زمان تقریبی مطالعه: 5 دقیقه
 

دوقلو





دوقلو: دوبچه ی تولد یافته از یک زایمان را می گویند.
به دوفرزندى که با فاصله ی کوتاهى از یکدیگر (کمتر از شش ماه) از یک مادر به دنیا مى‌آیند دوقلو اطلاق مى‌شود. در صورتى که فاصله بیش از شش ماه باشد، دومى محصول آبستنی جدید و محکوم به احکام ى مستقل خواهد بود.


۱ - کاربرد فقهی



از عنوان دوقلودر باب هاى طهارت، طلاق، لعان و ارث سخن گفته‌اند.

۲ - احکام دوقلو




۲.۱ - در باب طهارت


۱)ملاک بزرگ‌ تر بودن دوقلوى پسر در احکامى همچون قضا ى نماز و روزه ی فوت شده ی میّت- که بر عهده ی پسر بزرگ‌تر است- و ارث برى حبوه- که اختصاص به وى دارد- الف) بنابر قول برخى، زمان تولد است نه انعقاد نطفه.
[۴] مستند العروة (الصلاة)،ج ۵، ص ۳۵۸
ب) برخى، ملاک را تقدّم در انعقاد نطفه دانسته و حکم به بزرگ‌تر بودن دومى کرده‌اند.
[۵] رسائل آل طوق،ج ۳، ص ۴۸۰
۲)حکم نفاس زن براى هریک از دوقلوها، مستقل از دیگرى است. بنابر این، چنانچه بین تولد آنان ده روز فاصله شود و خون استمرار داشته باشد، مدّت نفاس بیست روز (براى هرکدام ده روز) خواهد بود؛ امّا اگر فاصله کمتر باشد، دو نفاس از نظر زمانى در بعضى روز ها باهم تداخل پیدا مى‌کند.
به عقیده امام خمینی زن «اگر دوقلو زایید، ابتدای نفاس زن بعد از جداشدن بچه اول است همان‌طور که اول ده روز از وقت جداشدن بچه دوم است.»

۲.۲ - در باب طلاق


زن باردار به دوقلوچنانچه طلاق بگیرد، تا زمانى که دومى به دنیا نیامده نمى‌ تواند با کسى ازدواج کند؛ لیکن در اینکه عدّه ی او با تولّد نخستین فرزند پایان مى‌ یابد یا با تولد دومى، اختلاف است.
امام خمینی دراین‌رابطه در تحریرالوسیله می‌نویسد: لو کانت حاملاً باثنین فالاقوی عدم البینونة الّابوضعهما، فللزوج الرجوع بعد وضع الاوّل، لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط، ولا تنکح زوجاً الّا بعد وضعهما.» اگر به دو بچه حامله باشد اقوی آن است که از عدّه خارج نمی‌شود مگر اینکه هر دو را وضع نماید؛ پس شوهر حق دارد بعد از وضع اولی رجوع نماید، لیکن ترک احتیاط سزاوار نیست و نباید با شوهری ازدواج کند مگر بعد از آنکه هر دو را وضع نماید.

۲.۳ - در باب لعان


به تصریح برخى، اگر پدر، یکى از دوقلوها را به فرزندى بپذیرد، دیگرى نیز ملحق به او مى‌شود و او نمى‌ تواند، دیگرى را با لعان، از خود نفی کند. همچنین بنابر قول برخى، اگر دومى را بپذیرد و اوّلى را نفی کند، دومى نیز به اوملحق مى‌شود و از وى ارث مى‌ برد؛ لیکن پدر- به جهت انکار فرزندى وى- از او ارث نمى‌ برد.

۲.۴ - در باب عتق


کسى که نذر کرده نخستین مولود کنیز ش آزاد باشد، اگر کنیز، دوقلوبزاید وهر دو یکباره به دنیا بیایند، هر دو آزاد خواهند بود و در صورتى که یکى پس از دیگرى به دنیا بیاید، در آزادى هر دو یا اوّلى به تنهایى، اختلاف است.
[۱۴] کشف اللثام،ج ۸، ص ۳۶۵


۲.۵ - در باب ارث


امام خمینی در تحریرالوسیله می‌نویسد: «لو علم بالآلات المستحدثة حال الطفل یعزل مقدار نصیبه، فلو علم انّه واحد و ذکر یعزل نصیب ذکر واحد، او انثی واحدة یعزل نصیبها، و لو علم انّ الحمل اکثر من اثنین یعزل نصیبهم.
لو عزل نصیب اثنین و قسّمت بقیّة الترکة فتولّد اکثر، استرجعت الترکة بمقدار نصیب الزائد.»
اگر با وسایل جدید حال بچه (حمل) معلوم شود به مقدار سهم او کنار گذاشته می‌شود، پس اگر معلوم شود که او یکی و پسر است، سهم یک پسر کنار گذاشته می‌شود. و اگر معلوم شود که او یک دختر است سهم او کنار گذاشته می‌شود.
و اگر معلوم شود که حمل بیشتر از دو نفر است سهم آن‌ها کنار گذاشته می‌شود. اگر سهم دو نفر کنار گذاشته شود و بقیه ترکه تقسیم شود، سپس بیشتر از دو نفر متولد شوند، به‌اندازه سهم نفر اضافی از ترکه پس گرفته می‌شود.
کسى که با لعان، فرزند در رحم همسر ش را انکار کند وسپس زن، دوقلو بزاید، دوقلوها بر اساس نسب مادرى، از یکدیگر ارث مى‌ برند. در نتیجه اگر یکى قبل از دیگرى بمیرد، آن دیگرى یک ششم از ترکه ی مرده را ارث مى‌برد.


۳ - پانویس


 
۱. مسالک الافهام،ج ۹، ص ۲۶۰    
۲. العروة الوثقیٰ،ج ۳، ص ۱۰۸ تا ۱۰۹    
۳. مستمسک العروة،ج ۷، ص ۱۵۴    
۴. مستند العروة (الصلاة)،ج ۵، ص ۳۵۸
۵. رسائل آل طوق،ج ۳، ص ۴۸۰
۶. جامع المقاصد،ج ۱، ص ۳۴۸    
۷. جواهر الکلام،ج ۳، ص ۳۹۱    
۸. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۶۴، کتاب الطهارة، القول فی النفاس.    
۹. الحدائق الناضرة،ج ۲۵، ص ۴۵۰ تا ۴۵۱    
۱۰. جواهر الکلام،ج ۳۲، ص ۲۵۹ تا ۲۶۰    
۱۱. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۶۰، کتاب الطلاق، القول فی العدة، فصل فی عدة الفراق، مسالة۷.    
۱۲. جواهر الکلام،ج ۳۴، ص ۸۴    
۱۳. جواهر الکلام،ج ۳۴، ص ۱۲۷    
۱۴. کشف اللثام،ج ۸، ص ۳۶۵
۱۵. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۹۹، کتاب المواریث، الامر الثانی فی موانع الارث، مسالة۳.    
۱۶. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۰۰، کتاب المواریث، الامر الثانی فی موانع الارث، مسالة۴.    
۱۷. جواهرالکلام،ج ۳۹،ص ۲۷۳    


۴ - منبع



فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۳، ص۶۶۷ تا۶۶۸‌    
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    






آخرین نظرات
کلیه حقوق این تارنما متعلق به فرا دانشنامه ویکی بین است.