تعهد

تَعَهُّد، اصطلاحی در فقه و حقوق اسلامی که ناظر به رابطه‌ای حقوقی است و براساس آن شخص ملتزم به انتقال و تسلیم مال یا انجام دادن یا ندادن کاری می‌شود؛ در این حال اسباب ایجاد چنین رابطه‌ای می‌تواند عقد، ایقاع و یا الزامی قهری باشد.
تعهد بر وزن تفعّل، از ریشۀ «ع ه د» است؛ و در لغت به معنای برعهده گرفتن و عهد و پیمان بستن آمده است. دو واژۀ عهد و تعهد اگرچه در فقه اسلامی به کار رفته‌اند، اما محور سخن با توجه به معنای مصدری آن یعنی عقد مورد استفاده بوده است (قنواتی، 1/ 68). واژۀ تعهد به اقتضای موضوع، معادل «شرط»، «التزام»، «عهد»، «عهده» و «ضمان» استعمال شده، و غالباً در موضوعات عقد ضمان، حواله و کفالت به کار رفته است (جعفری، 1/ 27 بب‍ ؛ ابن منظور، ذیل عهد).
موضوع تعهدات، چه ناشی از عقد و چه خارج از عقد، و هرگونه ضمانات قهری، 3 مبحث انتقال اعیان خارجی، انجام دادن فعل، و یا ترک فعل را شامل می‌شود. بر این اساس محل یا موضوع تعهد همواره نیازمند متعلقی خارجی است که عین خارجی معین و فعل معین به ترتیب دربارۀ هر دو مفهوم انتقال یا انجام فعل و ترک آن مصداق می‌یابد (جعفری، 1/ 9). از سوی دیگر با تعاریف یاد شده، دارا بودن جنبۀ شخصی تعهد، آن را از حقوق عینی دور ساخته، دو عنصر متعهد و متعهدله را در امر تعهد وارد می‌کند (نک‍ : ابوالسعود، 10).
در طرح نظریات پایه‌ای مختلف از مفهوم تعهد در حقوق مدنی، دو منبع اصلی عقد و قانون قابل یاد کردند که در غرب برای نخستین بار «تولیه» به این مطلب اشاره کرد و پلنیول، حقوق‌دان فرانسوی آن‌را تکمیل نمود (نک‍ : سنهوری، مصادر...، 1/ 40). نشانه‌های این مفاهیم در اندیشۀ اسلامی دارای سابقه‌ای دیرین بوده، و در قرآن کریم پایه‌های آن تبیین شده است (مائده/ 5/ 1). وفای به عهد به مثابۀ اصلی اساسی و دستوری آشکار در آیات الاهی بیان گشته، و آدمی در قبال عهد خویش متعهد و مکلف دانسته شده است (اسراء/ 17/ 34). این پایه‌ریزی الاهی، دست‌مایۀ فقیهان مسلمان قرار گرفت تا در مسائل گوناگون قواعد مربوط به موضوعاتی مانند عقد و ضمان، به تبیین عقد و قانون، به عنوان دو منبع اصلی در حقوق مدنی بپردازند (سنهوری، همان، 1/ 40-41، 46). همچنین باید به نظریۀ کلی تعهدات در نصوص فقه امامی به‌حدیث منقول از عبدالله بن سنان نیز اشاره کرد که: «العقد العهد» (جعفری، 1/ 117؛ ابن‌منظور، ذیل عقد). بر همین پایه عقدی که منشأ تعهد نباشد، عقد به شمار نمی‌رود. بدین‌ترتیب می‌توان نظریۀ تعهد را ستون فقرات کلیات مباحث حقوق خصوصی دانست.
در ادامه با قدری توسع در پایه‌ها و اسباب تعهدات، افزون بر عقد باید به شبه عقد، جرم، شبه جرم و قانون اشاره کرد که می‌توان از آن به عنوان تقسیمی کلاسیک یاد کرد. در نگرشی نوین با توجه به عمل و فعالیت به مثابۀ منشأ اصلی کلیۀ روابط حقوقی، اسباب تعهد در دو بعد «عمل حقوقی» و «واقعۀ حقوقی» خلاصه می‌شود. براین اساس هرگونه عقد و ایقاع که تحقق آن منوط به قصد انشاء بوده باشد، به عنوان عمل حقوقی در نظر گرفته می‌شود؛ در مقابل، در بحث واقعۀ حقوقی، بدون اعتبار قصد انشاء در تحقق، آثار قانونی بر آن مترتب می‌گردد (قنواتی، 1/ 67). در بعد عمل حقوقی، تعهد شخص، ارادی و خودخواسته است، ولی در واقعۀ حقوقی خواست شخص دخیل نبوده و حتى گاه موجب تضرر وی می‌گردد که نمونۀ اخیر در شمار جرم و شبه جرم دسته‌بندی می‌شود. در تفکیک دوگونه از تحقق رابطۀ حقوقی باید به یک‌طرفه بودن آن و ارادۀ طرف دیگر به عنوان مناط تحقق اشاره کرد. بر این اساس بیشتر فقیهان مسلمان تعهد یک‌طرفه و مستقل را در شمار تعهدات الزام‌آور ندانسته‌اند و آن را موجد تعهد برای شخص نمی‌دانند (شیخ انصاری، 282؛ مراغی، 2/ 417). مشابه همین نگاه در بسیاری از نظامهای حقوقی اروپایی نیز نمونه دارد (قنواتی، 1/ 72؛ نیز قانون...، 34).
می‌توان تعهد را با دو منظر ابتدایی و ضمنی در نظر گرفت. تعهد ابتدایی، تعهد مستقیمی است که از لحاظ صیغه و شرایط، در عقود مصطلح از جمله بیع، اجاره، صلح و هبه جای می‌گیرد. در مقابل، تعهد ضمنی، تعهدی غیرمستقیم است که ضمن تعهدات ابتدایی واقع شده، و غالباً تحت عنوان شروط بررسی می‌شوند. قابل ذکر آن است که در هر دو نوع از این تعهدات مستقل و غیرمستقل، مصداق تعهد برای متعهد تکلیف، و برای متعهدله حقی را ایجاد می‌کند. در مقابل وفای به عهد و اجرای تعهد، باید دانست که عدم اجرای تعهد، بنا به قاعدۀ تسبیب متعهد را ملزم خواهد نمود که در صورت اضرار، جبران خسارت متعهدله را بنماید (شیخ انصاری، همانجا؛ گرجی، 1/ 42-46؛ ابوالسعود، 52-53).
موضوعاتی همچون اثبات، اجرا و سقوط تعهد با بسیاری از فروع آن همچون تعلیق، تبدیل و تهاتر، از مباحثی هستند که در حقوق مدنی در باب تعهدات بدانها پرداخته می‌شود (مثلاً نک‍ : سنهوری، الوسیط...، 3/ 413 بب‍ ؛ قائم مقامی، 1/ 21 بب‍ ‌) گفتنی است برخی موضوعات همچون تبیین و اثبات مسئولیت تقصیر در عدم اجرای تعهد از مفاهیمی است که اگرچه در جای جای آثار فقهی همچون موضوعات اتلاف و تسبیب آمده (مثلاً نک‍ : شهید ثانی، 2/ 160 بب‍ ‌)، اما حقوق‌دانان متأخر با تقسیم آن به نظریۀ تقصیر و نظریۀ مسئولیت عینی با دقت به شرح و بررسی بیشتر آن پرداخته‌اند (امامی، 1/ 390-391).
از موضوعات قابل توجه در این راستا مفهوم «ذِمّه» در فقه اسلامی است که براساس نظر برخی پژوهشگران به ویژه اسلام‌شناسان غربی، از نزدیک‌ترین مفاهیم به تعهد است.
در حقوق کشورهای اسلامی گاه تعهد و التزام به جای یکدیگر استفاده شده است. برای نخستین‌بار در قانون مدنی سابق کشور مصر از تعهد یاد شده، اما در قوانین جدید کشورهای عربی با عدول از به‌کارگیری این اصطلاح، واژۀ التزام به کار رفته است. این در حالی است که برخی برای افادۀ معنای دقیق، به کارگیری دو کلمۀ التزام و ضمان را با هم، جایگزین مناسبی برای تعهد می‌دانند (سنهوری، مصادر، 1/ 14). در این راستا الزام‌آور بودن تعهد، در دیون ناشی از مسئولیتهای مدنی و عقودِ لازم، امری بدیهی و آشکار است (کاتوزیان، 67).
در قانون مدنی ایران واژۀ تعهد در دو مادۀ 140 و 183 آمده است. نخست در مادۀ 140 که در حالت جمع به صورت «تعهدات» و بار دیگر در مادۀ 183 به صورت مفرد آمده که در مورد دوم ضمن تعریف عقد آورده شده است. در این ماده چنین آمده است که «عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد». در این تعریف از عقد، با گذر از تعریف تعهد، از آن تنها به عنوان یک واژه یاد شده است. بر این اساس باید گفت قانون مدنی ایران نخست به عقد و تعهد حاصل از آن پرداخته (مواد 183-300)، و سپس از قسم دوم تعهدات همچون غصب، اتلاف، تسبیب و استیفا بحث کرده است (مواد 301-337). با نگاهی کلی دانسته می‌شود که در قانون مدنی ایران اسمی از جرم و شبه جرم و شبه عقد در میان نیامده، بلکه این قانون همچون تعریف نخستین آن، تعهد را بر دو قسم دانسته است: قسمی که ناشی از عقد است و قسم دیگر که در خارج از عقد به وجود می‌آید (برای انتقاد از این شیوه نک‍ : کاتوزیان، 17-19).
در سالهای اخیر حرکت جهانی‌سازی در تمامی زمینه‌های حقوقی نمودی بارز یافته است؛ این امر مخصوصاً در زمینۀ تعهدات به سبب موضوعیت خاص آن به ویژه در ارتباطات و قراردادهای بین‌المللی و بازرگانی بسیار قابل توجه بوده، و بسیـاری از حقوق‌دانان در مراکـز گوناگون علمی ‌ـ پژوهشی در پی یافتن و تدوین راههایی فرامرزی برای فعالیتهای جهانی بوده‌اند. این یافته‌های حقوقی اگرچه کشورهای مختلف را ملزم به بهره‌برداری نمی‌کند، اما در نگرش و تصمیمات دادرسان مؤثر تواند بود.

مآخذ

ابن منظور، لسان؛ ابوالسعود، رمضان، مبادی الالتزام، بیروت، 1986م؛ امامی، حسن، حقوق مدنی، تهران، 1340ش؛ جعفری‌لنگرودی، محمدجعفر، دورۀ حقوق مدنی، حقوق تعهدات، تهران، 1372ش؛ سنهوری، عبدالرزاق، مصادر الحق، قاهره، 1967م؛ همو، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، بیروت، 1958م؛ شهیدثانی، زین‌الدین، مسالک الافهام، قم، 1416ق؛ شیخ انصاری، المکاسب، تبریز، 1275ق؛ قانون تعهدات سویس، ترجمۀ جواد واحدی، تهران، 1378ش؛ قانون مدنی ایران؛ قائم‌مقامی، عبدالمجید، حقوق تعهدات، تهران، 1378ش؛ قرآن کریم؛ قنواتی، جلیل و دیگران، حقوق قراردادها در فقه امامیه، به کوشش مصطفى محقق‌داماد، تهران، 1379ش؛ کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، نظریۀ عمومی تعهدات، تهران، 1382ش؛ گرجی، ابوالقاسم، مقالات حقوقی، تهران، 1365ش؛ مراغی، عبدالفتاح، عناوین الاصول، قم، 1274ق.