طهربه پاکی از حیض و نفاس طهر گفته می‌شود. ۱ - تعریف طهرطهر در لغت به معنای پاکی، مقابل نجاست و حیض آمده است؛ لیکن مراد از آن در کلمات فقها پاکی از حیض و نفاساست؛ از این رو، به روزهای پاکی زن از حیض و نفاس «ایّام طهر» اطلاق می‌شود. بنابر این، ایّامی که زن خون استحاضه می‌بیند نیز ایّام طهر به شمار می‌رود؛ زیرا از حیض و نفاس پاک است. از احکام آن در بابهای طهارت ، طلاق و ظهار سخن گفته‌اند. ۱.۱ - اقسام طهرطهر به اعتبار وقوع و عدم وقوع آمیزش در زمان آن، به طهر مواقعه و طهر غیر مواقعه تقسیم می‌شود. طهر مواقعه عبارت است از طهری که در ایّام آن مرد با همسرش آمیزش کرده است و طهر غیر مواقعه طهری است که در ایام آن آمیزشی صورت نگرفته باشد. ۱.۲ - اقل و اکثر طهربنابر قول مشهور که بر آن ادعای اجماع نیز شده کمترین مدت طهر که بین دو حیض واقع می‌شود ده روز است و در ناحیه زیادی نامحدود است. از برخی قدما برای بیشترین مدت طهر سه ماه نقل شده است؛ لیکن فقها آن را بر عادت غالب زنان که مدت طهرشان از سه ماه بیشتر نمی‌شود حمل کرده‌اند. بنابر این، قول یاد شده مخالف قول مشهور نخواهد بود. ۲ - احکام مرتبطپس از قطع شدن خون حیض یا نفاس و علم به حصول پاکی، بر زن واجب است برای به جا آوردن عبادات مشروط به طهارت ، همچون نماز و روزه غسل کند. [۵]
جواهر الکلام، ج۳، ص۳۹۹.
۲.۱ - در طلاقاز شرایط صحّت طلاق وقوع آن در طهر غیر مواقعه است. بنابر این، طلاق دادن زنی که حایض یا نفسا و یا در طهر مواقعه است صحیح نیست، جز در زن حامله و زنی که شوهرش پس از آمیزش با وی به سفر رفته و امکان آگاهی از وضعیت زن را ندارد، که در اولی (زن حامله) مطلقا، حتی در حال حیض و در دومی پس از سپری شدن مدتی که به طور عادت علم به انتقال زن از طهر مواقعه به طهر غیر مواقعه حاصل می‌شود، طلاق صحیح است. چنان که طلاق دادن زنی که شوهرش تا زمان طلاق با او نزدیکی نکرده نیز در همه حالات صحیح است و این شرط در او معتبر نیست. ۲.۲ - در ظهاراز شرایط صحّت ظهار نیز این است که زن در طهر غیر مواقعه باشد به قول مشهور، عده زن آزادی که طلاق داده شده است، در صورتی که حامله نباشد و عادتش منظم باشد، سه طهر است عدّه کنیز طلاق داده شده بنابر قول مشهور، دو طهر می‌باشد [۹]
جواهر الکلام، ج۳۲، ص۳۰۵.
بنابر دیدگاه برخی، عدّه زن در ازدواج موقت پس از اتمام مدت عقد یا بخشیدن مدت توسط مرد، دو طهر است. ۳ - پانویس
۴ - منبعفرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، ج۵، ص۲۴۳، برگرفته از مقاله«طهر». |