جنابت
«جنابت» در لغت، ضد قرابت و به معناى دور شدن است و در شرع، عبارت است از ایجاد حالتى بر انسان که موجب دورى وى از احکام پاکان مى‌شود. به شخص متصف به جنابت «جُنُب» گفته مى‌شود و از آن در باب‌هاى طهارت، صلات و صوم بحث شده است.
محتویات
اسباب جنابت
جنابت به یکى از دو چیز محقق مى‌شود: انزال و دخول.
۱. انزال:
خروج مَنىّ موجب جنابت است؛ چه با شهوت، فشار و سستى بدن همراه باشد یا نباشد؛ مرد باشد یا زن، در خواب باشد یا بیدارى. ظاهر کلام برخى قدما، عدم وجوب غسل جنابت بر زن با انزال است. البته صرف حرکت منىّ در باطن بدون خروج و انزال، موجب جنابت نمى‌شود؛ لیکن در اینکه ملاک، خروج از مجراى متعارف است یا مطلق خروج - هر چند از مجراى غیرمتعارف - اختلاف است. هرگاه رطوبتى از انسان خارج شود که منىّ بودن آن مشکوک باشد، در صورتى که با شهوت، فشار و سستى بدن همراه باشد، محکوم به حکم منى است. در این که در حکم به منى بودنِ رطوبت مشتبه، وجود هر سه نشانه یاد شده شرط است یا وجود بعضى از آن‌ها نیز کفایت مى‌کند، اقوال مختلف است. در بیمار، وجود دو نشانه شهوت و سستى کفایت مى‌کند. آیا زن همچون مرد در رطوبت مشتبه باید به نشانه‌هاى فوق رجوع کند یا نه؟ مسئله اختلافى است. بنابر قول دوم آیا وجود شهوت در حکم به منى بودن رطوبت مشتبه در زن کفایت مى‌کند یا تنها در صورت یقین به منى بودن آن، حکم منى را دارد؟ برخى قول اول را اختیار کرده‌اند.
۲. دخول:
با دخول آلت تناسلى مرد در فرج زن به مقدار ختنه‌گاه، جنابت تحقق مى‌یابد؛ هم نسبت به مرد و هم نسبت به زن؛ چه بالغ باشند یا نابالغ؛ عاقل باشند یا دیوانه؛ دخول در بیدارى صورت گرفته باشد یا در خواب. در این که دخول در دُبُر - اعم از زن و مرد - به مقدار ختنه‌گاه موجب جنابت مى‌شود یا نه، اختلاف است. مشهور قول اوّل است. با دخول آلت شخص خنثىٰ در دُبر یا فرج خنثاى دیگر جنابت محقق نمى‌شود؛ اما اگر خنثىٰ با زنى نزدیکى کند و مردى نیز با خنثىٰ آمیزش نماید، براى خنثىٰ جنابت تحقق مى‌یابد. بنابر قول مشهور، وَطى حیوان (آمیزش با حیوان) موجب غسل نیست.
احکام جنابت
۱. غسل جنابت:
- غسل جنابت به خودى خود مستحب است. برخى متأخران آن را واجب دانسته‌اند؛ لیکن براى به جا آوردن واجبات مشروط به طهارت مانند نماز، طواف و بنابر مشهور روزه ماه رمضان، واجب است، که از آن به وجوب غیرى تعبیر مى‌شود. چنان که غسل جنابت براى غایات مستحب، همچون نمازهاى نافله، دعاها و ذکرهاى مستحب باشد، مستحب غیرى است.
۲. محرمات بر جنب:
- خواندن سوره‌هاى عزائم (داراى سجده واجب) بر جُنب حرام است؛ لیکن در این که این حرمت اختصاص به آیه سجده دارد یا شامل همه سوره سجده‌دار مى‌شود - حتى بعض یک آیه، بلکه بسمله آن - اختلاف است.
- لمس خطوط قرآن کریم، نام خداوند متعال، پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله و اهل بیت علیهم‌السلام بنابر مشهور بر جنب حرام است.
- توقف در مسجد، بلکه ورود در آن - جز در دو مورد - بنابر مشهور بر جنب حرام است و ورود در مسجد به قصد عبور (از درى داخل و از درى دیگر خارج شود) یا برداشتن چیزى جایز است؛ اما به قصد گذاشتن چیزى در آن حرام مى‌باشد.
- گروهى، مشاهد مشرفه معصومان علیهم‌السلام را نیز در احکام یاد شده به مساجد ملحق کرده‌اند. البته دخول در مسجدالحرام و مسجدالنبى مطلقا - حتى جهت عبور یا برداشتن چیزى - حرام است.
۳. مکروهات بر جنب:
- خوردن و آشامیدن، مگر آن که وضو بگیرد یا مضمضه و استنشاق کند. برخى گفته‌اند: با مضمضه و استنشاق، کراهت کم مى‌شود ولى برطرف نمى‌گردد.
- تلاوت بیش از هفت آیه - از غیر سوره‌هاى عزائم - بنابر مشهور.
- لمس غیر خطوط قرآن، مانند جلد و حواشى آن.
- خوابیدن قبل از غسل یا وضو.
- خضاب کردن.
- حضور نزد محتضر.
۴. سایر احکام:
- در نجاست عرقِ جنب از حرام، مانند زنا و لواط، اختلاف است. برخى قائلان به طهارت، آن را مانع صحت نماز دانسته‌اند.
- باقى ماندن بر جنابت تا طلوع فجر در ماه رمضان براى کسى که روزه بر او واجب است، بنابر مشهور حرام و موجب بطلان روزه و ثبوت قضا و کفاره خواهد بود.
- اگر غسل براى جنب ضرر داشته باشد، باید براى نماز تیمم بدل از غسل نماید.
- نماز خواندن در اتاقى که جنب در آن است، کراهت دارد.
پانویس
- ↑ جواهرالکلام ۳/۳.
- ↑ المقنع/۴۲.
- ↑ جواهرالکلام، ۳/۷.
- ↑ همان، ج ۵ ص ۸ و ۶ ص ۱۲.
- ↑ همان، ۱۳.
- ↑ همان، ۲-۲۶.
- ↑ همان، ۳۱-۳۵.
- ↑ همان، ۳.
- ↑ همان، ۱/ ۴۶-۵۵؛ العروة الوثقىٰ، ۱/۴۹۲.
- ↑ جواهرالکلام ۳/ ۴۲-۴۵؛ العروة الوثقىٰ ۱/۴۸۲؛ مصباح الهدىٰ ۴/ ۱۴۶-۱۴۷.
- ↑ الحدائق الناضرة ۲/۱۲۲؛ جواهر الکلام ۲/۳۱۶ و ۳/۴۶؛ مستمسک العروة ۳/۴۵.
- ↑ جواهرالکلام ۳/ ۴۹-۵۶.
- ↑ همان، ۵۵-۵۴.
- ↑ همان، ۶۴-۶۷.
- ↑ همان، ۶۷-۷۲.
- ↑ همان، ۷۲-۷۸.
- ↑ توضیح المسائل مراجع، ۱/ ۳۱۲ م ۵۴۰.
- ↑ جواهرالکلام، ۶/ ۷۱-۷۷.
- ↑ ارشاد السائل/۱۶؛ الاحکام الواضحة (فاضل)/۹۵.
- ↑ جواهرالکلام ج۱۶، ص ۲۳۶-۲۴۷.
- ↑ همان، ۵/۱۱۱.
- ↑ العروة الوثقىٰ، ۲/۴۰۱.
منابع
- فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، جمعى از پژوهشگران زیر نظر سید محمود هاشمى شاهرودى، ج ۳، ص ۱۱۷.