تسعیرتَسْعیر، اصطلاحی در فقه اسلامی به معنای معین کردن نرخ بر کالا و الزام فروشنده به رعایت آن. بدیهی است که این تعیین نرخ باید از سوی کسی انجام گیرد که دارای اختیارات حکومتی است. تسعیر از نظر لغوی از واژه «سِعْر» به معنای قیمت و نرخ جدا شده، و به معنای تعیین نرخ است. [۱]
جوهری، ابونصر، صحاح، به کوشش احمد عبدالغفور عطار، ذیل سعر، قاهره، ۱۳۷۶ق/۱۹۵۶م.
فهرست مندرجات۲ - تعریف اصطلاحی ۳ - حکم شرعی تسعیر ۴ - امتناع پیامبر از تسعیر ۵ - موارد جواز تسعیر ۶ - بررسی مسئله تسعیر ۶.۱ - در شرایط عادی ۶.۱.۱ - در شرایط عادی نزد اهل سنت ۶.۲ - در صورت احتکار کالا ۷ - دیدگاه‌ها درباره شرایط تسعیر ۷.۱ - فرض فروش با بهایی کمتر ۸ - کالاهای مورد جواز تسعیر ۹ - مستثنیات حکم تسعیر ۱۰ - اختلاف در شیوه تسعیر ۱۰.۱ - نظر فقهای اهل سنّت ۱۰.۲ - نظر فقهای شیعه ۱۱ - حکم معامله بر خلاف قیمت تعیین شده ۱۲ - سابقه تسعیر در اسلام ۱۳ - فرق گذاشتن بین کالاها ۱۴ - ویژگی قیمة‌المثل ۱۵ - م بنای تعیین نرخ ۱۶ - ممنوعیت تسعیر در روایات ۱۷ - تحلیل برخی فقیهان ۱۸ - فهرست منابع ۱۹ - پانویس ۲۰ - منابع ۱ - تعریف لغویتسعیر در لغت به معنای تعیین نرخ و توافق کردن بر یک قیمت است. [۲]
فراهیدی، خلیل بن احمد، کتاب العین، قم ۱۴۱۴، ص۳۲۹ .
[۳]
لسان العرب، ا بن منظور.
[۴]
فیروزآبادی، محمد بن یعقوب، القاموس المحیط، بیروت ۱۴۱۲/ ۱۹۹۱.
[۵]
زبیدی، مرتضی، تاج العروس من جواهر القاموس، ج ۱۲، ذیل «سعر»، چاپ مصطفی حجازی، کویت ۱۳۹۳/ ۱۹۷۳.
و در زبان فارسی به معنای نرخ نیز به کار رفته است. [۶]
دهخدا، علی اکبر، لغتنامه دهخدا، ذیل واژه.
در مباحث کلامی، با نظر به تفاوت معنایی سِعر و ثمن، متکلمان درباره مسبب گرانی یا ارزانی نرخها، آرای گوناگونی مطرح کرده‌اند. ۲ - تعریف اصطلاحیتسعیر در فقه، قیمت‌گذاریِ حاکم یا نماینده او و اجبار بر معامله، بر اساس آن قیمت است. [۷]
موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامی، الموسوعة الفقهیّه، ج۶، ص۱۴۵، کویت:وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیه، ۱۴۰۷/ ۱۹۸۷.
[۸]
قلعه جی، محمد رواس، الموسوعة الفقهیة المیسّره، ج۱، ص۴۸۰، کویت ۱۴۲۱.
[۹]
مجیلدی، احمد بن سعید، التیسیر فی احکام التسعیر، ج۱، ص۴۱، چاپ موسی اقبال، الجزائر ۱۹۷۰.
۳ - حکم شرعی تسعیرفقیهان همه مذاهب اسلامی با استناد به ادله لزوم رضایت داشتن در معاملات و قاعده تسلیط و ادله حرمت ظلم و نیز روایات بازدارنده از تسعیر، [۱۲]
ابوداوود، سلیمان بن اشعث، سنن ابی داوود، ج۳، ص۲۷۰، بیروت ۱۴۱۲.
تسعیر را حرام دانسته‌اند. [۱۵]
ا بن قدامه، المغنی علی مختصر الخرقی، ج۴، ص۱۵۶، چاپ عبدالسلام محمدعلی شاهین، بیروت ۱۴۱۴.
[۱۶]
نووی، یحیی بن شرف، روضة الطالبین، ج۳، ص۱۳۱، بیروت ۱۴۱۵.
[۱۷]
ا بن جُزَی، القوانین القفهیه، ج۱، ص۱۶۹، بیروت: مکتبة الثقافیه، .
[۱۸]
وهبه، مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، ج۴، ص۲۶۹۶، دمشق ۱۴۱۸/ ۱۹۹۷.
[۱۹]
محقق داماد، مصطفی، تحلیل و بررسی احتکار از نظرگاه فقه اسلام، ج۱، ص۸۱ ـ۸۳، قم ۱۳۶۲ ش.
۴ - امتناع پیامبر از تسعیراز عصر پیامبر اکرم تسعیر در هیچ موردی گزارش نشده است و طبق روایات شیعه و اهل سنّت آن حضرت به رغم درخواست برخی از مردم، از این امر امتناع کردند. [۲۱]
ابوداوود، سلیمان بن اشعث، سنن ابی داوود، ج۳، ص۲۷۰، بیروت ۱۴۱۲.
[۲۳]
منتظری، حسینعلی، رسالة فی الاحتکار و التسعیر، ج۱، ص۶۲، تهران ۱۴۰۶.
۵ - موارد جواز تسعیربرخی فقیهان، قیمت‌گذاری را در مواردی جایز شمرده‌اند؛ از جمله، هنگام نیاز مردم به کالا و خدمات و صنعتی خاص، انحصار تولید یا فروش کالا، احتکار کالا، توطئه فروشندگان علیه مصرف‌کنندگان، و اجحاف و تفاوت فاحش در قیمت. [۲۴]
قلعه‌جی، محمد، الموسوعة الفقهیّة، ج۱۱، ص۳۰۴ـ۳۰۷، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیه، ۱۴۰۷/ ۱۹۸۷.
[۲۵]
حسینی عاملی، محمدجواد، مفتاح الکرامه فی شرح قواعدالعلامه، ج۴، ص۱۰۹، بیروت:داراحیاء التراث العربی.
۶ - بررسی مسئله تسعیرحکم مسئله تسعیر در سه فرض بررسی می‌شود: در شرایط عادی، در صورت احتکار کالا، و در فرض فروش کالا با بهایی کمتر از قیمت بازار . ۶.۱ - در شرایط عادیدر شرایط عادی و بدون وجود احتکار و اجحاف، فقهای شیعه به دلیل اجماع یا شهرت قائل به حرمت قیمت‌گذاری، چه در زمان ارزانی کالا چه در زمان گرانی آن، شده‌اند. ۶.۱.۱ - در شرایط عادی نزد اهل سنتفقهای مذاهب اهل سنّت، بجز برخی فقهای متقدم، نیز قیمت‌گذاری را در این فرض حرام دانسته‌اند. [۲۸]
باجی، سلیمان بن خلف، المنتقی: شرح مُوَطّأ الامام مالک، ج۵، ص۱۸، مصر ۱۳۳۱ـ۱۳۳۲، چاپ افست بیروت ۱۴۰۴/ ۱۹۸۴.
[۲۹]
مصطفی زحیلی، وهبه، الفقه الاسلامی و ادلته، ج۴، ص۲۶۹۵، دمشق ۱۴۱۸/ ۱۹۹۷.
[۳۰]
شمس الدین، محمدمهدی، الاحتکار فی الشریعة الاسلامیه، ج۱، ص۲۲۹، بیروت ۱۴۱۰.
برخی معتقدند که فقط در مواردی که تأمین مصالح عمومی بدون قیمت‌گذاری ممکن نیست، حاکم اسلامی می‌تواند به استنادِ عناوین ثانوی، همچون مصلحت نظام و رفع نیاز عمومی جامعه، در تعیین قیمت اجناس دخالت کند. همچنین در صورتی که دولت در تولید کالا دخالت داشته باشد، می تواند در ضمن یک قرارداد، استفاده از تسهیلات و خدمات خود را منوط به رعایت قیمت مورد نظر خود نماید. [۳۱]
شمس الدین، محمدمهدی، الاحتکار فی الشریعة الاسلامیه، ج۱، ص۲۳۷، بیروت ۱۴۱۰.
۶.۲ - در صورت احتکار کالادر فرض دوم، جوازِ اجبار محتکر بر فروش جنس احتکاری، مورد اتفاق فقیهان شیعه و اکثر فقهای اهل سنّت است، [۳۲]
فاضل مقداد، مقداد بن عبداللّه، التنقیح الرّائع لمختصر الشّرائع، ج۲، ص۴۲، چاپ عبداللطیف حسینی کوه کمری، قم ۱۴۰۴.
[۳۴]
نجفی، محمدحسن بن باقر، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۲، ص۴۸۵، چاپ علی آخوندی، بیروت ۱۹۸۱.
[۳۶]
زحیلی، وهبه مصطفی، الفقه الاسلامی و ادلته، ج۴، ص۲۶۹۴ـ ۲۶۹۵، دمشق ۱۴۱۸/ ۱۹۹۷.
اما در مورد تعیین نرخ فروش، اختلاف نظر وجود دارد.نظر مشهورتر میان فقیهان شیعه و اهل سنّت، حرمت نرخ‌گذاری بر اجناس احتکاری است، [۳۹]
محقق حلّی، جعفر بن حسن، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۲، ص۲۱، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، قم ۱۴۱۵.
[۴۰]
شوکانی، محمد بن علی، نیل الاوطار: شرح منتقی الاخبار من احادیث سیدالاخیار، ج۵، ص۲۴۸، مصر: شرکة مکتبة و مطبعة مصطفی البابی الحلبی، چاپ افست بیروت .
[۴۱]
زحیلی، وهبه مصطفی، الفقه الاسلامی و ادلته، ج۴، ص۲۶۹۵، دمشق ۱۴۱۸/ ۱۹۹۷.
ولی شیخ مفید و سلاّر دیلمی [۴۳]
سلاّ ر دیلمی، حمزه بن عبدالعزیز، المراسم العلویّة فی الاحکام النّبویّه، ج۱، ص۱۸۳، چاپ محسن حسینی امینی، قم ۱۴۱۴.
و برخی فقهای اهل سنّت [۴۴]
زحیلی، وهبه مصطفی، الفقه الاسلامی و ادلته، ج۴، ص۲۶۹۶، دمشق ۱۴۱۸/ ۱۹۹۷.
قائل به جواز قیمت‌گذاری در این فرض شده‌اند.بسیاری از فقیهان نیز در صورت اجحاف شخص محتکر تسعیر را جایز دانسته‌اند [۴۵]
ا بن حمزه، الوسیلة الی نیل الفضیلة کتاب المتاجر، ج ۱، ص ۲۳۹، در سلسلة الینابیع الفقهیة، ج ۱۳: المتاجر، چاپ علی اصغر مروارید، بیروت: دارالتراث، ۱۴۱۰/ ۱۹۹۰.
[۴۷]
خمینی، روح اللّه، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، تحریرالوسیله، ج۳، ص۶۱۳، تهران ۱۳۷۹ ش الف.
[۴۹]
منتظری، حسینعلی، رسالة فی الاحتکار و التسعیر، ص۶۵، تهران ۱۴۰۶.
[۵۰]
ا بن عابدین، حاشیة ردالمحتار علی الدّرالمختار، ج۶، ص۷۱۹، بیروت ۱۴۱۵/ ۱۹۹۵.
به گفته برخی فقها، احادیثِ منع قیمت‌گذاری را باید ناظر به مواردی دانست که قیمت‌ها بر اساس قانون عرضه و تقاضا و به صورت طبیعی و بدون هیچ اجحافی، گران یا ارزان شده‌اند یا موردی که صرفاً با فروش کالای احتکاری و فراوان شدن آن، مشکل اقتصادی جامعه برطرف گردد و نیازی به قیمت‌گذاری نباشد [۵۱]
خمینی، روح اللّه، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، تحریرالوسیله، ج۳، ص۶۱۳، تهران ۱۳۷۹ ش الف.
[۵۳]
محمد حکیمی و علی حکیمی، الحیاة، ج۵، ص۴۳۱، تهران ۱۳۶۷ ش.
درباره اینکه این حکم از حکم اولی احکام اولیه فقهی است [۵۴]
محمد حکیمی و علی حکیمی، الحیاة، ج۵، ص۴۲۶، تهران ۱۳۶۷ ش.
یا از احکام ثانویه و احکام حکومتی [۵۶]
شمس الدین، محمدمهدی، الاحتکار فی الشریعة الاسلامیه، ج۱، ص۲۲۰، بیروت ۱۴۱۰.
اختلاف نظر وجود دارد.۷ - دیدگاه‌ها درباره شرایط تسعیردرباره کیفیت و شرایط تسعیر در این فرض نیز سه نظر وجود دارد: برخی گفته‌اند که حاکم به هر صورتی که مصلحت می‌داند مجاز است بر اجناس احتکاری قیمت بگذارد، اما نباید به صاحبان کالا خسارت وارد شود [۵۸]
سلاّر دیلمی، حمزه بن عبدالعزیز، المراسم العلویّة فی الاحکام النّبویّه، ج۱، ص۱۸۳، چاپ محسن حسینی امینی، قم ۱۴۱۴.
و برخی دیگر بر آن‌اند که در صورت اجحاف فروشنده، قیمتی تعیین شود که خرید کالا برای متقاضیان مقدور باشد. [۵۹]
نجفی، محمدحسن بن باقر، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۲، ص۴۸۱، چاپ علی آخوندی، بیروت ۱۹۸۱.
[۶۰]
محمد حکیمی و علی حکیمی، الحیاة، ج۵، ص۴۴۰، تهران ۱۳۶۷ ش.
گروهی نیز عقیده دارند که در صورت اجحاف فروشنده، خودِ وی مجبور به تعدیل قیمت خواهد شد، بدون اینکه قیمت خاصی برای کالایش تعیین گردد. [۶۲]
نجفی، محمدحسن بن باقر، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۲، ص۴۸۶، چاپ علی آخوندی، بیروت ۱۹۸۱.
[۶۳]
حسینی عاملی، محمدجواد، مفتاح الکرامه فی شرح قواعدالعلامه، ج۴، ص۱۰۹، بیروت:داراحیاء التراث العربی.
[۶۴]
شمس الدین، محمدمهدی، الاحتکار فی الشریعة الاسلامیه، ج۱، ص۲۱۶، بیروت ۱۴۱۰.
به نظر امام خمینی [۶۵]
خمینی، روح اللّه، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، تحریرالوسیله، ج ۱، ص ۴۷۸، تهران ۱۳۷۹ ش الف.
[۶۶]
خمینی، روح اللّه، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، کتاب البیع، ج ۳، ص ۶۱۳، تهران ۱۳۷۹ش ب.
، قیمت‌گذاری ابتدایی بر کالای احتکاری جایز نیست، اما در صورت اجحاف، فروشنده ملزم به کم کردن قیمت است و در صورت تخلف، حاکم مجاز است او را به فروش کالا به قیمت متعارف شهر یا هر نرخی که صلاح می‌داند، مجبور کند.به نظر فقهای شیعه، در صورت دسترسی نداشتن به حاکم، ممنان عادل نیز حق دارند فروشنده متخلف را به فروش کالا وادارند یا بر کالا قیمت بگذارند. [۶۷]
نجفی، محمدحسن بن باقر، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۲، ص۴۸۵۴۸۷، چاپ علی آخوندی، بیروت ۱۹۸۱.
[۶۸]
حسینی عاملی، محمدجواد بن محمد، مفتاح الکرامه فی شرح قواعدالعلامه، ج۴، ص۱۰۹، بیروت:داراحیاء التراث العربی.
۷.۱ - فرض فروش با بهایی کمتردر فرض سوم، یعنی در صورتی‌که فروشنده اجناس خود را کمتر از قیمت متعارف بازار می‌فروشد، برخی فقیهان اهل سنّت معتقدند که حاکم می‌تواند فروشنده را به افزایش قیمت یا خروج از بازار وادارد، [۶۹]
جوزیّه، ا بن قیّم، الطرق الحکمیة فی السیاسة الشرعیة، ج۱، ص۲۶۱ـ۲۶۲، چاپ محمدجمیل غازی، قاهره ۱۴۱۲/ ۱۹۹۲.
اما به نظر فقهای شیعه، فروش با قیمت کمتر جایز است و حاکم حق قیمت‌گذاری ندارد [۷۳]
ا بن حمزه، الوسیلة الی نیل الفضیلة کتاب المتاجر، ج ۱، ص ۲۳۹، در سلسلة الینابیع الفقهیة، المتاجر، چاپ علی اصغر مروارید، بیروت: دارالتراث، ۱۴۱۰/ ۱۹۹۰.
۸ - کالاهای مورد جواز تسعیرنوع کالایی که تسعیر درباره آن جایز است، از دیگر موضوعات مورد بحث فقهاست. برخی فقهای اهل سنّت، قیمت‌گذاری را فقط در مورد غذای انسان و حیوان جایز دانسته‌اند. [۷۴]
نووی، یحیی بن شرف، روضة الطالبین، ج۳، ص۱۳۱، بیروت ۱۴۱۵.
[۷۵]
قلعه‌جی، محمد، الموسوعة الفقهیّة، ج۱۱، ص۳۰۸، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیه، ۱۴۰۷/ ۱۹۸۷.
گروهی معتقدند که مورد قیمت‌گذاری، اجناسی هستند که بتوان آن‌ها را وزن و پیمانه کرد. [۷۶]
باجی، سلیمان بن خلف، المنتقی: شرح مُوَطّأ الامام مالک، ج۵، ص۱۸، مصر ۱۳۳۱ـ۱۳۳۲، چاپ افست بیروت ۱۴۰۴/ ۱۹۸۴.
[۷۷]
مصطفی زحیلی، وهبه، الفقه الاسلامی و ادلته، ج۴، ص۲۶۹۷، دمشق ۱۴۱۸/ ۱۹۹۷.
برخی نیز قیمت‌گذاریِ تمامِ اجناس مورد نیاز مردم را جایز می‌دانند. [۷۸]
جوزیّه، ا بن قیّم، الطرق الحکمیة فی السیاسة الشرعیة، ج۱، ص۲۵۲، چاپ محمدجمیل غازی، قاهره ۱۴۱۲/ ۱۹۹۲.
[۷۹]
ا بن تیمیّه، الحسبة فی الاسلام، ج۱، ص۱۷، قاهره: دارالزینی للطباعة و النشر، .
برخی تصریح کرده‌اند که قیمت‌گذاری، علاوه بر کالاها، شامل مزد خدمات صاحبان حِرَف نیز می‌شود و آن را «تسعیر در اعمال» نامیده‌اند. [۸۰]
جوزیّه، ا بن قیّم، الطرق الحکمیة فی السیاسة الشرعیة، ج۱، ص۲۶۰ـ ۲۶۱، چاپ محمدجمیل غازی، قاهره ۱۴۱۲/ ۱۹۹۲.
[۸۱]
قلعه جی، محمد رواس، الموسوعة الفقهیة المیسّرة، ج۱، ص۴۸۱، کویت ۱۴۲۱.
برخی فقهای شیعه قیمت‌گذاری را شامل تمامی کالاهای مورد نیاز جامعه دانسته‌اند. [۸۳]
نجفی، محمدحسن بن باقر، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۲، ص۴۸۱، چاپ علی آخوندی، بیروت ۱۹۸۱.
[۸۴]
اصفهانی، ابوالحسن، وسیلة النجاة، ج۱، ص۳۷۵، بیروت ۱۳۹۷.
[۸۵]
شمس الدین، محمدمهدی، الاحتکار فی الشریعة الاسلامیة، ج۱، ص۲۳۰، بیروت ۱۴۱۰.
[۸۶]
محمدرضا حکیمی و علی حکیمی، الحیاة، ج۵، ص۴۴۰، تهران ۱۳۶۷ ش.
بیشتر فقهای شیعه درباره اجناسِ مورد تسعیر بحث نکرده‌آند، هرچند کالاهای مورد احتکار را گندم و جو و خرما و کشمش و روغن می‌دانند. [۸۷]
نجفی، محمدحسن بن باقر، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۲، ص۴۸۱، چاپ علی آخوندی، بیروت ۱۹۸۱.
۹ - مستثنیات حکم تسعیربه نظر بسیاری از فقهای اهل سنّت، «جالب» (کسی که اجناس را برای فروش از شهری به شهر دیگر می‌برد) از حکم تسعیر مستثناست. [۸۸]
باجی، سلیمان بن خلف، المنتقی: شرح مُوَطّأ الامام مالک، ج۵، ص۱۸، مصر ۱۳۳۱ـ۱۳۳۲، چاپ افست بیروت ۱۴۰۴/ ۱۹۸۴.
[۸۹]
جوزیّه، ا بن قیّم، الطرق الحکمیة فی السیاسة الشرعیة، ج۱، ص۲۶۲، چاپ محمدجمیل غازی، قاهره ۱۴۱۲/ ۱۹۹۲.
[۹۰]
قلعه‌جی، محمد، الموسوعة الفقهیّة، ج ۱۱، ج۱۱، ص۳۰۹، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیه، ۱۴۰۷/ ۱۹۸۷.
به عقیده برخی دیگر، کسانی که کالای خود را در غیر مغازه و دور از معرض عموم می‌فروشند، مشمول حکم تسعیر نمی‌شوند. [۹۱]
مجیلدی، احمد بن سعید، التیسیر فی احکام التسعیر، ج۱، ص۵۵، چاپ موسی اقبال، الجزائر ۱۹۷۰.
[۹۲]
قلعه‌جی، محمد، الموسوعة الفقهیّة، ج ۱۱، ج۱۱، ص۳۰۹، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ۱۴۰۷/ ۱۹۸۷.
۱۰ - اختلاف در شیوه تسعیردر شیوه تسعیر بین اهل سنت و فقهای شیعه اختلاف نظر وجود دارد: ۱۰.۱ - نظر فقهای اهل سنّتفقیهان اهل سنّت درباره شیوه تسعیر گفته‌اند که حاکم باید سرشناسان بازار جنس موردنظر را گرد آورد و از جمعی دیگر برای گواهی صداقت آنان دعوت کند و تسعیر با مشورت آنان صورت گیرد، وی باید شیوه خرید و فروش آنان را بپرسد و به گونه‌ای عمل کند که منافع عمومی رعایت شود. [۹۳]
باجی، سلیمان بن خلف، المنتقی: شرح مُوَطّأ الامام مالک، ج۵، ص۱۹، مصر ۱۳۳۱ـ۱۳۳۲، چاپ افست بیروت ۱۴۰۴/ ۱۹۸۴.
[۹۴]
ا بن عابدین، حاشیة ردالمحتار علی الدّرالمختار، ج۶، ص۷۱۹، بیروت ۱۴۱۵/ ۱۹۹۵.
[۹۵]
مرغینانی، علی بن ابی بکر، الهدایة فی شرح بدایة المبتدی، ج۴، ص۳۷۸، چاپ طلال یوسف، بیروت ۱۴۱۶.
فقیهان اتفاق نظر دارند که تعیین قیمت بدون در نظر گرفتن قیمت خرید فروشندگان یا اجبار بر فروش بدون سود یا همراه با زیان جایز نیست [۹۶]
جوزیّه، ا بن قیّم، الطرق الحکمیة فی السیاسة الشرعیة، ج۱، ص۲۶۳، چاپ محمدجمیل غازی، قاهره ۱۴۱۲/ ۱۹۹۲.
۱۰.۲ - نظر فقهای شیعهچون فقیهان شیعه حاکم را موظف به رعایت مصالح عمومی می‌دانند، برای قیمت‌گذاری شیوه خاصی بیان نکرده‌اند و ظاهراً این امر را به تشخیص عرف و مبتنی بر ضوابط عدل و انصاف می‌دانند. ۱۱ - حکم معامله بر خلاف قیمت تعیین شدهبیشتر فقها معامله‌ای را که بر خلاف قیمتِ تعیین شده انجام گیرد، صحیح می‌دانند، زیرا مالک حق دارد مال خود را هرگونه که بخواهد بفروشد، ولی برخی از شافعیان حکم به بطلان آن داده‌اند. [۹۹]
ا بن عابدین، حاشیة ردالمحتار علی الدّرالمختار، ج۶، ص۷۲۰، بیروت ۱۴۱۵/ ۱۹۹۵.
[۱۰۰]
نووی، یحیی بن شرف، روضة الطالبین، ج۳، ص۱۳۱، بیروت ۱۴۱۵.
[۱۰۱]
جماعة من علماء الهندالاعلام، الفتاوی الهندیة المسماة بالفتاوی العالمکیریة، ج۳، ص۲۱۴، بولاق ۱۳۱۰، چاپ افست بیروت ۱۴۰۶/ ۱۹۸۶.
البته در موارد جواز تسعیر، حاکم می‌تواند کسانی را که برخلاف قیمتِ تعیین شده معامله می‌کنند، تعزیر کند. [۱۰۲]
نووی، یحیی بن شرف، روضة الطالبین، ج۳، ص۱۳۱، بیروت ۱۴۱۵.
به نظر حنبلیان، در صورتی‌که مشتری یا حاکم با تهدید، فروشنده را وادار کند که با نرخ تعیین شده مخالفت نورزد، معامله حرام و باطل است، زیرا فروشنده از نرخ تعیین شده اکراه داشته است، [۱۰۳]
ا بن نجّار، منتهی الارادات فی جمع المقنع مع التنقیح و زیادات، ج۱، ص۳۵۰، چاپ عبدالغنی عبدالخالق، مصر ۱۹۶۱.
[۱۰۴]
بهوتی حنبلی، منصور بن یونس، کشّاف القناع عن متن الاقناع، ج۲، ص۴۹۳، بیروت ۱۴۱۷/ ۱۹۹۷.
[۱۰۵]
شمس الدین، محمدمهدی، الاحتکار فی الشریعة الاسلامیة، ج۱، ص۲۱۳، بیروت ۱۴۱۰.
اما برخی با استناد به عدم تحقق اکراه بر بیع در این فرض، معامله را صحیح دانسته‌اند. [۱۰۶]
ا بن عابدین، حاشیة ردالمحتار علی الدّرالمختار، ج۶، ص۷۱۹، بیروت ۱۴۱۵/ ۱۹۹۵.
۱۲ - سابقه تسعیر در اسلامدر پی‌جویی از سابقۀ تسعیر در اسلام، حدیثی مشهور حکایت از آن دارد که در عصر نبوی به هنگام گرانی نرخها، از حضرت تقاضا شد تا بر کالاها نرخ‌گذاری کند، اما حضرت تأکید کرد که خداوند روزی‌رسان است و یادآور شد که در این کار نگرانی از ظلم وجود دارد. در این حدیث خداوند تنها «مُسَعِّر»، یعنی تعیین‌کننده نرخ دانسته شده است و این باور، از اواخر سدۀ نخست هجری، زمینه‌ساز یک سلسله مباحث‌کلامی در زمینۀ «اَسعار» بوده است. [۱۱۲]
مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، دانشنامه بزرگ اسلامی، ج ۸، ص۳۰۵.
تا آن‌جا که به مضمون فقهی بازمی‌گردد، حدیث یاد شده نمونه‌ای آشکار از درخواست نرخ‌گذاری به هنگام بالا رفتن بی‌رویۀ نرخها ست. باید توجه داشت که در دورۀ پس از پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) گرانی (غلاءالسعر) گهگاهی در سرزمینهای اسلامی رخ می‌داد و نیاز به نظارت بر نرخها را پیش می‌آورد. گاه کارگزاران، با اتخاذ تدابیری جز نرخ‌گذاری کوشش می‌کردند تا نرخها را مهار کنند؛ از جمله عبدالله بن حسن هاشمی والی مکه (ولایت: از ۲۰۴- بعد ۲۰۸ق) با اِعمال محدودیتهایی بر آرد کردن غلات، کوشش کرد تا نرخها را کاهش دهد. [۱۱۳]
فاکهی، محمد، اخبار مکة، ج۳، ص۲۴۲، به کوشش عبدالملک عبدالله دهیش، بیروت، ۱۴۱۴ق.
اما همواره راه مستقیم برای مهار کردن نرخها، نرخ‌گذاری بود.عامل دیگر که پس از فتوح، شاید با پیچیده‌تر شدن بازار، گاه نرخ‌گذاری را اقتضا می‌کرده، کاهش بی‌رویۀ قیمت از سوی فروشنده است، به نحوی که موجب «افساد» بازار گردد، یعنی بازار را بی‌ثبات گرداند. در دورۀ خلافت عمر، خلیفه تاجری را که نرخ انگور را کاهش داده بود، ملزم کرد که یا به نرخ بازار بفروشد، یا از بازار بیرون رود؛ اما بلافاصله پشیمان شد و حکم صادر شده را لغو کرد. [۱۱۴]
مزنی، اسماعیل، المختصر، ج۱، ص۹۲، همراه الام شافعی، بیروت، دارالمعرفه.
[۱۱۵]
بیهقی، احمد، السنن الکبری، ج۶، ص۲۹، حیدرآباد دکن، ۱۳۵۵ق.
به هر روی از سدۀ ۲ق، نرخ‌گذاری به‌جد در محافل فقهی مورد بحث قرار گرفته است. از میان فقیهان سده‌های ۲ و ۳ق، تنها مالک بن انس، با تکیه بر آنچه از خلیفه عمر نقل شد، بر آن رفته است که اگر کسی «نرخ را پایین آورد» (حَطّ سِعراً)، از او خواسته می‌شود از نرخ بازار پیروی کند وگرنه از بازار بیرون رود. [۱۱۷]
ا بن قدامه، عبدالله، المغنی، ج۴، ص۲۸۰-۲۸۱، بیروت، ۱۴۰۴ق/۱۹۸۴م.
فقیهان مالکی بغداد در تفسیر سخن مالک، از آن جلوگیری از افزایش نرخ بازار را دریافته‌اند، اما برخی از فقیهان مالکی، مانند ابوالحسن بن قصار سخن مالک را تعمیـم داده، و شکستن نرخ بازار را ــ چه به افزونی و چه به کاستی ــ منع کرده‌اند. [۱۱۸]
ا بن تیمیه، احمد، کتب و رسائل و فتاوی، ج۲۸، ص۹۲، به کوشش عبدالرحمان محمد قاسم نجدی، بیروت، ۱۳۸۳ق.
[۱۱۹]
ا بن قیم جوزیه، محمد، الطرق الحکمیـة، ج۱، ص۳۷۲، به کوشش محمـد جمیل غازی، قاهـره، مطبعة المدنـی.
در برخی منابع فقهی غیرمالکی نیز از سخن مالک همین معنای وسیع دریافته شده است. [۱۲۱]
حصکفی، محمد، الدر المختار، ج۶، ص۷۱۹، بیروت، ۱۳۸۶ق.
[۱۲۲]
ماوردی، علی، الاحکام السلطانیة، ج۱، ص۲۵۶، قاهره، ۱۳۹۳ق/۱۹۷۳م.
۱۳ - فرق گذاشتن بین کالاهابرخی از فقیهان مالکی با فرق نهادن میان کالاهای محلی و کالاهای وارد شده، «جالب» یا وارد‌کنندۀ کالا را از حکم تسعیر مستثنا دانسته‌اند. [۱۲۳]
ابوالولید باجی، سلیمان، المنتقی، ج۵، ص۱۸، قاهره، ۱۳۳۱-۱۳۳۲ق.
[۱۲۴]
مواق، محمد، التاج و الاکلیل، ج۴، ص۳۸۰، بیروت، ۱۳۹۸ق.
همچنین نزد برخی از فقیهان شافعی و مالکی، تسعیر دربارۀ کالای خوراکی اعم از کِشتی یا دامی که تولید محلی باشد، جایز است، اما اگر کالا از جایی دیگر وارد شود، تسعیر جایز نیست. [۱۲۵]
نووی، یحیی، روضة الطالبین، ج۳، ص۷۹، بیروت، ۱۴۰۵ق.
همچنین برخی فقیهان مالکی با تکیه بر مضمون روایت نقل شده از عمر، تسعیر را محدود به بازار دانسته، و کالایی را که در خانه یا دکانی بیرون از بازار فروخته شود، داخل در حکم تسعیر ندانسته‌اند. [۱۲۷]
ا بن مجیلدی، احمد، التیسیر فی احکام التسعیر، ج۱، ص۵۵، به کوشش موسی اقبال، الجزائر، ۱۹۷۰م.
[۱۲۸]
مواق، محمد، التاج و الاکلیل، ج۴، ص۳۸۰، بیروت، ۱۳۹۸ق.
فراتر از آن، برخی فتاوای نامشهور دیگر نیز وجود داشته که در کتب فقه تطبیقی مورد توجه قرار نگرفته است؛ از جمله باید به دیدگاه ا بن حبان بستی (د ۳۵۴ق) از فقیهان اصحاب حدیث در خراسان، یاد کرد که برپایۀ برداشتی از روایات، از حرمت تسعیر فاصله گرفته، و به «استحباب ترک» آن از سوی امام گراییده است. فقیهان گاه بر این نکته تصریح کرده‌اند که رخدادِ گرانی به خودی خود، شرایط اضطرار نیست و حاکم حق ندارد که در شرایط گرانی، به تعیین نرخ بپردازد و در بازار مداخله کند، حتی اگر کالای گران شده مواد خوراکی باشد. [۱۳۰]
ماوردی، علی، الاحکام السلطانیة، ج۱، ص۲۵۶، قاهره، ۱۳۹۳ق/۱۹۷۳م.
[۱۳۱]
ابویعلی، محمد، الاحکام السلطانیة، ج۱، ص۳۰۳، به کوشش محمد حامد فقی، قاهره، ۱۳۵۷ق/۱۹۳۸م.
[۱۳۳]
شوکانی، محمد، نیل الاوطار، ج۵، ص۳۳۵، بیروت، ۱۹۷۳م.
تمام آنچه گفته شد، مربوط به شرایط عادی بازار است و به طبع، زمانی که در اثر فرا رسیدن قحطی یا علل دیگری، بازار وضعیتی غیرعادی می‌یافت، اتخاذ تدابیری لازم می‌نمود. نزد بسیاری از فقها، حاکم می‌بایست در این شرایط در بازار مداخله کند؛ قدر متیقن این مداخله اجبار به فروش است، اما دربارۀ تسعیر، میان فقیهان اختلاف‌نظر دیده می‌شود. به هر روی حتی در چنین مواردی، اصل برای فقها این بود که تسعیر حکمی شرعی است و در هر مورد اثبات آن نیاز به دلیل دارد و نباید از موارد ثابت شده فراتر رفت. [۱۳۹]
ا بن اخوه، محمد، معالم القربة، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۶۴-۶۵.
برخی از فقیهان حتی در این شرایط، نظارت بر نرخ را مصداقی برای تسعیر نهی شده در شرع نمی‌دانند، بلکه تعیین نرخ در این موارد را الزام فروشنده به «قیمة‌المثل» و الزام او به رعایت عدل دانسته‌اند. [۱۴۰]
نووی، یحیی، روضة الطالبین، ج۳۱، ص۲۹، بیروت، ۱۴۰۵ق.
۱۴ - ویژگی قیمةالمثلویژگی «قیمة‌المثل» آن است که از سوی حاکم تعیین نمی‌شود، بلکه به استقرا از تعیّن عرفی دانسته می‌شود؛ گاه به این‌گونه از تعیین نرخ نیز تسعیر گفته شده، [۱۴۱]
ا بن نجیم، زین، البحر الرائق، ج۵، ص۴۸۲، بیروت، دارالمعرفه.
و گاه اصرار وجود داشته است که این مصداق تسعیر نیست. [۱۴۲]
قاضی نعمان، دعائم الاسلام، ج۳، ص۳۶، به کوشش آصف فیضی، قاهره، ۱۳۸۳ق/۱۹۶۳م.
بر همین اساس برخی از فقیهان حکم کرده‌اند که اگر در شهری نرخ مواد خوراکی مانند نان و گوشت، نرخ ثابتی بود، در صورتی‌که فردی از اهل شهر نانی را به نرخی کمتر بخرد، ملزم است که مابقی نسبت به قیمة‌المثل را به فروشنده بپردازد، و اگر از اهل شهر نباشد، نان را بازگرداند. [۱۴۳]
ا بن نجیم، زین، البحر الرائق، ج۵، ص۴۸۲، بیروت، دارالمعرفه.
[۱۴۴]
حصکفی، محمد، الدر المختار، ج۶، ص۷۲۰، بیروت، ۱۳۸۶ق.
در متون فقهی از تعیین قیمت عرفی، با تعبیر «تقویم» بسیار سخن رفته، و به‌خصوص در مباحث قضایی کاربرد گسترده‌ای داشته است.برخی از فقیهان معاصر امامی، احادیث منع از تسعیر را ناظر به مواردی می‌دانند که نرخها بر اساس اقتضای طبیعی بازار افزوده یا کاسته شده‌اند، اما در مواردی که گرانی و ارزانی ناشی از امری غیر طبیعی و موجب اجحاف باشد، آن را خارج از شمولِ نهی دانسته‌اند. [۱۴۵]
خمینی، روح‌الله، البیع، ج۳، ص۶۱۳، قم، ۱۴۱۰ق.
به‌هر روی، در همان شرایطی که فقیهان تسعیر را جایز شمرده‌اند، خود زمینه‌ای برای بسط احکام بیع بوده است. از جمله مسائل این است که در صورت تسعیر و مخالفت بایع با نرخ تعیین شده از سوی حاکم، بیع چه حکمی خواهد داشت. برخی از فقیهان یادآور شده‌اند که در این شرایط اصل بیع صحیح است، ولی فروشنده مستحق تعزیر خواهد بود، [۱۴۷]
نووی، یحیی، روضة الطالبین، ج۳، ص۷۹، بیروت، ۱۴۰۵ق.
اما برخی از فقیهان شافعی حکم به بطلان معامله داده‌اند [۱۵۰]
نووی، یحیی، روضة الطالبین، ج۳، ص۷۹، بیروت، ۱۴۰۵ق.
به عکس در برخی منابع حنبلی، اکراه فروشنده به رعایت نرخ تعیین شده، موجب حرمت و بطلان معامله است. [۱۵۲]
ا بن نجار، محمد، منتهی الارادات، ج۱، ص۳۵۰-۳۵۱، به کوشش عبدالغنی عبدالخالق، قاهره، ۱۹۶۱م.
۱۵ - م بنای تعیین نرخدربارۀ م بنای تعیین نرخ، افزون بر آنچه دربارۀ قیمة‌المثل گفته شد، برخی م بنا را وارد نشدن خسارت به مالک کالا و برخی مقدور بودن خرید برای مشتریان دانسته‌اند. اینکه برخی بر حاکم جایز شمرده‌اند که فروشنده را به کاهش نرخ ملزم کند، بدون آن‌که نرخی به خصوصی معین نماید، در مقام اجرا باز به یکی از م بناهای یاد شده رجوع خواهد کرد. دربارۀ اجناسی که تسعیر در آن‌ها مصداق می‌یابد، برخی آن را به «قوتین»، یا خوراک انسان و دام محدود کرده‌اند، [۱۶۰]
نووی، یحیی، روضة الطالبین، ج۳، ص۷۹، بیروت، ۱۴۰۵ق.
و برخی آن را دربارۀ هر یک از کالاهای مورد نیاز مردم صادق دانسته‌اند. [۱۶۲]
ا بن قیم، جوزیه محمد، الطرق الحکمیـة، ج۱، ص۳۵۶، به کوشش محمـد جمیل غازی، قاهـره، مطبعة المدنـی.
برخی یادآور شده‌اند که تسعیر تنها دربارۀ کالایی امکان دارد که وزن کردنی یا پیمودنی باشد، [۱۶۳]
ابوالولید باجی، سلیمان، المنتقی، ج۵، ص۱۸، قاهره، ۱۳۳۱-۱۳۳۲ق.
اما در اغلب منابع فقهی چنین قیدی دیده نمی‌شود.۱۶ - ممنوعیت تسعیر در روایاتممنوعیت تسعیر و روایاتی که از آن پشتیبانی می‌کرد، در فقه اسلامی زمینه‌ای فراهم آورد تا برخی نگرشهای کلی دربارۀ بازار شکل گیرد و گاه به عنوان قواعدی صورت بندی شود، قواعدی که به نحوی به اصل تعیین نرخ در بازار آزاد باز می‌گشت. شیخ طوسی در عبارتی قاعده‌وار یادآور می‌شود «اگر کسی با اهل بازار در نرخ به افزونی یا کاستی مخالفت کرد، احدی را نمی‌رسد که بر او اعتراض کند». او جمیع فقهای شیعه و اهل سنت جز مالک را بر همین موضع می‌داند. برخی نیز با الهام از حدیث نبوی، بر این عبارت تکیه کرده‌اند که «تعیین کنندۀ قیمت» فقط خداوند است و بدین ترتیب، نوسان نرخها را از مقدراتی شمرده‌اند که حتی شخص امام نیز اجازۀ تصرف در آن را ندارد. دربارۀ ممنوعیت تسعیر، فقیهان گاه به عللی فقهی و گاه اقتصادی اشاره کرده‌اند. از جمله رایج‌ترین علل فقهی ذکر شده برای آن، قاعدۀ تسلیط و نافذ بودن ارادۀ افراد دربارۀ اموال خود است [۱۶۷]
مزنی، اسماعیل، «المختصر»، ج۱، ص۹۲، همراه الام شافعی، بیروت، دارالمعرفه.
[۱۷۰]
شوکانی، محمد، نیل الاوطار، ج۵، ص۳۳۵، بیروت، ۱۹۷۳م.
گاه نیز اشاره شده است که تسعیر در معنا گونه‌ای از حَجر خواهد بود [۱۷۲]
ا بن عابدین، محمدامین، ردالمحتار، ج۶، ص۷۲۰، بیروت، ۱۳۸۶ق.
[۱۷۳]
شوکانی، محمد، نیل الاوطار، ج۵، ص۳۳۵، بیروت، ۱۹۷۳م.
و گاه برپایۀ برداشت از حدیث نبوی، تصریح شده که اقدام به تسعیر از سوی حاکم، مصداق ظلم است. [۱۷۴]
ا بن قدامه، عبدالله، المغنی، ج۴، ص۲۸۱، بیروت، ۱۴۰۴ق/۱۹۸۴م.
[۱۷۵]
نووی، یحیی، روضة الطالبین، ج۳۱، ص۲۹، بیروت، ۱۴۰۵ق.
[۱۷۶]
شوکانی، محمد، نیل الاوطار، ج۵، ص۳۳۵، بیروت، ۱۹۷۳م.
از همین‌رو ست که فقیهان، در موارد جواز تسعیر، تصریح کرده‌اند که تسعیر در این موارد، نه ظلم، بلکه پیشگیری از ظلمی است که فروشندگان نسبت به مردم روا می‌دارند. [۱۷۷]
نووی، یحیی، روضة الطالبین، ج۳، ص۷۹، بیروت، ۱۴۰۵ق.
[۱۷۸]
حصکفی، محمد، الدر المختار، ج۶، ص۷۲۰، بیروت، ۱۳۸۶ق.
مهم‌ترین علت اقتصادی بیان شده برای ممنوعیت نیز آن است که درصورت نرخ‌گذاری در محلی، تجار رغبت خود به آوردن کالا به آن محل را از دست می‌دهند و در این صورت، عملاً کالا در آن محل، کمیاب و نرخها باز افزوده خواهد شد. [۱۷۹]
ا بن قدامه، عبدالله، المغنی، بیروت، ۱۴۰۴ق/۱۹۸۴م.
گاه نیز گفته شده که در صورت نرخ‌گذاری، دارندگان کالا رغبت خود به فروش را از دست می‌دهند و بحران پدید می‌آید. [۱۸۰]
علامۀ حلی، حسن، نهایة الاحکام، ج۲، ص۵۱۵، به کوشش مهدی رجایی، قم، ۱۴۱۰ق.
۱۷ - تحلیل برخی فقیهانبرخی از فقیهان مانند نووی، سعی کرده‌اند با ارائۀ تحلیلهای اقتصادی دربارۀ زمان پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و توضیح اینکه کالاهای مورد نیاز مردم مدینه در آن زمان چگونه تأمین می‌شده، سعی کرده‌اند تا توضیح دهند چرا در زمان آن حضرت نیازی به «تسعیر» نبوده و در زمان‌ها و مکانهای دیگر شرایط متفاوت بوده است. از جمله او یادآور می‌شود که مردم مدینه نان و آرد آماده نمی‌خریده‌اند و کسی نیز خدمات آرد کردن گندم یا پختن نان را در بازار ارائه نمی‌داده است، بلکه کالای عرضه شده دانه‌های غلات بوده است. نیز دربارۀ پوشاک اشاره می‌کند که مردم مدینه تولید پارچه نداشته‌اند و لباس آماده را از شام و یمن وارد می‌کرده‌اند. [۱۸۱]
ا بن تیمیه، احمد، کتب و رسائل و فتاوی، ج۲۸، ص۸۸، به کوشش عبدالرحمان محمد قاسم نجدی، بیروت، ۱۳۸۳ق.
[۱۸۲]
نووی، یحیی، روضة الطالبین، ج۳۱، ص۳۳، بیروت، ۱۴۰۵ق.
در مباحث فقهی تسعیر، گاهی تک‌نگاریهایی نوشته شده که از شمار آن‌ها ست: التیسیر فی احکام التسعیر، از احمد بن سعید بن مجیلدی (د ۱۰۹۴ق)، فقیه مالکی مغرب و رسالة التسعیر، از شوکانی (د ۱۲۵۰ق)، عالم زیدی یمن. [۱۸۳]
بغدادی، هدیة ، اسماعیل، ج۲، ص۳۶۶.
۱۸ - فهرست منابع(۱) آبی حسن، کشف الرموز، به کوشش اشتهاردی و یزدی، قم، ۱۴۰۸ق. (۲) ا بن اخوه محمد، معالم القربة ۱۴۱۰ق. (۳) ا بن تیمیه احمد، کتب و رسائل و فتاوی، به کوشش عبدالرحمان محمد قاسم نجدی، بیروت، ۱۳۸۳ق. (۴) ا بن حبان محمد، الصحیح، به کوشش شعیب ارنؤوط، بیروت، ۱۴۱۴ق. (۵) ا بن عابدین محمدامین، ردالمحتار، بیروت، ۱۳۸۶ق. (۶) ا بن عبدالبر یوسف، الکافی، بیروت، ۱۴۰۷ق. (۷) ا بن قدامه، المغنی علی مختصر الخرقی، چاپ عبدالسلام محمدعلی شاهین، بیروت ۱۴۱۴. (۸) ا بن قیم جوزیه محمد، الطرق الحکمیـة، به کوشش محمـد جمیل غازی، قاهـره، مطبعة المدنـی. (۹) ا بن ماجه محمد، السنن، به کوشش محمدفؤاد عبدالباقی، قاهره، ۱۹۵۲-۱۹۵۳م. (۱۰) ا بن مجیلدی احمد، التیسیر فی احکام التسعیر، به کوشش موسی اقبال، الجزائر، ۱۹۷۰م. (۱۱) ا بن مرتضی احمد، شرح الازهار، صنعا، ۱۴۰۰ق. (۱۲) ا بن منظور لسان. (۱۳) ا بن نجار محمد، منتهی الارادات، به کوشش عبدالغنی عبدالخالق، قاهره، ۱۹۶۱م. (۱۴) ا بن نجیم زین، البحر الرائق، بیروت، دارالمعرفه. (۱۵) ابوداوود سجستانی سلیمان، السنن، به کوشش محمد محیی‌الدین عبدالحمید، قاهره، ۱۳۶۹ق. (۱۶) ابوالولید باجی سلیمان، المنتقی، قاهره، ۱۳۳۱-۱۳۳۲ق. (۱۷) ابویعلی محمد، الاحکام السلطانیة، به کوشش محمد حامد فقی، قاهره، ۱۳۵۷ق/۱۹۳۸م. (۱۸) احمد بن حنبل، مسند، قاهره، ۱۳۱۳ق. (۱۹) بغدادی هدیة. (۲۰) بهوتی منصور، کشاف القناع، به کوشش هلال مصیلحی مصطفی هلال، بیروت، ۱۴۰۲ق. (۲۱) بیهقی احمد، السنن الکبری، حیدرآباد دکن، ۱۳۵۵ق. (۲۲) ترمذی محمد، السنن، به کوشش احمد محمدشاکر و دیگران، قاهره، ۱۳۵۷ق/۱۹۳۸م بب. (۲۳) جوهری صحاح، به کوشش احمد عبدالغفور عطار، قاهره، ۱۳۷۶ق/۱۹۵۶م. (۲۴) حصکفی محمد، الدر المختار، بیروت، ۱۳۸۶ق. (۲۵) خمینی روح‌الله، البیع، قم، ۱۴۱۰ق. (۲۶) شوکانی محمد، نیل الاوطار، بیروت، ۱۹۷۳م. (۲۷) شهید ثانی زین‌الدین، الروضة البهیـة، به کوشش محمـد کلانتر، قم، ۱۴۱۰ق. (۲۸) صاحب جواهر محمدحسن، جواهر الکلام، به کوشش محمود قوچانی، تهران، ۱۳۹۴ق. (۲۹) طوسی محمد، الخلاف، به کوشش محمدمهدی نجف و دیگران، قم، ۱۴۱۷ق. (۳۰) طوسی محمد، المبسوط، به کوشش محمدتقی کشفی، تهران، ۱۳۸۷ق. (۳۱) علامۀ حلی حسن، تحریرالاحکام، به کوشش ابراهیم بهادری، قم، ۱۴۲۰ق. (۳۲) علامۀ حلی حسن، تذکرة الفقهاء، تهران، چ سنگی، ۱۲۷۲ق. (۳۳) علامۀ حلی حسن، مختلف الشیعة، قم، ۱۴۱۲ق. (۳۴) علامۀ حلی حسن، نهایة الاحکام، به کوشش مهدی رجایی، قم، ۱۴۱۰ق. (۳۵) فاکهی محمد، اخبار مکة، به کوشش عبدالملک عبدالله دهیش، بیروت، ۱۴۱۴ق. (۳۶) قاضی نعمان، دعائم الاسلام، به کوشش آصف فیضی، قاهره، ۱۳۸۳ق/۱۹۶۳م. (۳۷) کاسانی ابوبکر، بدائع الصنائع، قاهره، ۱۴۰۶ق/ ۱۹۸۶م. (۳۸) ماوردی علی، الاحکام السلطانیة، قاهره، ۱۳۹۳ق/۱۹۷۳م. (۳۹) مزنی اسماعیل، «المختصر»، همراه الام شافعی، بیروت، دارالمعرفه. (۴۰) مفید محمد، المقنعة، قم، ۱۴۱۰ق. (۴۱) مقدس اردبیلی احمد، مجمع الفائدة و البرهان، به کوشش اشتهاردی و دیگران، قم، ۱۴۰۳ق. (۴۲) منتظری حسینعلی، دراسات فی ولایة الفقیه، قم، ۱۴۰۹-۱۴۱۱ق. (۴۳) مواق محمد، التاج و الاکلیل، بیروت، ۱۳۹۸ق. (۴۴) نووی یحیی، روضة الطالبین، بیروت، ۱۴۰۵ق. (۴۵) نووی یحیی، المجموع، به کوشش محمود مطرحی، بیروت، ۱۴۱۷ق/۱۹۹۶م. (۴۶) ا بن ادریس حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱. (۴۷) ا بن تیمیّه، الحسبة فی الاسلام، قاهره: دارالزینی للطباعة و النشر، . (۴۸) ا بن جُزَیّ، القوانین الفقهیة، بیروت: مکتبة الثقافیه، . (۴۹) ا بن حمزه، الوسیلة الی نیل الفضیلة کتاب المتاجر، در سلسلة الینابیع الفقهیة، ج ۱۳: المتاجر، چاپ علی اصغر مروارید، بیروت: دارالتراث، ۱۴۱۰/ ۱۹۹۰. (۵۰) ا بن عابدین، حاشیة ردالمحتار علی الدّرالمختار، بیروت ۱۴۱۵/ ۱۹۹۵. (۵۱) ا بن قیّم جوزیّه، الطرق الحکمیة فی السیاسة الشرعیة، چاپ محمدجمیل غازی، قاهره ۱۴۱۲/ ۱۹۹۲. (۵۲) ا بن ماجه، السنن، چاپ بشار عواد معروف، بیروت ۱۴۱۸/ ۱۹۹۸. (۵۳) ا بن نجّار، منتهی الارادات فی جمع المقنع مع التنقیح و زیادات، ج ۱، چاپ عبدالغنی عبدالخالق، مصر ۱۹۶۱. (۵۴) سلیمان بن اشعث ابوداوود، سنن ابی داوود، بیروت ۱۴۱۲. (۵۵) ابوالحسن اصفهانی، وسیلة النجاة، بیروت ۱۳۹۷. (۵۶) مرتضی بن محمدامین انصاری، کتاب المکاسب، قم ۱۳۷۸ ش. (۵۷) سلیمان بن خلف باجی، المنتقی: شرح مُوَطّأ الامام مالک، مصر ۱۳۳۱ـ۱۳۳۲، چاپ افست بیروت ۱۴۰۴/ ۱۹۸۴. (۵۸) یوسف بن احمد بحرانی، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، قم ۱۳۶۳ـ۱۳۶۷ ش. (۵۹) منصور بن یونس بهوتی حنبلی، کشّاف القناع عن متن الاقناع، بیروت ۱۴۱۷/ ۱۹۹۷. (۶۰) اسماعیل بن حماد جوهری، الصحاح: تاج اللغة و صحاح العربیة، چاپ احمد عبدالغفور عطار، بیروت . (۶۱) حرّعاملی، وسائل الشیعه، چاپ افست تهران ۱۳۶۸ ش. (۶۲) محمدجواد بن محمدحسینی عاملی، مفتاح الکرامه فی شرح قواعدالعلامه، بیروت: داراحیاء التراث العربی، . (۶۳) محمدرضا حکیمی، محمد حکیمی، و علی حکیمی، الحیاة، ج ۵، تهران ۱۳۶۷ ش. (۶۴) روح اللّه خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، تحریرالوسیله، تهران ۱۳۷۹ ش الف. (۶۵) دهخدا، لغتنامه دهخدا. (۶۶) وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، دمشق ۱۴۱۸/ ۱۹۹۷. (۶۷) حمزه بن عبدالعزیز سلاّ ر دیلمی، المراسم العلویّه فی الاحکام النّبویّه، چاپ محسن حسینی امینی، قم ۱۴۱۴. (۶۸) محمدمهدی شمس الدین، الاحتکار فی الشریعة الاسلامیه، بیروت ۱۴۱۰. (۶۹) محمد بن علی شوکانی، نیل الاوطار: شرح منتقی الاخبار من احادیث سیدالاخیار، مصر: شرکة مکتبة و مطبعة مصطفی البابی الحلبی، چاپ افست بیروت . (۷۰) محمد بن مکی شهید اول، الدروس الشرعیّة فی فقه الامامیه، قم ۱۴۱۲ـ۱۴۱۴. (۷۱) زین الدین بن علی شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹. (۷۲) محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیّه، ج ۲، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷. (۷۳) حسن بن یوسف علامه حلّی، نهایة الاحکام فی معرفة الاحکام، چاپ مهدی رجائی، قم ۱۴۱۰. (۷۴) مقداد بن عبداللّه فاضل مقداد، التنقیح الرّائع لمختصر الشّرائع، چاپ عبداللطیف حسینی کوه کمری، قم ۱۴۰۴. (۷۵) الفتاوی الهندیه المسماة بالفتاوی العالمکیریه، تألیف جماعة من علماء الهندالاعلام، بولاق ۱۳۱۰، چاپ افست بیروت ۱۴۰۶/ ۱۹۸۶. (۷۶) خلیل بن احمد فراهیدی، کتاب العین، قم ۱۴۱۴. (۷۷) محمد بن یعقوب فیروزآبادی، القاموس المحیط، بیروت ۱۴۱۲/ ۱۹۹۱. (۷۸) محمد رواس قلعه جی، الموسوعة الفقهیة المیسّره، کویت ۱۴۲۱. (۷۹) احمد بن سعید مجیلدی، التیسیر فی احکام التسعیر، چاپ موسی اقبال، الجزائر ۱۹۷۰. (۸۰) جعفر بن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، قم ۱۴۱۵. (۸۱) مصطفی محقق داماد، تحلیل و بررسی احتکار از نظرگاه فقه اسلام، قم ۱۳۶۲ ش. (۸۲) محمد بن محمدمرتضی زبیدی، تاج العروس من جواهر القاموس، ج ۱۲، چاپ مصطفی حجازی، کویت ۱۳۹۳/ ۱۹۷۳. (۸۳) علی بن ابی بکر مرغینانی، الهدایة فی شرح بدایة المبتدی، چاپ طلال یوسف، بیروت ۱۴۱۶. (۸۴) محمد بن محمدمفید، المقنعه، قم ۱۴۱۷. (۸۵) حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیه، قم ۱۴۰۹ـ۱۴۱۱. (۸۶) حسینعلی منتظری، رسالة فی الاحتکار و التسعیر، تهران ۱۴۰۶. (۸۷) الموسوعة الفقهیّه، ج ۱۱، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیه، ۱۴۰۷/ ۱۹۸۷. (۸۸) محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج ۲۲، چاپ علی آخوندی، بیروت ۱۹۸۱. ۱۹ - پانویس
۲۰ - منابعدانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «تسعیر »، شماره۳۵۴۲، تاریخ بازیابی ۹۷/۰۲/۱۵. دانشنامه بزرگ اسلامی، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، برگرفته از مقاله «تسعیر»، شماره۵۹۲۶، تاریخ بازیابی ۹۷/۰۲/۱۵. رده‌های این صفحه : مقالات دانشنامه بزرگ اسلامی | مقالات دانشنامه جهان اسلام
|