عقد فضولیعقد فضولی در چند مورد کاربرد دارد. ۱ - موارد عقد فضولیعقد فضولی این است که مثلاً شخص که خود مالک متاعی نیست آن را از طرف صاحبش بفروشد. و یا همین طور نکاح کند زنی را بدون اذن وی. [۱]
دکتر سجادی، فرهنگ علوم، ص۳۷۴.
و به بیان تحریرالوسیله «عقدی که از غیر وکیل و ولیّ صادر شود «فضولی» نامیده می‌شود.» همچنین «عقدی که از ولیّ یا وکیل به صورتی که در آن ماذون نبوده، صادر شود - به اینکه ولیّ، عقد را بر خلاف مصلحت واقع سازد، یا وکیل بر خلاف آنچه که موکّل تعیین نموده عقد نماید - از موارد فضولی می‌باشد.» بنابراین اگر پدر یا جد پدری، دختر نابالغ خود را بدون رعایت شرط « عدم مفسده» به ازدواج کسی درآورد، عقد، فضولی است و بدون ترتب آثار ازدواج باید انتظار بکشند تا زمان بلوغ دختر فرابرسد و خود او تصمیم بگیرد زیرا «نداشتن مفسده در صحت تزویج پدر و جد و نفوذ آن شرط است - وگرنه عقد توسط آنان، فضولی و مانند عقد توسط بیگانه می‌باشد و صحت آن بر اجازه صغیر بعد از بلوغ، توقف دارد - بلکه احتیاط (مستحب) مراعات مصلحت است.» و «قصد فضولی بودن و توجه به آن، در وقوع عقد به طور فضولی معتبر نمی‌باشد؛ بلکه معیار در فضولی بودن و عدم آن این است که عقد به حسب واقع از غیر کسی که او مالک عقد است واقع شود، اگرچه خلاف آن را خیال نماید. بنابراین اگر خیال کند که ولیّ یا وکیل است و عقد را واقع سازد آنگاه خلاف آن آشکار شود فضولی می‌باشد و با اجازه صحیح می‌شود. همان‌طور که اگر اعتقاد داشته باشد که وکیل یا ولیّ نیست پس عقد را به‌عنوان فضولی بودن واقع سازد سپس خلاف آن معلوم شود، عقد صحیح و لازم است و به اجازه توقف ندارد، البته با فرض اینکه مصلحت رعایت شده باشد.» و «اگر یکی از دو زوج در وقت عقد کراهت داشته باشد، لیکن رد از او صادر نشود، ظاهر آن است که اگر بعد از آن، اجازه نماید صحیح است؛ بلکه اقوی صحت آن است با اجازه، حتی اگر از او اذن خواسته شود و او نهی کند و اذن ندهد و بااین‌حال فضولی عقد را واقع سازد.» و نیز «در صحت عقد و خروج آن از فضولی بودن و احتیاج نداشتن به اجازه، رضایت قلبی کفایت نمی‌کند؛ پس اگر در حال عقد، حاضر و راضی به آن باشد، لیکن چیزی از قول و فعل از او صادر نشود که دلالت بر رضایت او نماید ظاهراً فضولی می‌باشد، البته گاهی سکوت، اجازه است و اخباری که در سکوت دختر باکره آمده حمل بر آن می‌شود.» ۲ - حکم عقد فضولیدر اینکه آیا عقد فضولی صحیح است و یا باطل است فقهاء اختلاف کرده اند. [۸]
دکتر سجادی، فرهنگ علوم، ص۳۷۴.
امام خمینی در تحریرالوسیله در این باره می‌فرماید: «عقدی که از غیر وکیل و ولیّ صادر شده که «فضولی» نامیده می‌شود با اجازه صحیح می‌شود؛ چه از دو طرف فضولی باشد، یا ازیک‌طرف؛ و چه مورد عقد، صغیر باشد یا کبیر؛ و چه عقدکننده خویشاوند مورد عقد باشد؛ مانند برادر و عمو و دایی، یا بیگانه باشد.» و «معنای اینکه از کسی که مالک تصرف نیست، (بیع) واقع نمی‌شود، این است که: نفوذ و تاثیر ندارد، نه آنکه لغو باشد؛ پس اگر مالک، عقد غیر خود را، یا ولیّ، عقد سفیه را و یا طلبکارها، عقد مفلس را اجازه دهند صحیح و لازم می‌شود.» [۱۳]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۲، کتاب البیع، القول فی شرائط المتعاقدین، مسالة۴.
و یا اگر مثلاً زنی، مردی را وکیل نماید جهت اجرای صیغه عقد موقت؛ ولی مرد، صیغه عقد دائم را اجرا کند و به زن هم نگوید، مگر بعد از مدتی زندگی کردن، این «عقد، فضولی است؛ اگر زن اجازه کند، صحیح و الّا صحیح نیست و با هم محرم نیستند.» ۳ - پانویس۴ - منبع• جابری عرب‌لو، محسن، فرهنگ اصطلاحات فقه فارسی، ص۱۳۰. • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی |