حکم غیابیحکم غیابى حکم صادر شده علیه طرف غایب است. ۱ - تعریف حکم غیابیبه رأیى که حاکم شرع در غیاب مدّعی علیه، علیه او صادر مى‌کند حکم غیابى گویند و از آن در باب قضاء سخن گفته‌اند. ۲ - مسموع بودن دعاوی علیه شخص غایبدر شنیدن دعوی، حضور مدعی علیه در شهر دعوی شرط نمی‌باشد؛ پس اگر بر شخص غایب از آن شهر، ادعا کند - خواه مسافر باشد یا از شهر دیگر و خواه آن شهر نزدیک باشد یا دور - مسموع است، پس اگر اقامه بیّنه نماید قاضی بر غائب حکم می‌کند و آنچه که ادعا کرده درصورتی‌که عین باشد بر او رد می‌شود و درصورتی‌که دین باشد، از مال شخص غائب فروخته می‌شود و دین او پرداخت می‌گردد، ولی به مدعی تحویل نمی‌شود مگر اینکه مدعی علیه، اگر حاضر شود و برایش قضاوت شود از متضرر شدن در امان باشد، به اینکه مدعی توانگر بوده یا کفیل داشته باشد. و آیا اگر مدعی علیه غائب باشد و احضار او سهل باشد یا در شهر باشد و حضور او متعذر باشد، بدون اعلام به او حکم نمودن جایز است؟ در آن تامل است. و در شنیدن دعوی بر شخص غائب بین اینکه مدعی، انکار مدعی علیه را ادعا نماید یا نه فرقی نیست، البته اگر بگوید: «او اقرار دارد و بین ما مخاصمه‌ای نیست» ظاهر آن است که دعوایش مسموع نیست و حکمی نیست. و احوط (استحبابی) عدم حکم بر شخص غائب است مگر قسم به آن ضمیمه شود، سپس کسی که غائب است بر حجتش باقی است، پس اگر حاضر شود و بخواهد که شهود را جرح نماید یا بیّنه‌ای معارض بیّنه مدعی اقامه نماید از او قبول است، البته اگر بگوییم که بیّنه‌اش مسموع است. [۱]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۴۳، کتاب القضاء، القول فی شروط سماع الدعوی، مسالة۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
ظاهر آن است که جواز حکم بر شخص غائب، به حقوق الناس اختصاص دارد؛ پس حکم بر او در حقوق خدای متعال مانند زنا جایز نیست. و اگر در جنایتی، حقوق الناس و حقوق خدای متعال هر دو باشد - مانند اینکه در دزدی چنین است؛ زیرا در دزدی قطع دست است که از حقوق خدای متعال می‌باشد و گرفتن مال و رد آن به صاحبش است که از حقوق الناس می‌باشد- حکم در حقوق الناس آن جایز است؛ نه در حقوق خداوند. پس اگر مدعی بیّنه اقامه نماید، حاکم حکم می‌کند و مال - بنابر آنچه که گذشت - گرفته می‌شود. [۲]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۴۳، کتاب القضاء، القول فی شروط سماع الدعوی، مسالة۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۳ - صورت های متصور در حکم غیابیحکم غیابى در دو صورت به شرح زیر متصور است: ۳.۱ - صورت نخست۱. مدّعى با حضور نزد حاکم طرح دعوا مى‌کند. در پى آن، حاکم مدّعی علیه را به دادگاه فرا مى‌خواند. وى یا مطلقا از حضور در دادگاه خوددارى مى‌کند و یا از حضور نزد این قاضى خاص امتناع مى ورزد و با طرح دعوا نزد قاضى اى دیگر موافق است. در فرض نخست، قاضى از مدّعى حضور شهود را مطالبه مى‌کند، که پس از شهادت گواهان و اثبات دعوا نزد قاضى، وى اقدام به صدور حکم غیابى علیه طرف دیگر دعوا مى‌کند و این حکم در حق او نافذ است. در فرض دوم، آیا به خواست مدّعی علیه ترتیب اثر داده مى‌شود یا نه، بلکه بر او واجب است نزد قاضى تعیین شده از سوى مدّعى حضور یابد مسئله اختلافى است. برخى گفته‌اند: در این صورت به قرعه رجوع مى‌شود. ۳.۲ - صورت دوم۲. هرکدام از متخاصمین در شهرى به قاضى اى مراجعه مى‌کند و هریک از دو قاضى علیه طرف غایب حکم صادر مى‌کند. در نتیجه حکم نسبت به هر دو غیابى خواهد بود. در این صورت کدام یک از دو حکم نافذ است؟ اگر حکمى که ابتدا صادر شده مشخص باشد، به آن عمل مى‌شود، و اگر معلوم نباشد، به قرعه رجوع مى‌گردد، و با علم به صدور هر دو حکم در یک زمان، در صورتى که یکى از آن دو اعلم از دیگرى باشد، رأى اعلم مقدم مى‌شود و در صورت تساوى هر دو در علم، بنابر قول برخى، مقتضاى قاعده، سقوط هر دو، و مراجعه به قاضى سوم مرضىّ الطرفین است. برخى در این صورت نیز رجوع به قرعه را لازم دانسته‌اند. [۳]
کتاب القضاء (گلپایگانى) ج۱ ص۱۱۷ تا۱۲۰
[۴]
الدرّ النضید ج۲ ص۳۷۹ و۳۸۰
البته در موارد حکم غیابى، طرف غایب، پس از آگاهى از آن مى‌تواند به حکم اعتراض کند. [۵]
تحریر المجلّة ۲ قسم ۲ ص۱۹۱
۴ - پانویس
۵ - منبع• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد۳ صفحه ۳۵۷ و۳۵۸. • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی |