر عوض هم به دیگری واگذار شود. [۱۸۰]
کاتوزیان، ناصر، اموال و مالکیت، ج۱، ص۲۲۳.
و نیز شرط خیار در وقف، به لحاظ دائم بودن آن، باطل است، [۱۸۲]
ایران، قوانین و احکام، ج۱، ص۶۵۱.
اما در رقبی جایز است. [۱۸۴]
ایران، قوانین و احکام، ج۱، ص۶۲۳.
۲۶ - تفاوت رقبی با وصیترقبی با وصیت نیز متفاوت است، زیرا وصیت، عقدی تعلیقی است، بدین معنا که اثر عمل حقوقی رد آن معلق به فوت موصی است، تملیک زمانی تحقق می‌پذیرد که مالک زنده نیست، [۱۸۶]
سنهوری، عبدالرزاق، الوسیط فی شرح القانون المدنی، ج۹، ص۱۲۱۶.
[۱۸۷]
شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، ج۱، ص۷۰ـ ۷۸.
ولی در رقبی از عقود تنجیی است، یعنی به مجرد انشای عقد یا قبض، آثار آن بار می‌شود. [۱۹۰]
ایران، قوانین و احکام، ج۱، ص۶۴۵.
گرچه برخی تعلیق را در آن قابل تصور دانسته و به بطلان آن رأی داده‌اند. [۱۹۱]
سرخسی، المبسوط، ج۱، ص۷۳.
[۱۹۲]
بهوتی، منصور بن یونس، کشف القناع، ج۴، ص۳۷۲.
[۱۹۳]
ابن عابدین، حاشیة رد المحتار علی الدّرر المختار، ج۶، ص۳۷۸.
به علاوه، در وصیت، اگر غاصبی موصیٌ به را غصب کند، خسارت را باید به موصیٌ له بدهد نه به ورثه موصی، [۱۹۶]
ایران، قوانین و احکام، ج۱، ص۶۶۳.
در حالی که اگر مورد حق انتفاع غصب شود، خسارت منافع فوت شده به مالک ( مبیع ) تعلق می‌گیرد نه به مباحٌ له (منتفع)، زیرا او مالک منافع نیست. [۱۹۷]
حلی، جعفر بن حسن، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۴، ص۷۶۵.
[۱۹۸]
جعفری لنگرودی، محمدجعفر، حقوق اموال، ج۱، ص۸۵.
[۱۹۹]
ایران، قوانین و احکام، ج۱، ص۶۱۹.
۲۷ - وظایف طرفین رقبیبنابر فقه و قانون مدنی ایران، هر یک از طرفین رقبی، وظایفی برعهده دارند که از آن جمله است: منتفع باید شرایط عقد را در مدتی که از منافع عین سود می‌برد، رعایت کند. [۲۰۲]
کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ج۱، ص۲۰۳ـ ۲۳۷.
[۲۰۳]
کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ج۱، ص۲۹۶ـ ۳۲۶.
از مال مورد انتفاع سوء استفاده نکند و آن را خارج از حد متعارف یا اذن مالک به کار نبرد. [۲۰۵]
سنهوری، عبدالرزاق، الوسیط فی شرح القانون المدنی، ج۹، ص۱۲۴۵ـ ۱۲۵۲.
[۲۰۶]
امامی، حسن، حقوق مدنی، ج۱، ص۶۸ـ ۷۲.
در حفظ مال کوشا باشد، اقدامات لازم را انجام دهد و هزینه‌هایی را که برای انتفاع از عین ضرورت دارد، تحمل نماید. [۲۰۸]
سنهوری، عبدالرزاق، الوسیط فی شرح القانون المدنی، ج۹، ص۱۲۵۲ـ ۱۲۶۱.
[۲۰۹]
ایران، قوانین و احکام، ج۱، ص۶۲۲.
منتفع در تصرفاتش، حکم «امین» را دارد، یعنی در صورت تعدی و تفریط ، ضامن خسارت مالک است. [۲۱۱]
کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ج۱، ص۲۷۱ـ ۲۹۵.
[۲۱۲]
شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، ج۱، ص۳۸ـ ۴۱.
[۲۱۳]
شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، ج۱، ص۹۳ـ ۹۵.
[۲۱۴]
ایران، قوانین و احکام، ج۱، ص۶۲۲.
از طرف دیگر، مالک تا جایی که به حقوق منتفع لطمه‌ای وارد نشود، می‌تواند در ملک خود تصرف کند. مثلاً خانه را بفروشد یا به دیگری اجاره دهد یا ساختمان جدیدی در آن بنا کند [۲۱۷]
ایران، قوانین و احکام، ج۱، ص۶۲۲.
و نیز هزینه‌های لازم برای حفظ و بقای مال مورد انتفاع را برعهده گیرد، مگر اینکه خلاف آن را شرط کرده باشد. [۲۱۸]
سنهوری، عبدالرزاق، الوسیط فی شرح القانون المدنی، ج۹، ص۱۲۶۱ـ ۱۲۶۴.
[۲۱۹]
جعفری لنگرودی، محمدجعفر، حقوق اموال، ج۱، ص۱۹۲ـ ۱۹۴.
۲۸ - از بین رفتن رقبیرقبی به تصریح فقها و حقوقدانان، در مورد ذیل از بین می‌رود: ۱- سپری شدن مدت یا اعراض منتفع. [۲۲۱]
طباطبائی، علی، ریاض المسائل، ج۹، ص۳۶۴.
[۲۲۲]
ایران، قوانین و احکام، ج۱، ص۶۲۲.
۲- تلف مورد حق انتفاع در اثر حوادث قهری یا اعمال اشخاص. [۲۲۴]
سنهوری، عبدالرزاق، الوسیط فی شرح القانون المدنی، ج۹، ص۱۲۶۵ـ ۱۲۷۲.
[۲۲۵]
شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، ج۱، ص۲۰۳ـ ۲۱۵.
۳- فوت منتفع پیش از پایان مدت، یا مالک پیش از قبض . ۴- در صورتی که حق انتفاع رقبی برای معدوم به تبع موجود باشد و معدوم زنده به دنیا نیاید. [۲۲۹]
نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۲۸، ص۲۶-۲۷.
[۲۳۰]
کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی: عقود معین، ج۱، ص۱۸۹ـ ۱۹۸.
[۲۳۱]
ایران، قوانین و احکام، ج۱، ص۶۲۲.
۵- در صورت ملی شدن و به موجب قانون. [۲۳۲]
سنهوری، عبدالرزاق، الوسیط فی شرح القانون المدنی، ج۹، ص۱۲۶۹، ش ۵۳۷.
[۲۳۳]
کاتوزیان، ناصر، اموال و مالکیت، ج۱، ص۲۳۰-۲۳۱.
۲۹ - فهرست منابع(۱) ابن ادریس حلی، کتاب‌السرائر الحاوی لتحریر‌الفتاوی، قم ۱۴۱۰. (۲) ابن بابویه (شیخ صدوق)، کتاب من لایحضره الفقیه، قم ۱۴۱۳. (۳) ابن برّاج، المهذّب، قم ۱۴۰۶. (۴) ابن حجر عسقلانی، فتح‌الباری: شرح صحیح البخاری، بیروت: دارالمعرفة. (۵) ابن حجر عسقلانی، الدرایة فی تخریج احادیث‌الهدایة، بیروت: دارالمعرفة. (۶) ابن حمزه طوسی، الوسیلة، قم ۱۴۰۸. (۷) ابن زهره حلبی، عنیة‌النزوع، قم ۱۴۱۷. (۸) ابن‌عابدین، حاشیة ردالمحتار علی‌الدّررالمختار، بیروت: دارالفکر ۱۴۱۵ـ ۱۹۹۵. (۹) ابن‌فهد حلی، المهذّب البارع، قم ۱۴۱۱. (۱۰) ابن قدامه (عبدالرحمن)، الشرح الکبیر، بیروت: دارالکتاب العربی. (۱۱) ابن ماجه (محمدبن یزید قزوینی)، سنن ابن‌ماجة، بیروت: دارالفکر. (۱۲) ابن منظور. (۱۳) ابوالبرکات، الشرح‌الکبیر، بیروت: احیاء الکتب العربیة. (۱۴) ابوبکر کاشانی، بدائع‌الصنائع، باکستان: المکتبة‌الحبیة ۱۴۰۹ـ ۱۹۸۹. (۱۵) احمد بن حنبل، مسند، بیروت: دارصادر. (۱۶) احمد مرتضی، شرح‌الازهار، یمن: مکتبة غمضان صنعاء. (۱۷) امام خمینی، تحریرالوسیلة، قم ۱۴۰۳هـ ـ ۱۹۸۲م. (۱۸) امام مالک، المدونة‌الکبری، بیروت: داراحیاء التراث العربی ۱۳۲۳. (۱۹) امامی (حسن)، حقوق مدنی، تهران: اسلامیة ۱۳۷۹. (۲۰) یوسف بحرانی، الحدائق‌الناضرة فی احکام‌العترة‌الطاهرة، قم ۱۴۰۵ـ ۱۳۶۳ش. (۲۱) منصور بن یونس بهوتی، کشف‌القناع، بیروت: منشورات محمدعلی بیضون ـ دارالکتب العلمیة ۱۴۱۱ـ ۱۹۹۷. (۲۲) ترمذی، سنن ترمذی، بیروت: دارالفکر ۱۴۰۳ـ ۱۹۸۳. (۲۳) محمدجعفر جعفری لنگرودی، حقوق اموال، تهران: کتابخانه گنج دانش ۱۳۸۸. (۲۴) محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران: گنج دانش ۱۳۷۸. (۲۵) محمدجعفر جعفری لنگرودی، عقد ضمان، تهران: گنج دانش ۱۳. (۲۶) اسماعیل جوهری، الصحاح فی‌اللغة‌والعلوم، بیروت ۱۹۷۴. (۲۷) حرّ عاملی. (۲۸) ابوالصلاح حلبی، الکافی للحلبی، اصفهان: مکتبة الامام امیرالمؤمنین (ع). (۲۹) راغب اصفهانی، مفردات غریب القرآن: دفتر نشر الکتاب ۱۴۰۴. (۳۰) سرخسی، المبسوط، بیروت: دارالمعرفة. (۳۱) عبدالرزاق سنهوری، الوسیط فی‌شرح القانون المدنی، بیروت: داراحیاء التراث العربی ۱۹۸۶. (۳۲) محمد بن احمد شربینی، مغنی‌المحتاج، بیروت: داراحیاء التراث العربی ۱۳۷۷ـ ۱۹۵۸. (۳۳) شریف مرتضی، الناصریات، رابطه الثقافة والعلاقات‌الاسلامیة، ۱۴۱۷ـ ۱۹۹۷. (۳۴) شوکانی، نیل الاوطار، بیروت: دارالجیل ۱۹۷۳. (۳۵) شهید اول، الدروس، قم ۱۴۱۴. (۳۶) شهید اول، القواعد والفوائد، قم: منشورات مکتبة‌المفید. (۳۷) شهید ثانی، الروضة‌البهیة فی شرح‌اللمعة‌الدمشقیة، قم ۱۴۱۰. (۳۸) شهید ثانی، مسالک الأفهام، قم ۱۴۱۴. (۳۹) مهدی شهیدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، تهران: مجد ۱۳۸۰. (۴۰) مهدی شهیدی، سقوط تعهدات، نشر حقوق ۱۳۷۷. (۴۱) سیدعلی طباطبائی، ریاض‌المسائل، قم: مؤسسة‌النشرالاسلامی، ۱۴۱۹. (۴۲) فضل‌بن حسن طبرسی. (۴۳) طریحی، مجمع‌البحرین، مکتبة‌النشر الثقافة‌الاسلامیة، ۱۴۰۸ـ ۱۳۶۷ش. (۴۴) محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه‌الامامیه، مکتبة‌المرتضویة. (۴۵) محمد بن حسن طوسی، النهایة، قم: انتشارات قدس محمدی. (۴۶) محمد بن حسن طوسی، الخلاف، قم: مؤسسة‌النشر الاسلامی ۱۴۱۱. (۴۷) عظیم‌آبادی، عون‌المعبود، بیروت ۱۴۱۵. (۴۸) علامه‌حلی، تذکرة‌الفقهاء، منشورات المکتبة‌المرتضویة لاحیاء الاثار الجعفریة. (۴۹) علامه‌حلی، مختلف‌الشیعة، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، ۱۴۱۵. (۵۰) علامه‌حلی، تحریرالاحکام، قم: مؤسسة‌الامام الصادق (ع) ۱۴۲۰. (۵۱) علامه‌حلی، تبصرة‌المتعلمین، تهران: مؤسسة الوفاء ۱۳۶۸ش. (۵۲) عینی، عمدة‌القاری، بیروت: دار احیاءالتراث‌العربی. (۵۳) فخر رازی، التفسیرالکبیر، ج ۳. (۵۴) قرطبی، تفسیرالقرطبی، بیروت: داراحیاء التراث العربی. (۵۵) علی بن محمد قمی، جامع‌الخلاف والوفاق بین‌الامیة وبین ائمة الحجاز والعراق، قم: زمینه‌سازان ظهور. (۵۶) ناصر کاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی، تهران: انتشار ۱۳۷۹. (۵۷) ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: عقود معین، تهران: گنج دانش ۱۳۸۷. (۵۸) ناصر کاتوزیان، اموال و مالکیت، تهران: میزان، ۱۳۸۹. (۵۹) شیخ جعفر کاشف‌الغطاء، کشف‌الغطاء، انتشارات مهدوی اصفهانی. (۶۰) محقق کرکی، جامع‌المقاصد، قم: مؤسسة آل‌البیت ۱۴۱۰. (۶۱) محمد بن یعقوب کلینی، اصول کافی. (۶۲) مبارکفوری، تحفة‌الأحوذی، بیروت: دارالکتب العلمیة ۱۴۱۰ـ ۱۹۹۰. (۶۳) مجلسی، بحار الانوار. (۶۴) مجموعه تألیفی (غلامرضا شهری، فریدون تحصیلدوست، محمدهاشم صمدی اهری، عباسعلی رحیمی اصفهانی، حمیدرضا گودرزی)، مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی، تهران: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۴. (۶۵) مجموعه قوانین و احکام آلمان. (۶۶) مجموعه قوانین و احکام فرانسه. (۶۷) محقق‌حلی، شرایع‌الاسلام فی مسائل‌الحلال والحرام، قم: انتشارات استقلال ۱۴۰۳ـ ۱۹۸۳. (۶۸) محقق‌حلی، المختصرالنافع فی فقه‌الامامیة، تهران ۱۴۰۲. (۶۹) مرداوی، الانصاف، بیروت: داراحیاء التراث العربی ۱۳۷۶ـ ۱۹۵۷. (۷۰) محمدبن یوسف مواق، مختصرخلیل، بیروت: دارالکتب العلمیة ۱۴۱۶ـ ۱۹۹۵. (۷۱) محمدحسن‌بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع‌الاسلام، تهران: دارالکتب الاسلامیة ۱۳۹۴. (۷۲) نسائی، سنن نسائی، بیروت: درالفکر ۱۳۴۸ـ ۱۹۳۰. (۷۳) محیی‌الدین نووی، المجموع، بیروت: دارالفکر. (۷۴) محیی‌الدین نووی، روضة‌الطالبین، بیروت: دارالکتب العلمیه. (۷۵) أ د وهبة زحیلی، الفقه الاسلامی وادلته، بیروت: دارالفکر ۱۴۱۸ـ ۱۹۹۷. (۷۶) یحیی‌بن حسین، الاحکام، تحقیق: ابوالحسن علی‌بن احمدبن ابی‌حریصة ۱۴۱۰ـ ۱۹۹۰. (۷۷) ایران، قوانین وا حکام. (۷۸) مجموعه قوانین و احکام اتیوپی. ۳۰ - پانویس۳۱ - منبعدانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «رقبی»، شماره۶۸۲۷. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۱۲۲-۱۲۳. رده‌های این صفحه : اصطلاحات فقهی | فقه
|