حق اختصاصحق اختصاص سلطنت بر چیزی به سبب اختصاص آن به شخص است. از عنوان یاد شده در بابهای تجارت، وقف، وصیت و احیاء موات سخن گفته‌اند. ۱ - معنای حق اختصاصحق اختصاص عبارت است از حق ثابت برای شخص بر چیزی به سبب وجود علقه‌ای غیر از ملکیت بین او و آن چیز می‌باشد. [۱]
مصباح الفقاهة ج۱، ص۱۴۳.
۲ - حکم حق اختصاصصاحب حق اختصاص در استفاده از متعلّق حق سزاوارتر از دیگران است. بنابر این، در موارد ثبوت حق اختصاص هر گونه مزاحمت و کنار زدن صاحب حق و نیز تصرف در متعلق حق بدون اجازه او حرام است. [۲]
التعلیقة علی المکاسب ج۱، ص۸۳.
۳ - متعلق حق اختصاصمتعلق حق اختصاص عبارت است از آنچه از نظر شرع یا عرف مال به شمار نیاید، مانند مدفوع تحت تصرف انسان؛ یا مالیت عرفی داشته باشد، لیکن از نظر شرع قابل تملک نباشد، همچون شراب تحت تصرّف مسلمان. [۳]
الفقه علی المذاهب الاربعة ج۲، ص۲۸۲.
در تحریرالوسیله در این باره آمده است: «اعیان نجس - غیر از آنچه که استثنا شد - اگرچه شرعاً با آن‌ها معامله اموال نمی‌شود، لیکن کسی که آن‌ها در دست و تحت استیلای او است، حقّ اختصاص متعلق به آن‌ها، برایش ثابت است. و این حق، یا از حیازت و یا از جهت اینکه اصل آن‌ها مال او بوده و مانند آن ناشی می‌شود، مانند وقتی که حیوانش بمیرد و میته گردد یا انگور او شراب شود. و این حق با ارث و غیر آن قابل انتقال به غیر است. و برای هیچ‌کس تصرف در این اعیان بدون اذن صاحب حق جایز نیست. پس صحیح است که روی این حق بدون عوض مصالحه کند. لیکن عوض قرار دادن آن خالی از اشکال نیست، بلکه بعید نیست که داخل در کسب ممنوع باشد، ولی اگر مالی را به او ببخشد برای اینکه دست از آن (عین نجس) بردارد و از آن اعراض کند و سپس بخشنده مال، آن را حیازت کند، سالم از اشکال می‌شود، مانند بذل نمودن مال به کسی که در جاهای مشترک، مانند مسجد و مدرسه پیش‌تر جا گرفته، برای آنکه دست از آنجا بردارد و بخشنده مال ساکن آن شود.» [۵]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۲۴، کتاب المکاسب و المتاجر۲، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
دیگر متعلق حق اختصاص چیزی است که به عموم مردم تعلق دارد و همگان در استفاده از آن یکسانند، مانند موقوفات عام، همچون مساجد، مدارس، کاروانسراها و کتاب‌ها، و غیر موقوفات، از قبیل راه‌ها، بازارها، خیابان‌ها و بوستان‌ها. چنانچه کسی در استفاده از مکانهای یاد شده بر دیگری پیشی گیرد، نسبت به آن حق اولویت پیدا می‌کند و دیگری حق مزاحمت او را ندارد. [۶]
التعلیقة علی المکاسب ج۲، ص۱۹۴.
[۷]
مهذّب الاحکام ج۱۰، ص۳۹۱.
[۸]
ارشاد الطالب ج۱، ص۶۹.
سومین عنوانی که متعلق حق اختصاص قرار می‌گیرد مباحات- همچون آب دریاها، رودها و پرندگان- بدون مالک است، به شرط آنکه حیازت آن بدون قصد تملک صورت گرفته باشد که بنا بر قول برخی در این صورت حق اختصاص ثابت است. [۹]
غایة الآمال ج۱، ص۴۷.
[۱۰]
مفتاح الکرامة ج۱۴، ص۵۶۶.
۴ - اسباب حق اختصاصحق اولویت و اختصاص با اسباب زیر حاصل می‌شود. ۱. حیازت: چنانچه کسی چیزی را که مالیت ندارد- مانند شراب- حیازت کند و آن را به تصرف خود در آورد، نسبت به آن حق اختصاص پیدا می‌کند. البته اگر چیزی علاوه بر عدم مالیت، منفعت حلال قابل اعتنا نیز نداشته باشد، از قبیل مگس و پشه، در ثبوت حق اختصاص به آن اختلاف است. [۱۳]
حاشیة المکاسب (ایروانی) ج۱، ص۱۹.
از برخی، در این قسم- که مالیت ندارد- عدم ثبوت حق اختصاص نقل شده است. [۱۴]
غایة الآمال ج۱، ص۴۴-۴۵.
کسی که بدون قصد تملّک، مباحی از مباحات اصلی، مانند هیزم و علوفه زمین بی مالک را حیازت کرده است، بنابر قول برخی، نسبت به آن، حق اختصاص پیدا می‌کند. [۱۵]
القواعد الفقهیة (بجنوردی) ج۱، ص۱۸۲.
۲. اقطاع: اقطاع زمین با تحقق شرایط آن موجب ثبوت حق اولویت و اختصاص برای اقطاع شونده می‌شود. [۱۶]
احیاء الاراضی الموات ص۲۷۸-۲۷۹.
۳. تحجیر: تحجیر ِ (سنگ چینی و مانند آن) زمین موات موجب ثبوت حق اولویت و اختصاص نسبت به زمین سنگ چینی شده برای تحجیر کننده است. ۴. سبق: پیشی گرفتن بر دیگران در استفاده از مکانهای عمومی و موقوفات عام، همچون مساجد، موجب ثبوت حق اولویت و اختصاص برای پیشی گیرنده می‌باشد. [۱۹]
التعلیقة علی المکاسب ج۲، ص۱۹۴.
۵. احیا: احیای زمین موات بنابر قول برخی موجب ثبوت حق اختصاص نسبت به حریم آن است. برخی، احیا کننده را مالک حریم دانسته‌اند. [۲۰]
الانوار اللوامع ج۱۱، ص۱۶۶.
[۲۱]
کلمة التقوی ج۵، ص۱۶۲.
احیای زمین موات به قول برخی، از اسباب ثبوت حق اختصاص آن زمین برای احیا کننده است؛ هرچند بنابر قول مشهور، بلکه اجماع ادعا شده، احیا موجب ملکیت است. ۵ - احکام حق اختصاصچنانچه مالی از مالیت بیفتد- مانند حیوان مملوکی که به هلاکت برسد- حق اختصاص آن برای مالک باقی است و کسی نمی‌تواند بدون اجازه وی در آن تصرف کند؛ [۲۳]
مصباح الفقاهة ج۱، ص۱۴۳.
لیکن در صورت تصرف، ضمانی متوجه تصرف کننده نخواهد بود. [۲۴]
ماوراء الفقه ج۳، ص۳۸۰.
حق اختصاص قابل اسقاط استو پس از اسقاط، دیگران می‌توانند در آن تصرف کنند؛ و نیز قابل انتقال قهری به دیگری از راه ارث است؛ لیکن در فرضی که متعلق حق اختصاص- به جهت بی ارزشی و نجاست- مالیت نداشته باشد و یا شرعاً قابل تملّک نباشد، در اینکه صلح بر آن- در ازای پرداخت مبلغی- یا عوض قرار دادن آن در معاملات، جایز و صحیح است یا نه، اختلاف است. البته دادن مالی برای صرف نظر کردن صاحب حق از آن، جایز می‌باشد. [۲۷]
حاشیة المکاسب (شیرازی) ج۱، ص۳۵.
[۲۸]
هدایة الطالب ج۱، ص۳۱.
[۲۹]
غایة الآمال ج۱، ص۴۶.
[۳۰]
منهاج الصالحین (سید محسن حکیم) ج۲، ص۶.
[۳۲]
مهذّب الاحکام ج۱۶، ص۴۴-۴۵.
حق اختصاصِ حاصل از احیا و تحجیر قابل نقل و انتقال است. [۳۴]
حاشیة المکاسب (یزدی) ج۲، ص۱۴۳.
البته در قرار دادن آن به عنوان بها (ثمن) در بیع اختلاف است. [۳۷]
مهذّب الاحکام ج۱۷، ص۷-۸.
امام خمینی در تحریرالوسیله در این باره می‌نویسد: «در ثمن (یعنی چیزی که در برابر مبیع قرار می‌گیرد) جایز است که منفعت یا عملی که مالیت دارد باشد، بلکه جایز است حقی باشد که قابل نقل و انتقال است، مانند حق تحجیر و حق اختصاص. و در جایز بودن اینکه ثمن، حقی باشد که قابل اسقاط و غیر قابل نقل باشد، مانند حق خیار و حق شفعه اشکال است.» [۳۸]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۸، کتاب البیع، القول فی شروط العوضین، الاول، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
حق اختصاصِ حاصل از پیشی گرفتن در موقوفات عام، مانند مسجد یا اماکن عمومی از قبیل بازار، راه و خیابان، نه قابل انتقال قهری از راه ارث است [۳۹]
حاشیه بر رساله ارث ص۲۶.
[۴۰]
الخیارات (اراکی) ص۵۴۱.
[۴۱]
نظریة العقد ص۳۴.
و نه قابل نقل اختیاری؛ [۴۲]
ماوراء الفقه ج۳، ص۲۴۰-۲۴۱.
لیکن دادن مالی جهت صرف نظر کردن صاحب حق از آن، جایز است.در صحت وصیت به چیزی، برخورداری وصیت کننده از حق اختصاص نسبت به آن کفایت می‌کند. از این رو، وصیت کردن نسبت به سگی که قابل آموزش دیدن برای شکار است- بنابر قول به عدم صحّت تملّک آن- صحیح می‌باشد. چنان که به قول برخی، شرط صحت وقف، ملکیت نیست، بلکه داشتن حق اختصاص به آن نیز در صحت وقف کفایت می‌کند. بنابر این، وقف کردن زمین سنگ چینی (تحجیر) شده نیز صحیح است. [۴۴]
تكملة العروة الوثقى ج۲، ص۲۰۶.
به بیان دیگر «در وصیت تملیکی در موصی به شرط است که مال باشد یا حقی باشد که قابل انتقال است مانند حق تحجیر و حق اختصاص.» [۴۵]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۰۴، کتاب الوصیة، مسالة۱۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
کسی که مالی را غصب کرده و سپس آن مال در دست او از مالیت افتاده- مانند کسی که کوزه‌ای را غصب کرده و کوزه از دستش افتاده و شکسته است- ضامن بدل مال (عین یا قیمت آن) است؛ لیکن در اینکه پس از پرداخت بدل به مالک، حق اختصاص نسبت به مالِ از مالیت افتاده برای غاصب ثابت است یا برای مالک، اختلاف است. ۶ - پانویس
۷ - منبع• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۳، ص۳۳۰-۳۳۳. • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی |