احصان رجم

---

احصان رجم عبارت است از اجتماع صفاتی در زانی که سبب رجم و سنگ‌سار نمودن وی می‌گردد.

۱ - انواع احصان

---

در اصطلاح، احصان در فقه اسلامی بر دو گونه است:
الف) احصان رجم و آن عبارت از اجتماع صفاتی است در زانی که سبب رجم و سنگ‌سار نمودن وی می‌گردد.
چنان‌که در تعریفات جرجانی می‌نویسد: احصان حالت مردی را گویند که بالغ و عاقل و آزاد و مسلمان باشد و با زنی بالغه و عاقله و آزاد و مسلمان به نکاح صحیح پیوسته باشد.
ب) احصان قذف یعنی صفات و خصوصیاتی که اجتماع آنها در مقذوف (متهم به زنا) حد قذف را ایجاب می‌نماید.

۲ - شرائط احصان رجم

---

شرائط ذیل در احصان رجم مورد اتفاق فریقین می‌باشد:
اول: آن‌که شخص زانی عاقل باشد.
دوم: آن‌که بالغ باشد.
سوم: آن‌که آزاد باشد.
چهارم: آن‌که ازدواج کرده باشد.
پنجم: آن‌که نکاحش مشروع و صحیح باشد.
ششم: آن‌که با زوجه‌اش عمل جنسی انجام داده باشد.

۲.۱ - نظر مذاهب اربعه

ابو حنیفیه دو شرط دیگر بر شرائط فوق افزوده است:
اول) آن‌که مرد زانی و زن زانیه هر دو واجد خصوصیات و شرائط بالا باشند. و فقیه حنبلی ابن قدامه در کتاب المغنی این شرط را تأیید کرده است. لیکن شافعی و مالک آن را از شرائط احصان ندانسته‌اند.
دوم) آن‌که شخص زانی، مسلمان باشد یعنی اسلام یکی از شرائط احصان است چنان‌که شعرانی در کتاب المیزان می‌نویسد: شرط مزبور را نه تنها ابو حنیفه بلکه مالک نیز معتبر دانسته است لیکن شافعی و احمد آن را از شرائط احصان قرار نداده‌اند.

۲.۲ - در نظر امامیه

آیة الله علامه حلی در کتاب تبصرة المتعلمی ن شرائط احصان رجم را در عبارت ذیل خلاصه می‌کند: «و هو (محصن) الذی له فرج مملوک بالعقد الدائم أو الملک یغدو الیه و یروح و یکون عاقلا».
و به عبارت دیگر: «الاحصان اصابة البالغ العاقل الحر فرجا مملوکاله بالعقد الدائم او الرق یغدو علیه و یروح اصابة معلومة»

۲.۲.۱ - دیدگاه فقهی امام خمینی

امام خمینی درباره احصان رجم و شرایط تحقق آن در تحریرالوسیله آورده است: «یتحقّق الاحصان الذی یجب معه الرجم باستجماع امور:
الاوّل: الوطء باهله فی القبل، وفی الدبر لا یوجبه علی الاحوط، فلو عقد وخلا بها خلوة تامّة، او جامعها فیما بین الفخذین، او بما دون الحشفة، او ما دون قدرها فی المقطوعة مع الشکّ فی حصول الدخول، لم یکن محصناً ولا المراة محصنة، والظاهر عدم اشتراط الانزال، فلو التقی الختانان تحقّق، ولا یشترط سلامة الخصیتین.
الثانی: ان یکون الواطئ باهله بالغاً علی الاحوط، فلا احصان مع ایلاج الطفل و ان کان مراهقاً، کما لا تحصن المراة بذلک، فلو وطئها و هو غیر بالغ ثمّ زنی بالغاً، لم یکن محصناً علی الاحوط ولو کانت الزوجیة باقیة مستمرّة.
الثالث: ان یکون عاقلًا حین الدخول بزوجته علی الاحوط فیه، فلو تزوّج فی حال صحّته ولم یدخل بها حتّی جُنّ ثمّ وطئها حال الجنون، لم یتحقّق الاحصان علی الاحوط.
الرابع: ان یکون الوطء فی فرج مملوک له بالعقد الدائم الصحیح او ملک‌ الیمین، فلا یتحقّق الاحصان بوطء الزنا ولا الشبهة، وکذا لا یتحقّق بالمتعة، فلو کان عنده متعة یروح ویغدو علیها لم یکن محصناً.
الخامس: ان یکون متمکّناً من وطء الفرج یغدو علیه ویروح اذا شاء، فلو کان بعیداً وغائباً لا یتمکّن من وطئها فهو غیر محصن. وکذا لو کان حاضراً لکن غیر قادر لمانع؛ من حبسه او حبس زوجته، او کونها مریضة لا یمکن له وطؤها، او منعه ظالم عن الاجتماع بها، لیس محصناً.
السادس: ان یکون حُرّاً.»
«محصن بودنی که رجم با آن واجب است با جمع شدن اموری تحقق پیدا می‌کند:
اول: نزدیکی در قُبُل اهلش؛ ولی نزدیکی در دُبُر، بنابر احتیاط (واجب) موجب احصان‌ نمی‌شود. پس اگر عقد نماید و با او به طور کامل خلوت نماید، یا با او در مابین دو ران یا به کمتر از حشفه یا به کمتر از مقدار حشفه در کسی که حشفه‌اش بریده شده است مجامعت نماید و در پیدا شدن دخول، شک باشد، نه مرد محصن می‌باشد و نه زن محصنه. و ظاهر آن است که انزال منی، شرط نیست؛ پس اگر دو ختنه‌گاه (مرد و زن) همدیگر را ملاقات کنند، احصان‌ تحقق پیدا می‌کند و سالم بودن خصیه‌ها شرط نیست.
دوم: اینکه کسی که با اهلش وطی می‌کند بنابر احتیاط (واجب) بالغ باشد؛ پس اگر بچه‌ای ولو اینکه نزدیک بلوغش باشد، دخول نماید احصانی نیست، چنان که زن با این وطی، محصنه نمی‌شود. پس اگر مرد، درحالی‌که بالغ نباشد، زن را وطی کند، سپس درحالی‌که بالغ شده است زنا نماید، بنابر احتیاط (واجب) محصن نمی‌باشد ولو اینکه زوجیت باقی و مستمر باشد.
سوم: در وقت دخول به زوجه‌اش، بنابر احتیاط (واجب) عاقل باشد؛ پس اگر در حال‌ صحتش ازدواج نماید و به او دخول نکند تا اینکه دیوانه شود سپس در حال جنون با او نزدیکی کند، بنابر احتیاط (واجب) احصان تحقق پیدا نمی‌کند.
چهارم: اینکه وطی در فرجی باشد که با عقد دائمی صحیح یا ملک یمین، مملوک او باشد؛ پس احصان، با وطی زنا و وطی شبهه و همچنین با متعه، تحقق پیدا نمی‌کند. پس اگر متعه‌ای داشته باشد که صبح و شب در رفت‌وآمد با او است، محصن نمی‌باشد.
پنجم: اینکه بر وطی فرج هر وقت - از روز و شب - بخواهد متمکن باشد؛ پس اگر دور و غائب باشد که متمکن از وطی او نباشد غیر محصن است. و همچنین است اگر حاضر باشد لیکن به‌خاطر مانعی قدرت بر وطی نداشته باشد از قبیل زندانی بودن خودش یا زندانی بودن زوجه‌اش یا مریض بودن زوجه که وطی او برایش ممکن نباشد یا اینکه ظالمی او را از جمع شدن با او منع نماید، محصن نمی‌باشد.
ششم: اینکه حرّ باشد.»
و «آنچه که در محصن بودن مرد معتبر است، در محصن بودن زن هم اعتبار دارد؛ پس اگر شوهرش با او نباشد که در صبح و شب بر او وارد شود رجم نمی‌شود. و زنی که به او دخول نشده و همچنین زن غیر بالغه و همچنین زن دیوانه و همچنین متعه رجم نمی‌شود.»

۳ - پانویس

---