اقتصاد عراق

اقتصاد عراق وابستگی شدیدی به نفت دارد و به عبارتی بر پایه اقتصاد نفت است. حدود ۹۵ درصد از کل درآمدهای عراق از فروش نفت این کشور حاصل می‌شود. جنگ‌های متعدد عراق و تحریم‌های بین‌المللی دراز مدت باعث عقب ماندن اقتصاد عراق شده‌است.

اقتصاد عراق

یک سکوی نفتی در بصره
واحد پول	دینار عراق (IQD)
سال مالی	سال تقویمی
سازمان‌های تجاری	OPEC
گروه	اقتصاد در حال رشد اقتصاد با درآمد متوسط رو به بالا
آمارها
جمعیت	42,250,000 (2022)
تولید ناخالص داخلی	$297.341 billion (Nominal, 2022) $512.926 billion (PPP, 2022)
رتبه	47th (nominal, 2022) 48th (PPP, 2022)
رشد تولید ناخالص داخلی	5.9% (2021) 9.5% (2022)
سرانه تولید ناخالص داخلی	$7,037.657 (2022) $۲۱٬۹۴۰٫۲۶۰ (برابری قدرت خرید, 2022 est.)
رتبه سرانه تولید ناخالص داخلی	99th (nominal, 2021) 111th (PPP, 2021)
تولید ناخالص داخلی هر بخش	بخش کشاورزی: ۳٫۳٪ بخش صنعتی: ۵۱٪ بخش خدمات: ۴۵٫۸٪ (2017 est.)
تورم (CPI)	6.9% (2022)
جمعیت زیر خط فقر	23% (2014 est.) 57.3% on less than $5.50/day (2012)
شاخص جینی	29.5 کم (2012)
شاخص توسعه انسانی	0.674 medium (2019) (120th) 0.552 IHDI (2018)
نیروی کار	10,378,577 (2019) 36.4% employment rate (2017)
نیروی کار بر پایه شغل	بخش کشاورزی: ۲۱٫۶٪ بخش صنعتی: ۱۸٫۷٪ بخش خدمات: ۵۹٫۸٪ (2008 est.)
بی‌کاری	13.0% (2017)
صنایع اصلی	petroleum, chemicals, textiles, leather, construction materials, food processing, fertilizer, metal fabrication/processing
رتبه آسانی انجام کسب و کار	172nd (below average, 2020)
تجارت خارجی
صادرات	$92.77 billion (2018)
کالاهای صادراتی	crude oil 92%, crude materials excluding fuels, food and live animals
شرکای اصلی صادرات	چین 25.9%  هند 24.2%  اتحادیه اروپا 20.1%  کره جنوبی 8.69%  ایالات متحده آمریکا 7.79%  سنگاپور 4.38%  ترکیه 3.26%  تایوان 1.64%  امارات متحده عربی 1.56% (2019)
واردات	$56.84 billion (2018 est.)
کالاهای وارداتی	food, medicine, manufactures
شرکای اصلی واردات	امارات متحده عربی 27.6%  ترکیه 20.6%  چین 19%  اتحادیه اروپا 7.7%  هند 4.06%  کره جنوبی 3.91%  ایالات متحده آمریکا 2.43%  کویت 1.59%  ژاپن 1.49%  برزیل 1.3% (2019)
سهم سرمایه‌گذاری خارجی	$26.63 billion (2015 est.) Abroad: $2.109 billion (2015 est.)
حساب جاری	$47.113 billion (2022)
امور مالی عمومی
بدهی‌های عمومی	14.9% of GDP (2021 est.)
تراز بودجه	−3.056% (of GDP) (2021 est.)
درآمدها	69.56 billion (2021 est.)
مخارج	89.65 billion (2021 est.)
کمک‌های اقتصادی	$700,000,000 (2017)
رتبه اعتباری	B- (Fitch, January 2022)
ذخایر خارجی	$90.15 billion (2022 est.)
منبع اصلی داده‌ها: اطلاعات‌نامهٔ جهان سازمان سیا همهٔ مقدارها -مگر موردهای ذکرشده- به دلار آمریکا است

عراق طی چند دهه گذشته شاهد آشفتگی‌های سیاسی، اجتماعی لاله و اقتصادی زیادی بوده‌است. این مسئله بحران مالی را به دنبال داشت. با نگاهی به جنگ هشت ساله با ایران در سالهای ۱۹۸۰–۱۹۸۸ و عواقب مختل شدن و از بین رفتن صنعت نفت، علاوه بر این، از بین رفتن ذخایر نفتی که در طول سالیان متمادی مورد تجاوز قرار گرفت، بود. پس از آن، به دنبال حمله به کویت در سال ۱۹۹۰ و قیمت سنگین تحریم‌های بین‌المللی که سالها تحمیل شده بود در نتیجه آن حمله بود. این وقایع منجر به انبوهی از بدهیهای عظیم بین‌المللی شد که اقتصاد کشور را که زمانی رونق بخش بود، ویران کرد. صرف نظر از آشفتگی‌ها و حوادث ناگوار، بهبود فضای امنیتی و دستیابی به ثبات منجر به افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی و داخلی شد. در همین زمان، دولت عراق پس از آنکه به اوج خود در تمام مدت ۷۶٫۵۵٪ در اوت ۲۰۰۶ رسید، به رکورد کم ۶٫۳۷_٪ در اکتبر سال ۲۰۰۹ توانست تورم را تحت کنترل نگه دارد. عرضه پول بیشترین عامل تورم را تشکیل می‌دهد و از نظر آماری در سطح ۱٪ قابل توجه است. برآوردهای بلند مدت تصریح می‌کنند که عرضه پول مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده تورم در عراق در طی دوره ۱۹۹۵–۲۰۱۵ است و همان‌طور که از نظر آماری در سطح ۱٪ اعلام شده‌است. در حقیقت افزایش یک واحد باعث تغییر ۵۹ درصدی تورم می‌شود. دومین عامل مهم تورم واردات است. ضریب واردات همان‌طور که انتظار می‌رود مثبت است و از نظر آماری نیز قابل توجه است. این امر با این واقعیت قابل توضیح است که عراق کشور کوچکی است و به منظور بستن فاصله بین عرضه و تقاضای بازار، به واردات کالاها و خدمات آن بستگی دارد. به نظر می‌رسد نرخ واقعی ارز دارای علامت منفی بوده و از نظر آماری نیز در سطح ۱ درصد قابل توجه است، و این نشان می‌دهد که ارزش دینار عراق توانایی مهار تورم در طولانی مدت در عراق را دارد