اصالة الظهور
أصالَةُ الظُّهور یکی از پایه‌ای‌ترین قوانین فهم متون دینی و استنباط احکام شرعی و به این معناست که در بین معانی احتمالی یک عبارت، منظور گوینده همان معنایی است که از ظاهر عبارات فهمیده می‌شود. چنانکه در فهم عبارات مشتمل بر امر و نهی، اصل آن است که منظور شارع وجوب و حرمت است؛ نه استحباب و کراهت؛ چون امر، ظهور در وجوب و نهی، ظهور در حرمت دارد.
اصالة الظهور یکی از اصول لفظیه است که در بخش مباحث الفاظ دانش اصول فقه مطرح می‌شود. اصولیان شیعه آن را جزو ظنون خاصه می‌دانند که حجیت آن هم‌ردیف یقین دانسته شده است. و زمانی قابل استناد است که بتوان نشان داد در عبارت قرینه‌ای بر خلاف معنای ظاهری وجود ندارد. دلیل حجیت اصالة الظهور سیره عقلا و سیره متشرعه است.
گروهی از اصولیون بر این باورند که بازگشتِ دیگر اصول لفظیه نیز به اصالة الظهور است و آن اصول در واقع مصداق‌های دیگر اصالة الظهور هستند.
جایگاه و اهمیت اصالة الظهور
اصالة الظهور قاعده‌ای بنیادین برای فهم متون دینی است. این قاعده یکی از اصول لفظیه است که در بخش مباحث الفاظ دانش اصول فقه بدان پرداخته می‌شود. در علم اصول تعیین معنای لغوی و محدوده ظهور و کشف مراد متکلم از اهمیت زیادی برخوردار است. مطرح شدن مباحث الفاظ و اصالة الظهور در ابتدای علم اصول از آن جهت است که معنای ظاهر را پیدا کرده و آنگاه به حکم اصالة الظهور، منظور شارع کشف می‌شود.
اصالة الظهور و دیگر اصول لفظی به عنوان یکی از ظنون، از حیث ارزش و اعتبار، هم ردیف علم دانسته شده‌اند و به همین جهت به «دلیل علمی» یا «ظنون خاصّه» معروف‌اند. و کارکرد اصلی این اصول تشخیص مراد اصلی شارع در کتاب خدا و سنت معصومین(ع) برای استنباط احکام از آنها است. بنابر این اگر حجیت ظهور اثبات شود می‌توان به ظاهر قرآن و سنت تمسک و استدلال کرد.
بازگشت دیگر اصول لفظی به اصالة الظهور
برخی از اصولیون معتقدند که اصول لفظی (اصالة العموم، اصالة الاطلاق و...) به اصالة الظهور برمی‌گردند به عبارت دیگر از مصادیق و زیر مجموعه‌های اصالة الظهور هستند و از خود استقلالی ندارند. بنابراین اعتبار آنها تا زمانی است که با این اصل هماهنگ باشند. به گفته برخی از محققان، اگر به‌جای همه اصول یادشده، تعبیر به اصالت ظهور شود، تعبیر صحیحی خواهد بود.
بر این اساس نتیجه برگشت همه اصول لفظیه به اصالت ظهور آن است که اگر عبارتی ظهور در مجاز، تخصیص و یا تقدیر، داشته باشد ولی مخاطب بر خلاف ظاهر عبارت احتمال بدهد که منظور گوینده معنای حقیقی، عموم و یا عدم تقدیر است، باید معنای مجازی، تخصیص و تقدیر را بپذیرد. زیرا اصل، حمل عبارت بر معنای ظاهری است. در واقع در این صورت به جای اصالت حقیقت، اصالت عموم و اصالت عدم تقدیر، اصالة الظهور جاری می‌شود. بنابراین دایره قاعده حجیة ظهور گسترده بوده و گاه معنای مجازی را نیز دربر می‌گیرد.
مفهوم شناسی
اصالة الظهور یا حجیت ظهور حمل لفظ بر معنای ظاهری و نادیده گرفتن معانی دیگر قابل برداشت از لفظ است و مراد متکلم همان چیزی دانسته شده که از ظاهر کلامش فهمیده می‌شود. مقتضای قاعده نیز گرفتن معنای ظاهر در زمان شک بین معنای ظاهر و غیر آن است. بنابراین زمانی‌که برای معنای لفظ، نص و دلیل قطعی وجود نداشته باشد؛ اما در یک معنای خاص ظهور داشته و قرینه‌ای در معنای خلاف ظاهر نیز وجود نداشته باشد، با تکیه بر این اصل به معنای ظاهری آن عمل می‌شود. و این اصل برای شنونده و گوینده حجت خواهد بود.
مانند فعل امر که معنای ظاهری آن وجوب است و در بعضی از مواقع ممکن است به معنای استحباب باشد و یا فعل نهی که معنای ظاهریش، حرمت است و در برخی مواقع به معنای کراهت هم آمده است. که با استناد به اصل اصالت ظهور، احتمال معنای خلاف را کنار گذاشته و به معنای ظاهری که همان وجوب و حرمت است، حکم می‌شود. زیرا حمل کلام بر معنای غیر ظاهریش نیازمند دلیل است.
برای استفاده از این اصل در موارد مختلف دو مرحله طی می‌شود. در مرحله اول این نکته بررسی می‌شود که لفظ برای معنای مورد نظر وضع شده است یا نه و اگر وضع شده باشد ظاهر در آن خواهد بود؟ و دوم آنکه قرینه عام یا خاصی بر معنای دیگر وجود دارد؟ و یا پس از اثبات ظهور لفظی، آیا آن لفظ در آن معنی حجّت است؟
منظور از ظاهر
منظور از ظاهر لفظ آن است که در میان معانی یک لفظ، آن معنایی که زودتر به ذهن می‌آید، ظاهر آن لفظ دانسته شده است. ظاهر در مقابل نص و اجمال است. به‌طور کلی الفاظ به دو دسته نص و ظاهر تقسیم می‌شوند. نص، کلامی است که در معنای آن صراحت وجود دارد و احتمال دیگری در مورد آن وجود نداشته و قابل توجیه و حمل بر معنای دیگری نیست؛ مانند آیه «حُرِّمَتْ عَلَیکمُ الْمَیتَةُ» که لفظ «حُرِّمَتْ» صراحت در حرام بودن داشته و قابل توجیه یا حمل بر معنای دیگری نیست؛ اما ظاهر، کلامی است که صراحت در یک معنا ندارد بلکه علاوه بر معنای ظاهری احتمال معانی دیگر نیز وجود دارد.
در حجت بودن ظواهر الفاظ برای همه مردم و یا تنها برای کسانی که روی سخن با آنان است، در میان علمای علم اصول اختلاف نظر وجود دارد. ظهور اقتضائی و فعلی، تصوری و تصدیقی، تضمنی، حالی، ذاتی و موضوعی از اقسام ظهور لفظ دانسته شده است.
دلیل حجیت
آخوند خراسانی نویسنده کتاب کفایة الاصول معتقد است که دلیل حجیت تمسک به اصول لفظی چون اصالة الظهور، سیره عقلای مورد تأیید شارع است. زیرا سیره عقلا و شیوه عمل آنها در معاملات و امور روزمره، بر اساس عمل به ظاهر است و به احتمال خلاف اعتنایی نمی‌کنند. شارع مقدس نیز همین شیوه را در تمسک به ظهور لفظ، تأیید و امضا کرده است و اگر شیوه دیگری مورد نظر شارع بود، آن را بیان می‌کرد. مثلا اگر افسر به سرباز خود دستوری بدهد، سرباز به معنای ظاهری این دستور عمل می‌کند و افسر در صورت تخطی از معنای ظاهری کلمات، سرباز را مجازات می‌کند. برخی معتقدند که این دلیل تنها ادله انحصاری حجیت ظواهر است.
برخی دیگر علاوه بر سیره عقلا به سیره متشرعه یا سیره صحابه و معصومان اشاره کرده و معتقدند که سیره عملی اصحاب ائمه، عمل به ظاهر الفاظ بوده است و آنها مراد شارع را از طریق معنای متبادر به دست می‌آوردند. چنانکه تاریخ نیز این روش عملی و عادت همگانی را نشان می‌دهد. این سیره نیز به گونه‌ای نبوده که ائمه معصومین(ع) از آن اطلاع نداشته باشند، بلکه رفتار صحابه را دیده و شنیده و با وجود آن، آنها را از عمل به ظاهر و قبول اصالة الظهور منع نمی‌کردند؛ بنابراین اگر عمل به ظاهر و کشف مراد متکلم از طریق ظهور لفظی مردود و عادتی غلط و نادرست بود، ائمه معصومین(ع) صحابه را از آن بازمی‌داشتند.
نسبت اصالة الظهور با اصل عدم قرینه
به باور محمد رضا مظفر نویسنده کتاب اصول الفقه، اصالت ظهور زمانی قابل استناد است که جستجوی کاملی در معانی انجام شده و از نبود قرینه اطمینال حاصل شود. و حتی گفته شده است که اگر مخاطب بدون جستجو به ظاهر کلام عمل کند، مورد مؤاخذه قرار خواهد گرفت.
برخی از اصولیون معتقدند که اصول لفظی وجودی که از انواع اصالت ظهور محسوب می‌شوند به اصالت عدم قرینه باز می‌گردند؛ اما عده‌ای دیگر معتقدند که اصالت عدم قرینه نیز به اصالت الظهور برمی‌گردد؛ این در حالی است که برخی دیگر اصالت عدم قرینه را معتبر نمی‌دانند و ارتباط آن با اصالت ظهور و اینکه کدام بر دیگری برمی‌گردد، مطرح نمی‌شود.
در اینکه مقدار جستجو برای رسیدن به معنای ظاهری چقدر است و یا آنکه اطمینان قطعی از نبودن قرینه لازم است یا ظن غالب نیز کفایت می‌کند، اختلاف نظر وجود دارد. محمد رضا مظفر معتقد است که تنها اطمینان کافی است؛ زیرا تلاش علما در جمع اخبار و توضیح و تنقیح آنها در طول زمان‌های متمادی، دستیابی به قرائن و شواهد را برای فقیه معاصر آسان کرده است؛ بنابراین اگر پس از جستجو به قرائنی دست نیافت، غالبا قطع پیدا می‌کند که قرینه‌ای وجود ندارد.
پانویس
- ↑ صنقور، المعجم الاصولی، ۱۴۲۸ق، ج۲، ص۲۸۹؛ ولایی، فرهنگ تشریحی اصطلاخات اصول، ۱۳۸۷ش، ص۸۸؛ شیروانی، تحریر اصول فقه، ۱۳۸۵ش، ص۳۶.
- ↑ مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، فرهنگ‌نامه اصول فقه، ۱۳۸۹ش، ص۶۸۰.
- ↑ شیروانی، تحریر اصول فقه، ۱۳۸۵ش، ص۳۵.
- ↑ اسلامی، قواعد کلی استنباط، ۱۳۸۷ش، ج۱، ص۲۵۴.
- ↑ اسلامی، قواعد کلی استنباط، ۱۳۸۷ش، ج۱، ص۲۵۴.
- ↑ گرجی، تاریخ فقه و فقها، ۱۴۲۱ق، ص۲۵۱-۲۵۲.
- ↑ مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، فرهنگ‌نامه اصول فقه، ۱۳۸۹ش، ص۶۸۰.
- ↑ ولایی، فرهنگ تشریحی اصطلاخات اصول، ۱۳۸۷ش، ص۲۱۲.
- ↑ مظفر، أصول الفقه، ۱۴۳۰ق، ج۱، ص۷۶؛ ولایی، فرهنگ تشریحی اصطلاخات اصول، ۱۳۸۷ش، ص۸۸.
- ↑ مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، فرهنگ‌نامه اصول فقه، ۱۳۸۹ش، ص۱۹۴؛ گرجی، تاریخ فقه و فقها، ۱۴۲۱ق، ص۲۵۱-۲۵۲.
- ↑ عدالت، ترجمه و شرح فارسی الموجز فی أصول الفقه، ۱۳۸۵ش، ص۶۹.
- ↑ سید اشرفی، نهایة الإیصال، ۱۳۸۵ش، ج۱، ص۲۵۴.
- ↑ شیروانی، تحریر اصول فقه، ۱۳۸۵ش، ص۳۶.
- ↑ مظفر، أصول الفقه، ۱۴۳۰ق، ج۱، ص۷۶.
- ↑ سید اشرفی، نهایة الإیصال، ۱۳۸۵ش، ج۱، ص۲۵۵.
- ↑ اسلامی، قواعد کلی استنباط، ۱۳۸۷ش، ج۱، ص۲۵۸-۲۶۰.
- ↑ حسینی، التعلیق و الشرح المفید للحلقة الاولی، ۱۴۲۸ ق، ج۱، ص۲۶۸.
- ↑ مظفر، أصول الفقه، ۱۴۳۰ق، ج۱، ص۷۵.
- ↑ اسلامی، قواعد کلی استنباط، ۱۳۸۷ش، ج۱، ص۲۵۴.
- ↑ حسینی، التعلیق و الشرح المفید للحلقة الاولی، ۱۴۲۸ق، ج۱، ص۲۶۸، محمدی، شرح رسائل، ۱۳۸۷ش، ج۱، ص۲۲۳.
- ↑ صنقور، المعجم الاصولی، ۱۴۲۸ق، ج۲، ص۲۸۹؛ سید اشرفی، نهایة الإیصال، ۱۳۸۵ش، ج۱، ص۲۵۴.
- ↑ ولایی، فرهنگ تشریحی اصطلاخات اصول، ۱۳۸۷ش، ص۸۸.
- ↑ عدالت، ترجمه و شرح فارسی الموجز فی أصول الفقه، ۱۳۸۵ش، ص۶۸.
- ↑ سید اشرفی، نهایة الإیصال، ۱۳۸۵ش، ج۱، ص۲۵۴.
- ↑ عدالت، ترجمه و شرح فارسی الموجز فی أصول الفقه، ۱۳۸۵ش، ص۶۸.
- ↑ شیروانی، تحریر اصول فقه، ۱۳۸۵ش، ص۲۴۳.
- ↑ ولایی، فرهنگ تشریحی اصطلاخات اصول، ۱۳۸۷ش، ص۲۱۲.
- ↑ ولایی، فرهنگ تشریحی اصطلاخات اصول، ۱۳۸۷ش، ص۲۱۲.
- ↑ ولایی، فرهنگ تشریحی اصطلاخات اصول، ۱۳۸۷ش، ص۸۸.
- ↑ ولایی، فرهنگ تشریحی اصطلاخات اصول، ۱۳۸۷ش، ص۸۸.
- ↑ سوره مائده، آیه ۳.
- ↑ عدالت، ترجمه و شرح فارسی الموجز فی أصول الفقه، ۱۳۸۵ش، ص۶۸.
- ↑ عدالت، ترجمه و شرح فارسی الموجز فی أصول الفقه، ۱۳۸۵ش، ص۶۸؛ ولایی، فرهنگ تشریحی اصطلاخات اصول، ۱۳۸۷ش، ص۸۸.
- ↑ ولایی، فرهنگ تشریحی اصطلاخات اصول، ۱۳۸۷ش، ص۲۱۳-۲۱۴.
- ↑ برای اطلاعات بیشتر رجوع کنید به: صنقور، المعجم الأصولی، ۱۴۲۸ق، ج۲، ص۲۹۳-۲۹۶.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۴۰۹ق، ص۲۲۲.
- ↑ ولایی، فرهنگ تشریحی اصطلاخات اصول، ۱۳۸۷ش، ص۲۱۳.
- ↑ مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، فرهنگ‌نامه اصول فقه، ۱۳۸۹ش، ص۱۹۸؛ شیروانی، تحریر اصول فقه، ۱۳۸۵ش، ص۳۶.
- ↑ رفاعی، محاضرات فی أصول الفقه، ۱۴۲۱ق، ج۱، ص۴۱۰.
- ↑ ولایی، فرهنگ تشریحی اصطلاخات اصول، ۱۳۸۷ش، ص۲۱۳.
- ↑ رفاعی، محاضرات فی أصول الفقه، ۱۴۲۱ق، ج۱، ص۴۱۰.
- ↑ رفاعی، محاضرات فی أصول الفقه، ۱۴۲۱ق، ج۱، ص۴۱۰-۴۱۳؛ صدر، دروس فی علم الأصول، ۱۴۱۸ق، ج۱، ص۱۰۲.
- ↑ مظفر، اصول الفقه، ۱۴۳۰ق، ج۱، ص۲۱۰.
- ↑ شیروانی، تحریر اصول فقه، ۱۳۸۵ش، ص۱۰۷.
- ↑ شیخ انصاری، فرائد الاصول، ۱۴۱۶ق، ج۱، ص۵۴.
- ↑ برای اطلاعات بیشتر رجوع کنید به: مظفر، اصول الفقه، ۱۴۳۰ق، ج۱، ص۷۵، صنقور، المعجم الاصولی، ۱۴۲۸ق، ج۲، ص۲۹۰-۲۹۲؛ منصوری، البیان المفید فی شرح الحلقة الثالثة، ۱۴۲۷ق، ج۳، ص۱۵۶-۱۵۸.
- ↑ مظفر، اصول الفقه، ۱۴۳۰ق، ج۱، ص۲۱۰.
- ↑ منشأ شک، غفلت یا تعمد متکلم و یا بی‌اطلاعی مخاطب از وجود قرینه دانسته شده است.(صنقور، المعجم الاصولی، ۱۴۲۸ق، ج۲، ص۲۹۰.)
منابع
- آخوند خراسانی، محمد کاظم، کفایة الاصول، قم، مؤسسه آل‌بیت(ع)، ۱۴۰۹ق.
- اسلامی، رضا، قواعد کلی استنباط (ترجمه و شرح دروس فی علم الأصول)، قم، بوستان کتاب، چاپ پنجم، ۱۳۸۷ش.
- حسینی، محمد علی، التعلیق و الشرح المفید للحلقة الاولی، قم، مؤسسه عاشورا، ۱۴۲۸ق.
- رفاعی، عبدالجبار، محاضرات فی أصول الفقه شرح الحلقة الثانیة، قم، دارالکتاب الاسلامی، ۱۴۲۱ق.
- سید اشرفی، حسن، نهایة الإیصال (شرح فارسی اصول الفقه)، قم، نشر قدس، ۱۳۸۵ش.
- شیخ انصاری، فرائد الاصول، قم، جامعه مدرسین، چاپ پنجم، ۱۴۱۶ق.
- شیروانی، علی، تحریر اصول فقه، قم، دارالعلم، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش.
- صدر، محمد باقر، دروس فی علم الأصول، قم، انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۱۸ق.
- صنقور، محمد، المعجم الأصولی، قم، منشورات الطیار، چاپ دوم، ۱۴۲۸ق.
- عدالت، علی، ترجمه و شرح فارسی الموجز فی أصول الفقه، قم، نشر نصایح، ۱۳۸۵ش.
- گرجی، ابوالقاسم، تاریخ فقه و فقها، تهران، سمت، چاپ سوم، ۱۴۲۱ق.
- محمدی، علی، شرح رسائل، قم، دارالفکر، چاپ هفتم، ۱۳۸۷ش.
- مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، فرهنگ‌نامه اصول فقه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۹ش.
- مظفر، محمد رضا، أصول الفقه، قم، انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۳۰ق.
- منصوری، ایاد، البیان المفید فی شرح الحلقة الثالثة من حلقات علم الأصول، قم، نشر حسنین(ع)، ۱۴۲۷ق.
- ولایی، عیسی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، تهران، نشر نی، چاپ ششم، ۱۳۸۷ش.