المرتقی الی الفقه الارقی (کتاب الخیارات)« كتاب الخيارات» بخشى از سلسله آثار آیت الله سید محمد حسینی روحانی قمی كه المرتقى إلى الفقه الأرقى نام دارد است و در دو جلد، به زبان عربی بر مبناى خيارات مکاسب مرحوم شیخ انصاری نوشته شده است. فهرست مندرجات۲ - گزارش محتوا ۲.۱ - تنبیهات بحث ۲.۲ - مقدمات خیارات ۲.۲.۱ - تعریف خیارات ۲.۲.۲ - لزوم در بیع ۲.۲.۳ - استصحاب ملکیت مشتری ۲.۳ - اقسام خیارات ۲.۳.۱ - خیار مجلس ۲.۳.۲ - خیار حیوان ۲.۳.۳ - خیار شرط ۲.۳.۴ - خیار غبن ۲.۳.۵ - خیار تأخیر ۲.۳.۶ - خیار رؤیت ۲.۳.۷ - خیار عیب ۳ - مشاهده آنلاین کتاب ۴ - پانویس ۵ - منبع ۱ - ساختار كتاب در جلد اول، ابتدا بحثى كلى راجع به خيارات مطرح شده، سپس مقدماتى راجع به خيارات و اقسام خيارات ذكر گرديده است. در جلد دوم نيز دو مورد از خيارات تحت عنوان تتمه خيارات تبيين شده است. ۲ - گزارش محتوا ۲.۱ - تنبيهات بحثمؤلف، ابتدا به پاسخ اين سؤال كه آيا ثمره‌اى عملى در تعريف خیار وجود دارد يا خير؟ پرداخته و در ادامه فرموده: از آن‌جايى كه در لسان ادله، تعبير خيار به چشم مى‌خورد، فلذا بايد معنى لغوى و اصطلاحى آن را تبيين نماييم و مشخص كنيم كه آيا بين اين دو معنا ارتباطى هست يا خير؟ ۲.۲ - مقدمات خياراتسه مقدمه در اين‌جا ذكر شده كه اولين آنها مربوط به تعريف خيارات است. ۲.۲.۱ - تعريف خياراتمؤلف مى‌گويد: شیخ انصاری براى خيار سه تعريف ذكر كرده كه يكى تعريف لغوى و دوتاى ديگر اصطلاحى مى‌باشند. در معناى لغوى گفته شده خيار اسم مصدر از اختیار است. محشين مکاسب معانى ديگرى را در مورد لغت خيار ذكر كرده‌اند كه مؤلف بدانها اشاره نموده است. در تعريف اصطلاحى خيار هم« مالكيت فسخ عقد»، يك تعريف و« مالكيت نگه داشتن يا ازاله آن»، تعريفى ديگر است كه صاحب جواهر ذكر كرده است. ۲.۲.۲ - لزوم در بيعمقدمه دوم، اين است كه مقتضاى قاعده اوليه، لزوم در بیع مى‌باشد كه مرحوم شيخ براى اثبات آن هشت دليل آورده است: ۱- آيه كريمه« أوفوا بالعقود». ۲- آيه كريمه« أحل الله البيع». ۳- آيه كريمه« إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم». ۴- آيه شريفه.« و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل». ۵- كلام پيامبر صلى الله عليه و آله كه فرموده:« لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه». [۱۰]
مسند احمد، احمد ابن حنبل، ج۵، ص ۷۲ .
۶- كلام پيامبر صلى الله عليه و آله كه فرموده:« الناس مسلطون على أموالهم». ۷- قول حضرت كه فرمود:« المؤمنون عند شروطهم». ۸- حديث« البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا وجب البيع». ۲.۲.۳ - استصحاب ملكيت مشترىسومين مقدمه، اين است كه اصل عملى بدون توجه به عمومات، اقتضاى لزوم را دارد كه در واقع همان استصحاب ملكيت مشترى مى‌باشد. ۲.۳ - اقسام خياراتپنج نوع خيار كه همگى با استفاده از ادله شرعيه به دست آمده‌اند وجود دارد كه البته در اين تعداد هم اختلاف نظرى وجود دارد. ۲.۳.۱ - خيار مجلسدر هر صورت اولين و مهم‌ترين خيار به لحاظ ادله، خیار مجلس است كه در دليل‌هاى اين خيار و خصوصياتش بحث شده است در مورد ادله، شيخ فرموده: در ميان امامیه راجع به ثبوت اين خيار اختلافى وجود ندارد و نصوص آن هم به حد استفاضه مى‌باشند. مؤلف، بعضى از اين نصوص را از باب تيمن ذكر كرده كه روايت محمد بن مسلم از امام صادق علیه السلام از آن جمله است كه حضرت فرمود:« قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: البيعان بالخيار حتى يفترقا و صاحب الحيوان بالخيار ثلاثه أيام». در خصوصيات اين خيار هم پنج مسئله مطرح مى‌باشد به اين ترتيب: ۱- ثبوت خيار مجلس براى وکیل در بيع. ۲- اگر بايع و مشترى يك نفر باشد باز حق خيار هست يا خير؟ ۳- مستثنا بودن بعضى از اشخاص مبيع از اين خيار. ۴- آيا خيار مجلس در ساير عقود غير از بيع هم جارى مى‌شود؟ ۵- ابتداى اين خيار به لحاظ زمانى چه موقعى است؟ چهار مورد هم به عنوان مسقطات خيار مجلس مى‌باشند كه عبارتند از: ۱- اشتراط سقوط خيار در ضمن عقد . ۲- اسقاط اين خيار بعد از عقد. ۳- جدا شدن متعاقدين. ۴- تصرف يكى از طرفين در ملك خود. ۲.۳.۲ - خيار حيواندومين خيار مورد بحث، خیار حیوان است. يكى از مباحث كتاب در اين قسمت اين است كه آيا حیوان خاصى موضوع اين خيار هست يا خير هر حيوانى اعم از مأكول اللحم و غير آن در اين خيار جا مى‌گيرد؟ بحث دوم در مورد اين خيار مربوط به روايتى است كه شيخ آن را آورده و در موردش اظهار نظر نموده است و در توضيح آن گفته شده تلف مبيع قبل از قبض آن، از مال بايع محسوب مى‌شود. بحث سوم در باره منتهاى خيار حيوان است. ۲.۳.۳ - خيار شرطخيار شرط سومين خيارى است كه در موردش بحث و گفت‌وگو واقع شده است. منظور از خیار شرط ، خيارى است كه متبايعان در ضمن عقد قرار گذاشته باشند. هشت مسئله در ذيل اين خيار ذكر شده كه اولين آنها در بيان عدم لزوم اتصال زمان خيار شرط به عقد مى‌باشد; يعنى مى‌توان طورى شرط كرد كه بعد از گذشت مدتى از زمان عقد، شرط مذكور جريان يابد. مسئله دوم اين است كه لازم است مدت، تعيين شود. شيخ گفته اگر طرفين بر مدت مجهولى مانند زمان بازگشت حجاج تراضى كنند، بدون خلاف باطل خواهد شد. مسئله سوم اين است كه فرقى بين تعيين مدت مجهول با عدم تعيين مدت وجود ندارد; يعنى چه وقتى تعيين نكنند و چه مدت مجهولى را تعيين كنند، خيار شرط به تبع بطلان شرط ضمن عقد، باطل خواهد شد. ۲.۳.۴ - خيار غبنخيار چهارم، خیار غبن است. مؤلف مى‌گويد: در معنى خيار اختلاف وجود دارد، لكن در كلمات فقها به معنى« تمليك به بيشتر از قيمت مال با وجود جهل» آمده است. شيخ، تأكيد مى‌كند كه جهل، در معنى غبن دخيل مى‌باشد. ادله اين خيار هم شش‌تا است: ۱- آيه ۲۹ سوره نساء :« إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم».۲- آيه ۲۷۵ سوره بقره . ۳- روايت نبوى صلى الله عليه و آله:« إنه أثبت الخيار في تلقى الركبان و إنما أثبته للغبن». ۴- قاعده لا ضرر . ۵- اخبارى كه گفته‌اند:« غبن المسترسل سحت». ۶- - اجماع محكى كه به وسيله شهرت قطعى يارى شده است. ۲.۳.۵ - خيار تأخيرخیار تأخیر ، پنجمين خيار است كه براى بايع، از جهت تأخير ثمن بيش از سه روز از سوى مشترى، ثابت مى‌گردد. بر اين خيار به دو وجه استدلال شده است: وجه اول آن چيزى است كه در تذكره بدان استدلال شده است و شيخ آن را با تشريح قاعده لا ضرر توضيح داده است. وجه دوم استدلال به نصوص متعددى است كه در اين‌جا وارد شده‌اند، مثل روايت زراره از امام باقر علیه السلام كه مى‌گويد:« قلت له: الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده فيقول حتى آتيك بثمنه قال: إن جاء في ما بينه و بين ثلاثة أيام و إلا فلا بيع له». از جمله شرايط اين خيار هم عدم قبض مبيع، عدم قبض مجموع ثمن، عدم اشتراط تأخير تسلیم يكى از عوضين بيش از سه روز و... مى‌باشند. مسقطات اين خيار هم شرط سقوطش در ضمن عقد، ساقط كردن آن بعد از عقد، پرداخت ثمن از سوى مشترى بعد از سه روز و گرفتن ثمن از مشترى مى‌باشد. ۲.۳.۶ - خيار رؤيتخیار رؤیت ششمين خيار است كه به معنى ديدن مشترى مبيع را بعد از عقد بر خلاف آنچه توصيف شده، مى‌باشد. شيخ و به تبع وى مؤلف، در چند جهت راجع به اين خيار صحبت كرده‌اند: ۱- مشخص كردن محدوده موضوع خيار رؤيت. ۲- اختصاص يا عدم اختصاص اين خيار به مشترى. ۳- خيار در اين‌جا داير بين رد عقد و امضاى آن به طور مجانى مى‌باشد و... . ۲.۳.۷ - خيار عيبآخرين خيارى كه در كتاب بدان پرداخته شده، خیار عیب مى‌باشد. شيخ مى‌فرمايد: اطلاق عقد نمايان‌گر سلامت مبيع مى‌باشد كه اگر بعدا معلوم شود جنس معيوب بوده مشترى حق بهره‌مندى از خيار عيب و به هم زدن عقد را دارد. اگر بايع و مشترى در مورد عيب مبيع اختلاف كنند، مسائلى به وجود مى‌آيد كه در بخش بعدى ذكر گرديده است. هشت مسئله هم در ماهيت عيب مطرح شده كه در مورد هر جنسى ماهيت خاصى وجود دارد. ارش هم مطلبى است كه اگر مشترى طالب به هم زدن عقد نباشد، مى‌تواند در ازاى عيب ارش دريافت كند كه شيخ و به تبع وى شارح، به تفصيل در باره ارش صحبت كرده‌اند. شروطى هم براى اين خيار ذكر شده كه در ادامه به همراه مطالبى راجع به نقد و نسيه و قبض آمده است. ۳ - مشاهده آنلاین کتابالمرتقی الی الفقه الارقی - کتاب الخیارات نویسنده:آیت الله سید محمد حسینی روحانی قمی ۴ - پانویس۵ - منبعنرم افزار جامع فقه أهل البيت عليهم السلام، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی |