زمان تقریبی مطالعه: 3 دقیقه
 

املاک دولتی





يكی از مهم‏ترين منابع درآمد بیت‌المال، املاك و مستغلات دولتی است.


۱ - املاک دولتی به دو بخش عمده تقسيم می‏شود



الف- املاك و مستغلاتی كه در اختيار دولت است و کارمندان دولت برای انجام وظايف اداری خود از آن استفاده می‏كنند.
ب- املاكی كه نظارت آنها برعهده دولت است ولی منافع آن به عموم مردم، اعم از دولتی و غير دولتی، تعلق دارد؛ و موارد زير را شامل می‏شود:

۲ - اراضی آباد سرزمين‏های مفتوحه



اين زمين‏ها از آن همه مسلمانان است و زير نظر حاکم اسلامی اداره می‏شود. چنين زمين‏هايی به تصرف كسی درنمی‏آيد و عوايد حاصل از آنها صرف عموم مسلمانان می‏گردد؛ و به نسل خاصی هم اختصاص ندارد.

۳ - زمين‏های باير سرزمين‏های مفتوحه



اين زمين‏ها ملك دولت اسلامی است و حاكم مسلمانان حق دارد كه آن را برای آباد كردن در اختيار كسی قرار دهد و درآمد حاصل از آن را به مصرف عموم برساند.

۴ - زمين‏های باير دارالاسلام



اين اراضی ملك امام است كه در ازای دريافت خراج آنها را در اختيار افراد قرار می‏دهد تا آباد كنند.

۵ - زمين‏های موقوفه



نظارت بر اداره اين زمين‏ها با حاكم اسلامی است. با آن كه موارد مصرف آن از سوی وقف كننده تعيين می‏شود، ولی در هر حال عوايدش به نوعی به عموم می‏رسد.

۶ - سواحل درياها



سواحل درياها از آن حاكم اسلامی است و درآمد حاصل از آن صرف عموم می‏شود.

۷ - جنگل‏ها



جنگل يكی از بزرگ‏ترين ثروت‏های طبيعی است كه علاوه بر منافع ويژه اقتصادی در وضعيت عمومی آب و هوا نيز مؤثر است. اسلام مالكيت جنگل‏ها را در اختيار دولت اسلامی قرار داده منافع آن را برای عموم می‏داند.

۸ - درّه‏ها و قله‏های كوه‏ها



دره ها و قله های کوه ها زیر نظر حاکم اسلامی اداره می شود و عواید آن صرف عموم مسلمانان می گردد.

۹ - صفايا(جمع صفيه، برگزيده و رئيس از غنيمت پيش از قسمت.)و اقطاع‏های پادشاهان



املاكی كه از پادشاهان به تصرف مسلمانان درمی‏آيد، چنانچه غصبی باشند به‏وسيله حاكم اسلامی به صاحبش بازمی‏گردد و چنانچه غصبی نباشد در مالكيت حاكم است ولی منافع آن به عموم می‏رسد.

۱۰ - معادن



معادن اعم از فلزاتی كه قابليت ذوب شدن دارند مثل طلا، نقره، سرب، مس، آهن، و چه آنهايی كه مایع و شبه مايع هستند مثل نفت و جیوه و چه معادن جامد، همه در اختيار حاكم اسلامی است و دولت، يا خود آنها را استخراج می‏كند و يا آن كه به بخش خصوصی می‏سپرد. در هر حال منافع آنها در راه مصالح عموم به مصرف می‏رسد.

۱۱ - آب‏ها



شامل رودخانه‌ها و دریاچه ها.





۱۲ - پانویس


 
۱. تحریر الوسیلة ج۲، ص۲۱۶.    


۱۳ - منبع


بیت المال و حقوق آن، ص۴۹-۵۱.


رده‌های این صفحه : بیت المال | فقه




آخرین نظرات
کلیه حقوق این تارنما متعلق به فرا دانشنامه ویکی بین است.