تشریکشریک کردن دیگرى در بخشى از کالا به نسبت بهاى خریدارى شده را اصطلاحا تشریک می گویند ۱ - معنای لغوی تشریکتشریک در لغت به معناى شرکت دادن دیگرى در امرى است؛ ۲ - معنای اصطلاحی تشریکلیکن در اصطلاح، آن است که شخصى، دیگرى را در مقدارى مشاع از کالا به نسبت بهایى که خریده است شریک گرداند؛ مثلا نصف آن در برابر نصف بهاى پرداخت شده براى کالا ۳ - چیستی تشریکآیا تشریک از اقسام بیع است یا عنوانى مستقل؟ برخى آن را از اقسام بیع شمرده‌اند. بنابراین نظر، بعضى گفته‌اند: مى‌توان آن را در بیع تولیه گنجانید؛ در نتیجه قسمى مستقل نخواهد بود. برخى دیگر هر دو (قسمى از بیع یا مستقل بودن) را احتمال داده و گفته‌اند: بنابر بیع بودن، بیع تولیه است. [۴]
. تحریر الوسیلة، ج۱،ص۵۴۸.
۴ - حکم وضعی و تکلیفی تشریکخواه بیع باشد یا عنوانى مستقل- صحیح است، به شرط آنکه آن بخش از کالایى که معامله شده و نیز مقدار بهایى که فروشنده براى خرید کالا پرداخته است معلوم باشد. ویژگى تشریک- بنابر بیع بودن- نسبت به دیگر اقسام بیع، تحقّق آن با لفظ شرکت است؛ مثلا فروشنده بگوید: تو را در نصف این کالا در برابر نصف قیمت خریدارى شده آن شریک کردم و خریدارقبول کند. [۸]
کلمة التقوى، ج۴،ص۱۳۱.
۵ - دیدگاه فقهی امام خمینیامام خمینی در تحریرالوسیله از «تشریک» در کتاب البیع و کتاب الشراکة سخن گفته است. ۵.۱ - تشریک در باب بیعمعامله گاه با ملاحظه این انجام می‌شود که آیا سودآور است یا زیان‌آور یا نه سودآور و نه زیان‌آور، بیع ازاین‌جهت به «مرابحه» و «مواضعه» و «تولیه» تقسیم می‌شود. پس اوّلی عبارت است از فروختن به اصل مال با زیاده و دومی فروختن با نقیصه و سومی فروختن بدون زیاده یا نقیصه است. و حتماً در تحقق این عناوین باید عقدش را طوری واقع ساخت که یکی از آن‌ها را بفهماند. و در اوّلی تعیین مقدار سود و در دومی تعیین مقدار نقیصه (ضرر)، لازم است؛ پس در اوّلی گفته می‌شود: فروختم به تو به آنچه خریدم با این قدر سود. و مشتری قبول می‌کند. و در دومی می‌گوید: فروختم به تو به آنچه خریدم با این قدر کمتر. و در سومی می‌گوید: فروختم به تو به آنچه خریده‌ام. [۹]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۸۱، کتاب البیع، القول فی المرابحة و المواضعة و التولیة، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
آیا کسی که ملک یا کالایی خریده است می‌تواند دیگری در درصدی از آن به نسبت همان قیمتی که خریده است شریک سازد؟ و در صورت جواز آیا این کار بیع است یا عقد مستقل؟ امام خمینی در این باره در تحریرالوسیله می‌فرماید: «لو اشتری شخص متاعاً او داراً او غیرهما، جاز ان یشرک فیه غیره بما اشتراه؛ بان یشرکه فیه بالمناصفة بنصف الثمن، او بالمثالثة بثلثه وهکذا، ویجوز ایقاعه بلفظ التشریک؛ بان یقول: شرّکتک فی هذا المتاع نصفه بنصف الثمن، او ثلثه بثلثه مثلًا، فقال: «قبلت»، ولو اطلق لا یبعد انصرافه الی المناصفة، وهل هو بیع، او عنوان مستقلّ؟ کلٌّ محتمل، وعلی الاوّل فهو بیع التولیة.» [۱۰]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۸۳، کتاب البیع، القول فی المرابحة و المواضعة و التولیة، مسالة۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
اگر شخصی کالایی یا خانه‌ای یا چیز دیگری را بخرد جایز است که دیگری را در آن به آنچه خریده است شریک کند به اینکه «بالمناصفه» با نصف ثمن، یا «بالمثالثه» به یک‌سوم آن و به همین منوال، او را شریک نماید. و جایز است آن را با لفظ تشریک (شریک کردن) واقع سازد به اینکه بگوید: «تو را شریک کردم در این کالا نصف آن را به نصف ثمن، یا یک‌سوم آن را به یک‌سوم ثمن مثلاً» سپس او بگوید: «قبول کردم». و اگر (شریک کردن را) به طور مطلق بگذارد، بعید نیست که انصراف به نصف نمودن آن داشته باشد. و آیا این بیع است یا عنوان مستقلی است؟ هر کدام آن‌ها مورد احتمال است و بنابراین که بیع باشد، بیع تولیه است. ۵.۲ - تشریک در باب شراکتشرکت عبارت است از اینکه یک چیز برای دو نفر یا بیشتر باشد. و شرکت یا در عین است یا دین یا منفعت یا حق. و سبب آن گاهی ارث می‌باشد و گاهی عقد ناقل، مثل وقتی که دو نفر با هم مالی را بخرند یا عینی را اجاره کنند یا بر حقی، طرف مصالحه قرار گیرند. و برای شرکت دو سبب دیگر (هم) هست که اختصاص به شرکت در اعیان دارد: یکی از آن‌ها حیازت (به‌دست‌آوردن) است؛ مثل وقتی که دو نفر با هم درخت مباحی را از زمین بکنند، یا هر دو با هم با یک ظرف به یک‌دفعه از آب مباحی بردارند. و دومی از آن‌ها ممزوج شدن است؛ مانند اینکه آب یا سرکه شخصی با آب یا سرکه شخص دیگری ممزوج شود؛ چه این ممزوج شدن قهری باشد یا عمدی و اختیاری. و برای شرکت، سبب دیگری است و آن این است که یکی از آن‌ها دیگری را در مال خودش شریک نماید، و تشریک نامیده می‌شود. و این از جهتی، غیر از شرکت عقدی می‌باشد. [۱۱]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۶۶۲، کتاب الشرکة، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۶ - پانویس۷ - منبع• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۲، ص۴۹۰-۴۹۱. • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی |