توافقوحدت نظر دو یا چند نفر بر امری و همچنین هم‌وِفق بودن دو یا چند عدد با یکدیگر را توافق گویند و از توافق به معنای نخست در ابواب عقود سخن رفته است و توافق به معنای دوم از اصطلاحات علم حساب می‌باشد که از آن به مناسبت در باب ارث یاد شده است. ۱ - انواع توافقتوافق بر امری یا ابتدایی است، یا به صورت عقدی انشاء می‌گردد و یا به صورت شرط ضمن عقد تحقق می‌یابد. ۱.۱ - توافق ابتداییتوافق ابتدایی یا صرف ابراز تمایل و وعده انجام دادن کاری است بدون انشاء تعهّد و التزام و پذیرش مسئولیت نسبت به آن، و یا با التزام و تعهّد دو طرف به انجام دادن کار همراه است. توافق ابتدایی نوع اوّل، الزام آور نیست و نوع دوم مورد بحث است که آیا این نوع التزامات و تعهّدات ابتدایی الزام آور است تا وفای به آن لازم و در صورت امتناع، از ناحیه حاکم اجبار بر آن واجب باشد یا الزام آور نیست؟ ۱.۲ - توافق لازم الوفاءتوافقی که به صورت عقد انشاء شده لازم الوفاء است. البته اگر عقد جایز باشد، فسخ آن نیز جایز است و با فسخ، وفا لازم نخواهد بود. این حکم در شرایط ضمن عقد نیز جاری است. ۱.۳ - توافق به‌عنوان عقد مستقلتوافق میان دو یا چند نفر ممکن است به‌صورت یک عقد مستقل منعقد شود که به آن صلح گفته می‌شود و «آن عبارت است از تراضی و تسالم (رضایت و سازش طرفین) بر چیزی؛ از قبیل تملیک عین یا منفعت، یا اسقاط دین یا حق و غیر این‌ها. و شرط نیست که مسبوق به نزاع باشد. و واقع ساختن صلح بر هر چیزی - غیر از آنچه استثنا شده چنان که بعضی از آن‌ها می‌آید - و در هر مقامی جایز است، مگر اینکه حلالی را حرام یا حرامی را حلال نماید.» [۱]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۹۷، کتاب الصلح، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
امام خمینی در تحریرالوسیله بعد از بیان تعریف فوق می‌نویسد: «صلح، به‌خودی‌خود، عقدی مستقل و عنوان جداگانه‌ای است، پس احکام سایر عقود بر آن بار نمی‌شود و شرایط آن‌ها در صلح جاری نمی‌باشد؛ هرچند که صلح فایده آن‌ها را داشته باشد. پس صلحی که فایده بیع را بدهد، احکام و شرایط بیع بر آن بار نمی‌شود. بنابراین، نه خیارات مختص به بیع، مانند خیار مجلس و خیار حیوان و نه شفعه، در آن جاری نمی‌شود. و درصورتی‌که به معاوضه طلا و نقره متعلق شود، قبض عوض و معوض در آن شرط نیست. و صلحی که فایده هبه را افاده کند در آن قبض عین معتبر نیست، چنان که در هبه معتبر است، و به همین صورت.» [۲]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۹۷، کتاب الصلح، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
و «صلح عقدی است که مطلقاً به ایجاب و قبول احتیاج دارد، حتی در جایی که فایده ابراء و اسقاط را بدهد، بنابر اقوی. پس ابراء دین و اسقاط حق اگرچه متوقف بر قبول نمی‌باشند، لیکن وقتی به‌عنوان صلح واقع شوند، متوقف بر قبول می‌باشند.» [۳]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۹۷، کتاب الصلح، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
و «در صلح، صیغه خاصی معتبر نیست، بلکه با هر لفظی که تسالم بر امری - از قبیل نقل یا قرارداد بین دو طرف صلح - را برساند، واقع می‌شود. مانند «مصالحه کردم با تو در ازای خانه یا منفعت آن به فلان چیز» یا چیزی که آن را بفهماند.» [۴]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۹۷، کتاب الصلح، مسالة۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
«عقد صلح، از دو طرف لازم است و جز با اقاله یا خیار، فسخ نمی‌شود؛ حتی در صلحی که فایده هبه جایز را داشته باشد. و ظاهر آن است که تمام خیارات در آن جاری می‌شود، مگر خیار مجلس و حیوان و تاخیر، که این سه خیار اختصاص به بیع دارند. و در ثبوت ارش درصورتی‌که در عین مورد صلح یا عوض آن، عیبی ظاهر شود، اشکال است، بلکه ثابت نبودن آن خالی از قوت نیست. چنان که اقوی آن است که، از جهت احداث السنه (بیماری‌هایی که در مملوک تا یک سال باعث فسخ می‌شود) رد ثابت نیست.» [۵]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۹۸، کتاب الصلح، مسالة۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۱.۴ - توافق بر اقاله عقود لازمهمان گونه که پیدایش عقود با توافق و انشاء طرفین امکان‌پذیر است، همچنین است اقاله عقود لازم مثل عقد بیمه که طرفین فقط با توافق یکدیگر می‌توانند به آن اقدام کنند. امام خمینی در تحریرالوسیله می‌نویسد: «عقد بیمه لازم است و هیچ یک از دو طرف، حق فسخ آن را ندارند مگر با شرط. و آن‌ها (با توافق هر دو طرف) می‌توانند اقاله کنند.» [۶]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۶۴۹، کتاب البحث حول المسائل المستحدثة، منها التامین، مسالة۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۲ - منظور از توافق در اعدادتوافق در اعداد عبارت است از اینکه دو عدد غیر قابل قسمت بر یکدیگر بر عددِ سومی قابل قسمت باشند، مانند عدد هشت و بیست. ۳ - پانویس۴ - منبع• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۲، ص۶۵۱. • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی |