زمان تقریبی مطالعه: 6 دقیقه
 

احتشاش





احتشاش به معنی گردآوری گیاه می باشد. از آن به مناسبت در باب‌های شرکت، وکالت و احیاء موات سخن رفته است.


۱ - انجام احتشاش به قصد تملک



احتشاش از زمین مباح جایز است و انجام آن به قصد تملک، موجب حصول‌ ملکیت است، لیکن در حصول ملکیت بدون قصد تملّک یا بدون مباشرت در عمل اختلاف است.
منشأ آن به اختلاف شرط بودن قصد تملک و مباشرت در تملّک مباحات برمی‌گردد.
به عقیده امام خمینی در تحریرالوسیله «ظاهر آن است که در تملک به احیا، قصد تملک شرط است؛ مانند تملک به حیازت، مثل صید نمودن و جمع نمودن هیزم‌ و علف و مانند این‌ها، پس اگر چاهی را در بیابانی به قصد آنکه نیازش را مادامی‌که آنجا هست برآورد، حفر کند مالک آن نمی‌شود، بلکه برای او نیست مگر حق اولویت، مادامی‌که اقامت دارد، پس اگر کوچ نماید این اولویت از بین می‌رود و برای همه مباح می‌شود.»

۲ - جواز احتشاش غیرشیعه در انفال



اقوی آن است که اگر غیرشیعه آنچه را که در انفال است از گیاه و علف و هیزم‌ و غیر این‌ها حیازت کند، مالک آن می‌شود، بلکه اگر زمین موات را هم احیا کنند مانند شیعه ملکیت برایشان حاصل می‌شود.

۳ - گرفتن زکات با قدرت بر احتشاش



اگر قادر بر کسب درآمد ولو با جمع‌آوری هیزم‌ و گیاه باشد لیکن با شان او منافات داشته یا به‌خاطر پیری یا مرض و مانند آن مشقّت شدید داشته باشد برای او جایز است زکات بگیرد.

۴ - احتشاش توسط اجیر



اگر کسی را در مدت معیّنی برای حیازت (به‌دست‌آوردن) چیزهای مباح اجیر نماید، مثل اینکه او را در یک ماه برای جمع‌آوری هیزم‌ یا علف یا آب آوردن، اجیر کند و قصدش از اجیر کردن او این باشد که هر چه او حیازت می‌کند ملک خود او (اجیرکننده) باشد، پس هر چه را که اجیر در آن مدت حیازت کند، ملک مستاجر می‌شود، درصورتی‌که قصد اجیر این باشد که برای او کار کند و وفا به عقد اجاره نماید. و اما اگر اجیر قصد کند که ملک خودش باشد، ملک او می‌شود و مستحق اجرت نمی‌باشد. و اگر چیزی را قصد نکند ظاهر آن است که اباحه آن‌ها به حال خود باقی می‌ماند، با اشکالی که دارد. و اگر او را برای حیازت آن‌ها نه به قصد تملک اجیر کند - مثل اینکه در جمع‌کردن هیزم‌ و علف، غرض عقلایی داشته باشد و او را برای این هدف اجیر نماید - آنچه را که اجیر به قصد وفای به اجاره، حیازت و جمع‌آوری نموده ملک اجیرکننده نمی‌شود، پس در اینکه دیگری آن را تملک کند، مانعی نیست.

۵ - حکم شراکت در احتشاش



شرکت در کار صحیح نیست که به «شرکت ابدان» نام‌گذاری شده است، به این صورت که دو نفر عقد را واقع سازند که مزد کار هرکدام از آن‌ها بینشان مشترک باشد، چه اینکه در عمل متفق باشند؛ مانند دو خیاط، یا مختلف باشند؛ مانند خیاط با بافنده. و ازاین‌قبیل است قرارداد بستن دو نفر بر اینکه هر چه را هر یک از آن‌ها با حیازت کردن تحصیل می‌کند - مثل هیزم‌ (و علف) بین آن‌ها مشترک باشد، پس شرکت با آن محقق نمی‌شود، بلکه هر کدام از آن‌ها مزدش و آنچه را حیازت کرده به خودش اختصاص دارد. البته اگر یکی از آن‌ها با دیگری نصف منفعتش را تا مدتی مثلاً یک سال یا دو سال در برابر نصف منفعت دیگری تا همان مدت مصالحه نماید و دیگری قبول کند، صحیح است و هر کدام از آن‌ها در آنچه دیگری در آن مدت، از طریق مزد و حیازت، تحصیل می‌کند، شریک می‌باشد. و همچنین است اگر یکی از آن‌ها با دیگری نصف منفعتش را تا مدتی در مقابل عوض معیّنی مانند یک دینار مثلاً مصالحه کند و دیگری هم نصف منفعتش را در آن مدت در برابر آن عوض با وی مصالحه نماید.

۶ - احتشاش توسط بچه



بچه اگر مباحات را با جمع کردن هیزم‌ و علف چیدن و مانند این‌ها حیازت کند، با نیّت (مالک شدن) آن‌ها را مالک می‌شود، بلکه با عملش، در جعاله، جُعل را مالک می‌شود اگرچه ولیّ او در آن‌ها (حیازت و جعاله) به او اذن نداده باشد.

۷ - احتشاش مفلس



تصرف مُفلَّس فقط در اموالی که موقع حجر، موجود بوده ممنوع است و اما اموالی که بعد از حجر بدون اختیار او پیدا می‌شود مانند ارث یا به اختیار او وجود پیدا می‌کند مانند جمع‌آوری هیزم‌ (و علف) و شکار و قبول وصیت و هبه و مانند این‌ها، در اینکه حجر شامل این‌گونه اموال می‌شود، بلکه در نفوذ آن بر فرض اینکه شامل بشود اشکال است. البته اگر حاکم شرع از تصرف در آن‌ها هم محجورش کند جایز و بی‌اشکال است.

۸ - پانویس


 
۱. جواهر الکلام ج۲۶، ص۳۲۰-۳۲۱.    
۲. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۲۳، کتاب احیاء الموات و المشترکات، القول فی الاحیاء، مسالة۲۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۳. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۳۸۸، کتاب الخمس، القول فی الانفال، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۴. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۳۵۲، کتاب الزکاة، القول فی اصناف المستحقین للزکاة و مصارفها، مسالة۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۵. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۶۲۰، کتاب الاجارة، مسالة۳۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۶. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۶۶۴، کتاب الشرکة، مسالة۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۷. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۵، کتاب الحجر، القول فی الصغر، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۸. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۱، کتاب الحجر، القول فی الفلس، مسالة۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


۹ - منبع



فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۲۹۱.    
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    






آخرین نظرات
کلیه حقوق این تارنما متعلق به فرا دانشنامه ویکی بین است.