جمهوری پارلمانی
جمهوری پارلمانی یا جمهوری مجلسی نوعی از حکومتِ جمهوری است که در آن حکومت با نظام پارلمانی (مجلسی) اداره می‌شود البته رئیس حکومت در این نظام از طرف پارلمان انتخاب می‌شود و پارلمان قادر است کنترل زیادی را بر کابینه از طریق رای اعتماد و استیضاح و سؤال از وزیران اعمال کند، پارلمان مهم‌ترین منبع قدرت در این حکومت محسوب می‌شود. این به این معناست که بین قوهٔ مجریه و قوهٔ مقننه جدایی مشخصی وجود ندارد و تفکیک قوا انجام نشده‌است.
|
انواع متفاوتی از جمهوری‌های پارلمانی در دنیا وجود دارد که در بیشتر آن‌ها دو مقام متفاوت سمت رئیس کشور و رئیس حکومت را بر عهده گرفته‌اند. رئیس حکومت که در جمهوری مجلسی معمولاً نخست‌وزیر یا صدراعظم نامیده می‌شود ریاست قوهٔ مجریه را بر عهده دارد و قدرت اصلی اجرایی کشور در اختیار اوست. اما رئیس کشور یا رئیس‌جمهور مقامی تشریفاتی یا دارای اختیاراتی محدود محسوب می‌شود که جایگاه آن با پادشاه در نظام‌های پادشاهی مشروطه قابل مقایسه است؛ ولی در جمهوری‌های ریاستی و نیمه‌ریاستی اغلب رئیس‌جمهور هم ریاست کشور و هم ریاست حکومت را بر عهده دارد و از اختیارت وسیع اجرایی برخوردار است.
در تعدادی از جمهوری‌های پارلمانی که شامل آفریقای جنوبی، سورینام، بوتسوانا، جزایر مارشال و نائورو می‌شوند، ریاست دولت و حکومت به یک مقام یعنی رئیس‌جمهور واگذار شده‌است. با این حال شیوهٔ انتخاب رئیس‌جمهور در این جمهوری‌ها مشابه شیوهٔ انتخاب نخست‌وزیر در جمهوری‌های پارلمانی دیگر است، یعنی پارلمان رهبر حزب پیروز یا ائتلاف پیروز در انتخابات را به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب می‌کند و با پایان دورهٔ پارلمان دورهٔ ریاست‌جمهوری هم به پایان می‌رسد.
تاریخچه
شکل امروزی نظام حکمرانی صدر اعظم در سده ۱۸ میلادی در پادشاهی بریتانیای کبیر و سوئد رخ داده‌است.
در نظام پارلمانی، ریاست قوه مجریه بر عهده نخست‌وزیر منتخب مجلس است و نه رئیس‌جمهوری منتخب در انتخابات سراسری با رای مستقیم مردم.
تفاوت عمده سیستم پارلمانی و ریاستی در این است که گاه نخست وزیر نمی‌تواند وزرای کابینه‌اش را به میل خود نصب کند چرا که ممکن است نامزد یک حزب برای نخست وزیری نتواند حد نصاب اکثریت پارلمان را به‌دست آورد و برای همین احزاب برای رسیدن به حدنصاب گاه مجبورند با رقبای خود دست به ائتلاف بزنند که در این صورت هر یک از احزاب ائتلاف‌کنندهس بابت همراهی با نخست وزیر و کمک به او برای انتخاب شدنش، سهمی از قدرت می‌خواهند و برای همین نخست وزیر مجبور است چند وزارتخانه و یا ریاست برخی نهادهای دولتی را بابت این سهم خواهی و برخلاف میل‌اش به رقبا بسپارد اما در نظام‌های ریاستی چنین پدیده‌ای دیده نمی‌شود. سیستم پارلمانی با توجه به ساختار نظام جمهوری اسلامی چیزی جز دوری هرچه بیشتر از مردمسالاری و تضعیف جمهوریت نیست و حاکمیت را بیشتر از هر زمان دیگری به‌سوی الیگارشی می‌برد زیرا مجلسی که ره‌یافتگان به آن حاصل مشارکت ۱۰ درصدی و شاید بسیار کمتر از آن باشند به خودی خود مشروعیت لازم را از دست داده و تنها نشانی که در آن دیده نمی‌شود، جمهوریت است.
پیشنهاد ایجاد نظام پارلمانی در ایران
در پیش نویس قانون اساسی ــ که در نوفل لوشاتو به امضای خمینی رسید ــ قرار بود حکومت ایران پس از انقلاب، حکومتی جمهوری و بر مبنای رای مردم باشد. خمینی در مصاحبه‌ای در دوران اقامت در فرانسه و پیش از انقلاب ۱۳۵۷ ایران در پاسخ به پرسش خبرنگار غربی که پرسید، منظور شما از جمهوری چگونه حکومتی است؟ گفت: چیزی شبیه همین که در کشورهای شماست (نقل به مضمون) .
مشکل تشکیل نظام پارلمانی در ایران به مواردی چون فرهنگ سیاسی لازم, احزاب سیاسی قدرتمند, نظام انتخابات متناسب و موانع ساختاری در قانون اساسی برمی گردد پس امکان تحقق نظام پارلمانی در ایران اصولا وجود ندارد هر چند که در بدنه اصلی حکومت جمهوری اسلامی، به جهت میل به افزایش قدرت سیاسی اقتصادی، بار ها این بحث به میان آمده است.
موافقان نظام پارلمانی در ایران
- علی خامنه ای
- علی لاریجانی
- حشمت الله فلاحت‌پیشه
- محمد رضا باهنر
- قاضی زاده هاشمی
- عزت الله ضرغامی
- مسعود رضایی
منابع
- ↑ هرمز شریفیان. «نظام پارلمانی، نقطه صفر جمهوریت».