اشهارآشکار کردن را اشهار (تشهیر) گویند. از این عنوان در باب‌های قضاء، حدود و دیات بحث شده است. ۱ - تفاوت معنای اشهار به تفاوت مضاف الیهواژۀ اشهار بر حسب آنچه بدان اضافه می‌شود، مفهوم خاصی پیدا می‌کند. برای مثال، اشهار سلاح به مفهوم برکشیدن آن از نیام یا نشانه رفتن آن به سوی کسی است، و اشهار مجرم، گرداندن او در خیابان‌ها و معرّفی به مردم است. ۲ - حکم اشهار سلاحاشهار سلاح برای ترساندن مردم، حرام و اشهار کننده، محارب است. ۳ - مرگ فرد بر اثر اشهار سلاح اشهار کنندهاگر کسی بر روی دیگری سلاح برکشد، در صورتی که این عمل موجب رعب و در نهایت، مرگ وی شود، ضامن دیۀ او است، امّا اگر اشهار شونده بترسد و بگریزد و به هنگام فرار، به جهت دیگری مانند برخورد با چیزی یا افتادن از بلندی بمیرد، در ثبوت دیه بر اشهار کننده اختلاف است. ۴ - اشهار شهادت دهنده به دروغشهادت دهندۀ به دروغ علاوه بر تعزیر به تازیانه، در میان مردم نیز گردانده می‌شود. ۵ - اشهار قذف کننده، کلاه‌بردار و قوّادبه تصریح برخی فقها، قذف کننده پس از اجرای حدّ،همچنین کلاه‌بردارو نیز بنابر آنچه به مشهور نسبت داده شده است، قوّاد اشهار می‌شود. ۶ - اختصاص اشهار یاد شده به مرداناشهار افراد یاد شده، اختصاص به مردان دارد. ۷ - دیدگاه فقهی امام خمینی۱- امام خمینی درباره عدم صدق عنوان محارب بر کسی که بدون اشهار سلاح مالی را بردارد می‌نویسد: «لو اخذ المال بغیر محاربة لا یجری علیه حکمها، کما لو اخذ المال وهرب، او اخذ قهراً من غیر اشهار سلاح، او احتال فی اخذ الاموال بوسائل، کتزویر الاسناد او الرسائل ونحو ذلک، ففیها لا یجری حدّ المحارب ولا حدّ السارق، ولکن علیه التعزیر حسب ما یراه الحاکم.» [۸]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۲۸، کتاب الحدود، الفصل السادس فی حد المحارب، مسالة۱۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
اگر مال را بدون محاربه بردارد، حکم محاربه بر او جاری نمی‌شود، مانند اینکه مال را بردارد و فرار کند، یا به‌زور و بدون کشیدن سلاح، بگیرد، یا در گرفتن اموال به وسائلی حیله نماید مانند تقلب در اسناد یا نامه‌ها و مانند این‌ها، که در این‌ها حدّ محارب و همچنین حدّ سارق، جاری نمی‌شود؛ لیکن طبق نظر حاکم باید تعزیر شود.۲- در تحریرالوسیله در وجوب اشهار شهود ناحق آمده است: «یجب ان یشهّر شهود الزور فی بلدهم او حیّهم؛ لتجتنب شهادتهم ویرتدع غیرهم، ویعزّرهم الحاکم بما یراه، ولا تقبل شهادتهم الّا ان یتوبوا ویصلحوا وتظهر العدالة منهم، ولا یجری الحکم فیمن تبیّن غلطه او ردّت شهادته لمعارضة بیّنة اخری او ظهور فسق بغیر الزور.» [۹]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۸۶، کتاب الشهادات، القول فی اللواحق، مسالة۱۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
واجب است که شهود ناحق در شهر یا قبیله‌شان مشهور شوند تا از شهادت آن‌ها اجتناب شود و غیر آنان از شهادت بر خلاف واقع خودداری نمایند. و حاکم به آنچه که صلاح می‌داند، آن‌ها را تعزیر نماید. و شهادتشان قبول نمی‌شود مگر اینکه توبه کنند و صالح شوند و از آن‌ها عدالت، آشکار شود. و این حکم در کسی که اشتباهش معلوم شود یا شهادتش به‌خاطر تعارض با بیّنه دیگری یا ظهور فسقی - غیر از شهادت ناحق - رد گردد جاری نمی‌باشد.۳- حد قذف هشتاد تازیانه است - خواه کسی که افترا زده مرد باشد یا زن - و به طور متوسط در شدت به‌طوری‌که به زدن در زنا نرسد، زده می‌شود و روی لباس عادی‌اش زده می‌شود و برهنه نمی‌شود و به تمام بدن او به‌غیراز سروصورت و عورت زده می‌شود. و بنابر رای بعضی، قاذف در دید مردم گذاشته می‌شود تا از شهادتش اجتناب شود.» [۱۰]
موسوعة الامام الخمینی، ص۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۰۸، کتاب الحدود، الفصل الثالث فی حد القذف، القول فی الاحکام، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۴- قوّاد، هفتاد و پنج تازیانه - سه‌چهارم حدّ زانی - حدّ زده می‌شود و از آن بلد به غیر آن تبعید می‌شود. و احوط (استحبابی) آن است که تبعید در مرتبه دوم باشد. و بنابر قول مشهور، سرش تراشیده می‌شود و اشهار و به دید مردم گذاشته می‌شود. و مسلمان و کافر و مرد و زن در آن مساوی است. البته در زن چیزی غیر از جلد نیست، بنابراین تراشیدن سر و همچنین تبعید و در مقابل چشم دیگران قرار دادن، بر زن نیست. و بعید نیست که مقدار تبعید به نظر حاکم باشد. [۱۱]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۰۴، کتاب الحدود، الفصل الثانی فی اللواط و السحق و القیادة، مسالة۱۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۸ - پانویس۹ - منبع• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۱، ص۵۳۸-۵۳۹. • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی رده‌های این صفحه : اصطلاحات حقوقی | اصطلاحات فقهی | حدود و دیات | دیدگاه های فقهی امام خمینی | فقه | قضاوت
|