احکام فقهی بکارتمشهور مفسران و فقیهان امامیه و اهل سنت ولایت دیگران از جمله پدر و جد را بر طفل و بکر صغیر ثابت دانسته اند. در مورد ولایت بر باکره رشید اختلاف نظر وجود دارد. ۱ - ولایت بر باکرهبرخی آیات قرآن درباره اختیار داشتن زنان در عقد ازدواج خود صراحت دارد؛ اما از برخی آیات استفاده می‌شود که دیگران نیز بر ازدواج آنان ولایت دارند: «اِلاّ اَن یَعفونَ اَو یَعفوَا الَّذی بِیَدِهِ عُقدَةُ النِّکاحِ». مشهور مفسران و فقیهان امامیه و اهل سنت ولایت دیگران از جمله پدر و جد را بر طفل و بکر صغیر ثابت دانسته اند [۸]
الفقه الاسلامی، ج۹، ص۶۶۸۴.
؛ اما در مورد ولایت بر باکره رشید اختلاف نظر وجود دارد؛ بیشتر علمای اهل سنت ولایت پدر و جد را بر او ثابت دانسته و ازدواج او را بدون اذن پدر باطل می‌دانند. [۹]
الام، ج۵، ص۱۹-۲۰.
[۱۰]
المجموع، ج۱۶، ص۱۷۰.
برخی از آنان در این باره به آیه ۲۷ قصص استناد کرده‌اند که به موجب آن حضرت شعیب علیه‌السّلام به طور مستقل برای ازدواج دخترش تصمیم گرفت: «قالَ اِنّی اُریدُ اَن اُنکِحَکَ اِحدَی ابنَتَیَّ هـتَینِ» . معدودی از فقیهان امامیه نیز با استناد به روایات همین نظر را برگزیده اند؛ ولی قول مشهور در میان آنان این است که ولیّ بر باکره رشید ولایت ندارد و وی می‌تواند بدون رضایت ولیّ ازدواج کند. در این باره به اطلاق برخی آیات از جمله «اُحِلَّ لَکُم ما وراءَ ذلِکُم» و برخی روایات استدلال شده است، بر این اساس اگر ولیّ بدون رضایتِ باکره رشید، او را به ازدواج دیگری درآورد صحت عقد مشروط به رضایت اوست؛ همچنین برخی از فقیهان اهل سنت با استناد به آیه ۲۳۷ بقره گفته‌اند: پدر بر اموال زنان باکره ولایت داشته و می‌تواند مهر او را ببخشد؛ اما فقیهان امامیه ولایت بر اموال در آیه فوق را مربوط به بکر صغیر دانسته و گفته‌اند: پدر یا جد می‌تواند تمام نصف مهر یا بخشی از آن را ببخشد. [۲۷]
تحریرالاحکام، ج۲، ص۳۸.
۱.۱ - دیدگاه امام خمینیامام خمینی ولایت پدر و جد پدری در نکاح دختر را در مواردی پذیرفته‌اند؛ و در مواردی ازدواج او را مشروط به اذن یکی ازآن‌ها دانسته‌اند که البته معتقدند در بعض شرایط ساقط می‌شود و دختر احتیاج به اذن آن‌ها ندارد. و در مواردی هم عقیده دارند که پدر و جد پدری از اساس در ازدواج دختر صاحب اختیار و ولایت نیست. بنابراین از نظر ایشان بود و نبود ولایت پدر و جد پدری بر ازدواج دختر، بستگی به سن و سال و دیگر شرایط دختر دارد که در پی می‌آید. ۱.۱.۱ - موارد ولایت پدرپدر و جد پدری -یعنی پدر پدر و بالاتر- بر صغیر و صغیره و دیوانه‌ای که جنونش به بلوغ اتصال دارد، و همچنین -ظاهراً- بر دیوانه‌ای که دیوانگی‌اش از بلوغ فاصله دارد، ولایت دارند. و مادر و جد مادری و لو از طرف مادر پدر -به اینکه مثلاً پدر مادر پدر باشد- و برادر و عمو و دایی و اولاد ایشان، بر آن‌ها ولایت ندارند. ۱.۱.۲ - موارد عدم ولایت پدرپدر و جد پدری بر پسر بالغِ رشید و بر دختر بالغِ رشیده‌ای که ثیّبه باشد، ولایت ندارند. اگر قبلاً با دخول ولو به نحو زنای محرّم، ازاله بکارت شده، صحت عقد بعدی منوط به اجازه پدر نیست. ۱.۱.۳ - لزوم اذن پدر در ازدواج دختر بالغ«دختر اگر بالغ و باکره باشد... احتیاط (واجب) آن است که از آن دو (پدر و جد پدری) اذن گرفته شود.» «و فرقی بین ازدواج دائم و منقطع نیست.» «و اذن سایر افراد خانواده معتبر نیست.» «امر ازدواج دختر باکره با پدر است، ولی پدر اجازه و اختیار ندارد که دختر خود را به عقد کسی که کفو شرعی و عرفی وی نیست درآورد و یا به ازدواج کسی درآورد که آن ازدواج برای دختر مفسده داشته باشد، بلکه در چنین مواردی عقد در حکم فضولی و بدون اجازه دختر صحیح نمی‌شود و همچنین اگر پدر از ازدواج دختر با کفو شرعی و عرفی وی ممانعت کند و رضایت ندهد و با میل دختر به ازدواج، خوف آن باشد که خواستگار دیگری که کفو شرعی و عرفی دختر باشد پیدا نشود در این صورت نیز ولایت پدر ساقط است.» همان‌گونه که پیداست امام خمینی در زمان نگارش تحریرالوسیله، شرط بودن اذن پدر یا جد پدری در ازدواج دختر باکره را به احتیاط واجب قائل بودند و بعدها در استفتائاتی که به عمل آمده است نظرشان به فتوا تغییر یافته و فرموده‌اند: «بسمه تعالی، ازدواج دختر باکره، باید با اذن و اجازه پدر او باشد و حکم از اول چنین بوده است و زمان تغییر به فتوا را نظر ندارم.» ۱.۱.۴ - موادر سقوط ولایت پدراگر پدر و جد پدری دختر بالغی که رشید و باکره است را از تزویج با کسی که شرعا و عرفا کفو او هست و او هم میل دارد، ممانعت کنند اعتبار اذن آن‌ها بدون اشکال ساقط می‌شود. و همچنین است اگر هر دو غایب باشند به‌طوری‌که گرفتن اذن از آن‌ها ممکن نباشد با اینکه او احتیاج به ازدواج داشته باشد. اگر با رد خواستگار مورد پسند دختر کفو شرعی و عرفی دیگری برای دختر پیدا می‌شود و تاخیر ازدواج دختر تا پیدا شدن کفوی که مورد پسند پدر هم باشد مفسده ندارد اجازه پدر شرط است. ۲ - احکام کیفری باکرهقرآن در آیه ۱۵ نساء مقرر کرده که اگر زنان مرتکب فحشا شدند آنان را پس از شهادت ۴ شاهد در خانه زندانی کنند تا مرگ آنان فرا رسد یا خداوند راهی دیگر برای آنان برگزیند: «والّـتی یَاتینَ الفـحِشَةَ مِن نِسائکُم فَاستَشهِدوا عَلَیهِنَّ اَربَعَةً مِنکُم فَاِن شَهِدوا فَاَمسِکوهُنَّ فِی البُیوتِ حَتّی یَتَوَفّهُنَّ المَوتُ اَو یَجعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبیلا» ؛ همچنین در آیه بعد مقرر کرده که زنان و مردانی را که مرتکب زنا می‌شوند آزار دهید: «والَّذانِ یَاتِیـنِها مِنکُم فَـاذوهُما». بسیاری از مفسران و فقیهان اهل سنت و امامیه آیه اول را به قرینه تعبیر «نِسائِکُم» بر زنان محصنه حمل کرده و مراد از آیه دوم را مردان و زنان بکر دانسته اند، چنان که در روایتی از امام صادق علیه‌السّلام نیز همین تفسیر برای آیه دوم آمده است. برخی مفسران با توجه به بیان حدّ زنا در سوره نور ، این حکم را ویژه صدر اسلام و منسوخ دانسته اند؛ ولی عده‌ای دیگر گفته‌اند: چون این حکم از ابتدا به صورت موقت و محدود بیان شده نمی‌توان آن را حکمی منسوخ به شمار آورد، زیرا نسخ در مورد احکامی است که به صورت مطلق و عام بیان شود؛ همچنین قرآن در سوره نور میزان حد زن و مرد زناکار را ۱۰۰ تازیانه دانسته است: «الزّانِیَةُ والزّانی فَاجلِدوا کُلَّ واحِد مِنهُما مِائَةَ جَلدَة» که به نظر مفسران شیعه و اهل سنت این حکم به مردان و زنان بکر اختصاص دارد؛ اما حد زنای مردان و زنان محصن رجم است. در روایتی نیز از پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم نقل شده که پس از نزول این آیه فرمود: خداوند برای زنان راهی قرار داد و آن راه این است که حدّ زنای بکر با بکر ۱۰۰ ضربه شلاق و یک سال تبعید و حدّ زنای ثیب با ثیب ۱۰۰ ضربه شلاق با رجم است. [۵۸]
مسند احمد، ج۴، ص۵۲۲.
[۵۹]
صحیح مسلم، ج۶، ص۱۵۹-۱۶۰.
البته مراد از بکر در بحث کیفری فوق، بکر در مقابل محصن است نه بکر به معنای مشهور آن، چنان که مراد از ثیّب نیز در این بحث مرد و زن محصن است. ۳ - فهرست منابعاحکام القرآن، جصاص؛ الام؛ الانتصار؛ بحارالانوار؛ البحر الرائق شرح کنزالدقائق؛ بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع؛ التبیان فی تفسیر القرآن؛ التحقیق فی کلمات القرآن الکریم؛ تذکرة الفقهاء؛ تفسیر العیاشی؛ التفسیر المنیر فی العقیدة و الشریعة و المنهج؛ تفسیر نمونه؛ تفسیر نورالثقلین؛ جامع البیان عن تاویل آی القرآن؛ الجامع لاحکام القرآن، قرطبی؛ جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام؛ حاشیة رد المحتار علی الدرالمختار؛ الدرالمنثور فی التفسیر بالماثور؛ روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم؛ صحیح مسلم با شرح سنوسی؛ العروة الوثقی؛ الفقه الاسلامی و ادلته؛ فقه القرآن؛ القاموس الفقهی لغة و اصطلاحاً؛ القاموس المحیط؛ کتاب السرائر؛ کنزالعرفان فی فقه القرآن؛ لسان العرب؛ لغت نامه؛ مبانی العروة الوثقی؛ المبسوط؛ مجمع البیان فی تفسیر القرآن؛ مختلف الشیعة فی احکام الشریعه؛ مستمسک العروة الوثقی؛ مسند احمد بن حنبل؛ معجم مقاییس اللغه؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ ینابیع الموده. ۴ - پانویس۵ - منبع• دائرةالمعارف قرآن کریم، برگرفته از مقاله«احکام فقهی بکارت» • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی. رده‌های این صفحه : دیدگاه های فقهی امام خمینی
|