سپرده های بانکیآیا سپرده گذاری در بانک های دولتی -بنابر قول به عدم مالكيت دولت در این سپرده ها- صحیح است؟ همچنین قصد سود در این سپرده ها چه حکمی دارد؟ آیا جایز است بانکها برای نگهداری این سپردها کارمزد دریافت کنند؟ در این مقاله به بررسی این احکام پرداخته میشود. ۱ - احکام سپرده های بانکیافتتاح حساب و سپرده‌گذارى نزد بانكها امرى جایز و مشروع است. ۱.۱ - حکم سپرده های بانک دولتیدر صلاحيّت عنوان «دولت» براى تملّك اموال، اختلاف است. بنابر قول به عدم صلاحيّت، اموال دولتى، مجهول المالک محسوب شده و احكام آن بر اين اموال مترتّب مى‌گردد. طبق اين نظر، گرفتن پول از اين بانكها و هرگونه تصرّف در آن منوط به اذن حاکم شرع است. [۱]
تحرير الوسيلة جلد۲ صفحه۶۱۶ و۶۱۷
بنابر همین قول سپردن پول به بانک دولتى يا مشترك، اتلاف مال محسوب مى‌گردد؛ ازاين‌رو برخى تصريح كرده‌اند سپردن درآمدها و فايده‌هايى كه شخص در طول سال به دست مى‌آورد، به بانكهاى دولتى بدون پرداخت خمس آن، مشكل است. [۲]
توضيح المسائل مراجع _چاپ جامعه مدرسين، سال۱۳۷۸ (ه. ش)_ جلد۲ صفحه۷۴۲
۱.۲ - حکم سپرده گذاری به قصد سودسپردهگذارى در بانک براى به دست آوردن سود آن- كه از آن به سپردۀ ثابت يا مدّت‌دار تعبير مى‌شود- اگر به عنوان قرض به بانک باشد حرام است. در غير اين صورت چنانچه مطابق موازين شرعى و در قالب قراردادها و عقود اسلامى از قبيل مضاربه و شركت صورت گيرد و سپرده‌گذار بداند يا احتمال قوى بدهد كه بانک به عنوان وکیل از طرف وى اين قراردادها را به صورت شرعى واقعى- و نه صورى و ظاهرى- اجرا مى‌كند، گرفتن سود حلال است. [۳]
توضيح المسائل مراجع _چاپ جامعه مدرسين، سال۱۳۷۸ (ه. ش)_ جلد۲ صفحه۷۰۷ و۷۴۲ و۷۷۷ و۷۸۳
۱.۳ - حکم کارمزد نگهداری اشياى قيمتىبراى بانک جايز است در قبال نگهدارى اشياى قيمتى كه افراد به صورت امانت نزد آن مى‌گذارند، اجرت دريافت كند. [۴]
البنك اللاربوى صفحه۹۸
۲ - پانویس
۳ - منبعکتاب فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام جلد۲ صفحه۶۰؛ تالیف شده توسط جمعى از پژوهشگران زير نظر سيد محمود هاشمى شاهرودى. رده‌های این صفحه : احکام بانکی | فقه
|