ضمیمهضمیمه، یعنی پیوست و همراه چیزی گفته می شود. ۱ - کاربرد فقهیاز احکام مرتبط با آن در بابهای مختلفی همچون طهارت ، زکات ، تجارت و شهادات سخن گفته‌اند. ۲ - ضمیمه در نیّتدر صحّت عباداتی چون وضو ، نماز و روزه قصد قربت شرط است. در صورتی که عبادت کننده به قصد تقرب اغراضی دیگر را ضمیمه کند آیا این عمل موجب بطلان عبادت می‌شود یا نه؟ ضمیمه سه گونه است: ۳ - انواع ضمیمهضمیمه مباح و جایز، مانند خنک یا گرم و یا تمیز شدن. ضمیمه حرام ، مانند ریا و سمعه . ضمیمه آنچه از نظر شرع راجح و مستحب است. همراه کردن گونه نخست از ضمیمه به نیّت تقرب به خداوند ، بنابر قول برخی به صحّت نماز زیان نمی‌رساند و عبادت با آن صحیح است. این قول به ظاهر کلمات اکثر فقها نسبت داده شده است. [۴]
القواعد و الفوائد، ج۱، ص۷۸ ۷۹.
در مقابل، گروهی آن را موجب بطلان عبادت دانسته‌اند. [۸]
القواعد و الفوائد، ج۱، ص۷۹.
البته محل اختلاف، ضمیمه جایزی است که در اصل عمل دخیل باشد، اما ضمیمه‌ای که در برگزیدن بعضی افراد عمل بر بعضی دیگر دخیل است، مانند اختیار وضو با آب گرم بر وضو با آب سرد به جهت سردی هوا، بدون شک برای عبادت زیان آور نیست، زیرا داعی و انگیزه بر اصل عمل قصد قربت می‌باشد، نه گرم شدن، هرچند ترجیح و اختیار وضو با آب گرم بر وضو با آب سرد به داعی گرم شدن باشد. همراه کردن ضمیمه از نوع دوم بنابر قول مشهور موجب بطلان عبادت است. ضمیمه کردن نوع سوم، به عبادت ضرر نمی‌رساند و عبادت با آن صحیح است. ۴ - ضمیمه در مال زکویاز شرایط تعلق زکات به مالی، رسیدن آن به حد نصاب است، لیکن در رسیدن به حد نصاب شرط است که اموال از آنِ یک فرد باشد، هرچند از چند نقطه فراهم آمده و ضمیمه یکدیگر شده باشند، مانند این‌که کسی در چند محل دور از هم زمینهای کشاورزی دارد و در آن‌ها گندم می‌کارد که اگر گندم یک محل به حد نصاب نرسد، لیکن با ضمیمه گندم زمینهای دیگر به حد نصاب برسد، زکات به آن تعلق می‌گیرد. اما اموال دو نفر ضمیمه نمی‌شود، هرچند اموال، آمیخته به هم باشند، از این رو، در اموال آمیخته مشترک میان دو یا چند نفر باید سهم هر یک از شرکا به حد نصاب برسد تا زکات بدان تعلق گیرد. ۵ - ضمیمه در معاملهاز شرایط صحّت معامله، معلوم بودن عوض و توانایی بر تحویل آن است. بنابراین، در صورت مجهول بودن عوض، مانند ماهی در دریا و شیر در پستان، یا عدم امکان تحویل آن، همچون پرنده در هوا و برده فراری، معامله صحیح نخواهد بود، مگر آن‌که به عوض، کالایی که معامله با آن به تنهایی صحیح باشد، ضمیمه شود. دراین صورت، برخی معامله را صحیح دانسته‌اند بلکه این قول به مشهور قدما نسبت داده شده است [۱۸]
مصباح الفقاهة، ج۵، ص۴۵۱.
قول مقابل، عدم صحت معامله است [۲۰]
التنقيح الرائع، ج۲، ص۳۰.
برخی تفصیل داده و گفته‌اند: چنانچه مقصود اصلی در معامله، ضمیمه و قصد کالای مجهول تبعی باشد، معامله صحیح است، اما اگر عکس آن باشد معامله باطل است. این قول به متأخران نسبت داده شده است داد و ستد دو کالای هم جنس با فزونی یکی بر دیگری ربا محسوب می‌شود و حرام است. برای فرار از ربا راههایی ارائه شده است. یکی از آن‌ها ضمیمه کردن کالایی از جنس دیگر به عوض ناقص یا به هر دو (کالا و بهای آن) است، مانند این‌که یک کیلو برنج را به ضمیمه یک کیلو گندم به دو کیلو برنج بفروشد. [۲۳]
العروة الوثقی، تکملة، ج۲، ص۴۲
معامله یکساله میوه درخت پیش از نمایان شدن آن و نیز به قول مشهور دو ساله یا بیش‌تر صحیح نیست، لیکن معامله آن، یکساله یا بیش‌تر پس از نمایان شدن میوه و پیش از بدوّ صلاح با ضمیمه صحیح است و بدون ضمیمه اختلافی است. [۲۴]
غایة المرام، ج۲، ص۹۱ ۹۲.
آیا معامله یکساله یا بیش‌تر میوه درخت پیش از نمایان شدن آن با ضمیمه صحیح است یا نه؟ مشهور آن را صحیح نمی‌دانند، لیکن برخی آن را صحیح دانسته‌اند. [۲۶]
وسیلة النجاة، ج۱، ص۳۷۴.
۶ - ضمیمه در شهادتدر مواردی، گواهی یک مرد یا دو زن با ضمیمه قسم پذیرفته است، مانند شهادت بر دین، چنان که شهادت زنان نیز در مواردی به ضمیمه شهادت مردان پذیرفته می‌شود، مانند شهادت بر زنا . ۷ - پانویس
۸ - منبعفرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، آیت‌الله محمود هاشمی‌شاهرودی، ج۵، ص۱۶۷، برگرفته از مقاله «ضمیمه». |