تخصیص کتاب به کتابتخصیص کتاب به کتاب به خارج کردن برخی مصادیق از حکم عام قرآنی به وسیله حکم خاص قرآنی اطلاق می‌شود. ۱ - تعریفهر گاه دلیل خاص کتاب موجب تخصیص دلیل عام آن گردد، تخصیص کتاب به کتاب نامیده می‌شود؛ برای مثال، آیه‌ای که می‌فرماید: ﴿وَالْمُطَلَّقاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوء﴾؛ «زن‌های طلاق داده شده تا سه پاکی درنگ کرده و شوهر نکنند» عام است و دستور عِدّه نگه داشتن در آن، شامل زنان باردار و غیر باردار می‌شود؛ اما آیه دیگری که می‌فرماید: ﴿وَاُولاتُ الْاَحْمالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ دلالت می‌کند بر این که عده زنان مطلقه حامله ، به وضع حمل آنها است؛ در نتیجه، آیه دوم آیه اول را تخصیص می‌زند. ۲ - بررسیاصولیون در این که عام قرآنی به وسیله خاص قرآنی تخصیص می‌خورد، اتفاق نظر دارند. فقط از فرقه «ظاهریه» نقل شده که با این نظر مخالف‌اند. در کتاب « اصول الفقه » آمده است: «و خالف فی تخصیص الکتاب بالکتاب بعض الظاهریة فقال ان الکتاب لایخصص الکتاب لان التخصیص بیان للمراد من العام و البیان من شان السنة فقط لقوله تعالی» و انزلنا الیک الذکر لتبیّن للناس ما نزل الیهم «فاسند البیان الی الرسول و ذلک انما یکون بسنته علیه‌السّلام فالکتاب لا یبیّن الکتاب، ای لایخصّصه». [۷]
اصول الفقه، زهیرالمالکی، محمد ابوالنور، ج۲، ص۳۰۳.
[۸]
الوجیز فی اصول الفقه، زحیلی، وهبه، ص۲۰۲.
[۹]
الوصول الی کفایة الاصول، شیرازی، محمد، ج۳، ص۱۹۷.
[۱۰]
علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید، مغنیه، محمد جواد، ص۱۹۰.
۳ - پانویس
۴ - منبعفرهنگنامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۲۹۲، برگرفته از مقاله «تخصیص کتاب به کتاب». |