دادخواهیدادخواهى یا تحاکم و ترافع، طرح دعوا در دادگاه براى احقاق حق می باشد. ۱ - احکام دادخواهیعنوان ياد شده در باب قضاء به كار رفته است. ۱.۱ - احکام دادخواهی در باب قضاءدادخواهى نزد كسى كه شايستگى قضاوت ندارد جایز نيست و طرح دعوا نزد وى دادخواهى نزد طاغوت به شمار مى‌رود كه در قرآن كريم از آن به صراحت نهی شده است؛ مگر آنكه براى احقاق حق چاره‌اى جز مراجعه به وى نداشته باشد، كه در اين صورت، بنابر قول مشهور جایز است. هر گاه كسى علیه ديگرى نزد حاکم شرع دادخواهى كند، رسیدگی به دعواى او بر حاکم واجب است. [۴]
كتاب القضاء (گلپايگانى) ج۱، ص۳۰۰.
۱.۱.۱ - احکام دادخواهی از دیدگاه امام خمینی۱- بردن مرافعه نزد قضات جور - یعنی کسانی که دارای شرایط قضاوت نیستند - حرام است؛ پس اگر مرافعه را نزد آن‌ها برد معصیت‌کار است و آنچه را که به‌حکم آنان گرفته درصورتی‌که دین باشد حرام است و در عین، اشکال است، مگر اینکه استیفای حقش بر مرافعه نزد آن‌ها، توقف داشته باشد، که در این صورت، جواز آن مخصوصاً اگر در ترک آن برایش حرج باشد بعید نیست. و همچنین اگر استیفای آن - در این صورت - متوقف بر قسم دروغ باشد جایز است. [۵]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۳۴، کتاب القضاء، مسالة۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۲- اگر دو طرف دعوی، مخاصمه‌شان را نزد فقیه جامع شرایط بردند و او در واقعه نظر نمود و بر اساس موازین قضاوت حکم کرد، برای طرفین جایز نیست که دعوی را نزد حاکم دیگر ببرند و حاکم دوم حق نظر در آن و نقض آن را ندارد، بلکه اگر هر دو طرف مخاصمه بر این راضی شوند متّجه عدم جواز است. البته اگر یکی از دو خصم، ادعا کند که حاکم اول جامع شرایط نبود - مثل اینکه ادعا کند که اجتهاد یا عدالت را در حال قضاوت نداشته - ادعایش مسموع است و برای حاکم دوم جایز است که در آن نظر نماید، پس اگر عدم صلاحیّت او برای قضاوت ثابت شود، حکم او را نقض می‌نماید، چنان که نقض حکم او درصورتی‌که مخالف ضرورت فقه باشد - به‌طوری‌که اگر اولی تنبّه پیدا کند به‌مجرد آن از حکم خود بر می‌گردد زیرا غفلتش آشکار می‌شود - جایز می‌باشد. و اما نقض آن در جایی که طبق نظر اجتهادی‌اش بوده، جایز نمی‌باشد و ادعای مدعی مسموع نیست؛ اگرچه ادعا کند که در اجتهادش خطا نموده است. [۶]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۳۵، کتاب القضاء، مسالة۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۳- اگر حاکم به‌خاطر شنیدن دعوی یا جواب مدعی‌علیه یا شهادت، محتاج به مترجم باشد، معتبر است که مترجم دو شاهد عادل باشند. [۷]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۳۵، کتاب القضاء، مسالة۹، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۴- اگر برای فردی از رعیت دعوایی بر قاضی باشد پس مرافعه را به پیش قاضی دیگر ببرد دعوایش مسموع است و باید قاضی را احضار نماید؛ و اجابت آن بر قاضی واجب است. و حاکم باید در این قضیه، با قاضی و مدعی او در آدابی که می‌آید به طور مساوی عمل نماید. [۸]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۳۶، کتاب القضاء، القول فی صفات القاضی و ما یناسب ذلک، مسالة۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۵- اگر طرف‌های خصومت به ترتیب وارد شوند حاکم باید در شنیدن دعوی به اولی ابتدا کند و سپس به بعدی آن گوش نماید؛ مگر اینکه اولی راضی به تاخیر باشد. و بین شریف و وضیع و مرد و زن فرقی نیست. و اگر با هم وارد شوند یا کیفیت ورود آن‌ها را نداند و راهی برای اثبات آن نباشد - در صورت اختلاف آن‌ها - بین آنان قرعه می‌اندازد. [۹]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۳۸، کتاب القضاء، القول فی وظائف القاضی، الثالث، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۶- اگر دعوی از مدعی تمام شود، پس اگر از حاکم بخواهد که مدعی‌علیه را حاضر نماید، حاکم باید او را احضار کند و تاخیر غیرمتعارف آن جایز نیست. و در صورت نخواستن مدعی و نبودن قرینه‌ای که بر خواست او دلالت کند، ظاهر آن است که دعوی متوقف می‌شود تا مدعی، احضار او را مطالبه نماید. [۱۰]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۴۳، کتاب القضاء، القول فی شروط سماع الدعوی، مسالة۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۲ - پانویس۳ - منبع• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۳، ص۵۶۷-۵۶۸ • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی |