تخطئهــ تخطه به معنی این است که برای همه مکلفین چه جاهل و چه عالم احکام واقعى جعل شده باشد. ــ تخطئه یعنی احتمال عدم مطابقت نظر مجتهد با حکم واقعی است. ۱ - تعریف لغوی و اصطلاحیــ تخطئه، مقابل تصویب بوده و در لغت ، به معنای نسبت دادن خطا به کسی، و در اصطلاح ، به معنای احتمال خطای مجتهد در دست یابی به حکم واقعی عدم اصابت به حکم واقعی می‌باشد. ــ اصطلاحا تخطئه عبارت است از دیدگاهى که معتقد است از سوى شارع براى همه مکلفین- اعم از عالم و جاهل- احکام واقعی جعل شده است و علم و جهل افراد نقشى در ثبوت تکلیف یا عدم آن ندارد. ۲ - توضیحعلمای امامیه معتقد به تخطئه بوده و بر این باورند که خداوند متعال برای هر واقعه‌ای یک حکم واقعی دارد که در لوح محفوظ در حق همگان - چه عالم ، چه جاهل ، چه مسلمان و چه کافر - ثابت است و همه ما به همان واقع مکلف‌ایم و امارات نیز طریق به واقع هستند، اما استنباط مجتهد گاهی مطابق آن حکم واقعی بوده و او «مصیب» است، که در این صورت، حکم واقعی در حق مجتهد و مقلدان وی منجّز می‌باشد، و گاهی هم رای مجتهد برخلاف واقع بوده و او «مخطیء» می‌باشد، که در این صورت او و مقلدانش معذورند. شعار علمای شیعه که تخطئه را پذیرفته‌اند این است: «للمصیب اجران و للمخطیء اجر واحد»؛ یعنی مجتهدی که در اجتهاد خود به حکم واقعی دست می‌یابد دو پاداش دارد، اما مجتهدی که با وجود به کارگیری تمام سعی خود، به حکم واقعی نمی‌رسد، فقط یک پاداش دارد. ۳ - نکتهعلمای شیعی و سنی در عقلیات در غیر احکام شرعی ، موضوعات خارجی و احکام عقلی غیر مربوط به حکم شرعی به اتفاق، به تخطئه اعتقاد دارند؛ یعنی برآن ند که ممکن است حکم مجتهد نسبت به آنها مطابق واقع و یا مخالف آن باشد. [۴]
کفایة الاصول، فاضل لنکرانی، محمد، ج۶، ص۳۶۶.
[۶]
دررالفوائد، حایری، عبدالکریم، ص۶۹۷.
۴ - نقش امارات و اصولاز سوى دیگر امارات و اصولى که جهت احراز واقع جعل شده‌اند، تنها نقش منجزیت- در صورت اصابت به واقع- و معذریت- در صورت وقوع خطا- دارند و تغییرى در واقع ایجاد نمى‌کنند. بدین جهت از مؤدای اماره به حکم ظاهری تعبیر مى‌شود؛ از آن جهت که احتمال دارد مخالف واقع باشد. از این عنوان در اصول فقه بحث شده است. ۵ - معتقدین به تخطئهعالمان شیعى و بسیارى از مسلمانان غیر شیعى قائل به تخطئه‌اند که به آنان «مخطّئه» گفته مى‌شود. ۶ - ثمره قول به تخطئهثمره قول به تخطئه و تصویب در مسئله اجزاء آشکار مى‌شود. بنابر قول به تخطئه در صورت کشف خطاى اماره، معروف نزد امامیه، عدم اجزاء است؛ چه در احکام و چه در موضوعات؛ زیرا با کشف خلاف، واقع در حق مکلف منجز مى‌شود و باید آن را انجام دهد و عذرى بر عدم انجام ندارد حتى بنابر قول به مصلحت سلوکى ؛ لیکن بنابر قول به تصویب، یا اصولا موضوعى براى اجزاء باقى نمى‌ماند؛ چنان‌که مفاد تصویب اشعری چنین است و یا آنکه عمل برطبق حکم ظاهری- هرچند مخالف حکم واقعی باشد- مجزی خواهد بود، چنان‌که مقتضاى تصویب معتزلی چنین است. [۹]
اجود التقریرات، خوئی، ابوالقاسم، ج۱، ص۲۸۶.
۷ - پانویس
۸ - منبعفرهنگنامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۲۹۳، برگرفته از مقاله «تخطئه». فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۲، ص۳۹۳. |