امر بعد حظرامر بعد حظر، امر وارد بر شیء دارای نهی سابق است. ۱ - معنای لغوی حظر«حظر» بر وزن منع و به معنای آن است، و امر بعد از حظر، یعنی امر بعد از نهی. ۲ - توضیح امر بعد حظردر مواردی که مولا ابتدا از چیزی که در گذشته واجب و یا مندوب و یا مباح بوده نهی کند و پس از مدتی دوباره به آن کار امر نماید، به آن امر، «امر عقیب حظر» می‌گویند. ۲.۱ - مثالبرای مثال، نوشیدن آب، مباح است ولی طبیب ابتدا به بیمار می‌گوید: «لا تشرب الماء» و بعد از مدتی به او می‌گوید: «اشرب الماء». و یا این که، حاجی در حال احرام، از صید و شکار، که امر مباحی است، نهی شده است؟ ﴿لا تَقْتُلُوا الصَّیْدَ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ﴾. و سپس، بعد از خروج از احرام، به آن امر شده است ﴿وَاِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا﴾. ۳ - نزاع در ظهور معنای حضردر این که این امر در چه معنایی ظهور دارد بین فقها و اصولی‌های شیعه و سنی اختلاف وجود دارد: ۱. جمهور عامه اعتقاد دارند چنین امری در وجوب ظهور دارد، مثل سایر اوامر (اوامر ابتدایی)؛ ۲. مرحوم مظفر معتقد است چنین امری در ترخیص ظهور دارد؛ یعنی فقط ممنوعیت را برداشته، بی آن که بر اباحه، استحباب و یا وجوب دلالت کند؛ ۳. مشهور علمای شیعه بر این باورند که چنین امری در اباحه ظهور دارد؛ ۴. برخی از عامه گفته‌اند حکم این مورد، همان حکم قبل از منع است؛ برای مثال، اگر قبل از نهی، واجب بوده، اکنون نیز دوباره واجب می‌شود و اگر مستحب بوده، مستحب می‌شود. ۴ - نکتهگاهی از ناحیه مولا و شارع نسبت به کاری منع و حظری نرسیده، ولی مخاطب و مکلف می‌پندارد این کار برای او ممنوع است و به دنبال این «توهم منع»، مولا او را به این کار امر می‌کند؛ به این امر «امر عقیب توهم حظر» می‌گویند؛ برای مثال، در آیه شریفه: ﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْناها لَکُمْ مِنْ شَعائِرِ اللهِ لَکُمْ فِیها خَیْرٌ فَاذْکُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَیْها صَوافَّ فَاِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَکُلُوا مِنْها وَاَطْعِمُوا﴾؛ «امرفکلوا عقیب توهم حظر» آمده است، زیرا در زمان جاهلیت، خوردن گوشت قربانی را حرام می‌دانستند. [۸]
اصول الفقه، خضری، محمد، ص۲۳۲.
[۹]
تهذیب الاصول، سبزواری، عبدالاعلی، ج۱، ص۶۷.
[۱۱]
اصول الفقه، زهیرالمالکی، محمد ابوالنور، ج۲، ص (۱۵۴- ۱۵۲).
[۱۲]
التمهید فی تخریج الفروع علی الاصول، اسنوی، عبدالرحیم بن حسن، ص۲۷۱.
[۱۳]
اصول الفقه الاسلامی، زحیلی، وهبه، ج۱، ص۲۲۲.
[۱۵]
الواضح فی اصول الفقه، ابن عقیل، علی بن عقیل، ص۱۳۹.
[۱۶]
کفایة الاصول، فاضل لنکرانی، محمد، ج۲، ص (۷۶- ۷۱).
۵ - پانویس
۶ - منبعفرهنگنامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۲۵۱، برگرفته از مقاله «امر بعد حظر». رده‌های این صفحه : اوامر
|