جاسوسجاسوس در اصطلاح فقه نظامی عبارت است از فردی که نوکر و مزدور بیگانه است و در لباس عادی برای دست‌یابی به اخبار محرمانه و اطلاعات سرّی برای بیگانگان تلاش می‌کند. حکم چنین فردی در اغلب کشورها اعدام است. ائمه اطهار (علیهم‌السّلام) با جاسوس بشدت برخورد و در بسیاری از موارد دستور قتل آنان را صادر کردند. ۱ - مغنای لغویجاسوس از جَسَّ، یَجُسُّ در لغت به معنای لمس کردن رگ برای گرفتن نبض جهت تشخیص صحت یا سقم فرد به کار می‌رود. حسّ بدون نقطه نیز استعمال شده است. ۲ - معنای اصطلاحیدر اصطلاح عبارت است از فردی که نوکر و مزدور بیگانه است و در لباس معمولی و عادی برای دست‌یابی به اخبار محرمانه و اطلاعات سرّی برای بیگانگان تلاش می‌کند. ۳ - حکم جاسوسیحکم چنین فردی در اغلب کشورها اعدام است. [۱]
الْاسْتِخْبارات، عبدالله علی السّلامة المحمد مناصرة، ص۲۷۶-۲۸۳، مؤسسه الرساله بیروت.
۴ - عکس‌العمل اهل بیت با جاسوسپیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و امامان معصوم (علیهم‌السّلام) با جاسوس بشدت برخورد و در بسیاری از موارد دستور قتل آنان را صادر کردند. برای نمونه موردی را که شیخ مفید در کتاب الارشاد ذکر کرده، می‌آوریم: امام حسن (علیه‌السّلام) امر کردند جاسوسی را که از قبیله «بنی القین» بود و در قبیله بنی سلیم پنهان شده بیابند، پس او را گرفته و گردن زدند. ۵ - جاسوسی نکردن از شرایط اهل ذمهامام خمینی در تحریرالوسیله در بحث از شرایط ذمه، آزار ندادن مسلمین را از شرایط ذمه و جای‌دادن جاسوس مشرکین و جاسوسی کردن برای آن‌ها را از مصادیق آن دانسته و می‌نویسد: «الخامس: ان لا یُؤذوا المسلمین کالزنا بنسائهم و اللواط بابنائهم و السرقة لاموالهم وایواء عین المشرکین و التجسّس لهم، ولا یبعد ان یکون الاخیران سیّما الثانی منهما من منافیات الامان، ولزوم ترکهما من مقتضیاته.» [۳]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۳۶، کتاب الحدود، القول فی شرائط الذمة، الخامس، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
پنجم (از شرایط ذمه): اینکه مسلمین را آزار ندهند مانند زنا با زن‌هایشان و لواط با پسرانشان و دزدی اموالشان و جای‌دادن جاسوس مشرکین و جاسوسی کردن برای آن‌ها. و بعید نیست که دوتای آخری مخصوصاً دومی آن‌ها از منافی‌های امان باشد و لزوم ترک آن‌ها از مقتضیات امان باشد.ایشان در بیان تبعات آن می‌فرماید: «هذان الشرطان ایضاً کالثالث و الرابع یحتمل ان یکون مخالفتهم فیهما ناقضاً للعهد مطلقاً، ویحتمل ان یکون ناقضاً مع الاشتراط، واحتمل بعضهم ان یکون النقض فیما اذا اشترط بنحو تعلیق الامان، لا الشرط فی ضمن عقده، ولا شبهة فی النقض علی هذا الفرض.» [۴]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۳۷، کتاب الحدود، القول فی شرائط الذمة، مسالة۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
این دو شرط (پنجم و ششم) هم مانند سوم و چهارم احتمال دارد که مخالفت آن‌ها در این‌ها، مطلقاً ناقض عهد باشد و احتمال دارد که با شرط کردن، ناقض باشند. و بعضی از فقها احتمال داده است که نقض عهد در جایی است که به‌طوری شرط شود که امان معلق بر آن باشد - نه آنکه شرط در ضمن عقد باشد - و بنابراین فرض شبهه‌ای در نقض عهد نمی‌باشد.۶ - پانویس
۷ - منبع• جمعی از نویسندگان، پژوهشکده تحقیقات اسلامی، اصطلاحات نظامی در فقه اسلامی، ص۴۱. • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی |