عمدة الوسائل فی الحاشیة علی الرسائل (کتاب)«عمدة الوسائل فی الحاشیة علی الرسائل»، تعلیقات درس خارج اصول آیة الله، عبدالله شیرازی می‌باشد که در سال ۱۳۶۵ ق، توسط محمد علی شیرازی، به زبان عربی، تدوین شده است. ۱ - ساختارکتاب، با مقدمه محقق، آغاز و مطالب در سه جلد و هر جلد در چندین بخش، ارائه شده است. نویسنده، ابتدا، به نقل قول استاد پرداخته و در ادامه، قول وی را تشریح و تبیین کرده و در مواردی نیز به نقد و بررسی اقوال سایر علما پرداخته است. ۲ - گزارش محتوامقدمه، ضمن بیان برخی از ویژگی‌های کتاب، به این نکته اشاره دارد که امتیاز و اهمیت هر علم، به واسطه کتب و آثاری است که پیرامون آن نوشته شده و وجود آثار مهم و باارزش، از علمای بزرگ، در مورد علم اصول، نشان از اهمیت و ارزش این علم دارد. در ادامه، در مورد تقسیم حالات مکلف در مواجه با حکم شرعی و اینکه مراد از مکلف کیست، توضیح داده شده است. [۱]
عمدة الوسائل في الحاشية على الرسائل، محمد علی شیرازی، ج۱، ص۵.
۲.۱ - جلد اول۲.۱.۱ - مباحث قطعمؤلف، در بخش اول، مباحث مربوط به قطع و حجیت آن را بررسی کرده است. وی، ضمن تاکید بر ذاتی بودن حجیت قطع و طریقیت آن به واقع، اطلاق حجیت بر قطع طریقی را صحیح ندانسته و اشکال محقق عراقی بر واسطه بودن ظن برای رسیدن به یقین را مورد بررسی قرار داده است. وی، معتقد است که از جمله خواص و ویژگی‌های قطع طریقی، آن است که امارات شرعیه و بعضی از اصول عملیه، می‌توانند قائم مقام آن شوند، اما اینکه آیا چنین قطعی، در صورتی که مخالف با واقع باشد، می‌تواند حجتی معتبر برای مکلف باشد یا نه، نیاز به بحث در دو وجه عقلی و شرعی دارد. در ادامه، ضمن بررسی کلام علما پیرامون حکم قطعی که از طریق مقدمات عقلی غیر ضروری به دست آمده باشد، حجیت یا عدم حجیت قطع قطاع، اینکه آیا معلوم اجمالی نیز مانند معلوم تفصیلی معتبر است یا نه، ملحق شدن ظن تفصیلی به علم تفصیلی و کافی بودن علم اجمالی در تنجز تکلیف را مورد بحث و بررسی قرار داده است. [۲]
عمدة الوسائل في الحاشية على الرسائل، محمد علی شیرازی، ج۱، ص۳۱.
۲.۱.۲ - مباحث ظندر بخش دوم، مسائل ظن، بحث شده است. مؤلف، ضمن بررسی وجوه چهارگانه این امر که چگونه عمل به ظن، موجب تحلیل حرام و تحریم حلال خواهد شد، نحوه جمع بین حکم واقعی و ظاهری بر مذهب محقق خراسانی را بیان و کلام سایر علما را در باره این جمع و اشکالات آنها را به دقت بررسی کرده است. وی، عمل به ظنی که دلیل معتبری بر آن اقامه نشده را به واسطه ادله اربعه، تشریع و حرام دانسته و اشکال و جواب محقق خراسانی در این رابطه را، مورد بحث قرار داده است. مؤلف، از جمله شرایط حجیت ظواهر را عدم ظن به خلاف و شرط حجیت قول اهل خبره را اجتماع شرایط شهادت از جمله عدد، عدالت و... دانسته و پس از بحث از حجیت یا عدم حجیت اجماع منقول، استدلالات مربوط به اعتبار خبر واحد در ثبوت سنت را از قبیل استدلال به واسطه آیات نبا، نفر، کتمان و ذکر و نیز استدلال به سنت بررسی کرده و به این نکته تاکید نموده است که در اثبات اعتقادات، نمی‌توان به خبر واحد، اعتماد نمود. [۳]
عمدة الوسائل في الحاشية على الرسائل، محمد علی شیرازی، ج۱، ص۵.
۲.۲ - جلد دوماین جلد، به بیان رابطه شک با قطع و بررسی ادله برائت اختصاص یافته است. مؤلف، پس از تعریف حکم واقعی و ظاهری و تشریح فرق میان آن دو، وجه تاخر مرتبه حکم ظاهری از حکم واقعی و توهمات این مسئله را بررسی نموده است. در بررسی ادله برائت، از آیات «لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها»، «ما کان الله لیضل قوما بعد اذ هداهم حتی یتبین لهم ما یتقون»، «لیهلک من هلک عن بینة و...» و احادیث رفع ، حجب ، سعه و... بحث شده است. [۴]
عمدة الوسائل في الحاشية على الرسائل، محمد علی شیرازی، ج۲، ص۵.
از جمله مسائلی که مؤلف به آنها پرداخته است، عبارتند از تنبیهات ادله تسامح در ادله سنن، از قبیل: ۱. مراد از بلوغ خبر، مطلق دلالت خبر است. ۲. ثوابی که از خبر واحد فهمیده می‌شود، مختص به استحباب نمی‌شود؛ ۳. خبر واحد، شامل فتوای فقیه نیز می‌شود و... چنان که محقق کتاب اشاره می‌کند، پیرامون دوران امر بین وجوب و حرمت، مختار مصنف مختلف می‌باشد؛ به گونه‌ای که مقتضی بعضی عبارات وی آن است که در این مورد، برائت جاری می‌شود و در جایی دیگر، به جریان تخییر تصریح شده است. منجز بودن علم اجمالی، حرمت و فساد در معامله، اقل و اکثر ارتباطی و نحوه انحلال علم اجمالی در آن، معنای جزء در عبادت و تحقیق در اینکه تکلیف به چه چیزی تعلق می‌گیرد، از دیگر مباحث مطرح شده در این بخش می‌باشد. در پایان این جلد، به بحث در رابطه با «قاعده لا ضرر» پرداخته شده است. نویسنده، این بحث را از مهم‌ترین مسائل اصولی و فقهی دانسته و آن را در سه بخش سند حدیث «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام»، مدلول و دلالت آن و تقدم این قاعده بر ادله تکلیف اولیه، دنبال کرده است. [۵]
عمدة الوسائل في الحاشية على الرسائل، محمد علی شیرازی، ج۲، ص۲۳۹.
پیرامون تقدم این قاعده، نظرات مختلفی مطرح شده، از جمله: اخص بودن دلیل آن از ادله مجموع احکام؛ ترجیح آن بر ادله به دلیل قاعده بودن و... ، اما نویسنده، علت آن را، حاکم و ناظر بودن این قاعده دانسته است. ۲.۳ - جلد سوماین جلد، مباحث استصحاب را دنبال کرده است. نویسنده، در ابتدا، اسدیت و اخصریت تعریف استصحاب به «ابقاء ما کان» را بررسی نموده و در ادامه، پس از بیان موارد جریان آن، به بحث در رابطه با استدلالات مطرح شده در حجیت این اصل، از جمله اجماع، صحیحه زراره و حدیث حلیت، پرداخته است. بیان صور شک پس از فراغ، استدلال به اجماع در حجیت اصالة الصحة در فعل مسلمان، تعارض استصحاب با قرعه و با دیگر اصول عملیه، تقدیم این استصحاب در شک سببی بر استصحاب در شک مسببی در صورت تعارض، دوران امر بین تخصیص و نسخ، نسبت موجود بین ادله ضمان عاریه و حکم تکافؤ متعارضین، از دیگر مباحث مطرح شده می‌باشد. [۶]
عمدة الوسائل في الحاشية على الرسائل، محمد علی شیرازی، ج۳، ص۷.
۳ - وضعیت کتابفهرست مطالب هر جلد، در انتهای آن آمده است. پاورقی‌ها به ذکر منابع و اشاره به نام مستشکلینی که در متن به اشکال ایشان اشاره شده، پرداخته است. ۴ - پانویس
۵ - منبعنرم افزار جامع اصول فقه، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی. رده‌های این صفحه : کتاب شناسی | کتب اصولی شیعه
|