حجت در اصول فقهحجّت ، اصطلاحی در اصول فقه می باشد. ۱ - معنای لغویمعنای لغوی آن در عربی، وسیله پیروزی در هنگام مخاصمه، [۱]
خلیل بن احمد، ترتیب کتاب‌العین، ذیل «حج»، تحقیق مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، تصحیح اسعد طیب، قم ۱۴۲۵.
بیانگر صحت ادعای یکی از طرفین منازعه [۲]
حسین بن محمد راغب اصفهانی، المفردات‌فی غریب‌القرآن، ذیل «حج»، چاپ محمد سیدکیلانی، بیروت.
و برهان و دلیل [۳]
ابن‌منظور، لسان العرب، ذیل «حجج».
است.۲ - حجت در قرآن و روایاتحجت در قرآن نیز به کار رفته(مانند انعام آیه ۸۳و۱۴۹)و در احادیث هم به همین معنا آمده‌است؛ از جمله، پیامبران و اوصیای ایشان را حجت ظاهری و عقل را حجت باطنی خوانده‌اند. ۳ - حجت در فقهاین واژه با اندکی تغییر، از اصطلاحات فقهی شده است. ۳.۱ - تعریف فقهیفقهای متقدم شیعه و اهل سنّت ، حجت را به معنای دلیل عام شرعی که موجب اثبات یا اسقاط تکلیف دینی می‌شود و مکلَّف یا مولا می‌تواند بدان احتجاج کند، به کار برده‌اند؛ [۱۰]
محمد بن ادریس شافعی، الرسالة، ج۱، ص۱۸۴، چاپ احمد محمد شاکر، بیروت: المکتبة العلمیة.
[۱۱]
محمد بن ادریس شافعی، الرسالة، ج۱، ص۲۲۱، چاپ احمد محمد شاکر، بیروت: المکتبة العلمیة.
[۱۲]
عبدالسلام بن سعید سحنون، المُدَوَّنةالکبری، ج۲، ص۲۲ـ۲۳، التی رواها سحنون بن سعید تنوخی عن عبدالرحمان بن قاسم عتقی عن مالک بن انس، قاهره۱۳۲۳، چاپ افست بیروت.
[۱۳]
عبدالسلام بن سعید سحنون، المُدَوَّنةالکبری، ج۴، ص۷۱ـ۱۵۳، التی رواها سحنون بن سعید تنوخی عن عبدالرحمان بن قاسم عتقی عن مالک بن انس، قاهره۱۳۲۳، چاپ افست بیروت.
[۱۴]
محمد بن محمدمفید، ص ۴۴، ج۱، ص۳۷ـ۳۸، محمد بن محمدمفید، التذکرة باصول الفقه، چاپ مهدی نجف، بیروت ۱۴۱۴/ ۱۹۹۳.
[۱۵]
علی بن حسین علم‌الهدی، الذریعة الی اصول الشریعة، ج۱، ص۵۳۸، چاپ ابوالقاسم گرجی، تهران ۱۳۴۶ـ۱۳۴۸ش.
[۱۶]
علی بن حسین علم‌الهدی، الذریعة الی اصول الشریعة، ج۱، ص۵۴۵، چاپ ابوالقاسم گرجی، تهران ۱۳۴۶ـ۱۳۴۸ش.
[۱۷]
علی بن حسین علم‌الهدی، الذریعة الی اصول الشریعة، ج۱، ص۵۷۷، چاپ ابوالقاسم گرجی، تهران ۱۳۴۶ـ۱۳۴۸ش.
ولی فقها ، به سبب مبانی و دیدگاههای اعتقادی متفاوتشان، در ملاکهای تعیین حجت و مصداقهای آن اختلاف‌نظر دارند.۴ - نظر اهل سنتدر نظر اکثر اهل‌سنّت، قرآن و سنّت پیامبر اکرم و صحابه (شامل گفته‌ها، کردارها و تأییدهای ایشان) و نیز اجماعِ مبتنی بر قرآن و سنّت، نزد صحابه یا علمای هر عصر، حجت است. [۱۸]
احمد بن علی خطیب بغدادی، کتاب الفقیه و المُتفَقّه، ج۱، ص۹۵ـ ۹۶، چاپ اسماعیل انصاری، بیروت ۱۴۰۰/ ۱۹۸۰.
[۱۹]
احمد بن علی خطیب بغدادی، کتاب الفقیه و المُتفَقّه، ج۱، ص۱۶۹، چاپ اسماعیل انصاری، بیروت ۱۴۰۰/ ۱۹۸۰.
[۲۰]
وهبه مصطفی زحیلی، اصول الفقه‌الاسلامی، ج۱، ص۴۳۱، دمشق ۱۴۲۴/ ۲۰۰۴.
[۲۱]
وهبه مصطفی زحیلی، اصول الفقه‌الاسلامی، ج۱، ص۴۴۹، دمشق ۱۴۲۴/ ۲۰۰۴.
[۲۲]
وهبه مصطفی زحیلی، اصول الفقه‌الاسلامی، ج۱، ص۴۵۵ـ۴۵۷، دمشق ۱۴۲۴/ ۲۰۰۴.
[۲۳]
وهبه مصطفی زحیلی، اصول الفقه‌الاسلامی، ج۱، ص۵۹۱، دمشق ۱۴۲۴/ ۲۰۰۴.
[۲۴]
ابن‌حزم، مسائل من‌الاصول، ج۱، ص۸۲ـ۸۳، مجموعة الرسائل المنیریة، قاهره، ادارةالطباعة المنیریة، (۱۴۰۴/۱۹۸۴ ).
۵ - نظر شیعهدر نظر شیعه ، قرآن ، سنّت پیامبر و نیز گفته‌ها، کردارها و تأییدهای امامان و عقل و اجماع به معنای شیعی آن، حجت دانسته شده است. [۲۵]
محمد بن محمدمفید، التذکرة باصول الفقه، ج۱، ص۳۸، چاپ مهدی نجف، بیروت ۱۴۱۴/ ۱۹۹۳.
[۲۶]
علی بن حسین علم‌الهدی، الذریعة الی اصول الشریعة، قسمت ۲، ص۵۴۵، چاپ ابوالقاسم گرجی، تهران ۱۳۴۶ـ۱۳۴۸ش.
[۲۷]
علی بن حسین علم‌الهدی، الذریعة الی اصول الشریعة، ج۱، ص۵۷۷، چاپ ابوالقاسم گرجی، تهران ۱۳۴۶ـ۱۳۴۸ش.
[۲۸]
محمد بن حسن طوسی، العُدَّة فی اصول‌الفقه، ج۱، ص۱۲۸ـ ۱۲۹، چاپ محمدرضا انصاری قمی، قم ۱۳۷۶ش.
[۲۹]
محمد بن حسن طوسی، العُدَّة فی اصول‌الفقه، ج۲، ص۶۰۲ـ۶۰۳، چاپ محمدرضا انصاری قمی، قم ۱۳۷۶ش.
[۳۰]
احمد بن محمدمهدی نراقی، عوائدالایام، ج۱، ص۲۳۴، قم ۱۴۰۸.
همه فقهای اهل سنّت، کم و بیش، روش استدلالی قیاس را برای موضوعاتی که در قرآن و سنّت حکم صریحی ندارند، حجت می‌دانند، [۳۱]
وهبه مصطفی زحیلی، اصول الفقه‌الاسلامی، ج۱، ص۶۰۰، دمشق ۱۴۲۴/ ۲۰۰۴.
[۳۲]
وهبه مصطفی زحیلی، اصول الفقه‌الاسلامی،ج ۱، ۶۰۷ـ۶۰۹، دمشق ۱۴۲۴/ ۲۰۰۴.
[۳۳]
ابن‌حزم، مسائل من‌الاصول، ج۱، ص۸۴ـ۹۱، مجموعة الرسائل المنیریة، قاهره، ادارةالطباعة المنیریة، (۱۴۰۴/۱۹۸۴ (.
اما در حجیت روشهای استدلال تَبَعی دیگر، مانند استحسان و استصحاب ، اختلاف رأی دارند. [۳۴]
وهبه مصطفی زحیلی، اصول الفقه‌الاسلامی، ج۲، ص۷۳۳ به بعد، دمشق ۱۴۲۴/ ۲۰۰۴.
اصولیان امامی بسیاری از این حجتهای اهل‌سنّت را، به دلایل عقلی و نقلی، معتبر نمی‌دانند. [۳۵]
محمد بن محمدمفید، التذکرة باصول الفقه، ج۱، ص۴۳، چاپ مهدی نجف، بیروت ۱۴۱۴/ ۱۹۹۳.
[۳۶]
محمد بن حسن طوسی، العُدَّة فی اصول‌الفقه، ج۲، ص۶۶۶ـ۶۶۷، چاپ محمدرضا انصاری قمی، قم ۱۳۷۶ش.
[۳۷]
حسن بن یوسف علامه حلّی، مبادی الوصول الی علم الاصول، ج۱، ص۲۱۴، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، قم ۱۴۰۴.
[۳۸]
حسن بن یوسف علامه حلّی، مبادی الوصول الی علم الاصول، ج۱، ص۲۱۸، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، قم ۱۴۰۴.
[۳۹]
حسن بن یوسف علامه حلّی، مبادی الوصول الی علم الاصول، ج۱، ص۲۴۱، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، قم ۱۴۰۴.
۶ - دیدگاه اخباریانگرایش شماری از محدّثان متقدم شیعه و نیز دیدگاه اخباریان در قرن یازدهم که با نگارش الفوائد المدنیه محمدامین استرآبادی (متوفی ۱۰۳۳) رواج یافت، آن بود که صرفاً احادیث برای عمل مکلَّف، کافی و معتبر است و سایر منابع، از جمله عقل و اجماع، حجت به شمار نمی‌روند. [۴۰]
محمدامین بن محمدشریف استرآبادی، ج۱، ص۲۷، الفوائدالمدینة، چاپ رحمةاللّه رحمتی اراکی، قم ۱۴۲۴.
[۴۱]
محمدامین بن محمدشریف استرآبادی، ج۱، ص۹۱ـ۹۳، الفوائدالمدینة، چاپ رحمةاللّه رحمتی اراکی، قم ۱۴۲۴.
[۴۲]
حسین مدرسی طباطبائی، زمین در فقه اسلامی، ج۱، ص۴۲ـ۴۷، تهران ۱۳۶۲ش.
[۴۳]
حسین مدرسی طباطبائی، زمین در فقه اسلامی، ج ۱،ص ۶۹ـ۷۰،تهران ۱۳۶۲ش.
۷ - نظر اصولیبه نظر اصولیان ، به استناد احادیث اهل‌بیت ، شماری از ظنونِ حاصل از اِعمال روشهای خاص را می‌توان حجت دانست، مثلا قیاس مَنصوصُ العلّه (قیاسی که علت حکم در متن حدیث آمده) را حجّت قلمداد کردند. ۸ - تعریف اصولیاصولیان حجّت را با الهام از تعریف منطقیِ آن، هر دلیل یا اماره یا طریقی دانستند که در حد قطع نباشد و بتواند با حد وسط قرار گرفتن در استدلال، همانند شکل اول قیاس، متعلَّق یا موضوع خویش را اثبات کند. [۴۴]
حسن بن یوسف علامه حلّی، مبادی الوصول الی علم الاصول، ج۱، ص۲۱۸، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، قم ۱۴۰۴.
[۴۵]
مرتضی بن محمدامین انصاری، فوائد الاصول، ج۱، ص۳۰، قم ۱۴۱۹.
[۴۶]
مرتضی بن محمدامین انصاری، فوائد الاصول، ج۱، ص۳۵، قم ۱۴۱۹.
[۴۷]
ضیاءالدین عراقی، مقالات الاصول، ج۲، ص۲۴، چاپ مجتبی محمودی و منذرحکیم، قم ۱۴۲۰.
[۴۸]
ضیاءالدین عراقی، مقالات الاصول، ج۲، ص۴۶، ج ۲، چاپ مجتبی محمودی و منذرحکیم، قم ۱۴۲۰.
[۴۹]
محمدرضا مظفر، اصول‌الفقه، ج۲، ص۱۲ـ۱۳، بیروت،مؤسسةالاعلمی للمطبوعات.
۹ - معنای دیگرحجتدر منابع اصول شیعه، گاه تعبیر حجت در ارجاع به نظر مجتهد هم به‌کار رفته است. [۵۰]
محمدباقر بن محمداکمل بهبهانی، الرسائل الفقهیة، ج۱، ص۹، رساله ۱: رسالة فی عدم جواز تقلید المیت، قم ۱۴۱۹.
[۵۱]
الرسائل الفقهیة، رساله ۱،رسالة فی عدم جواز تقلید المیت، قم ۱۴۱۹.
[۵۲]
محمدتقی بروجردی، نهایةالافکار، ج۲، ص۱۲۹، تقریرات درس آیةاللّه عراقی، قم، مؤسسةالنشرالاسلامی.
۱۰ - مصادیق حجتهمچنین مجتهدان امامی ــبرخلاف اخباریان ــ به ادله دیگری مانند تنقیح مناط و بنای عقلا ( سیره عقلا ) استناد کرده و آن‌ها را از مصادیق حجت شمرده‌اند. علاوه بر امارات شرعی، یعنی ادله ظن‌آوری که بر پایه دلیل قطعی معتبر و قابل استناد شناخته شده‌اند، اصول عملیه (اصولی که در موارد فقدان ادله قطعی یا ظنیِ معتبر و با هدف برطرف ساختن شک و تردید مکلف در مقام عمل مقرر شده است) نیز از مصادیق حجت به شمار می‌روند. ۱۱ - حجت بودن اماراتالبته مفهوم حجت بودن امارات با حجیتِ اصول عملی تفاوت دارد و درباره چگونگی حجیت این دو، تحلیلهای مختلفی در منابع اصولی مطرح شده است. [۵۳]
محمدرضا مظفر، اصول‌الفقه، ج۲، ص۲۴۶ـ۲۴۷، بیروت: مؤسسةالاعلمی للمطبوعات.
[۵۴]
عبدالصاحب حکیم، منتقی‌الاصول، تقریرات درس آیةاللّه روحانی ، ج۶، ص۷ـ۸، قم ۱۴۱۶.
[۵۵]
محمدتقی حکیم، الاصول العامة للفقه المقارن، ج۱، ص۳۳، نجف ۱۹۷۹، چاپ افست قم.
به تصریح برخی اصولیان، اصطلاح حجت اصولی به دلیل قطعی و یقینی اطلاق نمی‌شود، زیرا حجت باید بر پایه اعتبار شارع، دلیل و حاکی از یک موضوع باشد و قطع چنین نیست، بلکه حجیتِ آن ذاتی است. [۵۶]
ضیاءالدین عراقی، مقالات الاصول، ج۲، ص۲۴، ج ۲، چاپ مجتبی محمودی و منذرحکیم، قم ۱۴۲۰.
[۵۷]
محمدرضا مظفر، اصول‌الفقه، ج۲، ص۱۲، بیروت،مؤسسةالاعلمی للمطبوعات.
[۵۸]
محمدتقی حکیم، الاصول العامة للفقه المقارن، ج۱، ص۲۹ـ۳۰، نجف ۱۹۷۹، چاپ افست قم.
البته اطلاق حجت بر قطع [۵۹]
الذریعة الی اصول الشریعة، چاپ ابوالقاسم گرجی، تهران ۱۳۴۶ـ۱۳۴۸ش.
از آن جهت که عقل آن را موجب استحقاق ثواب یا عقاب می‌داند، ممکن است.بر این اساس، برخی مؤلفان اصولی، حجیت را در باب امارات و اصول حجیت مجعول (یا عَرَضی) شمرده‌اند، زیرا اعتبار آن به نظر شارع بستگی دارد، ولی حجیتِ قطع از گونه حجیتِ ذاتی یعنی حجّت به معنای لغوی آن است. [۶۰]
ضیاءالدین عراقی، مقالات الاصول، ج۲، ص۴۶، چاپ مجتبی محمودی و منذرحکیم، قم ۱۴۲۰.
[۶۱]
محمدتقی حکیم، الاصول العامة للفقه المقارن، ج۱، ص۲۹ـ۳۲، نجف ۱۹۷۹، چاپ افست قم.
۱۲ - ظناز آن‌جا که ظن به خودی‌خود حجت نیست، به نظر اصولیان، برای آن‌که بتواند حجت معتبر شمرده شود، باید مستند به دلیل قطعی باشد.از این‌رو، اماره بودن یک ظن از دیدگاه شرعی باید با دلیلی قطعی ثابت شده باشد. درباره چگونگی حجیت قطع در پاره‌ای منابع اصولی آرای گوناگونی مطرح شده است. [۶۲]
محمدسرور واعظ‌الحسینی، مصباح الاصول، تقریرات درس آیةاللّه خوئی، ج۲، ص۱۵ـ۱۶، قم ۱۴۱۷.
[۶۳]
محمدرضا مظفر، اصول‌الفقه، ج۲، ص۱۸ـ۱۹، بیروت، مؤسسةالاعلمی للمطبوعات .
[۶۴]
محمدتقی حکیم، الاصول العامة للفقه المقارن، ج۱، ص۳۳، نجف ۱۹۷۹، چاپ افست قم.
۱۳ - فهرست منابع(۱) قرآن. (۲) ابن‌حزم، مسائل من‌الاصول، در مجموعة الرسائل المنیریة، ج ۱، قاهره،ادارةالطباعة المنیریة، (۱۴۰۴/۱۹۸۴) . (۳) ابن‌منظور، لسان العرب. (۴) محمدامین بن محمدشریف استرآبادی، الفوائدالمدینة، چاپ رحمةاللّه رحمتی اراکی، قم ۱۴۲۴. (۵) مرتضی بن محمدامین انصاری، فوائد الاصول، قم ۱۴۱۹. (۶) محمدتقی بروجردی، نهایةالافکار، تقریرات درس آیةاللّه عراقی، قم: مؤسسةالنشرالاسلامی. (۷) محمدباقر بن محمداکمل بهبهانی، الرسائل الفقهیة، رساله ۱: رسالة فی عدم جواز تقلید المیت، قم ۱۴۱۹. (۸) عبدالصاحب حکیم، منتقی الاصول، تقریرات درس آیةاللّه روحانی، ج ۶، قم ۱۴۱۶. (۹) محمدتقی حکیم، الاصول العامة للفقه المقارن، نجف ۱۹۷۹، چاپ افست قم. (۱۰) احمد بن علی خطیب بغدادی، کتاب الفقیه و المُتفَقّه، چاپ اسماعیل انصاری، بیروت ۱۴۰۰/ ۱۹۸۰. (۱۱) خلیل بن احمد، ترتیب‌کتاب‌العین، تحقیق مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، تصحیح اسعد طیب، قم ۱۴۲۵. (۱۲) حسین بن محمد راغب اصفهانی، المفردات فی غریب‌القرآن، چاپ محمد سیدکیلانی، بیروت. (۱۳) وهبه مصطفی زحیلی، اصول الفقه‌الاسلامی، دمشق ۱۴۲۴/ ۲۰۰۴. (۱۴) عبدالسلام بن سعید سحنون، المُدَوَّنةالکبری، التی رواها سحنون‌بن سعید تنوخی عن عبدالرحمان بن قاسم عتقی عن مالک بن انس، قاهره۱۳۲۳، چاپ افست بیروت. (۱۵) محمد بن ادریس شافعی، الرسالة، چاپ احمد محمد شاکر، بیروت: المکتبة العلمیة. (۱۶) محمد بن حسن طوسی، العُدَّة فی اصول‌الفقه، چاپ محمدرضا انصاری قمی، قم ۱۳۷۶ش. (۱۷) ضیاءالدین عراقی، مقالات الاصول، ج ۲، چاپ مجتبی محمودی و منذرحکیم، قم ۱۴۲۰. (۱۸) حسن بن یوسف علامه حلّی، مبادی الوصول الی علم الاصول، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، قم ۱۴۰۴. (۱۹) علی بن حسین علم‌الهدی، الذریعة الی اصول الشریعة، چاپ ابوالقاسم گرجی، تهران ۱۳۴۶ـ۱۳۴۸ش. (۲۰) کلینی، الکافی. (۲۱) حسین مدرسی طباطبائی، زمین در فقه اسلامی، تهران ۱۳۶۲ش. (۲۲) محمدرضا مظفر، اصول‌الفقه، بیروت: مؤسسةالاعلمی للمطبوعات. (۲۳) محمد بن محمدمفید، التذکرة باصول الفقه، چاپ مهدی نجف، بیروت ۱۴۱۴/ ۱۹۹۳. (۲۴) احمد بن محمدمهدی نراقی، عوائدالایام، قم ۱۴۰۸. (۲۵) محمدسرور واعظ‌الحسینی، مصباح الاصول، تقریرات درس آیةاللّه خوئی، ج ۲، قم ۱۴۱۷. ۱۴ - پانویس
۱۵ - منبعدانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «حجت در اصول فقه»، شماره ۵۸۳۲. |