عدالت (فقه)
عدالت اصطلاحی فقهی و کلامی است. در فقه، عنوانی است برای صفتی که باعث ترک گناه می‌گردد و در بسیاری از احکام عملی از آن سخن رفته است. از نظر فقهی، عدالت یک شخص با تأیید دو عادل یا معاشرت فراوان با خود او یا باور متدینین به عدالت وی، قابل اثبات است. بیشتر فقها معتقدند حُسن ظاهر (یعنی آراستگی ظاهری از جهت پایبندی به احکام شرعی) برای اثبات عدالت فرد کافی است.
از عنوان یاد شده در فصل‌های مختلف فقهی از جمله اجتهاد و تقلید، نماز (نماز جماعت و نیابت در قضای نمازهای میت)، زکات، خمس، حج، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، حجر، وقف، وصیت، طلاق، لُقطه و شهادات سخن گفته‌اند.
عدالت چیست
عدل، ضد جور به معنای رعایت برابری میان دو چیز و قرار دادن هر چیز در جایگاه خود است. به انسانی که عدالت در همه کارهای او مشهود باشد نیز عَدل به معنای عادل گفته می‌شود. چنان که عدل از نام‌های خدا نیز هست؛ زیرا به حق حکم می‌کند و در حکمش جور و ستمی وجود ندارد. در حدیث مشهور به عقل و جهل، عدل از لشکریان عقل، و جور از سپاهیان جهل شمرده شده است.در روایتی از پیامبر(ص) است که بِالْعَدْلِ قامَتِ السَّماواتُ وَ الاَْرْضُ آسمان ها و زمين، با عدالت، پا برجا مى مانند. مرتضی مطهری اندیشمند و فیسلوف شیعی بر این باور است که این روایت همانطور که مفسران گفته‌اند می فهماند که در ساختمان جهان ، رعایت تعادل شده است و در هر چیز ، از هر ماده ای به قدر لازم استفاده شده است ، فاصله‌ها اندازه‌گیری شده است. وی نقطه مقابل عدل به این معنی را بی تناسبی دانسته نه ظلم. البته برخی تفاسیر مانند تفسیر نمونه ، عدل در این حدیث نبوی را نقطه مقابل ظلم دانسته اند و معتقدند که این تعبیر ( بِالْعَدْلِ قامَتِ السَّماواتُ وَ الاَْرْضُ )رساترین تعبیر ممکن درباره عدالت است، یعنی نه تنها زندگی محدود بشر در این کره خاکی بدون عدالت برپا نمی شود بلکه سرتاسر جهان هستی و آسمان ها و زمین همه در پرتو عدالت و تعادل نیروها و قرار گرفتن هر چیزی در مورد مناسب خود برقرار هستند و اگر لحظه ای، و به مقدار سر سوزنی، از این اصول منحرف شوند رو به نیستی خواهند گذارد.
معنای عدالت در فقه
عدالت در کلمات فقها گاه به معنای لغوی آمده است؛ چنان که در مسئله عدالت مرد میان همسران متعدد به این معنا به کار رفته است؛ لیکن در مواردی شرط عهده‌دار شدن برخی مناصب قرار گرفته است؛ در اینکه در این گونه موارد مراد از عدالت چیست، کلمات فقها مختلف است. شکی نیست که عدالت با ارتکاب گناه کبیره و یا اصرار بر صغیره، بدون آنکه توبه‌ای صورت گرفته باشد، تحقق نمی‌یابد و اگر پیش از آن عادل بوده زوال می‌یابد. با اینحال کلمات فقها در تعریف عدالت مختلف است:
- عدالت کیفیتی نفسانی یا ملکه‌ای در انسان است که او را بر ملازمت تقوا (یا تقوا و مروّت) برمی‌انگیزاند. این قول به مشهور متأخران، بلکه مشهور فقیهان نسبت داده شده است.
- عدالت عبارت است از ترک گناه؛ اعم از کبیره و صغیره یا ترک کبیره و عدم اصرار بر صغیره، خواه منشأ آن ملکه نفسانی باشد یا نه.
- عدالت یعنی ترک گناهان یا خصوص گناهان کبیره که از ملکه نفسانی ناشی می‌شود.
- عدالت؛ یعنی اسلام با آشکار نشدن فسقی در بیرون. بنابراین، هر مسلمانی که از او فسقی دیده نشود، عادل به شمار می‌رود.
- عدالت عبارت است از حسن ظاهر؛ یعنی ظاهر کارهای فرد، نشان‌گر پایبندی او به احکام شرعی باشد. این تعریف به اکثر قدما نسبت داده شده است.
برخی معتقدند گرچه کلمات فقها در تعریف عدالت مختلف است ولی حقیقت عدالت نزد آنان یکی است. بنابراین، اختلاف تنها در تعبیر از عدالت است نه در معنای آن.
رابطه عدالت و مروّت
مروّت در لغت به معنای جوانمردی، مردانگی یا کمال آن آمده و مراد از آن در فقه، ملازمت عادات پسندیده و پرهیز از عادات و کارهای مُباح ولی ناپسند و تنفرانگیز است؛ کارهایی که ارتکاب آنها بیانگر فرومایگی و پستی فرد یا بی‌مبالاتی او در دین است، مانند ادرار کردن در گذرگاه‌های عمومی یا پوشیدن لباس نامناسب. مراتب ناپسندی و خلاف مروّت بودن بر حسب زمان، مکان و افراد متفاوت است.
مشهور متأخران، مروّت را در عدالت (یا در حسن ظاهر کاشف از عدالت) معتبر می‌دانند. شرط نبودن مروّت در عدالت به مشهور قدما نسبت داده شده است.
به تصریح برخی، ارتکاب موردی آنچه با مروّت سازگاری ندارد یا به اقتضای ضرورت، به عدالت زیان نمی‌رساند. ضمن آنکه از نظر تأثیرگذاری در فسق بین ارتکاب منافیات مروّت و گناه کبیره تفاوت است؛ ارتکاب منافیات موجب خروج از عدالت می‌شود، لیکن موجب فسق نخواهد شد.
برخی انجام گناه صغیره بدون اصرار بر آن را نیز باعث زوال عدالت می‌دانند.
موضوعات فقهی مشروط به عدالت
موضوعات زیادی در احکام شرعی مشروط به عدالت شده‌اند که برخی از آنها عبارتند از:
- ولی فقیه
- مرجع تقلید
- قاضی
- شاهد
- امام جمعه و جماعت
- مأمورین جمع‌آوری اموال عمومی (مانند زکات) بر طبق برخی فتاوا
- نائب در نمازهای قضا شدۀ میّت یا حج
همچنین منشی دادگاه در صورتی که قاضی به او اعتماد می‌کند و نوشته‌اش را نمی‌بیند؛ کارشناس قیمت گذاری اموال و نیز کسی که از سوی حاکم برای تقسیم اموال مشترک تعیین می‌شود باید عادل باشند.
شرط بودن عدالت در راوی حدیث به مشهور نسبت داده شده است؛ لیکن بسیاری آن را شرط ندانسته و اطمینان به راستگویی او را کافی دانسته‌اند.
بنابر قول مشهور میان متأخران، عدالت در مستحق زکات شرط نیست. مشهور قدما آن را شرط دانسته‌اند. از برخی آنان، شرط بودن اجتناب از گناه کبیره نقل شده است. بسیاری از معاصران گفته‌اند: احتیاط آن است که به کسی که آشکارا مرتکب گناه کبیره، به ویژه شراب خواری می‌شود، زکات ندهند. البته اگر پرداخت زکات، مصداق کمک به گناه و تشویق به کار ناشایست گردد، به طور قطع جایز نیست. بنابر اعتبار عدالت در مستحق زکات، صنفهای «مؤلفة القلوب»، «سبیل اللّه»، «رقاب»، «ابن سبیل» و «غارمان» از این حکم مستثنا هستند و در آنان عدالت شرط نیست.
عدالت در مستحق خمس نیز شرط نیست؛ لیکن بسیاری از معاصران احتیاط را در ندادن خمس به مرتکب علنی گناه کبیره دانسته‌اند.
نماز و حج کسی که برای نماز قضای میت یا حج نائب می‌شود صحیح است ولی تا عادل نباشد نمی‌توان به گفته او بر انجام عمل اعتماد کرد، برخی نیز معتقدند اطمینان به انجام عمل از هر راهی به دست آید کافی است.
راه‌های اثبات عدالت
عدالت فرد را می‌توان از چند راه به دست آورد:
- دو فرد عادل، عدالت فرد سومی را تأیید کنند به شرط اینکه دو فرد عادل دیگر بر فاسق بودن او شهادت ندهند.
- آن‌قدر با فرد معاشرت داشته باشیم که علم یا اطمینان پیدا کنیم او دارای ملکه عدالت است.
- عدالت او به قدری در بین مردم شایع باشد که برای ما هم علم به عدالت او پیدا شود.
از هر راهی اطمینان به عدالت فردی پیدا شود کافی است ولی بعضی فقها آن را به این مشروط کرده‌اند که اطمینان‌کننده از اهل خُبره و بصیرت و آشنا به مسائل شرعی باشد. به قول برخی، عدالت با شهادت یک فرد عادل یا مورد اطمینان نیز ثابت می‌شود.
به تصریح بعضی دیگر، از راه‌های اثبات عدالت، شهادت عملی دو نفر عادل نسبت به دیگری است؛ مانند اقتدای آن دو به وی در نماز جماعت.
حُسن ظاهر
بیشتر فقها یکی از راه‌های اثبات عدالت را حُسن ظاهر یعنی پایبندی ظاهری فرد به احکام شرع می‌دانند؛ یعنی معاشرین با او گناه کبیره یا اصرار بر گناه صغیره‌ای از او نبینند یا اگر هم صورت گرفته از آن توبه کرده باشد. برخی دیگر معتقدند تنها در صورت ایجاد گمان قوی یا اطمینان، عدالت ثابت می‌گردد.
زوال عدالت
عدالت با ارتکاب گناه کبیره یا اصرار بر گناه صغیره بدون توبه تحقق نمی‌یابد و یا در فرض عادل بودن پیش از ارتکاب، با ارتکاب آنها از بین می‌رود؛ اما ترک مستحب، (هرچند همه مستحبات) موجب زوال عدالت نمی‌شود؛ زیرا معیار بهره‌مندی از ورع و عدالت رعایت محرمات و واجبات است. اما در صورتی که به مرحله استخفاف و سبک شمردن مستحبات برسد، به نظر محقق حلی صاحب شرایع موجب زوال عدالت خواهد شد؛ هر چند صاحب جواهر حتی ترک تمام مستحبات و انجام تمام مکروهات را نیز موجب از بین رفتن عدالت نمی داند.
کسی که عادل بوده است چنانچه در بقای عدالت او شک شودهم‌چنان عادل محسوب می‌شود.
عدالت امام جماعت
امام جماعت باید در نظر مأموم (کسی که به او در نماز اقتدا می‌کند) عادل باشد. به تصریح برخی فقها، اقتدای دو نفر عادل آگاه به احکام شرعی برای حصول اطمینان به عدالت امام جماعت کافی است.
آیا امامت جماعت و تصدی دیگر مناصب مشروط به عدالت برای کسی که به فسق خویش علم دارد، جایز است یا نه؟ مسئله اختلافی است. قول منسوب به مشهور جواز است و عادل دانستن دیگران کفایت می‌کند. برخی احتیاط را در ترک تصدی دانسته‌اند.
عدالت میان همسران و فرزندان
در اسلام موارد متعددی وجود دارد که یا الزاما (وجوب) یا به صورت مستحب رعایت عدالت از افراد خواسته شده است. از جمله رعایت الزامی عدالت میان همسران در مقدار نفقه واجب و تقسیم شب‌ها بر مرد. (مرد موظف است در هر چهارشب، الزاما یک شب را در کنار همسر دائمی خود باشد هرچند بدون آمیزش باشد)
رعایت عدالت میان همسران در غیر نفقه واجب از هزینه‌های زندگی، بذل توجه و اهتمام به امور آنان، گشاده رویی و هم بستری مستحب است. چنان که مستحب است بامداد شبی که به هر زن تعلّق دارد، نزد او بماند.البته قرآن کریم هم ناممکن بودن رعایت عدالت از سوی مرد با همسرانش را یادآورشده که منظور رعایت از نظر دوست داشتن ومحبت به آنهاست و هم تأکید کرده که اگر رعایت عدالت ممکن نیست مرد به یک همسر بسنده کند که منظور رعایت عدالت از نظر نفقه و تأمین هزینه های زندگی است. علامه طباطبایی در جمع میان این دو آیه بر اساس روایتی از امام صادق(ع) بر این باور است که آنچه ناممکن است رعایت عدالت بطور حقیقی است که انسان هر اندازه هم تلاش کند دست نایافتنی است وآن عدالتی که از نظر شرعی مرد موظف به رعایت آن است عدالت تقریبی است که در رفتار مرد با همسرانش است و ربطی به دوستی و محبت قلبی ندارد.
رعایت عدالت میان فرزندان در بذل و بخشش، جز در صورت وجود خصوصیتی در برخی که موجب برتری وی بر دیگران باشد نیز مستحب است.
پانویس
- ↑ لسان العرب و مجمع البحرین، واژه «عدل»
- ↑ لسان العرب، واژه «عدل»
- ↑ الکافی (کلینی)، ج۲، ص۴۱۶
- ↑ الکافی (کلینی)، ج۱، ص۲۱
- ↑ فیض کاشانی، تفسیر صافی، ۱۴۱۶ق، ج۵، ص۱۰۷.
- ↑ مطهری، مرتضی، عدل الهی، ج۱، ص۵۵.
- ↑ مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۱، ص۳۹۹، ج۴، ص۳۸۷.
- ↑ ارشاد الاذهان، ج۲، ص ۱۵۶؛ قواعد الاحکام، ج۴، ص۴۹۴؛ غایة المراد، ج۱، ص۲۶۱
- ↑ رسائل الشهید الثانی، ج۱، ص۶۳؛ الحدائق الناضرة، ج۱۰، ص۱۳
- ↑ رسائل فقهیه (شیخ انصاری)، ص۶-۸
- ↑ الخلاف، ج۶، ص۲۱۷ ۲۱۸
- ↑ رسائل فقهیة (شیخ انصاری)، ص۸
- ↑ الدر النضید، ج۲، ص۳۵
- ↑ الدر النضید، ج۲، ص۴۹-۵۰
- ↑ الحدائق الناضرة، ج۱۰، ص۱۳-۱۶؛ جواهر الکلام، ج۴۱، ص۳۱-۳۲
- ↑ رسائل فقهیة (شیخ انصاری)، ص۲۳
- ↑ الدر النضید، ج۲، ص۵۶
- ↑ العروة الوثقی، ج۱، ص۲۶؛ مستمسک العروة، ج۱، ص۴۰-۴۲
- ↑ جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۲
- ↑ جواهر الکلام ج۴۱، ص۲۵-۲۶
- ↑ جواهر الکلام، ج۱۱، ص۲۹۶
- ↑ جواهر الکلام ج۱۳، ص۲۷۵-۲۷۷
- ↑ الدروس الشرعیة، ج۱، ص۲۴۲ و ۲۴۸؛ جواهر الکلام، ج۱۵، ص۳۳۳ ۳۳۴
- ↑ جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۰۹
- ↑ جواهر الکلام، ج۲۳، ص۲۹۰
- ↑ قواعد الاحکام، ج۳، ص۴۶۰؛ جواهرالکلام، ج۴۰، ص۳۲۶-۳۲۷
- ↑ تلخیص مقباس الهدایة، ج۱، ص۸۰
- ↑ الحدائق الناضرة، ج۱۲، ص۲۰۹؛ جواهر الکلام، ج۱۵، ص۳۸۸-۳۹۴
- ↑ العروة الوثقی، ج۴، ص۱۲۹-۱۳۰
- ↑ جواهر الکلام، ج۱۵، ص۳۹۴
- ↑ جواهر الکلام ج۱۶، ص۱۱۵
- ↑ العروة الوثقی، ج۴، ص۳۰۵-۳۰۶
- ↑ الحدائق الناضرة، ج۱۴، ص۲۴۲؛ المعتمد فی شرح المناسک، ج۳، ص۱۶۲
- ↑ العروة الوثقی ج۳، ص۹۱.
- ↑ العروة الوثقی، ج۱، ص۳۷.
- ↑ الدروس الشرعیة، ج۱، ص۲۱۸؛ العروة الوثقی، ج۳، ص۱۹۱؛ مهذب الاحکام، ج۱، ص۵۲.
- ↑ مهذب الاحکام، ج۱، ص۴۹و۵۰.
- ↑ جواهر الکلام، ج۴۱، ص۲۶
- ↑ جواهر الکلام، ج۴۱، ص۳۰
- ↑ مهذب الاحکام، ج۱، ص۴۸
- ↑ الغایة القصوی فی ترجمة العروة الوثقی، ج۲، ص۶۳، مسأله ۱۴ و ۱۵
- ↑ الحدائق الناضرة، ج۱۰، ص۶۶؛ کتاب الصلاة (شیخ انصاری)، ج۲، ص۲۷۴-۲۷۶؛ جواهر الکلام، ج۱۳، ص۲۷۷
- ↑ العروة الوثقی، ج۳، ص۱۹۱؛ مستمسک العروة، ج۷، ص۳۴۲-۳۴۳
- ↑ جواهر الکلام، ج۳۱، ص۱۵۵
- ↑ الحدائق الناضرة، ج۲۴، ص۶۰۹؛ جواهر الکلام، ج۳۱، ص۱۸۲-۱۸۳
- ↑ طباطبایی، المیزان، ج۵، ص۱۰۷.
- ↑ طباطبایی، المیزان، ج۵، ص ۱۰۲.
- ↑ جواهر الکلام، ج۲۸، ص۱۸۲-۱۸۳ و ۱۹۱؛ العروة الوثقی [ تکملة]، ج۲، ص۱۶۹.
- ↑ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ترجمه:و اگر بترسید که (چون زنان متعدّد گیرید) راه عدالت نپیموده و به آنها ستم می‌کنید پس تنها یک زن اختیار کنید سوره نساء، آیه ۳
- ↑ أما «قوله عز وجل ...فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً » يعني في النفقة ، وأما قوله « وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ يعني في المودة. کلینی، کافی، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۳۶۳.
منابع
- الحدائق الناضرة، یوسف بحرانی، مؤسسة النشر الاسلامی، قم.
- الدر النضید، علامه حسینی طهرانی، دار المحجة البیضاء، بیروت.
- الدروس الشرعیه، محمد بن مکی العاملی (شهید اول)، مؤسسة النشر الاسلامی، قم ۱۴۱۴ق.
- الروضة البهیة، زین الدین بن علی العاملی، شهید ثانی، مکتبة الداوری، قم.
- العروة الوثقی، سید محمد کاظم طباطبایی یزدی، مؤسسة النشر الاسلامی، قم.
- المختصر النافع، محقق حلی، دارالاضواء، بیروت.
- المعتمد فی شرح المناسک، تقریر دروس سید ابوالقاسم خویی به قلم سید رضا خلخالی، مطبعة العلمیی، قم ۱۴۰۹ق.
- جواهر الکلام، محمد حسن نجفی، دار احیاء التراث، بیروت.
- رسائل فقهیه، شیخ انصاری، مجمع الفکر الاسلامی، قم ۱۴۱۲ق.
- ریاض المسائل، سید علی طباطبایی، مؤسسة النشر الاسلامی، قم.
- غنیة النزوع، سید حمزة بن علی بن زهرة الحلبی، مؤسسة الامام الصادق(ع)، قم.
- کتاب الصلاة، شیخ مرتضی انصاری، مجمع الفکر الاسلامی، قم.
- کلینی، الکافی، مصحح علی اکبر غفاری، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۴۰۷ق.
- مدارک الاحکام، سید محمد بن علی موسوی عاملی، مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث، قم.
- مسالک الافهام، زین الدین بن علی العاملی الشهید الثانی، مؤسسة المعارف الاسلامیة، قم ۱۴۱۴ق.
- مستمسک العروة، سید محسن طباطبایی حکیم، دار احیاء التراث العربی، بیروت.
- مستند الشیعة، احمد بن محمد مهدی نراقی، مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث، مشهد.
- مصباح الفقیه، آغا رضا بن محمد هادی همدانی، مؤسسة النشر الاسلامی.
- منهاج الصالحین (خویی)، سید ابوالقاسم الموسوی الخویی، چاپ مهر، قم ۱۴۱۰ق.
- مهذب الاحکام، سید عبدالاعلی سبزواری، مؤسسة المنار، قم.
- نهایة التقریر، محمد موحدی لنکرانی، انتشارات فقه، قم، ۱۴۳۰ق.
پیوند به بیرون