اقتصاد ترکیه
ترکیه در سال ۲۰۰۵ رتبه هفتم جهان را به دست آورد و در سال ۲۰۰۶ برای ۱۱٫۲٪ از مردم ترکیه اشتغال ایجاد کرد. بخش خصوصی اقتصاد ترکیه و نقش مهمی در بانکداری، حمل و نقل و ارتباطات دارد. در سال‌های اخیر اقتصاد ترکیه رشد خوبی داشته و رشد ۸٫۹٪ و۷٫۴٪ را در سال‌های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ بدست آورده‌است..
منطقه تجاری Levent در استانبول | |
| واحد پول | لیر (TRY,  ) |
|---|---|
| Calendar year | |
سازمان‌های تجاری | G-20, OECD, EU Customs Union, WTO, MIKTA, BSEC, ECO, D-8, World Bank, IMF, AIIB |
گروه |
|
| آمارها | |
| جمعیت |  84,680,273 (2021) |
| تولید ناخالص داخلی | |
| رتبه | |
رشد تولید ناخالص داخلی |
|
سرانه تولید ناخالص داخلی |
|
رتبه سرانه تولید ناخالص داخلی | |
تولید ناخالص داخلی هر بخش |
|
| 79.60% (July 2022) | |
جمعیت زیر خط فقر |
|
 41.7 medium (2019) | |
نیروی کار |
|
نیروی کار بر پایه شغل |
|
| بیکاری |
|
متوسط حقوق ناخالص | TRY ~۷۵۰۰ / €۴۹۰ / $557 monthly (January, 2022) |
| TRY ~۵۵۰۰ / €۳۵۹ / $409 monthly (January, 2022) | |
صنایع اصلی | |
| 33rd (very easy, 2020) | |
| تجارت خارجی | |
| صادرات | $225.29 billion (26th) (2021, 12 month period) |
کالاهای صادراتی | |
شرکای اصلی صادرات | |
| واردات | $271.42 billion (24th) (2021) |
کالاهای وارداتی | |
شرکای اصلی واردات | |
| |
| −$27.6 billion (2018) | |
استقراض ناخالص خارجی |  $452.4 billion (31 December 2017 est.) (29th) |
| امور مالی عمومی | |
| 40% of GDP (2021) | |
تراز بودجه | −1.5% (of GDP) (2017 est.) |
| درآمدها | 172.8 billion (2017 est.) |
| مخارج | 185.8 billion (2017 est.) |
| کمک‌های اقتصادی | donor: $6.182 billion, 0.79% of GNI. |
| |
ذخایر خارجی |  $114.944 billion (ژانویه ۲۰۲۲) (Net reserves excluding swap: $-56,7 billion) (24th) |
| منبع اصلی داده‌ها: اطلاعات‌نامهٔ جهان سازمان سیا همهٔ مقدارها -مگر موردهای ذکرشده- به دلار آمریکا است | |
از سال ۲۰۰۲ به بعد با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه، دولت ترکیه توانسته‌است با برنامه‌ریزی مناسب در سیاست‌گذاری کلان اقتصادی بر مشکلات اقتصادی فائق آید. اما این سؤال مطرح است که نقش سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در ایجاد ثبات سیاسی در ترکیه چه بوده‌است؟ فرضیه‌ای که می‌تواند مطرح شود این است که سیاست‌گذاری‌های اقتصادی باعث ایجاد ثبات سیاسی در این کشور شده‌است؛ بر این اساس دولت در سطح کلان با بهره‌گیری از گسترش بخش خصوصی و افزایش رقابت، کاهش تقاضای داخلی و توسعه صادرات، ایجاد سازوکار و تشویق برای جذب سرمایه خارجی، افزایش بهره‌وری و استفاده از تکنولوژی توانسته برنامه توسعه و رشد اقتصادی را تداوم بخشد. در بخش سیاست‌گذاری پولی نیز توانسته نرخ تورم را به زیر ۵ درصد کاهش دهد. در بخش ارزی نیز با تغییر از نظام ارزی ثابت به نظام ارزی شناور توانسته به احیای ارزش پول داخلی کمک کند. که این امر باعث رضایت مندی شهروندان و ایجاد ثبات سیاسی در این کشور شده‌است
. جمهوری ترکیه بر میراث اجتماعی و اقتصادی امپراطوری عثمانی بنا گردیده‌است. امپراطوری عثمانی در اواخر عمر خویش دچار مشکلات و مصائب اقتصادی و اجتماعی فراوانی شده بود و زمانی که جمهوری ترکیه شکل گرفت ذخایر اقتصادی و با ارزش این امپراطوری از قلمرو حکومت ترکیه خارج شد و تنها مشکلات عدیده اقتصادی آن برای این کشور به ارث رسید. از آغاز تشکیل جمهوری ترکیه، این کشور به دلیلی دیون و قروض سنگین امپراطوری عثمانی دچار مشکلات عدیده اقتصادی بود و تلاش سیاستمداران و دولتمردان این کشور برای کاهش مشکلات اقتصادی معطوف به برنامه‌ریزی اقتصادی شد. در این راستا از سال ۱۹۳۴ دو برنامه اقتصادی پنج ساله در این کشور اجرا شد که تا حدودی موجب افزایش تولیدات صنعتی این کشور شد. در سال ۱۹۶۲ با تأسیس سازمان برنامه دولتی در ترکیه، اولین برنامه جامع پنج ساله توسعه اقتصادی این کشور با هدف افزایش رشد اقتصادی تنظیم شد، اما نتوانست مشکل تورم را حل کند. در سال ۱۹۸۰، زمان اوج بی‌ثباتی کشور، تورم به سطح ۱۱۰ درصد به قیمت‌های خرده فروشی بالغ گردید. طی دهه ۱۹۸۰، به رغم خروج ترکیه از سیاست‌های جایگزینی واردات و گشودن درهای اقتصادی آن کشور، تورم بالا همچنان ادامه یافت. دهه ۱۹۹۰ که دوران جنگ خلیج فارس و نوسانات اقتصاد جهانی بود، تورم در ترکیه افزایش یافت: به طوری که در سال ۱۹۹۶ به سطح ۱۰۸ درصد به قیمت‌های عمده فروشی و ۱۲۵ درصد به قیمت‌های خرده فروشی بالغ شد. این شرایط اقتصادی باعث بی‌ثباتی شدید ترکیه از زمان تأسیس این جمهوری شده بود تا آنجا که این کشور با ثبت رکورد ۸ کودتا در شمار کشورهای بی‌ثبات قرار گرفت. اما با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در ترکیه در سال ۲۰۰۲ ساختار کلی اقتصاد در ترکیه تغییر کرد و فصل جدیدی از سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در این کشور شکل گرفت. سؤالی که اینجا مطرح است این است که نقش سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در ایجاد ثبات سیاسی در این کشور چه بوده‌است؟ فرضیه‌ای که در اینجا مطرح است این است که از سال ۲۰۰۲، دولت ترکیه توانسته با برنامه‌ریزی مناسب در سه حوزهٔ سیاست‌گذاری کلان اقتصادی، سیاست‌گذاری ارزی و سیاست‌گذاری پولی بر مشکلات اقتصادی فائق آمده و این امر باعث ایجاد ثبات سیاسی در این کشور شده ا
ثبات سیاسی
محفوظ بودن یک رژیم از تهدید براندازی داخلی از طریق انقلاب یا شورش را ثبات سیاسی نامیده‌اند
ثبات سیاسی به چهار عاملی بستگی دارد: ۱- شرایط اقتصادی، مانند بیکاری، تورم، سقوط ارزش پول کشور؛ ۲- وقایع سیاسی که می‌تواند موجب تغییر دولت شوند، مانند اعتصابات عمومی و ترورهای سیاسی؛ ۳- ساختارهای سیاسی، مانند سیستم انتخاباتی؛ ۴- شرایط بین‌المللی
موضوع مهم دیگراینکه: درسالهای اخیرکودتا در ترکیه در کوتاه مدت و شک نسبی اون به قیمت ارز (ارزش لیر ترکیه در مقابل ارزهای دیگه)، و از آنطرف در دوره ریاست جمهوری ترامپ تو ایالات متحده ترکیه در بعضی موارد دچار اختلاف سیاسی با آمریکا شد. مثل قضیه خاشقچی
استراتژی اصلی ترکیه در اقتصاد کلان برای دستیابی رشد اقتصادی بالا، گسترش بخش خصوصی و ایجاد سازوکار برای رقابت بیشتر بوده‌است. خصوصی‌سازی به‌طور مشخصی از میانه دهه ۸۰ میلادی در دستور کار سیاست‌های اقتصادی ترکیه قرار گرفت. خصوصی‌سازی در ترکیه از یکسو به کاهش هر چه بیشتر مداخله دولت در فعالیت‌های اقتصادی و کاهش بار پولی بنگاه‌های اقتصادی دولتی بر بودجه ملی کمک کرده و از سوی دیگر به توسعه بازارهای سرمایه و هدایت مجدد منابع به سوی سرمایه‌گذاری‌های جدید معطوف بوده‌است. ترکیه در به ثمر رساندن سیاست‌های خصوصی‌سازی خود با به‌کارگیری جلب حمایت مردمی، شفافیت در سیاست‌گذاری و اجرا، ثبات اقتصادی و سیاسی و حمایت قوی دولت از بخش خصوصی توانسته تا حد قابل‌توجهی در این مسیر توفیق کسب کند. علاوه بر خصوصی‌سازی، با سیاست‌گذاری اقتصادی در کشور همسایه به جذب سرمایه خارجی نیز اهتمام ویژه‌ای داشته‌است. ترکیه به دلیل دارا بودن بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری و نزدیکی به بازار مصرفی آسیا یکی از مهمترین کشورها در جذب سرمایه خارجی بوده‌است. بر اساس آمارها از سال ۱۹۴۵ تا ۱۹۸۰ کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی معادل ۲۸۸ میلیون دلار بوده‌است. در انتهای دهه ۸۰ میلادی دولت محدودیت‌ها را در مورد جابه‌جایی سرمایه و اخذ وام خارجی لغو کرد، در نتیجه یک نظام حساب سرمایه باز، حتی آزادتر از کشورهای توسعه یافته ایجاد شد. این روند باعث شد در ابتدای دهه ۹۰ جریان ورودی سرمایه‌گذاری در کشور تقویت شود؛ همچنین تصویب قانون حمایت از سرمایه‌گذار خارجی در سال ۲۰۰۳ میلادی و به دنبال آن اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در این کشور سبب شد تا میزان سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۲۰۰۵ به ۹ میلیارد و ۶۶۷ میلیون دلار آمریکا برسد و سرمایه‌گذاری نسبت به سال قبل ۳ برابر رشد کرد. این روند در سال‌های بعد نیز تداوم داشت به نحوی که در سال ۲۰۰۷ میزان سرمایه‌گذاری خارجی در ترکیه حدود ۲۰ میلیارد دلار اعلام شد، اگر چه اخیراً به دلیل بحران جهانی در سال ۲۰۰۸ کمی از این سهم کاسته شد. «کاهش تقاضای داخلی و تلاش در توسعه صادرات» یکی دیگر از اهداف اقتصاد ترکیه در مسیر توسعه است. مجموع این سیاست‌ها در اوایل دهه ۱۹۸۰ به منظور تأثیر در بازار داخلی برای ایجاد انگیزه صادرات طراحی شده بود. در این زمان دولت برای قطعیت بخشیدن بیشتر به این روند، طرح سوبسید صادرات مشتمل بر تخفیف‌های اعتبارات صادرات را به اجرا درآورد. براساس آخرین داده‌ها میزان صادرات این کشور در سال ۲۰۱۴ معادل ۶/ ۱۵۷ میلیارد دلار بوده که از این سهم صادرات خودرو و محصولات یدکی با حجم ۲۲٫۳ میلیارد دلار بیشترین میزان صادرات ترکیه را به خود اختصاص داده‌است. در گام بعدی نیز دولت ترکیه توجه قابل توجهی به افزایش بهره‌وری و استفاده از تکنولوژی برای آموزش نیروی کار اختصاص داده‌است.
اقتصاد کلان
سازمان سیا ترکیه را در رده کشورهای توسعه یافته دسته‌بندی کرده‌است. اقتصاددانان و سیاستمداران اغلب ترکیه را به عنوان کشور تازه صنعتی شده طبقه‌بندی می‌کنند و آن را جزو ۲۰ کشور صنعتی جهان می‌دانند. ترکیه در طول چند سال اخیر یکی از کشورها با بیشترین رشد اقتصادی بوده و رتبه ششم اقتصادهای قدرتمند کشورهای اروپایی را داراست و بر اساس اعلام مجله فوربس از نظر تعداد میلیاردرها شهر استانبول در سال ۲۰۰۸ با ۳۵ نفر میلیاردر پس از مسکو(۷۴ میلیاردر), نیویورک (۷۱ میلیاردر), لندن(۳۶ میلیاردر) در رده چهارم جهان قرار دارد و از این لحاظ از شهرهایی مانند توکیو، هنگ کنگ، لس آنجلس و دالاس پیش است.
کشاورزی
بر اساس آمار سال ۲۰۰۵ ترکیه در تولید محصولات کشاورزی در رده هفتم جهان قراردارد.
ترکیه در تولید فندق، انجیر، زردآلو و گیلاس در جهان اول، در تولید نخود، دوم، در تولید خیار، سیب زمینی، بادمجان، فلفل سبز، پسته و عدس، سوم، در تولید پیاز و زیتون، چهارم، در تولید چغندر قند، پنجم، در تولید تنباکو، سیب و چای رتبه ششم جهان، در تولید جو و کتان رتبه هفتم، درتولید بادام رتبه هشتم، در تولید گندم، چاودار و گریپ فروت رتبه دهم جهان و در تولید لیمو یازدهمین کشور جهان است.
صنایع
ترکیه در سال ۲۰۱۵ یکی از ۲۰ کشور برتر جهان از لحاظ تولیدات صنعتی جای گرفت و هر ساله بر میزان ان افزوده شده و سهم بخش صنعت در اشتغال ۱۹٪، درتولید ملی ۲۹٪ و در صادرات ۹۴٪ را به خود اختصاص داد. بزرگترین صنعت ترکیه نساجی است که ۱۶٫۳٪ کل صنایع ترکیه را شامل می‌شود.
پس از نساجی پالایش نفت (۱۴٫۵٪)، صنایع غذایی (۱۰٫۶٪)، صنایع شیمیایی (۱۰٫۳٪), صنایع فولاد و ذوب آهن (۸٫۹٪)، خودروسازی (۶٫۳٪) و ماشین‌سازی (۵٫۸٪) بیشترین سهم در صنعت ترکیه را دارند.
از لحاظ صادرات صنایع نساجی با۱۹٪، صنایع خودروسازی با ۱۸٪، صنایع فولاد و ذوب آهن با ۱۳٪، لوازم خانگی با ۱۰٪، صنایع شیمیایی و داروسازی با ۹٪ و ماشین‌سازی با ۷٪، عمده صادرات صنعتی ترکیه را تشکیل می‌دهند. صنعت نساجی ترکیه در سال ۲۰۰۶ با صادراتی به ارزش ۱۳/۹۸ میلیارد دلار که بخش اعظم آن (۷۶٪) به کشورهای عضو اتحادیه اروپا صادر شده بیشترین درآمد صادراتی را برای ترکیه داشته‌است.
صنایع الکترونیکی وستل ترکیه بزرگترین تولیدکننده تلویزیون در اروپا بود یک چهارم تلویزیونهای خریداری شده توسط مشتریان اروپایی توسط وستل تولید می‌شد. مجموع تولید تلویزیون شرکت وستل و بکو بیشتر از نصف تولید تلویزیون اروپابود. شرکت ترکیه‌ای پروفیلو-تلار (Profilo-Telar) نیز سومین تولیدکننده تلویزیون در اروپابود. سهم ترکیه در فروش محصول تلویزیون در اروپا از ۵٪ در سال ۱۹۹۵ به ۴۵٪ در سال ۲۰۰۵ رسید. در همین مدت سهم ترکیه از بازار دستگاه‌های دیجیتالی در اروپا از ۳٪ به ۱۵٪ رسیده و لوازم خانگی تولید ترکیه ۱۸٪ بازارهای اروپا را به تسخیر درآورد. صنایع اتومبیل سازی ترکیه در سال ۲۰۰۶ با تولید ۱۰۲۴۹۸۷ دستگاه خودرو، پس از آلمان، فرانسه، اسپانیا، انگلیس و ایتالیا در رده ششم اروپا جای گرفت. در همین سال رتبه ترکیه در خودرو سازی جهان هفدهم جای گرفت وصادرات خودرو و قطعات یدکی خودرو را به ۱۴ میلیارد دلار رساند.
پیمانکاری و ساخت و ساز
بخش پیمانکاری و ساخت و ساز ترکیه یکی از فعالترین و پویاترین پیمانکاران جهان است. در سال ۲۰۰۷ بیست و دو شرکت پیمانکاری و ساختمان‌سازی از ترکیه در فهرست بهترینهای مهندسی عمران جهان جای گرفت که از این لحاظ پس از ایالات متحده آمریکا و چین و رتبه سوم جهان را داراست.
ارتباطات
پس از سال ۲۰۰۴ ارتباطات در ترکیه گسترش زیادی یافته و با آزادی عملی که بدست آورده و از کشورهای موفق در این زمینه می‌باشد. ترکیه از ماه اوت سال ۲۰۰۸ از اینترنت VDSL با سرعت ۳۲ مگابیت/ثانیه بهره می‌برد. در اروپا سیستم VDSL تنها در آلمان، فرانسه و ترکیه راه‌اندازی شده‌است. بر اساس آمار ماه اوت ۲۰۰۵، بیش از ۱۹ میلیون خط تلفن ثابت، ۳۶ میلیون خط تلفن همراه و ۱۲ میلیون کاربر اینترنت در ترکیه از خدمات ارتباطی استفاده می‌کرده‌اند. در سال ۱۹۹۹ مجموعاً ۳۸۲٬۳۹۷ کیلومتر جاده، ۸٬۶۸۲ کیلومتر راه‌آهن (۲٬۱۳۳ کیلومتر برقی)، ۱۱۸ فرودگاه (۶ فرودگاه بین‌المللی)، ۱٬۲۰۰ کیلومتر راه آبی در ترکیه کار حمل و نقل را بر عهده داشتند.
گردشگری
گردشگری یکی از فعالترین بخش‌های اقتصاد ترکیه‌است که به سرعت رشد می‌کند.
بر اساس آمار مؤسسه TUI آلمان از ۱۰۰ هتل برتر جهان ۱۱ هتل در ترکیه قرار دارند.
در سال ۲۰۰۷ تعداد ۲۷٬۲۱۴٬۹۸۸ نفر توریست از ترکیه بازدید کرده‌اند که درآمدی بالغ بر ۱۸٫۵میلیارد دلار برای ترکیه ایجاد کرده‌اند.
شهرهای آنتالیا در سواحل ترکیه و موغلا بیشترین توریست را به خود جذب کرده‌اند.
سواحل ترکیه از لحاظ جذب جهانگرد همانند سواحل اسپانیا و ایتالیا از جذاب‌ترین سواحل اروپا هستند. شهر استانبول نیز به دلیل آثار باستانی همه ساله پذیرای تعداد زیادی از جهانگردان است.
خدمات بانکی و مالی
بانک مرکزی ترکیه (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) در سال ۱۹۳۰ تشکیل شد و شعباتی در نیویورک، لندن، فرانکفورت و زوریخ دارد. در سال ۱۹۹۸ ۷۲ بانک در ترکیه فعالیت می‌کردند. بورس اوراق بهادار استانبول در سال ۱۹۸۵ و بورس طلای استانبول در سال ۱۹۹۵ فعالیت خود را آغاز کردند البته سابقه فعالیت بورس در ترکیه به سال ۱۸۶۶ میلادی بازمی‌گردد. در آن سال بورس معاملات دارالسعادت توسط عثمانی‌ها تشکیل گردید.
جستارهای وابسته
- توگ
منابع
- ↑ "General Profile of Labour Force". data.tuik.gov.tr. TURKSTAT. Retrieved 2 February 2021.
- ↑ "World Economic and Financial Surveys World Economic Outlook Database—WEO Groups and Aggregates Information April 2020". IMF.org. International Monetary Fund. Retrieved 24 May 2020.
- ↑ N. Gregory Mankiw (2007). Principles of Economics (4th ed.). ISBN 978-0-324-22472-6.
- ↑ "World Bank Country and Lending Groups". datahelpdesk.worldbank.org. World Bank. Retrieved 29 September 2019.
- ↑ "Population on 1 January". ec.europa.eu/eurostat. World Bank. Retrieved 13 July 2020.
- ↑ "World Economic Outlook Database, April 2022". International Monetary Fund. Retrieved 3 May 2022.
- ↑ Butler, Daren (30 November 2021). "Turkish economy expands 7.3% year-on-year in Q1". aa.com.tr. Reuters. Retrieved November 30, 2021.
- ↑ "GDP - Composition by Sector". CIA World Factbook. 2016. Archived from the original on 10 January 2021. Retrieved 2020-12-27.
- ↑ "Consumer Prices". TCMB (به انگلیسی). Retrieved 2022-08-08.
- ↑ "Poverty headcount ratio at national poverty lines (% of population)". data.worldbank.org. World Bank. Retrieved 27 December 2020.
- ↑ "People at risk of poverty or social exclusion". ec.europa.eu. Eurostat. Retrieved 27 December 2020.
- ↑ Bank, World (9 April 2020). "Europe Central Asia Economic Update, Spring 2020: Fighting COVID-19". openknowledge.worldbank.org. World Bank: 75, 76. Retrieved 9 April 2020.
- ↑ "Gini coefficient of equivalised disposable income - EU-SILC survey". ec.europa.eu. Eurostat. Retrieved 27 December 2020.
- ↑ "Human Development Index (HDI)". hdr.undp.org. HDRO (Human Development Report Office) United Nations Development Programme. Retrieved 27 December 2020.
- ↑ Nations, United. "Inequality-adjusted HDI (IHDI)". hdr.undp.org. UNDP. Retrieved 22 May 2020.
- ↑ "Labor force, total - Turkey". data.worldbank.org. World Bank & ILO. Retrieved 27 December 2020.
- ↑ "İşgücü İstatistikleri, Temmuz 2021". data.tuik.gov.tr (به ترکی استانبولی). TÜİK. Retrieved 2020-12-27.
- ↑ "Turkey: Issizlik Orani". TUIK. Retrieved 26 September 2021.
- ↑ "Erdogan Under Pressure as Covid Leaves Turks Losing Hope of Work". Bloomberg.com (به انگلیسی). Bloomberg. 27 December 2020. Retrieved 10 December 2020.
- ↑ "Rankings & Ease of Doing Business Score". World Bank. Retrieved 31 October 2018.
- ↑ 2 Ekim 2019 (2019-10-02). "İhracat, eylül ayında rekor tazeledi". ParaAnaliz. Archived from the original on 3 October 2019. Retrieved 2020-04-04.
- ↑ "Turkey (TUR) Exports, Imports, and Trade Partners | OEC".
- ↑ "Export Partners of Turkey". The Observatory of Economic Complexity. Retrieved 17 May 2022.
- ↑ "World Bank 2019". www.aa.com.tr. Retrieved 11 March 2019.
- ↑ "Imports Products of Turkey". CIA World Factbook. Archived from the original on 2018-10-05. Retrieved 2013-04-25.
- ↑ "Import Partners of Turkey". The Observatory of Economic Complexity. Retrieved 17 May 2022.
- ↑ "The World Factbook". CIA.gov. Central Intelligence Agency. Retrieved 14 February 2019.
- ↑ "European Economy 2017, p 127" (PDF). European Commission. 2017. Retrieved 17 May 2017.
- ↑ "Detailed summary" (PDF). www.oecd.org. 2016. Retrieved 2020-04-04.
- ↑ "Turkey ranks second in the world for humanitarian aid, named most generous donor". Daily Sabah. 15 Aug 2017. Retrieved 2017-06-21.
- ↑ "S&P, Moody's send Turkey deeper into junk territory". Financial Times. 17 August 2018. Retrieved 19 August 2018.
- ↑ "Fitch sends Turkey deeper into junk territory". Financial Times. 30 July 2018. Retrieved 19 August 2018.
- ↑ "Scope downgrades Turkey's long-term foreign-currency ratings to B+, and maintains a Negative Outlook". Scope Ratings. 11 March 2022. Retrieved 12 March 2022.
- ↑ "Info" (PDF). www.tcmb.gov.tr.
{{جایگاه سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در ثبات سیاسی ترکیه پس از ۲۰۰۲ نویسندگان محمدرضا صارمی اردشیر سنایی}}