حکم عاریهعاريه از عقدهای جایز می‌باشد. ۱ - معنای لغویعاریه با تشدید و بدون تشدید «یا» از «عارَه» مصدر دوم «اَعَرتُه، اِعارة و عارة» و یا از «تعاور» به معنای «تداول» عبارت است از عقد جایزی که ثمره آن جواز انتفاع از عین به طور رایگان با بقای عین می‌باشد. برخی، عاریه را به مسلط کردن دیگری بر عین برای استفاده رایگان از آن تعریف کرده‌اند. [۴]
وسیلة النجاة، ص۴۱۵.
امام خمینی در تحریرالوسیله آمده است: «و هی التسلیط علی العین للانتفاع بها علی جهة التبرّع، او هی عقد ثمرته ذلک، او ثمرته التبرّع بالمنفعة.» [۶]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۶۲۹، کتاب العاریة، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
عاریه عبارت است از مسلط کردن بر عین تا به طور تبرع از آن انتفاع برده شود و یا عقدی است که نتیجه‌اش این است و یا نتیجه‌اش تبرع به منفعت است. و «عاریه از عقود است، که احتیاج به ایجاب دارد با هر لفظی که عرفاً در این معنی ظهور داشته باشد - مانند قول شخص: به تو عاریه دادم، یا به تو اذن دادم که از آن انتفاع ببری، یا انتفاع ببر از آن، یا بگیر آن را تا از آن انتفاع ببری، و مانند این‌ها. و به قبول احتیاج دارد، که عبارت از هر چیزی است که مفید رضایت به آن باشد. و جایز است که قبول، با فعل باشد؛ به‌این‌ترتیب که بعد از آنکه عاریه دهنده به این عنوان ایجاب را گفت، عاریه گیرنده آن را بگیرد. بلکه ظاهر آن است که با معاطات (هم) واقع می‌شود، مثل اینکه پیراهنی را به او بدهد تا آن را بپوشد و او هم برای همین منظور بگیرد، یا ظرف و بساطی را به او بدهد تا بکار ببرد و او هم آن را بگیرد و بکار ببرد.» [۷]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۶۲۹، کتاب العاریة، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۲ - احکام مرتبطعاریه عنوان بابی مستقل در فقه است که از احکام آن به تفصیل در این باب سخن گفته‌اند. ۳ - مشروعیت عاریهشکی در مشروعیت عاریه نیست. بر مشروعیت آن به کتاب ، سنّت و اتفاق فقها استدلال شده است؛ و از این جهت که از مصادیق بِرّ و احسان است، مستحب می‌باشد. [۹]
تذکرة الفقهاء، ج۱۶، ص۲۳۴.
۴ - احکام عاریهلازم است معیر (عاریه دهنده) مالک منفعت باشد و صلاحیت تصرف را داشته باشد؛ پس عاریه دادن غاصب، عین یا منفعتی را صحیح نیست. و در جاری شدن فضولی در عاریه تا اینکه با اجازه مالک صحیح شود وجه قویّی است. و همچنین عاریه دادن بچه و دیوانه و کسی که به‌خاطر سفاهت یا افلاس، محجور شده صحیح نیست، مگر اینکه با اذن ولیّ یا طلبکارها باشد. و در اینکه عاریه دادن بچه با اذن ولیّ صحیح باشد، احتمالی هست که خالی از قوت نیست. [۱۰]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۶۲۹، کتاب العاریة، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
شرط نیست که عاریه دهنده مالک عین باشد، بلکه مالک منفعت بودن از طریق اجاره، یا از این جهت که برای وی در وصیتی به آن منفعت، وصیت شده است کفایت می‌کند. و البته اگر در اجاره شرط شده باشد که شخص خودش از آن استیفای منفعت کند، حق عاریه دادن آن را ندارد. [۱۱]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۶۲۹، کتاب العاریة، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
در عاریه، مستعیر نه مالک مال می‌شود و نه مالک منفعت آن؛ از این رو، نمی‌تواند بدون اجازه مالک آن را به دیگری عاریه یا اجاره دهد؛ بلکه تنها می‌تواند از معار به اندازه متعارف انتفاع ببرد. اگر معار دارای منافع متعدد و متنوع باشد و عرفا نیز منصرف به استفاده بعض آن منافع نباشد، در صورتی که معیر نوعی از آن را تعیین کند، مستعیر نباید از آن تجاوز نماید و اگر همه آن منافع را مباح کند یا هیچ یک را تعیین نکند، استفاده از همه منافع معار جایز خواهد بود. عاریه به لحاظ زمانی می‌تواند محدود به مدتی معیّن - مثلا یک ماه - باشد. در این صورت، پس از سپری شدن مدت، مستعیر نمی‌تواند در معار تصرف کند؛ لیکن معیر می‌تواند پیش از تمام شدن مدت، معار را از مستعیر پس بگیرد. معار نزد مستعیر امانت به شمار می‌رود؛ از این رو، در صورت تلف شدن، مستعیر ضامن نخواهد بود، مگر آنکه در نگهداری آن کوتاهی یا بیش از حدّ متعارف یا مجاز از آن استفاده کرده باشد و یا معیر شرط ضمان کند. طلا و نقره از حکم یاد شده استثنا شده است و مستعیر مطلقا ضامن است، حتی بدون شرط ضمان و بدون افراط و تفریط در حفظ آن؛ لیکن در اینکه مورد استثنا مطلق طلا و نقره عاریه‌ای است یا تنها طلا و نقره مسکوک اختلاف می‌باشد. [۱۵]
جامع المقاصد، ج۶، ص۷۷ - ۸۰.
[۲۰]
تذکرة الفقهاء، ج۱۶، ص۲۴۳ - ۲۴۴.
در موارد تلف شدن معار و ضمان مستعیر، در معارِ مثلی مثل آن و در معار قیمی قیمت آن به مالکش پرداخت می‌گردد؛ لیکن در صورت نوسان قیمت بازار از زمان افراط یا تفریط تا زمان تلف شدن، آیا ملاک، قیمت زمان تلف است یا بالاترین قیمت از زمان افراط یا تفریط تا زمان تلف؟ مسئله اختلافی است. چنانچه مستعیر از معار استفاده غیر مجاز کند، در صورت تلف، ضامن آن است و در صورتی که برای چنین استفاده‌ای در عرف اجرت می‌پردازند، باید اجرت آن را به مالکش بپردازد. هرگاه مستعیر عاریه را انکار کند، در صورت ثبوت عاریه دادن آن، ضامن مال عاریه‌ای خواهد بود. چنانچه مستعیر مدعی تلف معار یا عدم تفریط یا تعدی باشد، گفته‌اش با سوگند پذیرفته می‌شود؛ لیکن اگر مدعی بازگرداندن آن به مالک باشد و مالک انکار نماید، قول مالک با قسم پذیرفته است. ۵ - پانویس۶ - منبع• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، ج۵، ص۲۸۷، برگرفته از مقاله «عاریه». • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی |