انضاضتبدیل مال به پول رایج را انضاض گویند. از این عنوان به مناسبت در باب زکات و نیز در باب مضاربه سخن رفته است. ۱ - انضاض در مضاربهانضاض در مضاربه دارای احکامی است که به آنها اشاره می‌شود. ۱.۱ - انضاض از شرائط مضاربهاز شرایط مضاربه، وجوب انضاض مال توسط عامل است؛ گرچه ضرر کرده باشد. ۱.۲ - انضاض، شرط استقرار مالکیت عاملاستقرار مالکیّت عامل نیز پس از انضاض تمام مال و تقسیم آن و فسخ مضاربه می‌باشد. پس از استقرار مالکیّت، اگر چیزی تلف شود، از مال مالک آن تلف شده و از سود محاسبه نمی‌شود و قبل از آن، مالکیّت عامل نسبت به سهم خود به مجرّد حصول سود، از نوع مالکیت متزلزل است. ۱.۳ - حکم در صورت انضاض به مقدار سوداگر از مال مضاربه‌ای، تنها، به مقدار سود نقد شده باشد، در صورتی که عامل خواستار تقسیم سود باشد، جواز تقسیم مشروط بر رضایت مالک است و در صورت عدم رضایت، مجبور به تقسیم نمی‌گردد، ولی اگر مالک خواستار تقسیم باشد، در جواز تقسیم و اجبار عامل بر آن، اختلاف است. ۱.۴ - انضاض پس از فسخ مضاربهدر صورتی که قبل از انضاض مال، مضاربه توسط عامل یا مالک فسخ گردد، در جواز انضاض توسط عامل بدون رضایت مالک و در وجوب انضاض توسط عامل با درخواست و الزام مالک- خواه سودی حاصل شده باشد یا نه- اختلاف است. ۱.۵ - انضاض پس از مرگ عامل یا مالکدر صورتی که عامل قبل از انضاض مال مضاربه‌ای بمیرد، اگر مالک اجازه دهد، انضاض توسط وارث او انجام می‌گیرد و گرنه، حاکم شخص امینی را برای انضاض تعیین می‌کند، ولی اگر مالک قبل از انضاض بمیرد، انضاض عامل بدون اذن وارث او، جایز نیست، مگر در صورت امید به حصول سود با انضاض که محل اختلاف است. همچنین در این که آیا وارث می‌تواند عامل را ملزم به انضاض مال کند یا نه، محل بحث است. ۱.۶ - پرداخت زکات قبل از انضاضدر جواز پرداخت زکات مال مضاربه‌ای توسط عامل قبل از انضاض و تقسیم، اختلاف است. ۲ - پانویس۳ - منبعفرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۷۳۰. |