قضاوت بر اساس قرآن (قرآن)در این مقاله آیات مرتبط با قضاوت بر اساس قرآن معرفی می‌شوند. ۱ - قضاوت میان اهلذمهلزوم حكم ميان اهل ذمّه براساس احکام قرآن، در صورت تصميم به داوری: وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتابِ وَ مُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ عَمَّا جاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهاجاً وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَ لكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي ما آتاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ وَ احْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ ما أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّما يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَ إِنَّ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ لَفاسِقُونَ. ۱.۱ - احکام فقهی قضاوت بر اهل ذمه از دیدگاه امام خمینی۱- اگر اهل ذمّه مرتکب چیزی شوند که در شرعشان جایز است و در شرع اسلام جایز نمی‌باشد، مادامی‌که متجاهر نباشند، به آن‌ها اعتراضی نمی‌شود. و اگر به آن تجاهر نمایند آنچه را که این جنایت به‌موجب شرع اسلام از حدّ یا تعزیر اقتضا دارد درباره آن‌ها عملی می‌شود. و اگر چیزی را که در شرعشان جایز نیست انجام دهند آنچه را که این جنایت، در شرع اسلام اقتضا دارد، درباره آن‌ها عملی می‌شود و بعضی گفته‌اند که اگر حاکم بخواهد او را تحویل اهل ملتش می‌دهد تا به‌مقتضای شرعشان بر او اقامه حدّ نمایند. ولی احوط (وجوبی) اجرای حدّ بر او طبق شرع ما است؛ و در این قسم بین متجاهر و غیر متجاهر فرقی نیست. [۳]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۴۱، کتاب الحدود، تتمة فیها احکام اهل الذمة، وتلحق بالمقام فروع، الثانی، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۲- دیه ذمّی حرّ - یهودی باشد یا نصرانی، یا مجوسی - هشتصد درهم است و دیه زن حرّه از آن‌ها نصف دیه مرد است. بلکه ظاهر آن است که دیه اعضای آن‌ها و جراحاتشان از دیه‌شان مانند دیه اعضای مسلمان و جراحات مسلمان از دیه‌اش می‌باشد. همان‌طوری که ظاهر این است که دیه مرد و زن از آن‌ها مساوی است تا اینکه به ثلث برسد؛ مانند مسلمان، بلکه حکم به تغلیظ بر آن‌ها به آنچه که بر مسلمان به‌وسیله آن تغلیظ می‌شود بعید نمی‌باشد. [۴]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۹۸، کتاب الدیات، القول فی مقادیر الدیات، مسالة۳۰، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۳- غیر اهل ذمّه از کفّار، دیه ندارد؛ خواه از صاحبان عهد باشند یا نه، دعوت اسلام به آن‌ها رسیده باشد یا نه، بلکه ظاهر آن است که اگر ذمّی از ذمّه خارج شود، دیه ندارد. و همچنین اگر از دینش به غیر اهل ذمّه مرتد شود دیه‌ای برایش نیست. و اگر ذمّی از دینش به دین ذمّی دیگر خارج شود در ثبوت دیه اشکال است، اگرچه ثبوت دیه بعید نیست. [۵]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۹۸، کتاب الدیات، القول فی مقادیر الدیات، مسالة۳۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۴- در لزوم قسم به خدا، فرقی نیست بین اینکه قسم‌خورنده و قسم دهنده هر دو مسلمان باشند یا هر دو کافر یا مختلف باشند، بلکه بین اینکه کافر از کسانی باشد که به خدا معتقد می‌باشد یا او را انکار می‌کند نیز فرقی نیست. [۶]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۵۸، کتاب القضاء، القول فی احکام الحلف، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
و اگر حاکم ببیند که قسم دادن ذمّی به آنچه که دینش آن را اقتضا می‌کند، رادع‌تر (بازدارنده‌تر) است آیا اکتفا به آن مانند قسم دادن به توراتی که بر حضرت موسی (علیه‌السلام) نازل شده جایز است؟ بعضی گفته‌اند: بلی، ولی اشبه عدم صحت آن است. و ضمیمه نمودن آنچه ذکر شد به اسم خدا، درصورتی‌که چیز باطلی نباشد، اشکالی ندارد. [۷]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۵۸، کتاب القضاء، القول فی احکام الحلف، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۵- ایمان در شهود شرط است «پس شهادت غیر مؤمن - تا چه رسد به غیرمسلمان - مطلقاً بر علیه مؤمن یا غیر او یا به نفع آن‌ها قبول نمی‌شود. البته شهادت ذمّی که در دینش عادل است در وصیت مالی، درصورتی‌که مسلمان عادلی نباشد که به آن شهادت دهد، قبول می‌شود و معتبر نیست که موصی در غربت باشد؛ پس اگر در وطنش باشد و مسلمان عادلی پیدا نشود شهادت ذمّی در آن وصیت قبول می‌شود.» [۸]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۷۲، کتاب الشهادات، القول فی صفات الشهود، الثالث، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
و «شهادت حربی مطلقاً قبول نمی‌شود. و آیا شهادت هر ملتی بر ملتشان قبول می‌شود؟ روایتی در آن هست و شیخ (قدس‌سره) به آن عمل نموده است.» [۹]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۷۳، کتاب الشهادات، القول فی صفات الشهود، الثالث، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۶- ذمّی اگر با زن مسلمان زنا کند - با موافقت او باشد یا با اکراه او - کشته می‌شود، بر شرایط ذمّه باشد یا نه. و ظاهر آن است که این حکم در مطلق کفار جاری می‌باشد، پس اگر مسلمان شود آیا حدّ از او ساقط می‌شود یا نه؟ در آن اشکال است اگرچه عدم سقوط، بعید نیست. [۱۰]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۹۵، کتاب الحدود، الاول فی الزنا، القول فی الحد، الاول فی اقسامه، الاول القتل، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۷- گفته‌اند: حاکم، در ذمّی، بین اقامه حدّ بر او و تسلیم او به اهل آیین و ملتش تا آنکه بر اساس اعتقاداتشان، بر او اقامه حدّ نمایند، مخیر است؛ ولی احوط (وجوبی) آن است که حدّ بر او اجرا شود، و این در صورتی است که با زن ذمّیّه یا کافره زنا نماید وگرنه بدون اشکال حدّ بر او جاری می‌شود. [۱۱]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۹۷، کتاب الحدود، الاول فی الزنا، القول فی الحد، الاول فی اقسامه، مسالة۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۸- اگر ذمّی با مسلمان لواط کند به قتل می‌رسد اگرچه دخول نکرده باشد. و اگر ذمّی با ذمّی لواط کند، بعضی گفته‌اند که امام (علیه‌السلام) بین اقامه حدّ بر او و بین تحویل او به اهل ملتش تا حدشان را بر او اقامه نمایند مخیر است. و احوط (وجوبی) - اگر اقوی نباشد - این است که حد را بر او اجرا نماید. [۱۲]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۰۲، کتاب الحدود، الفصل الثانی فی اللواط و السحق و القیادة، مسالة۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۹- در حد سرقت «بین مرد و زن فرقی نیست؛ پس در موردی که از مرد قطع می‌شود، از زن نیز قطع می‌گردد. و همچنین است مسلمان و ذمّی؛ پس از مسلمان قطع می‌شود اگرچه از ذمّی دزدیده باشد و ذمّی هم این‌چنین است، از مسلمان دزدیده باشد یا از ذمّی.» [۱۳]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۱۷، کتاب الحدود، الفصل الخامس فی حد السرقة، مسالة۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۲ - قضاوت میان اهلکتابپیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله مأمور داورى و قضاوت ميان اهل کتاب، براساس احكام قرآن: وَ لْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتابِ وَ مُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ عَمَّا جاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهاجاً وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَ لكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي ما آتاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. ۳ - آفت قضاوت قرآنهواپرستی، خطر جدّى در برابر داورى و قضاوت قرآن: وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتابِ وَ مُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ عَمَّا جاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهاجاً وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَ لكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي ما آتاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. ۴ - پانویس۵ - منبع• مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۲۳، ص۱۶۳، برگرفته از مقاله «قضاوت بر اساس قرآن». • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی |